ژاپن هزینه توافق تجاری با آمریکا را با سرمایه‌گذاری در صنعت تراشه می‌پردازد
ژاپن در چارچوب توافق با دولت دونالد ترامپ برای کاهش تعرفه‌ها، متعهد شده است تا سقف ۲۱ میلیارد دلار در ساخت دو کارخانه تولید تراشه در آمریکا سرمایه‌گذاری کند؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، کمک چندانی به احیای صنعت نیمه‌رسانای ژاپن نخواهد کرد.
به گزارش سیتنا، ژاپن در میانه تلاش گسترده‌ای برای احیای صنعت تراشه خود قرار دارد، اما سرمایه‌گذاری‌های اخیر این کشور نشان می‌دهد که توکیو به سمت کمک به آمریکا برای توسعه صنعت نیمه‌رساناهای این کشور سوق داده می‌شود.
بر اساس توافقی که هفته گذشته شرکت «گلوبال‌فاندریز» اعلام کرد، ژاپن تا سقف ۲۱ میلیارد دلار برای ساخت دو کارخانه تولید تراشه در ایالت نیویورک سرمایه‌گذاری خواهد کرد. اکثریت سهام گلوبال‌فاندریز در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری «مبادله» است که متعلق به صندوق ثروت ملی ابوظبی است.
این سرمایه‌گذاری بخشی از تعهد ژاپن برای سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری در آمریکا در چارچوب توافق با دولت دونالد ترامپ است؛ توافقی که در ازای کاهش تعرفه‌ها انجام شده است. بر اساس این توافق، انتخاب پروژه‌ها بر عهده رئیس‌جمهور آمریکا است، نه ژاپن.
این موضوع نشان می‌دهد ژاپن برای حفظ روابط تجاری با آمریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و نزدیک‌ترین شریک امنیتی خود، چه هزینه‌ای می‌پردازد. با این حال، کارشناسان می‌گویند این تعهد که در ژوئیه ۲۰۲۵ مورد توافق قرار گرفت، کمک چندانی به احیای صنعت تراشه ژاپن نخواهد کرد و تأثیر محدودی بر افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین این کشور خواهد داشت.
نوری چیو، مدیر سرمایه‌گذاری در شرکت «وایت اوک کپیتال»، گفت: «ژاپن در حال تأمین مالی ظرفیت تولید نیمه‌رسانا در آمریکاست، بی‌آنکه لزوماً به بخش زیادی از فناوری پیشرفته یا توانمندی‌های تولید داخلی مورد نظر خود دست پیدا کند.»
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، سال گذشته با هدف کاهش کسری تجاری این کشور، بر کشورهای مختلف تعرفه وضع کرد. در پی این اقدام، دولت‌های کره جنوبی و تایوان نیز تعهداتی برای سرمایه‌گذاری در آمریکا پذیرفتند.
این نخستین بار نیست که آمریکا ژاپن را در حوزه تراشه تحت فشار قرار می‌دهد. در دهه ۱۹۸۰ میلادی، ژاپن که در آن زمان یکی از قدرت‌های مسلط جهان در صنعت تراشه‌سازی بود، پذیرفت صادرات نیمه‌رسانا به آمریکا را محدود کند؛ موضوعی که همچنان برای مقام‌های دولتی توکیو یادآور دوره‌ای ناخوشایند است.
یک منبع دولتی ژاپن که به دلیل حساسیت سیاسی موضوع نخواست نامش فاش شود، گفت: «سرمایه‌گذاری در آمریکا در نهایت اقدامی برای مدیریت شرایط در برابر ترامپ است. این کار اساساً به معنای خریدن زمان برای حفظ روابط ژاپن و آمریکاست.»
شریکی که آمریکا نمی‌تواند از دست بدهد
ریوسِی آکازاوا، وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، اوایل ماه جاری میلادی در پاسخ به این پرسش که آیا سرمایه‌گذاری شرکت‌های ژاپنی در آمریکا می‌تواند از سرمایه‌گذاری در داخل کشور بکاهد، گفت: «ما معتقدیم سرمایه‌گذاری در آمریکا و سرمایه‌گذاری برای رشد داخلی کاملاً با یکدیگر سازگارند.»
