کد مطلب: 

274722
شرکت شاپرک بازوی اجرایی رگولاتوری است، نه عهده‌دار وظایف رگولاتوری بانک مرکزی
بر اساس اعلام روابط عمومی شرکت شاپرک، به دنبال شکایت فردی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض اختیارات رگولاتوری به این شرکت، دیوان عدالت اداری ضمن رد این شکایت اعلام کرد که مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شرکت شاپرک نیست.
شرکت شاپرک بازوی اجرایی رگولاتوری است، نه عهده‌دار وظایف رگولاتوری بانک مرکزی

به گزارش سیتنا، طی روزهای اخیر خبری مبنی بر اینکه شرکت شاپرک حق ابلاغ مقررات قانونی و قواعد رگولاتوری را ندارد، در برخی رسانه ها منتشر شد که در این خبر آمده است: بر‌اساس رأی دیوان عدالت اداری، شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) یک شرکت فعال در زمینه کارت‌های بانکی است که به منظور ساماندهی نظام پرداختی با مشارکت بانک‌های ایران در سال ۱۳۹۰ تأسیس شد. شاپرک زیرمجموعه شرکت خدمات انفورماتیک زیرمجموعه شرکت ملی انفورماتیک است. (خبر سیتنا)

در همین راستا روابط عمومی شرکت شاپرک در واکنش به این موضوع، اعلام کرد: دیوان عدالت اداری در این رای، ضمن صحه گذاشتن بر جایگاه قانونی شاپرک با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور تاکید کرده است که این بانک بر مبنای صلاحیت‌های اعلام شده به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به منظور نظارت بر شبکه پرداخت تأسیس شده است.

شاپرک از ابتدا عهده‌دار وظایف رگولاتوری بانک مرکزی نبوده و بازوی اجرایی رگولاتوری محسوب می ‌شود و بر اساس تاییدات رای صادره نیز تغییری در ماموریت‌های این شرکت ایجاد نشده است.

بدیهی است طی یک دهه فعالیت این شرکت، زیرساخت‌های فنی و نظارتی تقویت یافته و دست اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی از بسیاری از حوزه‌های شبکه پرداخت کشور کوتاه و موجبات ناراحتی آنها فراهم شده است.

شایان ذکر است دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که بر اساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده و در نتیجه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها لازم الاجراست؛ بنابراین، صرف‌نظر از برخی تفاسیر و اطلاع رسانی‌های بعضاً نادرست از رای دیوان عدالت اداری، تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب و اظهارات خلاف واقع، حق شاپرک جهت احقاق حق در چارچوب قانون محفوظ است.

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

میانگین: 5 (1 vote)
سیتنا 3
2022-11-29 10:08

افزودن دیدگاه جدید