برگزاری نشست کمیته اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

به گزارش سیتنا، سیزدهمین نشست کمیته اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا روز سه ‌شنبه 9 دی 1404 در محل دبیرخانه این شورا در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت نیرو، وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت آموزش و پرورش، بانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور اداری و استخدامی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه کشور، صندوق نوآوری وشکوفایی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، صدا وسیما، صندوق توسعه ملی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، وزارت راه وشهرسازی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شهرداری تهران، نظام صنفی رایانه ای حاضرین در این نشست بودند.

سهم و نقش واقعی دستگاه‌های اجرایی در تحقق اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی کشور چیست؟

در این نشست ،دکتر محمدتقی آذرشب، دبیر کمیته اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ضمن اشاره به خلاصه‌ای از محورهای نشست‌های قبلی مطرح نمود: در جلسه امروز، دستگاه‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی که به عنوان بازیگران اصلی این حوزه شناخته می‌شوند، حضور دارند.

آذرشب ادامه داد: در جلسه قبلی، بنیان مشترکی در باب تقسیم کار دستگاه‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی براساس برنامه‌ها، سیاست‌ها و اسناد بالادستی که در این حوزه تبیین شده‌اند، مطرح شد. براساس قالب ماتریس مسئولیت‌ها، تکالیف دستگاه‌ها در قالب تقسیم کار ملی مشخص شدند. از دستگاه‌های حاضر در جلسه خواسته شد در قالب فرم خوداظهاری، توصیف دقیقی از اقدامات کلیدی دستگاه خود در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی را از طریق پاسخ به این سوال مشخص اعلام کنند: "سهم و نقش واقعی دستگاه شما در تحقق اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی کشور چیست؟"

دبیر کمیته اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ادامه داد: جلسه امروز، مختص شنیدن گزارش عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه نیست، بلکه بدنبال «سنجش درک دستگاه‌ها از مسائل بنیادی اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی» هستیم. چند مسئله اساسی و مشترک را به عنوان چارچوب اصلی مباحث جلسه امروز مشخص می‌کنیم، مسائلی که بدون حل آنها نه اقتصاد پیش می‌رود و نه گزارش‌ها به قاعده تصمیم‌ساز منجر می‌شود.

آذر شب تاکید نمود: چند مسئله جدی در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی پیش‌روی ما قرار دارد که اگر به آنها توجه نکرده و مبنای تعامل مشترک قرار ندهیم، نمی‌توانیم هدف‌دار بودن حرکت دستگاه‌ها را در قالب مدنظر مورد سنجش قرار دهیم.

مسئله اول؛ چطور داده‌ها را به عنوان دارایی اقتصادی تعریف کنیم؟ حجم بالایی از داده‌ها در دستگاه‌ها تولید می‌شوند ولی دارایی اقتصادی محسوب نشده و ارزش‌گذاری نمی‌شوند و در نظام تصمیم‌گیری، بودجه و اعتباربخشی مورد توجه قرار نمی‌گیرند. دستگاه‌ها به این سوال پاسخ دهند که "نقش هر دستگاه در تبدیل داده‌های بخشی به دارایی اقتصاد ملی چیست؟"
مسئله دوم؛ موضوع تأمین مالی و ابزارهای اقتصادی متناسب با اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی است. بدون داشتن بانک تخصصی و صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) واقعی و ابزار اقتصادی متناسب با حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، چطور می‌توانیم این ماموریت را عینی کنیم؟

