کدخبر :331268
23 دی 1404 - 21:07

تابناک: قطع کردن اینترنت، نیازی به دبیرخانه ندارد

تاکید بر تامین حقوق و آزادی مردم بر اساس قانون اساسی، که رئیس مرکز ملی فضای مجازی بارها بر آن تاکید کرده، در اصل، همان نگرانی مهمی است که نسبت به عملکرد خود آقای دبیر و دبیرخانه وجود دارد.

متن خبر
به گزارش سیتنا به نقل از تابناک، دبیر خانه ها در ایران انواع دارند. حتی یک دبیرخانه در ادوار متعدد و با دبیران متفاوت خاصیت و جایگاه ویژه ای پیدا می کنند و یا رو به افول و بی خبری می گذارند. در این میان دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، نه تنها در حد و اندازه واژه عالی و ملی عمل نمی کند که غیرشفاف بودن و مساله آفرینی عملکردهایش، لطمه بزرگ به شمار می رود. چرا که زندگی میلیونها ایرانی، خواه ناخواه با آن مرتبط شده و در این میان دبیرخانه ای که از خودش خاصیت چندانی نداشته باشد و یا عملکردش بر ابهامات بیفزاید، عملا کارکردی ندارد.
 
منتظر فصل جدیدتان بودیم
در بعد از پایان جنگ ۱۲  روزه، سید محمد امین آقا میری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، از آغاز فصل جدید از عملکرد فضای مجازی سخن گفت که نتایج شگرفی را در پی خواهد داشت. اما در در مهم ترین حادثه بعد از جنگ ۱۲  روزه، انچه اتفاقق افتاد بر ایجاد سئوالات اساسی تر در خصوص این مرکز دامن زد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته است که: نسل ما، نسلی است که در فضای فیزیکی متولد شده و رشد کرده و سپس به فضای مجازی مهاجرت کرده است و این در حالیست که نسل‌های بعدی، «بومیان فضای مجازی» هستند. اما شیوه عملکرد او و مجموعه اش در دبیرخانه، چه بسا راه را بر بومیان منطقه مجازی هم ببندد. به راستی اگر قرار بر محدودیت صرف اینترنت بوده است، بدون داشتن دبیرخانه هم، نهادهای دیگری هستند که می توانستند اولویتی آنچنانی را انجام دهند. یعنی غرض از راه اندازی چنین دبیرخانه ای در اصل محدود کردن در زمان بحران نبوده است. بلکه ایجاد شرایطی برای تامین فضای فعالیت مردم -در ضمن لحاظ کردن مسایل امنیتی کشور- است.
قطع کردن اینترنت، یک نفر لازم دارد که سر فلکه بایستد و شیر فلکه را در زمان لازم ببندد. نیازی به دبیرخانه ندارد.  داستان ساختار و فضای اینترنت ملی -که یکی از مهم ترین ماموریت های این سازمان است و باید زمینه فعالیت شهروندان را در فضای مجازی در بحرانی ترین شرایط فراهم کند، چه می شود؟
 
مطالبه شفافیت درباره سایت های خبری
علاوه بر این، در برابر همین داشته های فعلی نیز، عملکرد رئیس فضای مجازی کشور، آنچنان غیرشفاف و مبهم است که معلوم نیست در امنیتی ترین شرایط، چگونه چند تا سایت و رسانه، در فضایی ویژه با آی پی های باز، کار خود را آغاز می کنند و سایت های موثر و پربازدید دیگر، همچنان از آن محروم هستند. معیار تصمیم و میزان سنجش بر چه اساسی بوده است؟
این مطالب مهمی از دبیرخانه است که روشن کند چگونه لیستی را بر  دیگران ترجیح می دهد و آن قوانین مورد تاکید و مورد نگرانی آقای دبیر، چگونه این اقدام را تاب می آورد؟ چگونه است که ایشان تشخیص می دهند چه رسانه ای در چه شرایطی باید تولید محتوا و اطلاع رسانی را استارت زده و رسانه ای دیگر در محدودترین فضا، از قافله عقب بماند. اگر چنان تشخیصی را برای خود قائل هستند پس چه بهتر که امور رسانه ها را نیز کلا در اختیار گرفته و ببرند در همان دبیرخانه ای که با وجود آن همه اهمیت، اما به مرکز ملی تولید دردسر و عدم شفافیت می ماند.
 
کدام یک عجیب است؟
این که امنیت را بهانه و مستمسکی کنیم که به علاقه مندی های خودمان احترام بگذاریم و بدانها بپردازیم، با کدام وظایف قانونی و با کدام ماده و تبصره جور در می آید؟ خود اقامیری گفته است که ۲۰۰ کشور در جهان وجود دارد که سلیقه و ارزش های ۱۰ کشور در فضای مجازی بر دیگران تحمیل می شود. باید خدمت ایشان بگوییم که اتفاقا در کشور خودمان هزاران هزار کارشناس فضای مجازی، نخبه علمی، وکیل برجسته و 90 میلیون شهروند وجود دارد که متاسفانه سلیقه یک نفر برای آنها و برخورداری یا عدم برخورداری شان از خبر و تحلیل تصمیم می گیرد. بماند کسب و کار مردم که از این امور هم مهم تر است. به راستی کدام عجیب تر است؟
در حالی که عملا کسب و کارهای شهروندان به دلیل فقدان اینترنت با مشکل مواجه شده است، بروز و ظهور اختلالات و در نظر گرفتن مسایل امنیتی چیز عجیبی نیست و قابل درک است. اما این که دبیرخانه ای ملی، در وسعت یک دبیرخانه اداره کل عمل کند و در زمان لازم، همه چیز از دسترس خارج شود، یعنی تاکنون برای اینترنت ملی کار موثری انجام نشده است.  در چنین شرایطی، نگاهی دیگرگونه و جدید مبتنی بر تحولات جهانی و بر مبنای درک درست از شرایط امنیتی کشور بر فضای مجازی کشور نیاز است.
با گسترش فضای مجازی، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و کلان‌داده، حجم و حساسیت داده‌ها به‌طور مستمر در حال افزایش است. در چنین شرایطی، کشور‌هایی که نتوانند چارچوبی روشن برای حاکمیت داده طراحی کنند، نه‌تنها از نظر امنیتی بلکه از نظر توسعه اقتصادی نیز با چالش مواجه خواهند شد. لذا باید نگاهی دوباره نسبت به این دبیرخانه و نقش اساسی آن داشت تا در فضایی رو به پیشرفت و قانونمند، از هر گونه نگاه سلیقه ای و غیرشفاف فاصله بگیرد.

انتهای پیام

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

افزودن دیدگاه جدید

کپچا
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.