دولت به نگرانی‌ها درباره اینترنت پاسخ داد؛ تصمیم‌گیری درباره هرگونه محدودیت فقط با دستور رئیس‌جمهور

به گزارش خبرنگار سیتنا، با افزایش تنش‌های منطقه‌ای، بار دیگر نگرانی‌ها درباره احتمال اعمال محدودیت یا قطع اینترنت در ایران افزایش یافته است. این نگرانی‌ها پس از انتشار برخی اظهارنظرها از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس درباره مدیریت اینترنت، بیش از گذشته در فضای عمومی و میان فعالان اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای آنلاین مطرح شد.

در همین حال، پاسخ سخنگوی دولت به پرسش خبرنگار سیتنا، تصویر روشن‌تری از سازوکار تصمیم‌گیری در این زمینه ارائه می‌دهد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز گذشته (سه شنبه) در پاسخ به سؤال خبرنگار سیتنا درباره انتشار شایعات مربوط به قطع اینترنت و تأثیر آن بر کسب‌وکارها و افکار عمومی، اعلام کرد این موضوع در جلسه هیئت دولت بررسی شده و با دستور رئیس‌جمهور جمع‌بندی شده است.

وی گفت: هرگونه انسداد، تعلیق، تهدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای دیجیتال تنها پس از اخذ نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و با دستور رئیس‌جمهور امکان‌پذیر خواهد بود.

سخنگوی دولت این تصمیم را یکی از اقدامات دولت برای صیانت از حقوق مردم و کسب‌وکارهای دیجیتال دانست و تأکید کرد که رئیس‌جمهور با این تصمیم، فرآیند رسیدگی به موضوعات مرتبط با سکوها و خدمات دیجیتال را ساماندهی کرده است.

در سوی دیگر، علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، درباره مطرح شدن دوباره احتمال محدودیت یا قطع اینترنت از سوی برخی نمایندگان مجلس، تصریح کرد که چنین اظهارنظرهایی نباید به‌عنوان موضع رسمی مجلس تلقی شود.

وی گفت: موضوع تصمیم‌گیری درباره اینترنت اساساً در حوزه اختیارات مجلس نیست و نباید اظهارنظرهای فردی برخی نمایندگان را به‌عنوان تصمیم یا موضع رسمی مجلس تفسیر کرد.

سلیمی با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری درباره اینترنت در اختیار مراجع دیگری است، افزود: شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهور، دولت و وزارت ارتباطات مراجع مسئول در این حوزه هستند و مدیریت اینترنت در چارچوب اختیارات این نهادها انجام می‌شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا با هر تنش یا بحران باید موضوع قطع اینترنت مطرح شود، اظهار داشت هر فردی ممکن است دیدگاه شخصی خود را بیان کند، اما این دیدگاه‌ها تصمیم رسمی کشور محسوب نمی‌شود و مرجع قانونی تصمیم‌گیری همان نهادهای مسئول هستند.

اظهارات همزمان سخنگوی دولت و عضو هیأت رئیسه مجلس در شرایطی منتشر می‌شود که طی روزهای اخیر، افزایش تنش‌های منطقه‌ای موجب شکل‌گیری موجی از گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال محدودیت اینترنت شده است؛ موضوعی که به دلیل تجربه‌های گذشته، حساسیت زیادی برای میلیون‌ها کاربر و هزاران کسب‌وکار اینترنتی ایجاد کرده است.

برآیند این دو موضع رسمی نشان می‌دهد که اظهارنظرهای فردی درباره قطع یا محدودسازی اینترنت، به معنای تصمیم حاکمیتی نیست و هرگونه تصمیم احتمالی در این حوزه تنها از طریق سازوکار مشخص، یعنی بررسی در ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و با دستور رئیس‌جمهور اتخاذ خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش ابهام‌ها و جلوگیری از گسترش شایعات در فضای عمومی کمک کند.

انتهای پیام

گزارش از مونا ارشادی فر