تجهیز قضات قوه قضاییه ایران به دستیار هوشمند

میترسم اینم رو نت ملی باشه که باگ میخوره و برای یه تخلف ساده رانندگی حکم اادام صادر کنه/:

بسم الله خدایا خودت کمک کن 🤲

سلام .الان یعنی هوش مصنوعی استفاده میشه برای دادن حکم اعدام؟

گاهی اوقات هوش مصنوعی نباید تو تصمیمات این چنینی شرکت کنی‌‌. تو اینجور موارد هوش انسانی و نیروی انسانی نیازه‌. امیدوارم همچین اتفاقی نیفته هوش مصنوعی همه چیو گرفته

ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام
بدین‌وسیله مراتب اعتراض و نگرانی خود را نسبت به روند گسترش «خودکاربری» خدمات قضایی برای عموم مردم و همچنین حرکت به سمت استفاده گسترده از ابزارهای هوش مصنوعی در فرایندهای قضایی، به استحضار می‌رسانم.
بدیهی است تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و استفاده از فناوری‌های نوین امری قابل تقدیر است. با این حال، نحوه و گستره اجرای این سیاست‌ها در عمل پیامدهایی به همراه داشته که نیازمند بازنگری و توجه جدی است.
نخست آنکه ارائه مستقیم بسیاری از خدمات قضایی به صورت خودکاربری برای اشخاص عادی، عملاً موجب کاهش شدید مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و نیز کاهش نیاز به استفاده از خدمات حقوقی وکلای دادگستری شده است. این موضوع نه‌تنها بر معیشت هزاران وکیل، کارمند دفاتر خدمات قضایی و فعالان حوزه حقوقی تأثیر منفی گذاشته، بلکه موجب تضعیف یکی از ارکان مهم نظام دادرسی یعنی «ارائه مشاوره تخصصی حقوقی» به مردم نیز شده است.
بخش قابل توجهی از مردم آشنایی کافی با مفاهیم و ظرافت‌های حقوقی ندارند. در نتیجه، تنظیم دادخواست‌ها و لوایح بدون بهره‌گیری از دانش حقوقی متخصصان می‌تواند منجر به طرح دعاوی ناقص، اشتباهات شکلی و ماهوی، اطاله دادرسی و حتی تضییع حقوق اشخاص شود. در چنین شرایطی، اگرچه در ظاهر دسترسی آسان‌تر شده است، اما کیفیت رسیدگی و سلامت فرایند دادرسی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.

از سوی دیگر، استفاده از سامانه‌های هوش مصنوعی در امور قضایی ـ به‌ویژه در فرایندهایی که می‌تواند بر تصمیم‌گیری قضات تأثیر بگذارد ـ موضوعی بسیار حساس است. تصمیمات قضایی مستقیماً با حقوق، آزادی‌ها و سرنوشت افراد در ارتباط است و لازم است مبتنی بر قضاوت انسانی، بررسی دقیق شرایط پرونده و درک عمیق از اوضاع و احوال هر دعوا باشد. اتکای بیش از حد به الگوریتم‌ها و ابزارهای هوش مصنوعی می‌تواند نگرانی‌هایی در خصوص شفافیت، مسئولیت‌پذیری و عدالت قضایی ایجاد کند.

لذا شایسته است پیش از توسعه گسترده این رویکردها، آثار اجتماعی، اقتصادی و حرفه‌ای آن بر جامعه حقوقی کشور ـ از جمله وکلا، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سایر فعالان این حوزه ـ مورد بررسی دقیق قرار گیرد و تدابیری برای حفظ تعادل میان «تسهیل دسترسی مردم» و «حفظ کیفیت و تخصص در فرایند دادرسی» اندیشیده شود.

پیشنهاد می‌شود در این خصوص:
- دامنه خدمات خودکاربری به گونه‌ای تنظیم شود که نقش متخصصان حقوقی به‌طور کامل حذف نشود.
- از ظرفیت وکلای دادگستری در قالب مشاوره‌های الزامی یا هدایت حقوقی در همه دعاوی استفاده گردد.
- چارچوب‌های شفاف، محدود و نظارت‌پذیر برای استفاده از هوش مصنوعی در امور قضایی تدوین شود تا این ابزار صرفاً در نقش کمکی و نه جایگزین قضاوت انسانی مورد استفاده قرار گیرد.

امید است با توجه و بررسی دقیق این موضوع، تصمیماتی اتخاذ شود که هم موجب ارتقای عدالت قضایی و هم حفظ تعادل در ساختار حرفه‌ای و اشتغال در حوزه حقوقی کشور گردد.