اتخاذ سیاست‌های راهبردی برای حفظ نیروهای متخصص در دانش‌بنیان ها

به گزارش سیتنا، اسفندیار اختیاری، معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، با اشاره به برنامه‌های این معاونت برای سال‌های پیش‌رو، تصریح کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی معاونت سیاستگذاری و توسعه، ایجاد انسجام در سیاست‌های فناوری کشور است،  در این معاونت چند هدف مشخص و راهبردی دنبال می‌شود که اجرای دقیق قوانین حوزه دانش‌بنیان و فناوری در صدر آن‌ها قرار دارد.

وی نخستین هدف را اجرای صحیح قانون جهش تولید دانش‌بنیان عنوان کرد و گفت: این قانون یکی از قوانین مدرن و پیشرفته کشور در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان است و اگر به‌درستی اجرا شود می‌تواند نقش مهمی در تقویت زیست‌بوم نوآوری، توسعه فناوری و افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در اقتصاد ملی ایفا کند. از این‌رو در معاونت سیاستگذاری تلاش داریم اجرای این قانون با دقت و بر اساس اهداف تعیین‌شده دنبال شود.

اختیاری دومین محور مهم را اجرای تکالیف مرتبط با قانون برنامه هفتم توسعه دانست و افزود: در برنامه هفتم توسعه اهداف مشخصی برای حوزه علم، فناوری و نوآوری تعیین شده که بخشی از آن مستقیماً به مأموریت‌های معاونت علمی مربوط می‌شود. یکی از اولویت‌های ما این است که این اهداف به‌صورت دقیق، مرحله‌به‌مرحله و مطابق با برنامه‌های تعیین‌شده اجرایی شوند تا بتوانیم به شاخص‌های مورد انتظار در حوزه توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان دست یابیم.

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی در ادامه به موضوع اقلام راهبردی کشور اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از محورهای مهم در سیاست‌گذاری فناوری، شناسایی و توسعه تولید اقلام راهبردی است. این اقلام بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها تعیین می‌شوند و به دلیل اهمیت و نقش حیاتی آن‌ها در اقتصاد، امنیت و زیرساخت‌های کشور، لازم است ظرفیت تولید داخلی آن‌ها تقویت شود. در همین راستا تلاش می‌کنیم با استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و ظرفیت‌های علمی کشور، زمینه تولید این اقلام راهبردی در داخل فراهم شود.

وی چهارمین محور سیاستی معاونت را تدوین راهبردهای جبران خسارت و برنامه‌های پساجنگ برای شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد و افزود: در شرایط خاص و بحرانی ممکن است برخی شرکت‌های دانش‌بنیان با آسیب‌ها و خساراتی مواجه شوند. از این رو یکی از برنامه‌های مهم ما تدوین سازوکارهایی برای جبران این خسارات و طراحی استراتژی‌های لازم برای بازسازی و تداوم فعالیت این شرکت‌ها در دوره پس از بحران است.

اختیاری تأکید کرد: این چهار محور، یعنی اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه، توسعه تولید اقلام راهبردی و تدوین راهبردهای جبران خسارت و بازسازی شرکت‌ها، از مهم‌ترین سیاست‌های در نظر گرفته‌شده برای سال ۱۴۰۵ به شمار می‌روند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت یکپارچگی در سیاست‌گذاری فناوری کشور اظهار کرد: یکی از باورهای جدی ما این است که سیاست‌گذاری حوزه فناوری باید به‌صورت متمرکز و واحد انجام شود و این مأموریت به‌طور طبیعی در حوزه مسئولیت معاونت علمی قرار دارد. تمرکز در سیاست‌گذاری می‌تواند از موازی‌کاری جلوگیری کرده و مسیر توسعه فناوری در کشور را هدفمندتر کند.

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی همچنین بر پویایی و انعطاف‌پذیری سیاست‌های فناوری تأکید کرد و گفت: سیاست‌گذاری در حوزه فناوری نمی‌تواند ثابت و ایستا باشد، بلکه باید متناسب با شرایط کشور و تحولات محیطی تغییر کند. در این میان دو عامل کلیدی بیشترین تأثیر را در این سیاست‌ها دارند؛ نخست نیروی انسانی متخصص و دوم زیرساخت‌های فناوری.

وی توضیح داد: نیروی انسانی نخبه و متخصص یکی از اصلی‌ترین سرمایه‌های زیست‌بوم فناوری کشور است و از سوی دیگر زیرساخت‌های فناورانه بستر لازم برای رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم می‌کنند. بنابراین سیاست‌هایی که برای این دو حوزه تدوین می‌شود باید متناسب با شرایط جدید و نیازهای روز کشور طراحی شوند.

اختیاری افزود: به همین دلیل در حال برنامه‌ریزی هستیم تا رویکردهای سیاست‌گذاری در حوزه نیروی انسانی و زیرساخت‌های فناوری با توجه به شرایط جدید کشور بازطراحی شود و بتواند پاسخگوی نیازهای آینده زیست‌بوم نوآوری باشد.

وی در ادامه با اشاره به راهبردهای حمایتی معاونت علمی در شرایط بحرانی گفت: اگر شرایطی پیش بیاید که کشور با تداوم بحران یا جنگ مواجه شود، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های ما حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای حفظ نیروی انسانی متخصص خواهد بود. نیروی انسانی فعال در این شرکت‌ها از سرمایه‌های ارزشمند علمی کشور هستند و باید تلاش کنیم شرایطی فراهم شود که این نیروها در شرکت‌ها باقی بمانند و فعالیت آن‌ها دچار اختلال نشود.

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی تصریح کرد: در همین راستا، سیاست اصلی ما حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است تا بتوانند بدون کاهش نیرو یا ایجاد اختلال در فعالیت‌هایشان به کار خود ادامه دهند. این رویکرد پیش از این نیز در شرایط خاص دنبال شده و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

اختیاری همچنین به برنامه‌های معاونت برای دوران پس از بحران اشاره کرد و گفت: در صورت پایان شرایط بحرانی، علاوه بر بازسازی شرکت‌هایی که ممکن است آسیب دیده باشند، برنامه‌هایی برای توسعه و تقویت فناوری‌های مهم کشور نیز در دستور کار قرار دارد. در این زمینه راهبردهایی برای حوزه‌های فناوری کلیدی در حال تدوین است که در زمان مناسب اعلام خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تلاش فعالان زیست‌بوم نوآوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و سیاست‌گذاران حوزه فناوری، مسیر توسعه علمی و فناوری کشور با قدرت ادامه یابد و ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور بیش از پیش در خدمت پیشرفت اقتصادی و رفاه جامعه قرار گیرد.

انتهای پیام