تعرفه‌گذاری نامتوازن ارتباطات، تهدیدی برای زیرساخت ملی و آینده اقتصاد دیجیتال ایران است

دکتر داوود ادیب، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران، در گفت و گو با سیتنا با اشاره به جایگاه اقتصاد دیجیتال در اقتصاد جهانی اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال دیگر بخشی فرعی از اقتصاد نیست، بلکه به یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری، اشتغال، خلق ارزش و ارتقای قدرت رقابت کشورها تبدیل شده است.

وی افزود: زیرساخت ارتباطات و اینترنت نقشی زیربنایی در این حوزه دارد و همان‌گونه که انرژی و حمل‌ونقل پیش‌نیاز توسعه اقتصاد سنتی محسوب می‌شوند، شبکه‌های ارتباطی پایدار و پرسرعت نیز بستر اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال هستند.

ادیب با انتقاد از عدم تناسب سیاست‌های تعرفه‌ای ارتباطات با شرایط اقتصادی و هزینه‌های صنعت گفت: در سال‌های اخیر، هزینه تجهیزات، ارز، فناوری، نگهداری شبکه و نیروی انسانی متخصص افزایش یافته، اما تعرفه خدمات ارتباطی متناسب با این شرایط اصلاح نشده است.

به گفته وی، این عدم توازن صنعت ارتباطات را با چالشی جدی مواجه کرده است؛ از یک سو انتظار توسعه شبکه‌های نسل جدید، افزایش کیفیت، گسترش پوشش و ارائه خدمات نوین وجود دارد و از سوی دیگر، منابع اقتصادی لازم برای این توسعه در اختیار اپراتورها و فعالان این حوزه قرار نمی‌گیرد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران تأکید کرد: پیامد این وضعیت تنها متوجه اپراتورها نیست، بلکه کل زنجیره ارزش فناوری کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ چراکه اپراتورها از مشتریان اصلی تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی، شرکت‌های نرم‌افزاری، پیمانکاران نصب و نگهداری، شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه‌دهندگان خدمات تخصصی هستند.

وی ادامه داد: تضعیف اقتصادی اپراتورها می‌تواند به کاهش سفارش‌های توسعه‌ای، محدود شدن پروژه‌های زیرساختی، کوچک شدن بازار شرکت‌های داخلی، کاهش توان تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی، تضعیف شرکت‌های پیمانکاری تخصصی و خروج نیروهای متخصص منجر شود. بنابراین، تعرفه ارتباطات صرفاً موضوعی مالی برای اپراتورها نیست، بلکه با اشتغال، تولید داخلی و توسعه فناوری ارتباط مستقیم دارد.

ادیب با اشاره به سهم اقتصاد دیجیتال در ایران گفت: بر اساس آمارهای داخلی، سهم اقتصاد دیجیتال ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۱ درصد اعلام شده و طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، این سهم باید تا پایان برنامه به حداقل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

وی افزود: تحقق این هدف صرفاً با تعیین یک شاخص کمی امکان‌پذیر نیست و به پیش‌شرط‌هایی از جمله توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش سرمایه‌گذاری اپراتورها، رشد تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی، دسترسی پایدار و باکیفیت به اینترنت، توسعه خدمات دیجیتال و ایجاد مدل اقتصادی پایدار برای صنعت ارتباطات نیاز دارد.

ادیب همچنین با اشاره به تفاوت روش‌های محاسبه سهم اقتصاد دیجیتال در کشورهای مختلف اظهار کرد: برخی کشورها تنها هسته اقتصاد دیجیتال، شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، نرم‌افزار، زیرساخت‌های دیجیتال و خدمات مخابراتی را محاسبه می‌کنند؛ در حالی که برخی دیگر، دیجیتالی‌شدن بخش‌هایی مانند صنعت، بانکداری، حمل‌ونقل، سلامت، آموزش و تجارت را نیز در نظر می‌گیرند.

وی تصریح کرد: با وجود این تفاوت‌های روش‌شناختی، فاصله ایران با اقتصادهای پیشرو در توسعه اقتصاد دیجیتال همچنان قابل توجه است و ضعف زیرساخت‌های ارتباطی و ناپایداری مدل اقتصادی این بخش می‌تواند یکی از عوامل محدودکننده رشد باشد.

ادیب گفت: هم‌زمانی محدودیت‌های دسترسی به اینترنت و برخی شبکه‌ها و پلتفرم‌های بین‌المللی با عدم توازن میان تعرفه خدمات ارتباطی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری اپراتورها، می‌تواند سرعت توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: اگر این موانع برطرف نشوند، دستیابی به هدف ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم پیشرفت و حرکت به سمت سطوح بالاتر، با چالش جدی مواجه خواهد شد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران تأکید کرد: مسئله تعرفه ارتباطات را نباید صرفاً از منظر قیمت خدمات مخابراتی بررسی کرد؛ چراکه ارتباطات، زیرساخت پایه اقتصاد دیجیتال است و تضعیف اقتصادی اپراتورها به‌تدریج بر تولیدکنندگان تجهیزات، شرکت‌های دانش‌بنیان، پیمانکاران، شرکت‌های نرم‌افزاری، مراکز داده، ارائه‌دهندگان خدمات ابری و در نهایت، رشد کل اقتصاد دیجیتال کشور اثر می‌گذارد.

ادیب خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری تعرفه‌ای باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ قدرت خرید و رضایت کاربران، امکان سرمایه‌گذاری، توسعه شبکه، ارتقای کیفیت و تداوم فعالیت اقتصادی کل زنجیره ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم کند.

وی افزود: اصلاح تعرفه ارتباطات نباید صرفاً به‌عنوان افزایش قیمت خدمات تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان اصلاح مدل اقتصادی یک زیرساخت ملی مورد توجه قرار گیرد. هدف باید ایجاد تعادل میان حفظ قدرت خرید کاربران، تضمین توان سرمایه‌گذاری اپراتورها و توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از رشد شرکت‌های فناور و کل اکوسیستم اقتصاد دیجیتال باشد.

ادیب در ادامه پیشنهاد کرد نظام تعرفه‌گذاری ارتباطات بر مبنای مطالعات اقتصادی، هزینه واقعی ارائه خدمات و نیازهای توسعه‌ای کشور بازنگری شود.

وی همچنین خواستار حمایت هدفمند از اقشار کم‌برخوردار شد و تأکید کرد که به‌جای پایین نگه داشتن عمومی تعرفه‌ها، باید پایداری شبکه ارتباطی کشور مورد توجه قرار گیرد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران، تقویت نقش بخش خصوصی، تشکل‌های تخصصی و فعالان صنعت در تصمیم‌گیری‌های حوزه ارتباطات و توجه به آثار زنجیره‌ای سیاست‌های تعرفه‌ای بر اپراتورها، تولیدکنندگان تجهیزات، شرکت‌های دانش‌بنیان و پیمانکاران فناوری را ضروری دانست.

وی در پایان گفت: آینده اقتصاد دیجیتال ایران به تصمیماتی وابسته است که امروز درباره زیرساخت‌های ارتباطی اتخاذ می‌شود. ارتباطات ارزان اما ناپایدار نمی‌تواند زمینه‌ساز تحول دیجیتال باشد و کشور برای دستیابی به اقتصاد هوشمند، به شبکه‌ای قدرتمند، اقتصادی و قابل توسعه نیاز دارد که پشتوانه رشد فناوری، هوش مصنوعی و نوآوری داخلی باشد.

انتهای پیام