آکازاوا هفته گذشته نیز گفت: «ژاپن شریکی است که آمریکا برای حفظ برتری خود به‌عنوان قدرت مسلط در عرصه‌های اقتصادی، امنیتی و فناوری نمی‌تواند از آن صرف‌نظر کند.» او در سمت قبلی خود مسئول مذاکره درباره تعهد سرمایه‌گذاری ژاپن در آمریکا بود.
این سرمایه‌گذاری به نفع تولیدکنندگان تجهیزات ژاپنی، از جمله شرکت «توکیو الکترون»، خواهد بود؛ شرکتی که درآمدهای آن در پی رونق هوش مصنوعی افزایش یافته است. به گفته تیم برین، مدیرعامل گلوبال‌فاندریز، شرکت «رنسا الکترونیکس» نیز از مشتریان این کارخانه‌ها خواهد بود.
توکیو باید منابع مالی لازم برای ساخت این کارخانه‌های تراشه را تأمین کند. در کنار این پروژه‌ها، طرح‌های دیگری نیز پیش‌تر اعلام شده‌اند که سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و ساخت رآکتورهای هسته‌ای کوچک را شامل می‌شوند.
بانک همکاری‌های بین‌المللی ژاپن که تحت حمایت دولت فعالیت می‌کند، به همراه بانک‌های تجاری، وام‌های مورد نیاز را تأمین خواهند کرد. شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری نیپون نیز ضمانت این وام‌ها را بر عهده خواهد داشت.
بانک‌های ژاپنی به دلیل هزینه تأمین حجم بالای دلار مورد نیاز، تمایل چندانی به مشارکت در این طرح نداشته‌اند. رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که توکیو برای تأمین مالی پروژه‌ها به دنبال کمک از بانک جی‌پی مورگان و دیگر بانک‌های آمریکایی است.
ژاپن با منابع مالی فراوانی روبه‌رو نیست؛ این کشور بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای توسعه‌یافته دارد و برنامه‌های سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، برای گسترش هزینه‌های مالی دولت نیز نگرانی سرمایه‌گذاران را برانگیخته است.
سرمایه‌گذاری را باید نوعی مالیات تلقی کرد
تاکایچی قصد دارد تا سال مالی ۲۰۴۰، مجموعاً حدود ۲.۳ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی را در ۱۷ بخش راهبردی ژاپن، از جمله هوش مصنوعی و تراشه، بسیج کند.
یکی از منابع دولتی ژاپن که به دلیل حساسیت سیاسی موضوع نخواست نامش فاش شود، گفت با افزایش اهمیت امنیت اقتصادی، نگاه دولت به این سمت تغییر کرده است که برخورداری از زیرساخت تولیدی در داخل ژاپن اهمیتی اساسی دارد.
پروژه محوری ژاپن برای احیای صنعت تراشه، شرکت «رپیدوس» است که قصد دارد از سال آینده تولید انبوه تراشه‌های پیشرفته را آغاز کند؛ با این حال، بسیاری از فعالان صنعت نسبت به موفقیت این طرح تردید دارند.
دولت توکیو همچنین از شرکت هوش مصنوعی رباتیک «نوئترا» حمایت می‌کند و برای ترغیب شرکت‌های «تی‌اس‌ام‌سی»، «مایکرون» و «کیوکسیا» به ایجاد ظرفیت تولید تراشه در ژاپن، یارانه‌هایی در اختیار آن‌ها قرار داده است.
نخستین منبع دولتی ژاپن گفت اگر تراشه‌های تولیدشده در آمریکا بتوانند در زنجیره تأمین نیمه‌رسانای ژاپن ادغام شوند، ضرورتی ندارد که تمام مراحل تولید در داخل این کشور انجام شود.
آتسوشی اوسَنای، استاد دانشگاه واسدا، گفت: «ژاپن، چه این سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های تراشه به نتیجه برسد و چه نرسد، ناچار است آن را نوعی مالیات تلقی کند.»
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید