نام‌گذاری اشتباه «شبکه ملی اطلاعات» آن را به موضوعی سیاست‌زده تبدیل کرده است‌

به گزارش سیتنا، روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌‎ای استان تهران به نقل از «ایران»، نوشت: «آیدین عدالت با بیان اینکه فارغ از نامگذاری آن، ماهیت و فلسفه وجودی شبکه ملی اطلاعات مشابه دیگر شبکه‌های پایه از جمله شبکه برق، لوله کشی آب، گاز و تلفن ثابت و سیار است، گفت: نمی‌توان گفت ما نیاز به آب لوله کشی نداریم و آب بطری شده وارد می‌کنیم، یا تلفن ثابت نمی‌خواهیم و فقط با تلفن همراه که به یک ماهواره خارجی متصل می‌شود، ارتباطات خود را برقرار می‌کنیم.

او افزود: در عمل یک شبکه مستقل بیرونی به‌نام «شبکه ملی اطلاعات» وجود ندارد و همه زیرساخت‌های فعلی که ارتباطات دیتا را در شرکت‌های خصوصی، سازمان‌ها، دولت و دیگر بخش‌ها تشکیل می‌دهند جزو این شبکه هستند. حتی کابل کشی داخلی شبکه شرکتی یا روتر بی‌سیم منازل جزو زیرساخت این شبکه است.

وی با نامگذاری اشتباه این شبکه، این مقوله را در سال‌های اخیر از یک موضوع فنی فهم پذیر به یک موضوع حساس سیاست زده تبدیل کرده‌ایم.

عدالت در ادامه گفت: در بخش پیاده‌سازی زیرساخت، پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم و ضریب نفوذ شبکه را در اکثر نقاط کشور به حد قابل قبولی رسانده‌ایم ولی با توجه به نرخ رشد تولید داده و سرعت مورد نیاز شبکه برای دسترس پذیر شدن این حجم از محتوا، پیشرفتمان با متوسط جهانی فاصله دارد و لازم است سرعت گیرد.

او با بیان اینکه به‌طور قطع باید برای توسعه زیرساخت شبکه برنامه و نقشه راه کلان داشته باشیم و دولت‌ها در سراسر دنیا برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند، افزود: ولی باید بدانیم که عصر متولی بودن دولت‌ها بر تمام خدمات عمومی سپری شده و اکثر مدل‌های موفق برای ارائه خدمات عمومی ضروری در جهان با مشارکت نزدیک بخش خصوصی با حاکمیت محقق شده است.به باور این کارشناس ما هنوز در اعتماد به بخش خصوصی در ارائه خدمات پایه عمومی باید تمرین کنیم و تلاش‌های قبلی در خصوصی‌سازی این خدمات در کشور چندان موفق نبوده است.

به‌گفته او سیاستگذاری نادرست حاکمیت در تجربه خصوصی‌سازی خدمات ارتباطات ثابت با فروش شرکت مخابرات ایران طعم تلخی از این تجربیات باقی گذاشته ولی در مقابل تجربیات دیگری نیز نشان داد که هرچه فناوری جدیدتر و جوان تر باشد، برون سپاری آن به بخش خصوصی ضریب موفقیت بالاتری دارد که نمونه آن اپراتورهای تلفن همراه و دارندگان پروانه ارتباطات ثابت برای ارائه پهنای باند اینترنت هستند.

عدالت در ادامه گفت: فناوری اطلاعات به‌عنوان نوک پیکان پیشرفت فناورانه به‌طور قطع زمینه مناسبی برای مشارکت بخش خصوصی است. اگر حاکمیت بتواند نقش خود را کوچک‌تر کرده و صرفاً در قانونگذاری و تنظیم‌گری این بخش حفظ کند، پیاده‌سازی و خدمات دهی در آن از سوی بخش خصوصی میسر است. در بسیاری بخش‌ها هم اکنون توان و ظرفیت تولید تجهیزات و ارائه راه حل‌های فناورانه از سوی شرکت‌های خصوصی محقق شده و در بخش‌هایی هم که بازیگران توانمندی حضور ندارند، با ایجاد زمینه تشویقی و سیاستگذاری مناسب حتماً قابل دستیابی است.

او افزود: از سه لایه پیش‌بینی شده در طرح جامع مصوب شورای عالی فضای مجازی، عمده تجهیزات لایه زیرساخت از قبیل ارتباطات مسی و فیبرنوری، آنتن‌ها و تجهیزات نقاط دسترسی، در حال حاضر در کشور تولید می‌شود. در لایه تجهیزات سوییچینگ و محاسباتی نیز اقدام‌های خوبی صورت گرفته و شرکت‌هایی در حال توسعه به‌سمت بومی‌سازی و تولید هستند.

به اعتقاد عدالت، در لایه خدمات و سرویس‌های پایه و نرم افزارهای کاربردی نیز به‌دلیل وجود نیروی انسانی کارآمد و ارزان، توسعه قابل حصول است البته به سیاستگذاری درست و خروج حاکمیت از بخش اجرا نیازست تا زمینه رشد و باروری بخش خصوصی با مکانیزم‌های عرضه و تقاضا در بازار به‌صورت ارگانیک محقق شود.

به‌گفته عدالت مشکل بخش خصوصی در مشارکت پروژه‌های زیرساختی، سرمایه است. در هیچ کجای دنیا از شرکت‌های فناور انتظار نمی‌رود سرمایه‌گذاری کلان در تحقیق و توسعه یا پیاده‌سازی سراسری یک فناوری را خود متقبل شوند.عدالت در ادامه گفت: به‌طور عمده بازار سرمایه با دسترسی آسان یا سرمایه‌گذاری بیرونی موتور محرک این شرکت هاست. به‌نظرم دولت نه با تزریق موضعی و دخالت بخشی و جزیی، بلکه با ایجاد بستر مناسب برای ورود سرمایه به بخش فناوری اطلاعات می‌تواند باعث رشد این حوزه شود.

وی افزود: این موضوع نیز صرفاً به شبکه ملی اطلاعات مرتبط نیست، ضمانت و امنیت سرمایه گذاری، باز شدن کانال‌های انتقال مالی، حضور بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بین‌المللی باعث رشد بازار سرمایه می‌شود که بحث کلان روز کشور است و با سرنوشت تحریم‌ها ارتباط مستقیم دارد».

انتهای پیام