مسئله سوم؛ غلبه نگاه پروژه‌ای و فناورانه بر اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی است. نگاه ما به این حوزه تنها بر پایه فناوری (Technology-base) نیست و گزارش‌ها نباید صرفا جنبه فناوری را مدنظر داشته باشند، بلکه باید جنبه‌های اقتصادی نیز مورد توجه قرار بگیرند. 
مسئله چهارم؛ نبود تقاضای بزرگ دولتی و سازمان‌یافته در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی است. اگر دولت و ارکان دولت به عنوان بهره‌برداران درست این حوزه شناسایی نشوند، نمی‌توان مقیاس بزرگ در این بخش ایجاد کرد و صرفه اقتصادی وجود نخواهد داشت. 
مسئله پنجم؛ ابهام تنظیم‌گری بین امنیت، اقتصاد و نوآوری است. خطوط قرمز در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی چیست؟ هنوز مسیر مجاز توسعه این حوزه را به درستی ترسیم نکرده‌ایم و خطوط قرمز نیز مشخص نشده‌اند که نتیجه این شرایط، احتیاط در اقدامات، توقف و از دست رفتن فرصت‌ها خواهد بود.
مسئله ششم؛ نبود شاخص و معیار اقتصادی مشترک است. گزارش‌های مختلفی در اختیار داریم، اما معیار تصمیم‌گیری نداریم. گزارش‌ها تا زمانی که قابل مقایسه و انطباق باهم نباشند و ارزیابی اقتصادی روی آنها صورت نگیرد، نه تخصیص منابه معنا پیدا می‌کند و نه تحرک صورت‌گرفته، تحرک درست و مورد انتظار خواهد بود.

انتظار مشخص ما از دستگاه‌های حاضر در این نشست این است که هر دستگاه به صورت مشخص اعلام کند که:

• برای حل هرکدام از این مسائل، در چه مسیری قرار دارد؟
• در حل این مسائل، نقش مستقیم دستگاه چیست؟
• چه بخشی از این نقش در اختیار خود دستگاه و چه بخشی به دستگاه‌های دیگر مرتبط بوده و نیازمند هماهنگی‌های مشترک است؟ 
• هر دستگاه در این مسیر با چه موانعی روبرو است که نیازمند تصمیم‌گیری فرادستگاهی و ملی است؟
• چه پیشنهادهایی برای رفع موانع موجود دارد؟

دکتر آذرشب در پایان سخنانش  تاکید نمود: با بررسی این پیشنهادها می‌توانیم هماهنگی‌های مورد نیاز بین‌دستگاهی را انجام دهیم یا از مسیر کارگروه اقتصادی دولت، مواردی که نیازمند مصوبات هیات دولت باشند را طی کنیم یا درصورت نیاز، در قالب لوایح مجلس، کار را پیش ببریم. معدود مسائل که راهبردی تلقی می‌شوند نیز در سطح شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده و برای آنها تصمیم‌گیری خواهد شد. مباحث مطرح‌شده در جلسه امروز و جلسه آتی، پایه تصمیمات آینده براساس منطق ذکرشده خواهند بود. به هر میزان که گزارش دستگاه‌ها، دقیق‌تر، صریح‌تر و مسئله‌محورتر باشند، قاعدتا مسیر تصمیم‌سازی نیز کوتاه‌تر خواهد شد.

رسیدن به زبان مشترک درخصوص وظایف هر دستگاه در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی / شناسایی تعارض‌ها و خلاهای قانونی موجود

در بخش دیگر این نشست دکتر کلاهدوزان عضو کمیته اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح نمود: تشکیل این کمیته بر دو بخش اصلی متمرکز است: نخست، بررسی و رسیدگی به محدودیت درون قوه‌ای ساختارهای موجود است؛ یعنی محدودیت‌هایی درون یک قوه وجود دارد که قابل هماهنگی و حل‌وفصل نیست. 

دوم، کمک به حل تعارض قوانین و اسناد است. مواردی داریم که دستگاه اجرایی براساس قانون، یکسری وظایف، اختیارات و تکالیف برای خود متصور است و قانون بالادستی دیگری داریم که متفاوت از این اختیارات و تکالیف است. گره‌هایی که در این مسیر وجود دارند، از مسیر تصمیمات شورای هماهنگی سران سه قوه حل‌وفصل خواهند شد.

قصد داریم در گام نخست، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی که توسط قوانین و اسناد بالادستی به آنها واگذار شده است را احصا کنیم. هدف این مرحله، رسیدن به یک زبان مشترک و مشخص کردن این مسئله است که مسئولیت انجام کار در این حوزه با چه کسانی است. ماتریس مسئولیت‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تکمیل و جمع‌آوری شده و در نهایت، یک وضعیت مشخص از تکالیف مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی به کمیته و شورای هماهنگی سران قوا ارائه می‌شود. براین اساس مشخص خواهد شد که آیا مسئولیتی وجود دارد که پاسخگو / متولی مشخصی نداشته باشد؟

در گام دوم، بدنبال شناسایی گره‌های موجود در این حوزه و شناسایی تعارض‌های موجود و خلاهای قانونی هستیم. این اطلاعات از طریق فرم‌هایی که در اختیار دستگاه‌ها قرار داده می‌شوند، شناسایی شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و بعد از اولویت‌بندی، موارد مهم به شورای هماهنگی سران قوا ارجاع داده می‌شوند و سایر موارد نیز از طریق کمیته اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی یا دولت مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در گام بعدی نیز بدنبال بررسی و رسیدگی به مسئولیت‌هایی هستیم که مشخص شده‌اند، اما به هر دلیلی انجام نشده‌اند و علت اجرا نشدن این مسئولیت‌ها - بدلیل ضعف یا فقدان قانون یا نبود منابع مالی، انسانی، زیرساختی - را مشخص خواهیم کرد.  
انتظاری که از دستگاه‌های حاضر در این نشست داریم این است که براساس احکام، قوانین و اسناد بالادستی در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، ماتریس مسئولیت دستگاه خود را در هر یک از 5 نوع مسئولیت ذیل تکمیل کنند.

1. مسئول (responsible): دستگاهی که مستقیما کار را انجام می‌دهد.
2. پاسخگوی کلیدی (accountable): دستگاهی که نهایی شدن و نتیجه کار برعهده آن دستگاه است.
3. حامی (support): دستگاه / مکانیزمی که منابع لازم مالی / غیرمالی را ارائه می‌کند.
4. مشاور (consulted): دستگاهی که قبل از تحویل و اتمام کار باید با آنها مشورت کرد.
5. مطلع (informed): دستگاه‌/ دستگاه‌هایی که باید از روند پیشرفت و نتیجه کار و موانع آگاه شوند.

در نهایت، جدولی آماده می‌شود که هر دستگاه، آن را تکمیل و به کمیته ارائه می‌کند. (گزارش عملکرد دستگاه‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی)

نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان نمود: یکی از چالش‌های موجود، متولیان متعدد در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی است و در عین حال، تنظیم‌گرانی که نقش توسعه‌ای و نقش تنظیم‌گری را به صورت همزمان ایفا می‌کنند. یکی دیگر از مباحث مطرح در این حوزه، اقتصاد پلت‌فرمی، تنظیم‌گران متعدد و فقدان تنظیم‌گر یکپارچه هوشمند است که بتواند این تنظیم‌گری را انجام دهد. تضاد منافع تنظیم‌گران بخشی و حضور آنها به عنوان بازیگر-تنظیم‌گر باعث شده است که جلوی رشد لایه بعدی گرفته شود. با توجه به عدم سرمایه گذاری کلان و جدید در حوزه اقتصاد دیجیتال روند نزولی رشد ادامه دارد ونیازمند تامین مالی جدید و پرقدرت هستیم. در حوزه هوش مصنوعی کشور هنوز به جمع بندی نرسیده و نهادهای متعدد و موازی مختلفی شکل گرفته است که این مسئله را باید در همین کمیته جمع بندی و حل و فصل نمود.

نماینده سازمان اداری و استخدامی اذعان کرد: داده یک چالش جدی در حوزه هوش مصنوعی است و در حوزه حکمرانی داده هنوز هیچ کار جدی انجام نشده است. در چرخه 9 مرحله‌ای هوشمندسازی خدمات دولت که آذرماه جاری به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، سامانه‌هایی که منبع تولید و ذخیره داده‌ها هستند، مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند. در حوزه نظامات اقدامات جدی آغاز شده است، اما با خلاهای جدی در این حوزه روبرو هستیم. اولین خلا در حوزه زیرساخت‌های فنی، آموزشی و فرهنگی در سه سطح دولت، بنگاه و جامعه هستیم است. 
اقتصاد دیجیتال با دو مشکل دیگر هم روبرو است؛ مسیر بلوغی برای این حوزه ترسیم نشده است و متولی درستی هم ندارد. از سوی دیگر، اعوجاح و یکپارچه نبودن و دستپاچگی دستگاه‌ها در مسیر دیجیتالی‌شدن، یک مسئله و چالش مهم است که امیدواریم به همت کمیته اقتصاد دیجیتال، این مشکل برطرف شود. 
در حوزه تامین مالی به طور مشخص در حوزه هوش مصنوعی، در صندوق نوآوری و شکوفایی اولین صندوق تخصصی هوش مصنوعی پایه‌ریزی شده است و امیدواریم بزودی عملیاتی شود.

