هوشمندسازی قانون گذاری و پژوهش در مرکز پژوهش های مجلس

به گزارش سیتنا، بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش های مجلس، از رونمایی مدل زبانی بزرگ اختصاصی مجلس توسط این مرکز خبر داد و گفت: این مدل زبانی دستاوردی فناورانه است که نقطه عطفی در بهره‌گیری هدفمند از هوش مصنوعی در فرآیندهای قانون‌گذاری و پژوهش‌های تقنینی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: این مدل زبانی بزرگ (LLM) به‌عنوان یک هوش مصنوعی تخصصی قانون‌گذاری و پژوهش، به‌صورت کاملاً داخلی، امن و ایزوله در مرکز پژوهش‌های مجلس راه‌اندازی شده و با هدف ارتقای سرعت، دقت و کیفیت تصمیم‌گیری تقنینی در اختیار پژوهشگران، کارشناسان و نهادهای قانون‌گذاری قرار گرفته است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس، عنوان کرد: این مدل زبانی پیشرفته در فاز نخست با تکیه بر زیرساخت داده‌ای گسترده مرکز پژوهش‌های مجلس شامل مجموعه گزارش‌های پژوهشی و اسناد تقنینی موجود، آموزش داده شده و از توان تحلیلی بالایی برای پاسخ‌گویی مستند و دقیق به پرسش‌های تقنینی برخوردار است. در مراحل بعدی توسعه، منابعی همچون مشروح مذاکرات مجلس به‌منظور ارتقای تفسیرپذیری قوانین و همچنین مقالات علمی معتبر با هدف استخراج پیشنهادات سیاست‌گذاری و تقنینی و در نهایت ارتقای کیفیت طرح‌ها و لوایح، به این سامانه افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی، اظهار داشت: راه‌اندازی این مدل زبانی اختصاصی، ضمن صیانت کامل از اسناد و داده‌های تقنینی، استقلال تحلیلی و حکمرانی داده در نظام قانون‌گذاری کشور را تقویت می‌کند و امکان ارائه پاسخ‌هایی متناسب با نیازهای واقعی نمایندگان، کمیسیون‌ها و دفاتر تخصصی مجلس را فراهم می‌سازد.

نگاهداری ادامه داد: در این مدل زبانی، امکان اتصال امن و سریع به پایگاه‌های داده داخلی، تنظیم‌پذیری خروجی‌ها و تمرکز بر تحلیل‌های مسئله‌محور فراهم شده است؛ به‌گونه‌ای که این سامانه می‌تواند به‌عنوان یک دستیار تحلیلی هوشمند در خدمت فرآیند تدوین قوانین، بررسی طرح‌ها و لوایح، و پشتیبانی از تصمیم‌سازی‌های کلان تقنینی قرار گیرد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، توسعه قابلیت‌های هوشمند تحلیل تقنینی، کشف تعارض‌ها و خلأهای قانونی، ایجاد زیرساخت پاسخ‌گویی هوشمند مبتنی بر اسناد رسمی و حرکت به سمت نظام تصمیم‌یار تقنینی مبتنی بر داده، از جمله مسیرهای آتی بهره‌برداری از این فناوری در مرکز پژوهش‌های مجلس خواهد بود.

انتهای پیام