تداوم اختلال یک ماهه در خدمات بانکی؛ عموم خدمات به مدار عادی بازگشت، اما مطالبه برای تابآوری بیشتر پابرجاست
حدود یک ماه از بروز اختلال در بخشی از خدمات بانکی کشور میگذرد؛ اختلالی که در روزهای نخست، دسترسی میلیونها کاربر به خدمات غیرحضوری و پرداختهای الکترونیکی را با مشکل مواجه کرد و بر فعالیت کسبوکارها و زندگی روزمره مردم اثر گذاشت. اگرچه اکنون بخش عمده این مشکلات برطرف شده و خدمات بانکی به وضعیت عادی بازگشته است، اما تجربه این بحران، ضرورت تقویت تابآوری زیرساختهای بانکی و ارتقای مدیریت بحران در خدمات دیجیتال را بیش از گذشته نمایان کرده است.
به گزارش سیتنا، در روزهای ابتدایی اختلال، بسیاری از کاربران از عدم دسترسی به همراهبانک، اینترنتبانک، خدمات انتقال وجه، کارتبهکارت و برخی سرویسهای پرداخت الکترونیکی گلایه داشتند. این وضعیت موجب شد انجام بسیاری از امور روزمره، از خرید کالاهای ضروری گرفته تا پرداخت هزینه خدمات، با دشواری همراه شود و در برخی مناطق مراجعه به شعب بانکی و خودپردازها افزایش یابد.
این اختلال تنها کاربران عادی را تحت تأثیر قرار نداد؛ کسبوکارهای کوچک و متوسط، فروشگاههای اینترنتی و واحدهای صنفی نیز با مشکلاتی نظیر اختلال در پرداختهای الکترونیکی، تأخیر در تسویهحسابها و کاهش فروش مواجه شدند. بسیاری از فعالان اقتصادی تأکید داشتند که هر ساعت اختلال در شبکه پرداخت، علاوه بر کاهش درآمد، بر اعتماد مشتریان نیز اثر میگذارد.
با آغاز اقدامات فنی برای بازگرداندن پایداری سامانهها، خدمات بانکی بهصورت مرحلهای به مدار عادی بازگشت. در هفتههای بعد، بخش عمده خدمات پایه شامل پرداختهای کارتمحور، انتقال وجه و خدمات غیرحضوری دوباره در دسترس قرار گرفت و گزارشهای مربوط به اختلالهای گسترده بهتدریج کاهش یافت. هرچند در این مدت برخی کاربران همچنان از کندی یا اختلالهای مقطعی در برخی سرویسها خبر میدادند.
کارشناسان معتقدند تجربه اخیر نشان داد وابستگی روزافزون شهروندان و کسبوکارها به خدمات دیجیتال، لزوم افزایش تابآوری زیرساختهای بانکی، توسعه سامانههای پشتیبان، تقویت امنیت سایبری و بهبود اطلاعرسانی در زمان بروز بحران را دوچندان کرده است. از سوی دیگر، اطلاعرسانی دقیق و مستمر به کاربران در زمان وقوع اختلال، میتواند از شکلگیری شایعات، نگرانیهای عمومی و مراجعات غیرضروری به شعب بانکی جلوگیری کند.
اکنون با بازگشت بخش عمده خدمات به وضعیت عادی، چالش اصلی از رفع اختلال به سمت ارتقای پایداری خدمات و افزایش اعتماد عمومی تغییر کرده است. تجربه یک ماه گذشته نشان داد که در اقتصاد دیجیتال، تداوم و دسترسپذیری خدمات بانکی، تنها یک موضوع فنی نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی حفظ جریان فعالیتهای اقتصادی، خدمات عمومی و زندگی روزمره شهروندان به شمار میرود.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید