فدراسیون کسب و کار ایران: سیاست محدودسازی اینترنت به ریسکی ساختاری برای اقتصاد ایران تبدیل شده است

به گزارش سیتنا، بیانیه فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب و کار ایران در حمایت از اقتصاد دیجیتال به شرح ذیل است:

«در اقتصاد امروز، اینترنت دیگر یک ابزار نیست؛ بستر تمدن اقتصادی است. همان‌گونه که اختلال در انرژی یا نظام مالی، کل اقتصاد را مختل می‌کند، بی‌ثباتی در زیرساخت دیجیتال نیز مستقیما به اختلال در تولید، اشتغال وسرمایه‌گذاری منجرمی‌شود.

فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب و کار ایران به عنوان نماینده بخشی از جامعه کسب‌وکار کشور، با نگرانی جدی اعلام می‌دارد که تداوم سیاست‌های قطع، محدودسازی و تبعیض در دسترسی به اینترنت از سطح یک خطای سیاستی عبور کرده و به یک ریسک ساختاری برای اقتصاد ایران تبدیل شده است.

مسئله صرفاً کاهش سرعت یا کیفیت خدمات نیست. مسئله، تغییر ماهیت محیط کسب‌وکار است. اقتصادی که زیرساخت ارتباطی آن قابل پیش‌بینی نباشد، عملاً از مدار رقابت خارج می‌شود.

امروز آثار این وضعیت به‌وضوح قابل مشاهده است. کسب‌وکارهایی که بر بستر دیجیتال شکل گرفته بودند، یا از بین رفته‌اند یا به‌شدت کوچک شده‌اند. این تنها به معنای کاهش درآمد نیست؛ به معنای شکل‌گیری موجی از بیکاری تدریجی است که از لایه‌های پنهان شروع شده و به‌مرور به سطح جامعه منتقل می‌شود. هر اختلال، فقط یک اتصال را قطع نمی‌کند؛ یک زنجیره شغلی را مختل می‌کند.

در عین حال، مهم‌ترین آسیب در حال وقوع، در حوزه‌ای است که دیرتر دیده می‌شود اما عمیق‌تر اثر می‌گذارد: سرمایه انسانی.اقتصاد دیجیتال بر نیروی انسانی متخصص استوار است؛ نیرویی که به‌شدت به «ثبات»، «دسترسی» و «افق روشن» حساس است. بی‌ثباتی مداوم در اینترنت، نه‌تنها فعالیت این نیرو را مختل می‌کند، بلکه تصمیم او برای ماندن را تغییر می‌دهد. مهاجرت سرمایه انسانی، یک خروج ساده نیست؛ خروج دانشی است که جایگزینی آن در کوتاه‌مدت ممکن نیست.

باید با صراحت گفت: اقتصاد دیجیتال، برخلاف بسیاری از بخش‌ها، به راحتی و با هزینه متعارف و گاهی هرگز «برگشت‌پذیر» نیست. بازاری که از دست می‌رود، به‌سرعت توسط رقبا پر می‌شود. اعتمادی که از بین می‌رود، به‌سادگی بازنمی‌گردد. نیرویی که مهاجرت می‌کند، الزاماً بازنمی‌گردد.

در چنین شرایطی، سیاست‌هایی مانند «اینترنت طبقاتی» نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه آن را تشدید می‌کند. دسترسی به زیرساخت پایه، نمی‌تواند به امتیاز تبدیل شود. این رویکرد، به‌جای حل مسئله، اقتصاد را به سمت نابرابری، رانت و تضعیف رقابت سوق می‌دهد.

از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که امنیت سایبری با محدودسازی گسترده کاربران تأمین نمی‌شود. امنیت، محصول تقویت زیرساخت، به‌روزرسانی مستمر و استفاده از ظرفیت متخصصان است. هر سیاستی که کاربران را به سمت ابزارهای غیررسمی و ناامن سوق دهد، در عمل سطح ریسک را افزایش خواهد داد.

با توجه به این واقعیت‌ها، این فدراسیون پیشنهادهای زیر را به عنوان حداقل الزامات اصلاح مسیر ارائه می‌کند:

۱. به رسمیت شناختن اینترنت به عنوان زیرساخت حیاتی اقتصاد و پرهیز از هرگونه اختلال گسترده در آن، مگر در چارچوبی کاملاً شفاف، محدود و زمان‌دار.

۲. توقف کامل و بازنگری در سیاست‌های مبتنی بر دسترسی تبعیض‌آمیز و تضمین برابری دسترسی برای تمامی فعالان اقتصادی و شهروندان.

۳. ایجاد چارچوب پاسخگویی برای تصمیمات مرتبط با محدودسازی، شامل اعلام عمومی دلایل، دامنه، مدت و پیش‌بینی سازوکار جبران خسارت.

۴. تشکیل سازوکار مشترک میان حاکمیت و بخش خصوصی برای سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال، با هدف افزایش کیفیت تصمیمات و کاهش ریسک‌های ناخواسته.

۵. تمرکز بر تقویت واقعی امنیت سایبری از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت، به‌روزرسانی فناوری و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های تخصصی داخلی.

۶. طراحی بسته‌های حمایتی برای جلوگیری از خروج سرمایه انسانی و ایجاد انگیزه برای ماندگاری نیروهای متخصص در کشور.

در پایان تاکید می‌شود: ما در یک بزنگاه تاریخی قرار داریم. اگر قرار است اقتصاد ایران در عصر دیجیتال باقی بماند، باید بستر آن پایدار، قابل پیش‌بینی و در دسترس باشد. نوآوری در محیط ناپایدار شکل نمی‌گیرد و اقتصاد دیجیتال بدون زیرساخت آزاد و پایدار، معنای خود را از دست می‌دهد. بدانیم که آینده را نمی شود فیلتر کرد و نوآوری را نمی توان در قفس گذاشت.

امید است تصمیم‌گیران، با درک پیامدهای بلندمدت این روند، نسبت به بازنگری جدی در سیاست‌های جاری اقدام کنند».

انتهای پیام