تقاضای بزرگ هم در این حوزه وجود ندارد و مشکل این است که در فرهنگ‌سازی این بخش هم مشکل داریم. دستگاه‌های اجرایی نمی‌دانند در حوزه کاربست هوش مصنوعی دقیقا به چه چیزی نیاز دارند و بینش ضروری در این بخش شکل نگرفته است و مسئله‌شناسی درستی اتفاق نیفتاده است. ظرفیت پراکنده در این حوزه زیاد است و نبود خط فرمان و وحدت رویه، چالش جدی ماست.

نماینده بانک مرکزی مطرح نمود: هر دستگاهی از دید خود، واژه اقتصاد دیجیتال را تفسیر می‌کند. باید در گام نخست تعریف یکسان و واحدی از اقتصاد دیجیتال داشته باشیم؛ کسب‌وکارهای فعال در این حوزه را شناسایی کنیم و سهم هرکدام را در وضعیت فعلی به صورت واضح مشخص کنیم. در مرحله بعد باید باتوجه به شرایط کشور، باید اولویت بندی کرد و مشخص کنیم کدام یک از انواع این اکوسیستم‌ها را باید تقویت کنیم و برخی دیگر نیازمند بازنگری و مدیریت هستند. در همه جلسه‌ها کلیاتی در مورد چالش‌ها و نقاط مثبت گفته می‌شود، اما عملا شاهد اتفاق خاصی نیستیم. بهتر است ابتدا یک تصویر روشن از فضای اقتصاد دیجیتال کشور ترسیم شود و سپس برای کسب و کارها و در مرحله بعد برای حوزه ها تعیین شاخص کنیم.

نماینده مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: یکی از تکالیف مرکز ملی فضای مجازی سیاست‌گذاری و همچنین، هماهنگی و هم‌افزایی بین بخش‌ها است. در بخش سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال، کار اصلی که دنبال شده است، نظام اقتصاد دیجیتال کشور است که با محوریت کارگروه اقتصاد دیجیتال و وزارت ICT و دستگاه‌ها تدوین و نهایی شده است و در صف تایید نهایی شورای عالی فضای مجازی است.

در حوزه هماهنگی و هم‌افزایی هم سه کار انجام شده است:

• نقش تنظیم‌گرِ تنظیم‌گران است که مصوبه شورای عالی فضای مجازی است.
• بحث کارگروه تعامل‌پذیری است که در چند سال اخیر، تعامل‌پذیری بین دستگاه‌ها صورت گرفته است.
• بحث امنیت سایبری هم موضوع دیگری است که در مرکز ملی فضای مجازی دنبال می‌کنیم.

معتقدم یکی از مسائل اساسی که کمتر به آن پرداخته شده است و منشا خیلی از مشکلات است، عدم وجود رابطه میان اقتصاد دیجیتال با اقتصاد کشور است. به نظرم وزارت اقتصاد در اقتصاد دیجیتال کشور نقشی ندارد و برنامه‌ای هم در این حوزه ندارد. ایفای نقش وزارت اقتصاد در حوزه اقتصاد دیجیتال می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد.

در حوزه هوش مصنوعی هم بسیار بیشتر از حوزه اقتصاد دیجیتال دچار تعارض سیستماتیک بین بخش‌ها هستیم. درست است که ظرفیت و پتانسیل بالایی در این حوزه داریم و کشور نیز نیاز جدی به هوش مصنوعی دارد، اما روی دیگر سکه این است که 90 درصد (تحولات) هوش مصنوعی جهان در آمریکا و چین است. باید مشخص کنیم که قرار است ما در این حوزه کجا  قرار بگیریم؟ چطور ارتقا پیدا کنیم؟ چقدر سرمایه نیاز داریم و چقدر سرمایه در اختیار داریم؟

در این زمینه نیاز به تصمیم‌گیری‌های کلان داریم. صندوق‌ها یا سبدهای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تخصصی داریم که می‌توانند در حوزه‌های خود، سهم مشخصی را به هوش مصنوعی تخصیص دهند.
پیشنهاد می شود 100 پروژه اولویت دار طبق برنامه هفتم تعیین شود و و بعد همه این اولویت ها برای سرمایه‌گذاری و اقدام در اختیار بخش خصوصی و دولتی قرار بگیرد.

