بانک مرکزی باید درباره اختلالهای بانکی پاسخگو باشد؛ سکوت، بحران اعتماد را تشدید میکند
اختلالهای اخیر در شبکه بانکی کشور، بار دیگر پرسشهای جدی درباره تابآوری زیرساخت بانکی و کیفیت نظارت بانک مرکزی ایجاد کرده است. در شرایطی که میلیونها شهروند برای امور روزمره به خدمات بانکی وابستهاند، مطالبه اصلی افکار عمومی نهتنها رفع اختلال، بلکه دریافت توضیحی شفاف و مسئولانه از سوی بانک مرکزی است.
به گزارش سیتنا، اختلالهای اخیر در خدمات بانکی، تنها یک مشکل فنی ساده نیست؛ این رخداد مستقیماً زندگی روزمره مردم، فعالیت کسبوکارها و جریان مبادلات مالی را تحت تأثیر قرار داده است.
هنگامی که کاربران قادر به انتقال وجه، برداشت نقدی یا استفاده از خدمات آنلاین بانکی نیستند، مسئله از سطح یک خطای سیستمی فراتر رفته و به موضوعی مرتبط با اعتماد عمومی تبدیل میشود.
هرچند منشأ فنی اختلال ممکن است در یک یا چند بانک مشخص، شرکت پیمانکار یا زیرساختهای فناوری باشد، اما مسئولیت پاسخگویی در سطح کلان متوجه بانک مرکزی است.
بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر شبکه پولی و بانکی کشور وظیفه دارد پایداری، امنیت و عملکرد مستمر این شبکه را تضمین کند.
یکی از مهمترین نقدها به عملکرد اخیر، کمبود اطلاعرسانی شفاف و سریع است. در ساعات ابتدایی بروز اختلال، نبود توضیح رسمی روشن باعث شد فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی با گمانهزنی، شایعه و نگرانی عمومی پر شود و حتی این موضوع در روزهای بعد و تا به امروز هم ادامه یافته است. در چنین شرایطی، سکوت یا اطلاعرسانی ناقص نهتنها بحران را کنترل نمیکند، بلکه بیاعتمادی را افزایش میدهد.
سؤال اصلی این است: علت دقیق اختلال چه بوده است؟ آیا ضعف زیرساختی، خطای مدیریتی، ناهماهنگی عملیاتی یا حمله سایبری در کار بوده؟ در صورت تایید هر کدام از این عوامل باید مستندات ارائه شود و همچنین باید روشن شود چه سازوکارهایی برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی در نظر گرفته شده است.
افکار عمومی انتظار دارد بانک مرکزی بهصورت رسمی و شفاف به سه پرسش پاسخ دهد: علت اختلال چه بود، چه نهادی مسئول است و چه برنامهای برای جلوگیری از تکرار وجود دارد. این حداقل انتظار از نهادی است که مدیریت و نظارت بر شبکه بانکی کشور را بر عهده دارد.
در همین حال، با وجود گستردگی اختلالات و حجم بالای نارضایتی کاربران، بانک مرکزی تاکنون عمدتاً به انتشار اطلاعیههای کلی، مبهم و فاقد جزئیات بسنده کرده است؛ اطلاعیههایی که نه علت دقیق اختلال را روشن میکنند، نه مسئولیت نهادهای درگیر را مشخص میسازند و نه زمانبندی شفافی برای بازگشت کامل خدمات ارائه میدهند. این شیوه اطلاعرسانی، به جای کاهش نگرانی عمومی، بر ابهامها افزوده و این تصور را تقویت کرده که نهاد ناظر به جای پاسخگویی شفاف، صرفاً در پی مدیریت فضای رسانهای و کنترل افکار عمومی است.
در نهایت، حتی اگر بانک مرکزی عامل مستقیم اختلال نباشد، مسئولیت نظارتی و پاسخگویی عمومی از دوش آن برداشته نمیشود. اعتماد به نظام بانکی سرمایهای است که با شفافیت و مسئولیتپذیری حفظ میشود؛ سرمایهای که در صورت فرسایش، بازسازی آن آسان نخواهد بود.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید