بازار سیاه اینترنت در ایران؛ از پروکسی‌های ۱۵ میلیونی تا سیم‌کارت‌های ۳۰ میلیونی

به گزارش سیتنا، عبدالرضا داوری، فعال رسانه ای طی یادداشتی در ویراستی ادامه داد:

بر اساس گزارش‌های میدانی، در پی محدودیت‌های شدید دسترسی به اینترنت بین‌الملل، یک بازار سیاه پیچیده و پرخطر در ایران شکل گرفته است. این پدیده فراتر از یک مسئله فنی، نشانگر شکل‌گیری یک شکاف دیجیتال عمیق و نهادینه شدن بی‌عدالتی ساختاری در دسترسی به اطلاعات است، که با آرمان‌های اولیه انقلاب اسلامی در تضاد قرار دارد.

اجزای بازار سیاه و مکانیزم‌های آن 

بازار سیاه اینترنت عمدتاً حول دو محور می‌چرخد:· 

خدمات دیجیتال غیرقانونی: فروش کانفیگ‌های VPN و پروکسی با قیمت‌های گزاف (گاهی تا ۱۵ میلیون تومان برای یک کانفیگ) و پرداخت ارزی.·

کالای فیزیکی قاچاق: خرید و فروش سیم‌کارت‌های خارجی (عراقی، افغانستانی) با قیمت‌های سرسام‌آور (تا ۳۰ میلیون تومان در شهرهای دور از مرز) و نیز تجهیزات اینترنت استارلینک. تقاضا برای این بازار، ناشی از نیاز مبرم کسب‌وکارها، دانشجویان و عموم مردم برای ارتباط با جهان خارج، کار و تحصیل است. 

خطرات این بازار شامل کلاهبرداری گسترده (اسکم)، عدم شفافیت منبع خدمات (که می‌تواند به جاسوسی بینجامد) و ریسک‌های امنیتی و مالی برای خریداران است.

پیامدها و چالش‌های کلان

الف) تهدیدهای امنیتی و اقتصادی ملی

خطر نفوذ: استفاده از ابزارهای ناشناس، کاربران و حتی زیرساخت‌ها را در معرض جاسوسی و آسیب‌پذیری قرار می‌دهد.· خروج سرمایه: پرداخت‌های دلاری و رمزارزی به خروج غیررسمی ارز از کشور دامن می‌زند.· تضعیف تولید: انرژی و سرمایه جامعه به جای فعالیت مولد، صرف دسترسی به یک خدمت پایه می‌شود.

ب) شکل‌گیری «اینترنت طبقاتی» و نقض آرمان عدالت اجتماعی 

این بحران، گام‌هایی به سوی یک سیستم دسترسی طبقاتی تنظیم‌شده را نشان می‌دهد که با آرمان انقلاب اسلامی در دفاع از طبقات فرودست جامعه در تناقض مستقیم است:

طبقه اول (دارای مجوز): عمدتاً نخبگان حاکمیتی و برخی نهادهای خاص که از طریق «اینترنت سفید» یا مجوزهای ویژه به شبکه جهانی دسترسی ایمن و مجاز دارند.

طبقه دوم (متوسط و دارای توان مالی): شهروندانی که با پرداخت هزینه‌های گزاف (از ۱.۵ میلیون تومان برای VPN تا ۳۰ میلیون تومان برای سیم‌کارت خارجی) و تحمل ریسک کلاهبرداری، از بازار سیاه استفاده می‌کنند. این هزینه برای یک خانوار متوسط با درآمد ماهانه محدود، دسترسی به اینترنت را به یک کالای لوکس تبدیل می‌کند.

طبقه سوم (محرومان و کم‌درآمدها): اکثریتی که نه به مجوز دسترسی دارند و نه توان مالی پرداخت بهای بازار سیاه را. این قشر کاملاً از جریان اطلاعات و فرصت‌های جهانی حذف می‌شوند.این سه‌سطحی کردن، عدالت اجتماعی - به عنوان یک آرمان محوری انقلاب - را نقض می‌کند. محرومیت دیجیتال، به معنای محرومیت از آموزش، فرصت شغلی، داد و ستد و ارتباط است و شکاف طبقاتی موجود را بازتولید کرده و به آن عمق میدهد.

نتیجه‌گیری: 

تضاد با آرمان‌ها و ضرورت بازنگریسیاست‌های محدودکننده کنونی، نه تنها به اهداف اعلای امنیت فضای مجازی نرسیده، بلکه نتایج معکوسی ایجاد کرده است:

1. اقتصاد زیرزمینی و پرخطر به جای اقتصاد دیجیتال سالم.

2. شکاف دیجیتال طبقاتی به جای عدالت اجتماعی.

3. انزوای فناورانه کشور به جای استقلال و خوداتکایی.

نتیجه آنکه، شکل‌گیری بازار سیاه و «اینترنت طبقاتی» نشان می‌دهد که سیاست مبتنی بر محدودسازی حداکثری ناکارآمد است. این روند به وضوح از آرمان‌های اولیه انقلاب اسلامی - عدالت‌خواهی، حمایت از محرومان و پیشرفت ملی - فاصله گرفته و هزینه آن را قشر کم‌درآمد و متوسط جامعه می‌پردازد. حل این بحران مستلزم بازنگری اساسی در رویکرد حکمرانی فضای مجازی، با اولویت دادن به دسترسی عادلانه و امن برای همه آحاد ملت است.

انتهای پیام