نقدی بر موضع گیری زارع‌پور درباره ستاد فضای مجازی؛ مسئله، تعدد نهادهاست یا ضعف حکمرانی؟

به گزارش سیتنا، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، در واکنش به تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» در دولت چهاردهم، مدعی شده است که اصل تشکیل و مأموریت‌های این ستاد با قوانین و سیاست‌های کلان کشور در تعارض است و مشکلات فضای مجازی با «ستادسازی» حل نمی‌شود. او همچنین تأکید کرده که حل مسائل این حوزه نیازمند «اراده مبتنی بر عزت و اقتدار ایران» است.

زارع پور در ویراستی نوشت: «اصل تشکیل و ماموریت‌های ستاد فضای مجازی بر خلاف دستورات صریح امام شهید انقلاب و قوانین متعدد از جمله بند ت ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم است .مسأله فضای مجازی کشور با تشکیل ستادهای موازی حل نمی‌شود؛ ایراد کار را در جای دیگری باید جستجو کرد. حل مسئله یک اراده مبتنی بر عزت و اقتدار ایران میخواهد.»

این اظهارات از چند جهت قابل بررسی و نقد است.

نخست آنکه نگرانی درباره تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی، نگرانی بی‌اساسی نیست. سال‌هاست نهادهای مختلفی از شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی گرفته تا وزارت ارتباطات، کارگروه‌های متعدد، شوراهای امنیتی و نهادهای فرهنگی، هر یک بخشی از سیاست‌گذاری این حوزه را بر عهده دارند. نتیجه چنین وضعیتی نیز در بسیاری موارد، تصمیمات متناقض، کندی در اجرا و نبود پاسخگویی شفاف بوده است.

از این منظر، هشدار زارع‌پور درباره احتمال تبدیل شدن ستاد جدید به یک ساختار موازی، قابل توجه است. تجربه مدیریتی در ایران نشان داده که برخی ستادها و شوراهای ویژه، به‌مرور به لایه‌ای تازه در بوروکراسی تبدیل شده‌اند؛ بدون آنکه مشکل اصلی را حل کنند.

با این حال، نقد زارع‌پور با دو پرسش جدی روبه‌روست.

نخست اینکه استناد حقوقی او همچنان مبهم است. صرف تشکیل یک ستاد هماهنگی زیر نظر رئیس‌جمهور الزاماً خلاف قانون محسوب نمی‌شود؛ مگر آنکه این ستاد اختیارات نهادهای قانونی دیگر را نقض کند یا جایگزین ساختارهای مصرح در قانون شود. تا این لحظه نیز دولت چهاردهم این ستاد را نهادی برای «هماهنگی و رفع تداخل وظایف» معرفی کرده، نه جایگزینی برای شورای عالی فضای مجازی.

پرسش دوم به راهکار جایگزین بازمی‌گردد. زارع‌پور از «اقتدار» و «اراده» سخن می‌گوید، اما توضیح نمی‌دهد این اراده چگونه قرار است مشکلات واقعی حکمرانی دیجیتال را حل کند؛ مشکلاتی مانند تعارض نهادی، نبود ثبات در سیاست‌گذاری، کاهش اعتماد عمومی، ضعف خدمات داخلی و مهاجرت نخبگان فناوری.

واقعیت آن است که بحران فضای مجازی در ایران نه صرفاً ناشی از کمبود اقتدار، بلکه حاصل نبود ساختار تصمیم‌گیری شفاف و منسجم است. اگر ستاد جدید بتواند به هماهنگی میان دستگاه‌ها و کاهش چندصدایی کمک کند، ممکن است بخشی از این مشکل را حل کند؛ اما اگر صرفاً به یک نهاد تازه در کنار ساختارهای موجود تبدیل شود، انتقاد زارع‌پور نیز بیراه نخواهد بود.

در نهایت، قضاوت درباره موفقیت یا ناکامی این ستاد، نه با شعارهای سیاسی، بلکه با عملکرد عملی آن در ایجاد انسجام، شفافیت و کارآمدی در حکمرانی فضای مجازی ممکن خواهد بود.

انتهای پیام