نماینده وزارت صمت اظهار داشت: در وزارت صمت چند موضوع مشخص را در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی پیش برده‌ایم. یک موضوع بحث تقسیم کار ملی هوش مصنوعی است. 
در وزارت صمت، پیشنهاد ایجاد نهادهای میانی را مطرح کردیم و با سه نهاد میانی، حکمرانی داده‌ را ساماندهی کردیم. بر این اساس، ایدرو را به عنوان نهاد میانی داده برای داده‌های صنعتی، ایمیدرو را به عنوان نهاد میانی داده برای داده‌های صنایع معدنی و سازمان شهرک‌ها را به عنوان نهاد میانی برای SMEها قرار دادیم.

اقدام دیگر، سند تحول دیجیتال در حوزه‌های مختلف است. در وزارت صمت، سند تحول دیجیتال را در چند محور تدوین کردیم؛ یک محور بحث نهادسازی و تنظیم‌گری است و مشخصا "انجمن تحول دیجیتال و هوش مصنوعی صنعت" را تشکیل دادیم و انتظار داریم تا پایان سال 50 شرکت به عضویت این انجمن دربیایند.

پنج صندوق در وزارت صمت داریم و در بحث تامین مالی و در قالب سند تحول دیجیتال، این صندوق‌ها قرار است بحث تحول دیجیتال و هوش مصنوعی را دنبال کنند. در این زمینه، یک گواهی دیجیتال صنعتی را طراحی کرده‌ایم. این گواهی به هر شرکت که طرف قرارداد این صندوق‌ها قرار می‌گیرد، اعطا می‌شود.

چند پروژه پیشران در قالب سند تحول دیجیتال تعریف کرده‌ایم که از جمله آنها می‌توان به پروژه بحث کارور انرژی در شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و سه شهرک صنعتی در این بخش انتخاب شده‌اند.
همچنین ذیل ستاد تسیهل نیز کمیته رقومی تشکیل شده است و در خصوص اقلام راهبردی موضوع بند سه ماده 99 قانون برنامه هفتم توسعه نیز در حال تجیهز شرکت ها در این مورد هستیم.

نماینده شورای عالی مناطق آزاد تاکید نمود: در شورا سه سند را در دست پیگیری داریم که شامل سند تحول مناطق آزاد، سند بهره‌وری و سند اقتصاد دیجیتال است. سند اقتصاد دیجیتال هفته گذشته به اتمام رسید. این سند برای هیات وزیران ارسال شده است و در قالب مصوبه (از سوی دولت) ابلاغ خواهد شد. 
در این سند به موضوعاتی مانند نظام حکمرانی در اقتصاد دیجیتال، نحوه معاملات ارزی در اقتصاد دیجیتال، تکمیل اکوسیستم پولی و مالی، بورس مناطق آزاد، بحث تجارت فرامرزی و صادرات، تنظیم‌گری خاص اقتصاد دیجیتال اشاره شده است.

نسل هفتم مناطق آزاد، مناطق آزاد اقتصاد دیجیتال است و دیگر بحث مناطق آزاد تجاری و صنعتی مورد نظر نیست. برخی از طرح‌های پایلوت اقتصاد دیجیتال را می‌توان در مناطق آزاد اجرا کرد.

نماینده سازمان بورس اوراق بهادار بیان کرد: سازمان بورس به لحاظ استقرار زیرساخت‌ها، پلت‌فرم‌ها و سامانه‌های مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال در شرایط مناسبی قرار دارد  و انباشت داده‌ها را در این حوزه داریم و بسیاری از فرآیندها مبتنی بر فناوری پیش‌می‌روند، با این حال همچنان نیازمند ارتقا در این حوزه هستیم.
در کسب‌وکارها باید از فرآیندهای سنتی فاصله گرفته و به سمت فناوری حرکت کنیم. در حوزه حکمرانی داده نیز ماموریتی که در دستور کار داریم، ارائه داده‌های مناسب و عادلانه برای متقاضیان و پردازشگران این داده‌ها است. در حوزه هوش مصنوعی با چالش‌های جدی از جمله نبود یک پلت‌فرم بومی مواجه هستیم.

نماینده وزارت آموزش و پرورش مطرح کرد: در سند ملی هوش مصنوعی چند مورد برای آموزش و پرورش مشخص شده است که از آن جمله می‌توان به اصلاح نظام آموزشی تا طراحی رشته‌های مهارتی اشاره کرد. ایجاد «پلت‌فرم بازارچه مجازی نوجوان کارآفرین» را دنبال می‌کنیم که نسخه آزمایشی آن آماده شده است و هدف آن، اتصال بین مهارت دیجیتال و اقتصاد دیجیتال است و بیش از 2 میلیون دانش‌آموز و 100 هزار معلم در این برنامه حضور دارند.

در بحث آموزش هوش مصنوعی 24 رشته کارودانش بروزرسانی شده و هوش مصنوعی به عنوان درس اصلی در این رشته‌ها گنجانده شده است. آموزش عمومی هوش مصنوعی، استفاده از ابزار هوش مصنوعی و ساخت ابزار بومی هوش مصنوعی را در دستور کار داریم.

نماینده وزارت جهاد کشاورزی اذعان داشت: اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی مکمل هم هستند ولی نهادسازی این حوزه باید هوشمندانه باشد و از شتاب در این بخش پرهیز کنیم. 

در وزارت جهاد کشاورزی به صورت خاص برنامه «روستا بازار» را دنبال می‌کنیم که مصداق روشنی از اقتصاد دیجیتال است.

نماینده وزارت کشور بیان کرد: اگر تعریف مشخصی از اقتصاد دیجیتال نداشته باشیم، شاید نتوانیم به آنچه مدنظر ماست دست پیدا کنیم. باید آسیب‌شناسی کنیم که چرا برخی از برنامه‌ها، قوانین و اسناد بالادستی ما به سرانجام مطلوب نمی‌رسند و معتقدم نزدیک‌ترین وزارتخانه به بحث اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، وزارت ICT است که باید در این حوزه نقش‌آفرینی کرده و نظام برنامه‌ریزی در این حوزه را طراحی و تدوین کند. براساس این نظام، نقش و وظایف همه دستگاه‌ها مشخص شده و می‌توانیم نقشه راهی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی تدوین کنیم که در آن مشخص می‌شود که چه کاری را چه نهادی با چه کیفیتی و در چه مکانی باید انجام دهد.

در این زمینه نقش اصلی برعهده وزارت ICT و تامین مالی این حوزه نیز برعهده صندوق نوآوری و شکوفایی خواهد بود.

نماینده صندوق توسعه ملی مطرح نمود: این صندوق در حوزه اقتصاد دیجیتال با معاونت علمی همکاری مشترک حدود 2.5 همتی داشته است و همچینین 5 طرح مصوب با وزارت علوم داریم که تسهیلات پرداخت شود  که دوطرح هم تسهیلاتشان را دریافت کرده اند.

نماینده صدا و سیما بیان داشت: اقتصادی‌سازی و ارائه نمایه‌های مختلف بازار برای تبادل یک موضوع است که به شکل اپراتور داده و تصویر مطرح می‌شود. در این زمینه مشکل داریم. وجود سرویس‌های اقتصادی می‌تواند کمک کند، اما موضوع فناوری و فناورانه باید با دقت بیشتری دیده شود. مسائل توانمندساز باید تمرکز داشته باشند.جایی که هوش مصنوعی وارد صنعت شده، فاصله زیادی با قالب‌های ساده مثل دستیار تصویر یا تولید محتوا دارد. باید هوش مصنوعی در برنامه‌های اقتصادی خاص مثل تولید یا کشت دیده شود، نه صرفاً به‌عنوان یک برنامه جانبی.

بحث دیگر، ایجاد توازن بین امنیت و نوآوری است. یکی از پیشنهادها، ایجاد واحد نوآوری امنیت و هوشمندسازی در دستگاه‌هاست. این موضوع هنوز در رفت‌وبرگشت است، اما بسیار مهم است. متأسفانه در دستگاه‌های دولتی کمبود نیروی انسانی جدی داریم. یک لایحه‌ای هم مطرح بود برای جبران خدمات این نیروها تا ویژه‌تر دیده شوند، اما هنوز در مرحله طرح است. قرار بود سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه ظرف سه تا چهار ماه آن را عملیاتی کنند، ولی هنوز اتفاقی نیفتاده و ما مدام نیروها را از دست می‌دهیم.

