ایجاد انحصار در سرویسهای هویتی، اقدامی مخرب و غیرشفاف است
کمیسیون زیرساخت انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، تاکید کرد: مسدودسازی دادههای هویتی ملی برای بازیگران واجد صلاحیت، صرفاً یک اختلال فنی نیست؛ اقدامی است که عملاً توسعه و ارائه بسیاری از خدمات هوشمند را متوقف میکند و کشور را در حساسترین لایهها وابسته به یک نقطه تصمیمگیری میسازد.
به گزارش سیتنا، کمیسیون زیرساخت انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال در بیانیه ای به شرح ذیل که در اختیار سیتنا قرار داد، انتقاد شدیدش را نسبت به اقدام سازمان ثبتاحوال در قطع ناگهانی سرویسهای احراز هویت نشان داد:
«کمیسیون زیرساخت انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، در راستای وظیفه ذاتی خود در حمایت از زیرساختهای صنعت هوش مصنوعی، اقدام سازمان ثبتاحوال در قطع ناگهانی سرویسهای احراز هویت را اقدامی مخرب، غیرشفاف و مغایر با اصول مدیریت زیرساختهای حیاتی کشور میداند و این رفتار غیرمسؤولانه و آسیبزا را قویاً محکوم میکند. این تصمیم بدون اطلاعرسانی قبلی اتخاذ شده و با ایجاد اختلال گسترده در ارائه خدمات، میلیونها کاربر و دهها خدمت رسمی را تحتتأثیر قرار داده است.
دادههای هویتی تنها بخشی از زیرساخت دیجیتال نیستند؛ بلکه پایه بسیاری از خدمات هوشمند و سرویسهای مبتنی بر هوش مصنوعیاند که امروز در بانکها، سازمانها و کسبوکارها برای افزایش امنیت و کیفیت خدمات مورد استفاده قرار میگیرند. مسدودسازی این دادهها برای بازیگران واجد صلاحیت، صرفاً یک اختلال فنی نیست؛ اقدامی است که عملاً توسعه و ارائه بسیاری از خدمات هوشمند را متوقف میکند و کشور را در حساسترین لایهها وابسته به یک نقطه تصمیمگیری میسازد.
چنین رویکردی نه تنها نوآوری را کند و رقابت سالم را محدود میکند، بلکه مسیر شکلگیری و رشد سرویسهای مبتنی بر هوش مصنوعی را نیز با مانع جدی مواجه میسازد. ایجاد انحصار بر دادهای که ماهیتاً ملی است، بهجای تقویت زیرساختهای کشور، آن را شکنندهتر و پرریسکتر میکند.
کمیسیون زیرساخت این اقدام را لطمهای جدی به اعتماد عمومی و روند توسعه خدمات هوشمند کشور میداند و انتظار دارد دسترسی قانونی فعالان این حوزه بدون تأخیر بازگردانده شود و توضیحی روشن درباره چرایی این تصمیم ارائه گردد. نگرانی عمیق ما از آنجاست که این رفتار نه یک خطای مقطعی، بلکه ـ با توجه به وضعیت اقتصادی دولت ـ سرآغاز مسیری باشد که در آن دولت بهجای حمایت، به دستدرازی به جیب بخش خصوصی رو آورد و این الگو را در حوزههای دیگر نیز تکرار کند؛ مسیری که نتیجهای جز بیثباتی و بیاعتمادی در پی نخواهد داشت.»
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید