انتخاب سخت؛ پرداخت حقوق بیکاری یا احیای تولید

دکتر داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوا در یادداشت ارسالی برای سیتنا آورده است:

اقتصاد در زمان جنگ فقط در میدان نبرد آسیب نمی‌بیند؛ بخش اصلی خسارت‌ها در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و مراکز تولیدی ظاهر می‌شود. تعطیلی یا نیمه‌تعطیل شدن واحدهای تولیدی، زنجیره‌ای از بیکاری، کاهش تولید، افت درآمد دولت و افزایش فشار اجتماعی را به دنبال دارد. در چنین شرایطی معمولاً نخستین واکنش، پرداخت بیمه بیکاری به کارگران اخراج‌شده است؛ اما سؤال اساسی اینجاست که آیا بهتر نیست این منابع صرف حفظ کارخانه‌ها و جلوگیری از بیکاری شود؟

واقعیت این است که همه کارخانه‌هایی که نیرو تعدیل می‌کنند، شرایط یکسانی ندارند. بنابراین سیاست حمایتی دولت نیز باید متناسب با نوع بحران هر واحد تولیدی طراحی شود.

کارخانه‌هایی که با کمبود منابع و مواد اولیه روبه‌رو هستند

بخشی از صنایع در زمان بحران، نه به دلیل تخریب فیزیکی، بلکه به علت کمبود نقدینگی، مواد اولیه، انرژی، قطعات یا مشکلات حمل‌ونقل دچار توقف می‌شوند. این کارخانه‌ها ممکن است از نظر فنی سالم باشند، اما توان ادامه تولید را نداشته باشند.

در چنین وضعیتی، اگر دولت فقط بیمه بیکاری پرداخت کند، عملاً یک واحد تولیدی قابل احیا را از چرخه اقتصاد خارج کرده است. در حالی که گاهی با تأمین سرمایه در گردش، تسهیلات کوتاه‌مدت، تخصیص انرژی یا تسهیل واردات مواد اولیه، می‌توان کارخانه را در مدت کوتاهی دوباره فعال کرد.

کمک به این نوع واحدها در واقع سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از بحران بزرگ‌تر است؛ زیرا هزینه راه‌اندازی دوباره یک کارخانه پس از تعطیلی کامل، بسیار بیشتر از حمایت کوتاه‌مدت برای ادامه فعالیت آن خواهد بود.

کارخانه‌هایی که در اثر جنگ دچار خرابی و نابودی شده‌اند

برخی واحدهای تولیدی مستقیماً در اثر حملات، انفجارها یا آسیب‌های زیرساختی دچار تخریب می‌شوند. در این موارد، مشکل صرفاً کمبود نقدینگی نیست، بلکه بخشی از تجهیزات، ساختمان یا خطوط تولید از بین رفته است.

در چنین شرایطی، اگر دولت تنها به پرداخت بیمه بیکاری اکتفا کند، علاوه بر افزایش هزینه‌های اجتماعی، ظرفیت تولید ملی نیز برای مدت طولانی از بین می‌رود. در حالی که بازسازی سریع این واحدها می‌تواند چند هدف را هم‌زمان محقق کند: 

• حفظ اشتغال،
• بازگشت تولید،
• جلوگیری از وابستگی بیشتر به واردات،
• و حفظ روحیه اقتصادی جامعه.

در بسیاری از کشورها هنگام جنگ یا بلایای طبیعی، دولت‌ها صندوق‌های ویژه بازسازی صنعتی ایجاد می‌کنند تا کارخانه‌های آسیب‌دیده بتوانند ظرف چند ماه دوباره به مدار تولید بازگردند. حتی اگر بازسازی کامل زمان‌بر باشد، راه‌اندازی بخشی از خطوط تولید می‌تواند از موج گسترده بیکاری جلوگیری کند.

کارخانه‌هایی که به دلیل کاهش سفارش و رکود بازار ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند

نوع دیگری از بحران مربوط به کارخانه‌هایی است که نه تخریب شده‌اند و نه کمبود جدی تجهیزات دارند، بلکه بازار فروش خود را از دست داده‌اند. در شرایط جنگ و نااطمینانی اقتصادی، مصرف کاهش پیدا می‌کند، پروژه‌ها متوقف می‌شوند و مشتریان خریدهای خود را به تعویق می‌اندازند. نتیجه آن کاهش سفارش و رکود تولید است.

در این وضعیت، بسیاری از کارخانه‌ها برای کاهش هزینه، ابتدا نیروهای انسانی را تعدیل می‌کنند؛ زیرا حقوق کارکنان بزرگ‌ترین هزینه جاری آنهاست.

اینجاست که دولت می‌تواند به جای پرداخت کامل بیمه بیکاری، بخشی از حقوق کارکنان را برای مدت محدود تقبل کند تا کارفرما مجبور به اخراج نیروها نشود. این سیاست در کشورهای مختلف تجربه شده و نتایج مثبتی داشته است؛ زیرا:

• کارگر بیکار نمی‌شود،
• مهارت نیروی انسانی حفظ می‌شود،
• کارخانه پس از بازگشت بازار، سریع‌تر به تولید کامل برمی‌گردد،
• و هزینه اجتماعی بحران کاهش پیدا می‌کند.

چرا حفظ اشتغال از پرداخت صرف بیمه بیکاری بهتر است؟

پرداخت بیمه بیکاری در کوتاه‌مدت ضروری است و از فشار معیشتی جلوگیری می‌کند؛ اما اگر این سیاست به راهکار اصلی تبدیل شود، اقتصاد به‌تدریج ضعیف‌تر می‌شود. زیرا دولت هم‌زمان با افزایش هزینه‌ها، بخشی از درآمدهای مالیاتی و تولیدی خود را نیز از دست می‌دهد.
در مقابل، حمایت هدفمند از کارخانه‌ها باعث می‌شود:

• تولید ادامه پیدا کند،
• اشتغال حفظ شود،
• درآمد مالیاتی دولت قطع نشود،
• و فشار اجتماعی کاهش یابد.

در واقع، پولی که صرف حفظ کارخانه می‌شود، دوباره وارد چرخه اقتصاد خواهد شد، اما پولی که فقط برای جبران بیکاری پرداخت می‌شود، بدون ایجاد تولید جدید مصرف می‌شود.

این رویکرد را می توان به این صورت جمع بندی کرد که:

در شرایط بحران و جنگ، سیاست اقتصادی موفق فقط حمایت معیشتی نیست؛ بلکه حفظ ظرفیت تولید کشور است. دولت باید میان کارخانه‌های 
مختلف تفکیک قائل شود:

• واحدهایی که با کمبود منابع روبه‌رو هستند،
• واحدهایی که تخریب شده‌اند،
• و واحدهایی که دچار رکود بازار شده‌اند.

هرکدام از این بخش‌ها نیازمند حمایت متفاوت اما هدفمند هستند. اگر منابع کشور به‌درستی مدیریت شود، می‌توان به جای گسترش بیکاری، چرخه تولید و اشتغال را حفظ کرد. این نه‌تنها به نفع کارگر و تولیدکننده، بلکه به نفع بودجه دولت و ثبات اقتصادی کشور خواهد بود.

انتهای پیام