نماینده وزارت نیرو بیان نمود: در خصوص تولی گری حوزه اقتصاد دیجیتال باید فکر اساسی کرد. هر یک از دستگاه ها در این زمینه مسیر خود را پیش می‌برند و همسویی وجود ندارد. وزارت اقتصاد به عنوان متولی حوزه اقتصاد دیجیتال می تواند راهبر این حوزه باشد.

در پایان این نشست جمع‌بندی موضوعات مطروحه  به شرح ذیل انجام پذیرفت: اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در کشور وارد مرحله جدیدی شده است، اما ادامه این مسیر بدون تصمیمات ساختاری و بین‌دستگاهی، امکانپذیر نخواهد بود.
یکی از محورهای اصلی، ارزش‌گذاری و حکمرانی داده بود. دوستان دیگر هم فرمودند که باید ادغام تصمیم اقتصادی و تحول دیجیتال صورت گیرد، تقاضای مؤثر دولتی برای تنظیم‌گری شفاف ایجاد شود و شاخص‌های اقتصادی مشترک مستقر گردد تا مبنای درستی برای تصمیم‌گیری فراهم شود.
محور دوم، تفکیک سطح پیشنهادات دستگاه‌ها بود. اقدامات قابل حل که توسط دستگاه‌ها مطرح می‌شود، باید توسط دبیرخانه در سبد تفکیک شود:

1. اقداماتی که در قالب مصوبه یا اصلاح آیین‌نامه قابل جمع‌بندی هستند.
2. موضوعاتی که نیازمند تصمیم دولت و هیئت وزیران هستند.
3. موضوعاتی که نیازمند اقدام قانونی و ارائه لایحه‌اند.
4. موضوعات راهبردی محدود و بازدارنده که می‌توانند در قالب بسته‌های مشخص برای طرح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران آماده شوند.

محور سوم، ارزیابی نقشه دستگاه‌ها بود. تأکید شد که ارزیابی نباید صرفاً بر اساس تعداد پروژه‌ها باشد، بلکه باید بر اساس اثر اقتصادی و سطح تصمیم در تقسیم کار ملی انجام شود. دوستان اشاره کردند که مدل بلوغ دیجیتال یا سند بلوغ دیجیتال باید عرضه می‌شد، اما تاکنون ارائه نشده است. وقتی سند وجود ندارد، نقش دستگاه‌ها هم متناسب با آن دچار تشتت می‌شود. بنابراین همین ارزیابی می‌تواند مبنای پیشنهاد سیاست، مقررات و تخصیص منابع باشد.

برای دستور کار جلسات بعدی، پیشنهاد شد که مسائل در دستور کمیته تصمیم‌محور، مصوبه ‌محور و مسئله‌محور باشند. گزارش‌های ارائه‌شده امروز انباشتی از داده‌ها بود که هم‌پوشانی نداشت و هدف باید رسیدن به چند تصمیم بزرگ ملی باشد. در این قالب، تصمیم، مسئله و مصوبه اهمیت دارد؛ گزارش‌های صرف خیلی به کار نخواهد آمد.جمع‌بندی نهایی این است که ما باید از فاز گفت‌وگو وارد فاز حل مسائل ساختاری شویم. خواهش از دستگاه‌ها این است که برای حل مسائل ساختاری کمک کنند و از تعارض‌های موجود عبور کنیم. جلسه امروز نشان داد که ظرفیت این کار در دستگاه‌ها وجود دارد و کارهای خوبی انجام می‌دهند، اما هم‌پوشانی صورت نمی‌گیرد. قفل اصلی ما تصمیم هماهنگ در سطح ملی است.

دبیرخانه جمع‌بندی تحلیلی این جلسه را در قالب سند مسائل و مسیرهای تصمیم آماده خواهد کرد تا در جلسات سران مطرح شود. جلسه بعدی باید انتخاب تصمیمات باشد، نه تکرار گزارش‌ها؛ تا بتواند مبنای شکل‌دهی ذهن عزیزان قوا باشد و به تصمیم در آن قاعده تبدیل شود.

گزارش تصویری این نشست را ببینید: