تدوین نظام رتبه‌بندی صندوق‌های پژوهش و فناوری

به گزارش سیتنا، محمدرضا کاشفی نیشابوری، معاون توسعه مدیریت و جذب منابع معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، خاطرنشان کرد: صندوق‌های پژوهش و فناوری موجود برای نخستین بار براساس این نظام جدید، ارزیابی و رتبه‌بندی شده‌اند که نتایج اولیه ارزیابی در جلسه‌ای که روز پنج شنبه ۲۵ آبان ماه به منظور معرفی این نظام با حضور معاون علمی رئیس جمهور و مدیران عامل صندوق‌های پژوهش و فناوری برگزار می‌شود، اطلاع رسانی خواهد شد.

وی با اشاره به گذشت بیش از دو دهه از تاسیس نخستین صندوق پژوهش و فناوری در کشور اظهار داشت: صندوق‌های پژوهش و فناوری نهادهایی غیردولتی هستند که براساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران، ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم و ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و تامین مالی فعالیت‌های پژوهشی، علمی و خصوصا فناورانه شرکتهای دانش بنیان، فناور و خلاق تاسیس شده‌اند. سرمایه‌گذاری خطرپذیر، ارائه انواع تسهیلات، ارائه خدمات توسعه بازار و تجاری سازی، صدور انواع ضمانتنامه، ارائه خدمات ارزیابی، نظارت و امکان‌سنجی طرح‌های کسب‌وکار، اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت و مدیریت منابع مالی، ایجاد، توسعه و بهره ‎برداری از ابزارهای تأمین مالی، جذب و هدایت منابع مالی و همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی از دیگر زمینه‌های فعالیت این صندوق‌هاست.

وی ادامه داد: با اینکه این صندوق‌ها در اوایل به علت نوپا بودن و نا‌آشنا بودن سرمایه گذاران با آنها، جذابیت ویژه‌ای نداشتند اما به تدریج تعداد این صندوق‌ها افزایش یافت به طوری که امروز ۷۳ صندوق پژوهش و فناوری در کشور داریم و بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی و خصوصی مختلف هم علاقه زیادی به ایجاد صندوق دارند.

کاشفی در خصوص عملکرد کلی صندوق‌های پژوهش و فناوری گفت: میزان خدماتی که این صندوق‌ها در سال ۱۴۰۱ در قالب تسهیلات و ضمانت‌نامه و ... به زیست‌بوم فناوری کشور ارائه کرده‌اند، بالغ بر ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده بلوغ صندوق‌ها پس از ۲۰ سال است.

وی با اشاره به این که صندوق‌‌ها علاوه بر افزایش کمی، رشد کیفی قابل توجهی نیز داشته‌اند، گفت: مساله تعدد صندوق‌ها و ضرورت ساماندهی آنها و همچنین مسوولیت‌های جدیدی که براساس قانون جهش تولید بر عهده صندوق‌ها گذاشته شده ایجاب می‌کرد که نسبت به ارزیابی و رتبه‌بندی صندوق‌ها اقدام کنیم؛ لذا با توجه به تفاوت ماهوی جدی‌ای که بین این صندوق‌ها و سایر نهادهای مالی مثل بانک‌ها وجود دارد، شاخص‌هایی اختصاصی را برای ارزیابی آنها، تعریف کردیم. البته با توجه به اینکه صندوق‌ها از لحاظ سابقه، جغرافیا و زمینه تخصصی فعالیت متفاوت هستند رسیدن به شاخص‌هایی که خروجی دقیقی به ما بدهند، آسان نبود.

کاشفی با اعلام اینکه پیش از این هم سامانه‌هایی در معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی، مسوولیت جمع‌آوری تمام اطلاعات صندوق‌ها و حسابرسی سالانه ‌صورت‌های مالی آن‌ها را برعهده داشته‌اند اظهار داشت: ما با جمع‌بندی زیرساخت‌ها و تجارب موجود به یک مدل جدید ارزیابی رسیدیم که مبتنی بر شاخص‌هایی متنوع است. مهم‌ترین شاخص‌ها، شاخص‌های عملکردی هستند؛ مثلا این که یک صندوق چه میزان از منابع خود را صرف پرداخت تسهیلات یا ضمانت‌نامه کرده و چه میزان را نگه داشته شده است.

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: دسته دیگری از شاخص‌ها، شاخص‌های بهره‌وری عملکرد است یعنی اینکه صندوق چه میزان از سود خود را از محل اعطای تسهیلات یا ضمانت‌نامه تامین کسب کرده و چه قدر از سپرده گذاری در بانک عایدش شده است. منابع بخش خصوصی چه میزان از اعتبارات صندوق را تشکیل می‌دهد و مثلا نسبت تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها به سرمایه صندوق چه قدر است.

وی شاخص‌های اندازه‌ (اعتبار) را یکی دیگر از معیارهای ارزیابی صندوق‌ها عنوان و تصریح کرد: شاخص ریسک‌پذیری و این که صندوق پژوهش و فناوری چه میزان از سرمایه‌های خود را در سرمایه‌گذاری بلندمدت صرف کرده و چقدر ضمانت‌نامه‌های تعهد پرداخت صادر کرده و اینکه جمع سرمایه و دارایی صندوق‌ها به چه میزان است از این دسته شاخص‌هاست و بلاخره، دسته دیگری از شاخص‌ها، شاخص‌های کیفی هستند که از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ارزیابی می‌شوند. کیفیت رفتاری و نحوه تعامل صندوق‌ در زیست بوم، سرعت پاسخگویی در پرداخت تسهیلاتی که به آن ارجاع داده شده و نیز میزان همکاری صندوق در به‌روز رسانی اطلاعات و ... با شاخص‌های کیفی ارزیابی می‌شوند.

او در ادامه ضمن بیان اینکه علاوه بر رتبه‌بندی صندوق ها اقدامات دیگری از جمله افزایش سرمایه بخش دولتی صندوق‌ها نیز از سوی معاونت انجام شده، تاکید کرد: این افزایش سرمایه، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از محل اوراق تبصره ۱۸ انجام شد که به افزایش قابل توجهی در قدرت صدور ضمانت نامه صندوق ها منجر می‌شود.

کاشفی در ادامه با بیان این که چگونگی همکاری با صندوق‌ها و اینکه بر چه اساسی صندوقی را برای همکاری بیشتر انتخاب کنیم یا همکاری خود را با صندوقی کاهش دهیم همواره از دغدغه ها مباحث جدی معاون علمی، فناوری و اقتصاد ‌دانش‌بنیان ریاست جمهوری و دستگاه‌های نظارتی بوده است اظهار داشت: در گذشته جمع‌بندی روشن و شفافی در این زمینه وجود نداشت ولی با توجه به این مدل در صورتی‌که تصمیم گرفته شود با یک صندوق استانی همکاری داشته باشیم، ابتدا وضعیت آن‌ را در رتبه‌بندی بررسی خواهیم کرد. ممکن است یک صندوق به لحاظ حجم، صندوق بزرگی نباشد؛ اما به لحاظ کیفیت خدمات، ما را متقاعد کند که می‌تواند به زیست‌بوم، خدمات سریع‌تر، با کیفیت‌تر و مطمئن‌تری را ارائه کند.همچنین بر اساس قانون جهش تولید دانش بنیان، ظرفیت‌های قانونی و مالی متعددی داریم که می‌تواند به یاری صندوق‌ها بیاید.

وی تصریح کرد: در راستای شاخص بندی جدید، دو اتفاق مهم خواهد افتاد. اول اینکه صندوق‌ها تحرک پیدا خواهند کرد و در راستای شاخص‌های اعلام شده حرکت می‌کنند و تعاملاتی که شکل خواهد گرفت بر همین مبنا است. دومین اتفاق این است که پس از مرحله ارزیابی، بررسی‌ها را به سمت شاخص ‌های کیفی خواهیم برد و بر اساس خطاهایی که در آنها مشاهده می‌کنیم، آیین‌نامه‌های نظارتی، انضباطی و یا تشویقی را هم به روز می‌کنیم. این به نوعی چرخه‌ پیوسته‌ای است که با این کار آغاز خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه با اجرایی شدن این نظام رتبه‌بندی، برنامه‌ای جهت تحول یا افزایش صندوق‌ها به صورت پیش‌فرض وجود ندارد، تاکید کرد: ما با زیست‌ بومی مواجه هستیم که به سرعت درحال رشد و تحول است. به تناسب این رشد، صندوق‌های جدید باید دلایل توجیهی جامع و کاملی داشته باشند. از طرف دیگر با توجه به گذر زمان، بعضی صندوق‌ها هم به تدریج ثابت کرده اند که سهامداران و یا خود صندوق‌ها توان، علاقه یا ظرفیت به دوش کشیدن بار زیست بوم را ندارند که در چنین مواردی به تناسب تصمیم‌گیری خواهد شد. چنانچه صندوقی نتواند ضوابط قانونی فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری را رعایت کند، مرجعی که مجوز را صادر کرده است، برخوردهای انضباطی را هم در نظر خواهد گرفت.

او در پایان افزود: با توجه بر اینکه این صندوق‌ها، سهامداران خصوصی دارند، رتبه بندی در راستای رقابت‌های سهام داران صندوق‌های مختلف در ارائه خدمات بهتر تاثیر به سزایی خواهد داشت و همچنین باعث خلاقیت، نوآوری و ابتکار در خدمت رسانی و توسعه‌ ملی زیست بوم خواهد شد.

انتهای پیام