کد مطلب: 

250838
به استناد جدیدترین گزارش بانک جهانی؛
لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران همچون توافق برجام، اثر اقتصادی بزرگی بر ایران خواهد داشت/ چشم‌انداز اقتصادی ایران تحت تاثیر بحران کووید-19 و تداوم تحریم‌هاست/ رشد اقتصادی 1.5 درصدی در سال 1400 برای ایران پیش بینی می‌شود
برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال 1399 به علت محدودیت‌های تجاری و تداوم همه‌گیری جهانی منفی 4.5 درصد اعلام شد که سومین سال رکود اقتصادی ایران خواهد بود. با این وجود، برای سال 1400 بانک جهانی رشد اقتصادی 1.5 درصدی را برای ایران پیش‌بینی کرده است.
تشدید اثر تحریم‌های اقتصادی بر ایران با همه‌گیری کووید-19 / برآورد رشد اقتصادی 1.5 درصدی در سال 1400

به گزارش سیتنا به استناد گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، بانک جهانی در گزارش اخیر خود پیش‌بینی برای اقتصاد ایران تا سال را ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، همه‌گیری کووید-19، اثر تحریم‌های اقتصادی و عدم توازن ساختاری موجود در اقتصاد ایران را تشدید کرده است.

برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد که چشم‌انداز اقتصادی ایران تحت تاثیر بحران کووید-19 و تداوم تحریم‌ها قرار دارد و انتظار می‌رود، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1399 به دلیل قرنطینه کوتاه‌ مدت، کاهش 4.5 درصدی را تجربه کند. پیش‌بینی می‌شود تضعیف اقتصادی در نیمه دوم سال 1399 با شیوع مجدد ویروس در فصل سرد سال، تشدید یابد. در صورت عدم وجود واکسنی که به طور گسترده مورد تایید قرار گرفته، انتظار می‌رود بهبودی در سال 1400 بسیار ضعیف و عمدتاً ناشی از بخش غیرنفتی باشد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود فشارهای مالی به دلیل انتشار بیشتر اوراق قرضه و افزایش هزینه‌های کووید-19 در سال 1399 تشدید شود. درآمد دولت، پیش از بهبود با احیای اقتصادی جزئی، در سال  1399به حداقل خود خواهد رسید و پس از آن شروع به رشد خواهد کرد.

پیش بینی بانک جهانی نشان می‌دهد که فشارهای تورمی به دلیل نااطمینانی‌های اقتصادی و فشارهای نرخ ارز، همچنان در سطحی بالا باقی بماند. طبق آمارهای بانک جهانی، نرخ فقر در ایران (سهم افراد دارای آستانه درآمد 5.5 دلار در روز) در سال 1396 حدود 12.9 درصد بوده است. شیوع کووید-19 از طریق کاهش درآمدها و تورم بالا، خانوارها را تحت تاثیر قرار داده و طبق براورد بانک جهانی، این افت درآمدی در بازار کار طی کوتاه مدت منجر به افزایش 7 واحد درصدی نرخ فقر در ایران شده است که نتایج بدتری برای افرادی که خود اشتغال هستند و در بخش خدمات فعالیت می‌کنند، هم در بردارد.

پرداخت‌های نقدی مستقیم دولت تا حدودی به جبران شوک اقتصادی کمک می‌کند، اما تورم بالا که ارزش این پول‌ها را در گذر زمان کاهش می‌دهد، مانع تاثیر آنها می‌شود. محدودیت‌های مالی ممکن است چشم انداز پاسخ وسیع تر را محدود کند، اما هدف‌گذاری بهتر نسبت به پرداخت‌های نقدی مستقیم می‌تواند هزینه‌های مرتبط با مهار شرایط را کاهش دهد. ریسک‌های چشم‌انداز اقتصاد ایران مربوط به کووید-19 و تحولات ژئوپلیتیکی است. اگر شیوع کووید-19 بار دیگر بسیار افزایش یابد به نحوی که منجر به تشدید اقدامات قرنطینه‌ای شود و یا تا سال 2021 واکسن قابل اطمینانی توزیع نشود، چشم‌انداز اقتصادی در معرض ریسک قابل توجهی قرار خواهد داشت.

طبق برآورد بانک جهانی انتشار بالای اوراق بدهی دولتی و فروش دارایی‌ها در بازار سهام، ریسک‎های مالی را افزایش می‌دهد و می‌تواند، فشار بیشتری بر بخش بانکی که با کمبود سرمایه همراه است، وارد کند. با اعمال محدودیت‌های تجاری بیشتر یا در صورت ضعیف ماندن تقاضا از سوی سایر شرکای صادراتی، تراز‌های خارجی می‌تواند بیشتر تضعیف شود.

لغو تحریم‌های آمریکا، همانند اجرای توافق هسته‌ای برجام در سال 2016، می‌تواند اثر اقتصادی بزرگی بر ایران داشته باشد. با توجه به عملکرد اقتصادی ایران در سطح کمتر از سطح بالقوه آن، ممکن است بهبود در سال‌های آتی قویتر باشد. براساس آمارهای بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1399 منفی 4.5 درصد برآورد شده است که عمدتاً ناشی از افت سرمایه‌گذاری از لحاظ عوامل هزینه نهایی است.

با توجه به ارقام بانک جهانی طی سه سال متوالی منتهی به سال 1399، رشد کلیه اقلام هزینه نهایی تولید ناخالص داخلی ایران شامل مصرف بخش خصوصی، مصرف بخش دولتی، سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات کالاها و خدمات، منفی هستند. با این وجود، پیش‌بینی می شود رشد اقتصادی ایران در سال 1400 به 1.5 درصد و در سال 1401 به 1.7 درصد برسد.

طبق آمارها، در سال 1399 ارزش صادرات کالا و خدمات ایران افت 11 درصدی و ارزش واردات کالا و خدمات این کشور 31 درصد افت خواهد داشت. با این حال انتظار می‌رود طی دو سال آینده صادرات و واردات کشور با رشد هرچند ناچیز، همراه باشند.  براساس برآوردهای بانک جهانی، ارزش افزوده بخش کشاورزی با رشد 0.5 درصدی در سال 1399 همراه خواهد شد و بخش صنعت و خدمات به ترتیب رشدهای منفی 5.5 درصد و منفی 4.6 درصد در ارزش افزوده را تجربه خواهند کرد. با این وجود، بانک جهانی پیش‌بینی کرده که ارزش افزوده بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در سال 1400 به ترتیب رشدهای یک درصد، 2.2 درصد و 1.1 درصد را داشته باشد

طبق برآورد بانک جهانی انتظار می‌رود نرخ تورم ایران از سال 1399به بعد روند کاهشی را طی کند به صورتی که حدود 34.1  درصد در سال 1399 و 27.4 درصد در سال 1400 کاهش داشته باشد. همچنین نسبت تراز حساب جاری ایران به تولید ناخالص داخلی نیز در سال 1399 به منفی 6.6 درصد می‌رسد.

انتهای پیام

سیتنا 1

امتیاز: 

هنوز رأی ندارید
2020-11-06 22:55

افزودن دیدگاه جدید