رشد ۱۰ درصدی اعتبارات دانش‌بنیان در بودجه ۱۴۰۵؛ سهم هوش مصنوعی تنها ۱۲۵۰ میلیارد تومان

به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش « بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (۲۶): اعتبارات توسعه فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان» آورده که اعتبارات مرتبط با توسعه فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و در مقایسه با بودجه سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها حاکی از آن است که سهم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی از کل منابع درآمدی قانون جهش تولید دانش‌بنیان نسبت به سال ۱۴۰۴ تنها با ۱۰ درصد افزایش به ۲۸۵۷۰ میلیارد تومان رسیده است.

در این گزارش تصریح شده که منابع در نظر گرفته شده مرتبط با بند «پ» ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت در جداول قانون بودجه ۱۴۰۴ (۲۲۹۰۰ میلیارد تومان) نیز در حال حاضر حدود ۴۰ درصد محقق شده است. به‌علاوه، منابع پیش‌بینی شده مرتبط با بند «ت» ماده (۹۹) برنامه هفتم با موضوع توسعه فناوری‌های پیشران در لایحه حذف شده است. منابع مرتبط با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر موضوع ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان از حیث ابلاغ و تخصیص در سال‌های گذشته با مشکلاتی مواجه بوده و این منابع با وجود وصول آن از صنایع پرمصرف، بین نهادهای متولی توزیع نشده است. اعتبارات مرتبط با «برنامه ملی هوش مصنوعی» موضوع بند «ج» ماده (۶۵) برنامه هفتم وفق جدول الزام‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵، حدود ۱۲۵۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای دولت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده که با روندهای جهانی سرمایه‌گذاری در این حوزه و سهم دولت‌ها تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد و در مجموع به‌نظر می‌رسد نقش دولت در تأمین مالی فناوری‌های پیشران و حائز اهمیت ازجمله هوش مصنوعی بسیار کم‌رنگ است. درادامه و در راستای بهبود برخی ایرادها، پیشنهادهایی ارائه شده است.

در این گزارش بیان شده که در کشور ما، نقش دولت در تأمین مالی توسعه و تجاری‌سازی فناوری در راستای تقویت فعالیت‌های دانش‌بنیان پررنگ است. از‌این‌رو نقش دولت و سیاست‌های اتخاذ شده در تأمین اعتبارات فناوری و نوآوری در بودجه‌های سنواتی همیشه مورد توجه بوده است. این پژوهش با تمرکز بر احکام برنامه هفتم پیشرفت، عملکرد دولت در احکام مربوط به توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان طی سنوات قبل را بررسی کرده و پیشنهادهایی در جهت اصلاح برخی ردیف اعتبارات این حوزه مطرح ساخته است.

در این گزارش آمده که اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۴، در راستای اجرای بند «پ» ماده (۹۹) برنامه هفتم پیشرفت با موضوع منابع درآمدی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ۲۲۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که جمع کل اعتبارات وصول شده در هشت ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳۲۸۹ میلیارد تومان بوده است که تنها ۹۱۰۰ میلیارد تومان (حدود ۴۰ درصد منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۴) به معاونت علمی‌، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تخصیص یافته است.

در ادامه این گزارش آمده که سهم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی از کل منابع درآمدی قانون جهش تولید دانش‌بنیان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با ۱۰ درصد رشد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ به ۲۴۳۴۰ میلیارد تومان رسیده است. ردیف اعتبارات درآمدی متعلق به مالیات بر عملکرد شرکت‌های صادرکننده مواد خام و نیمه‌خام در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حذف شده و ردیف اعتبارات عوارض صادرات مواد خام و نیمه خام متعلق به قانون جهش تولید دانش‌بنیان با ردیف اعتبارات عوارض مواد خام موضوع ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ادغام شده است. نبود شفافیت در محاسبه مقادیر پیش‌بینی شده، مقدار دریافتی و تفاوت‌های ذکر شده بین تخصیص و وصول در سال‌های مختلف، یکی از ایرادها و ابهام‌های عملکرد دولت در اجرای بند «پ» ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم است.

در یافته های این گزارش مرکز پژوهش ها آمده که اعتبارات مرتبط با اخذ عوارض برق تجدیدپذیر از صنایع پرمصرف، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حدود ۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که سهم معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در ردیف‌های هزینه‌ای این درآمد ۲۱۱۵ میلیارد تومان است. در سال ۱۴۰۳ با وجود وصول بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان از این محل، در نهایت ۶۴۵ میلیارد در اختیار سه دستگاه ساتبا، معاونت علمی و صندق نوآوری قرار گرفت که سهم معاونت علمی و صندوق نوآوری هرکدام ۱۶۱ میلیارد تومان بوده است. براساس آخرین گزارش عملکرد وزارت نیرو، در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۶۵۹ میلیارد تومان از این محل محقق شده که تنها۵۰۰ میلیارد تومان (کمتر از ۲۰ درصد از مقدار مصوب سه هزار میلیارد تومان سهم معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در قانون بودجه ۱۴۰۴) به معاونت علمی و فناوری تخصیص یافته است و به‌نظر می‌رسد چالش اصلی، تخصیص نیافتن به‌موقع منابع وصول شده است.

در یافته های دیگر این نهاد پژوهشی آمده که اعتبارات توسعه فناوری‌های پیشران که در جهت تحقق بند «ت» ماده (۹۹) برنامه هفتم پیشرفت در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب به میزان ۷هزار و ۸ هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حذف شده است. اعتبارات مرتبط با برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی موضوع بند «ج» ماده (۶۵) برنامه هفتم پیشرفت که به ابتکار بند «۴۳» از ماده (۱) «قانون الزام‌ها و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» مصوب آذر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی در جدول الزام‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵ آمده است، به ازای حق‌السهم دولت از درآمد سالیانه کاروران ارتباطی به مقدار ۳ درصد (معادل با ۱۲۰۰ میلیارد تومان از ردیف درآمدهای دولت از محل خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه ۱۴۰۵) و میزان اعتبارات مذکور به ازای حق‌الامتیاز از صدور پروانه کاروران ارتباطی به مقدار ۵۰ میلیون ریال (وفق ریال جدید در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و معادل با ۵۰ میلیارد تومان) تعیین شده و البته محل هزینه این اعتبارات در جداول هزینه‌ای لایحه مشخص نشده است.هر چند این مقدار سرمایه‌گذاری دولت در حوزه هوش مصنوعی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با روندهای سرمایه‌گذاری کشورها و نیز انتظارات و چشم‌انداز توسعه این فناوری در کشور فاصله بسیار زیادی دارد، اما نقش و سهم سایر نهادهای حامی توسعه فناوری و صندوق‌ها (علاوه‌بر اعتبارات مستقیم بودجه‌ای) نیز در حال حاضر به علت پراکنده بودن منابع ذیل نهادهای مختلف به‌طور رسمی و شفاف قابل رصد نیست و میزان سهم واقعی دولت را نشان نمی‌دهد.

محورهای اصلی پیشنهادی جهت اصلاح ردیف‌های بودجه‌ای در این گزارش شامل امکان افزایش درآمد ذیل ماده (۱۶) قانون جهش دانش‌بنیان ازطریق واریز درآمدهای بلوکه شده از سال ۱۴۰۳ به بعد به ردیف ۱۴۰۱۹۶ و امکان افزایش اعتبارات اجرای برنامه توسعه ملی هوش مصنوعی‌ وفق بند «ج» ماده (۶۵) قانون برنامه هفتم است. 

انتهای پیام