درخواست تشکل های صنفی برای رفع انحصار در خدمات احراز هویت غیرحضوری
طی ماههای اخیر، نظام هویتبخشی فضای مجازی در کشور و نقش سازمان ثبتاحوال در مدیریت دادههای هویتی با برخی انتقادات و نظرات اصلاحی کارشناسان و تشکل ها روبهرو شده است. محور اصلی این انتقادات به تمرکزگرایی، محدودیت دسترسی دستگاهها و انحصار سامانه «هُدا» مربوط میشود؛ سامانهای که قرار بود تسهیلکننده احراز هویت دیجیتال باشد، اما بنا بر اذعان متخصصان، اکنون به یکی از گلوگاههای اصلی خدمات دیجیتال کشور تبدیل شده است.
به گزارش سیتنا، هویت دیجیتال که زیرساخت اصلی بسیاری از خدمات الکترونیک از جمله بانکداری، سلامت، حملونقل و تجارت آنلاین است، در ایران عمدتاً بر پایه دادههای سازمان ثبتاحوال و سامانه هُدا شکل گرفته و این موضوع باعث وابستگی کامل خدمات دیجیتال به یک مسیر واحد شده است.
درخواست رفع فعالیتهای مداخلهجویانه دولت در خدمات احراز هویت غیرحضوری مبتنی بر هوش مصنوعی
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران در بیانیه ای تاکید کرد: احراز هویت غیرحضوری که روزگاری، نمونهای درخشان از حل مسائل ملی با همکاری منسجم بخش خصوصی و دولتی قلمداد میشد، امروز با مداخله و انحصارگرایی بخشهایی از دولت، به سمت اضمحلال میرود.
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران بیانیه ای به شرح ذیل در اختیار این رسانه قرار داد:
احراز هویت غیرحضوری که روزگاری، نمونهای درخشان از حل مسائل ملی با همکاری منسجم بخش خصوصی و دولتی قلمداد میشد، امروز با مداخله و انحصارگرایی بخشهایی از دولت، به سمت اضمحلال میرود؛ رویکردی که اگر با موضعگیری قاطع سیاستگذاران و فعالان هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال کشور تغییر نیابد، کورسوی امید کنشگران این بخش را به ناامیدی بدل خواهد کرد.
«احراز هویت غیرحضوری»، یکی از نخستین حوزههای کاربردپذیری هوش مصنوعی در فرایندهای حکمرانی ایران، در حالی شش سال پیش عملی گردید، که ایران را در زمره کشورهای پیشروی این حوزه قرار داد. جدا از پیشتازی در پیادهسازی سریع و بههنگام، شیوه اجرای این پروژه بزرگ ملی، نقطه درخشانی را آفرید؛ آنجا که در دوران اوج همهگیری کرونا، به همت بیوقفه بخش خصوصی و با حمایت یکپارچه حاکمیت، از دولت تا قوه قضائیه، انسجامی ملی حول حل این مسأله شکل گرفت. بازار و ساختار آن توسط شرکتهای پیشرو ایجاد شد و مقررات و سازوکارهای آن، در همکاری با بخش خصوصی، به وسیله سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی تنظیم گردید؛ تا نهادهای مختلف کشور، از جمله نهادهای پولی و مالی، با بهرهگیری از توان بخش خصوصی ارائهکننده خدمات، تحت استانداردهایی مشخص بتوانند از این زیرساخت برای ارائه خدمات باکیفیت و بادقت و ارزان به مردم استفاده کنند.
آنچه از حمایت تمامقد حاکمیت از بخش خصوصی و بهرهمندی مردم از نتیجۀ این تلاش به دست آمده بود، از یک سال پیش، با رویکردهای تنگنظرانه و ادعاهای واهی بخشی از دولت، اینک در حال نابودی است. بازار نظاممند و توسعهیافته احراز هویت غیرحضوری، به چشم بخشی از دولت، آنقدر جذاب آمد که چشمپوشی از آن ممکن نبود؛ پس، سازمان ثبت احوال را به صرافت انداخت که نه در کنار بخش خصوصی که در طول این سالها ذرهذره این بازار را ساخته بود، بلکه با ایجاد انحصار، از همه این بازار بهرهمند شود و کل آن را به نام خود زند؛ تا پدر به سهم کوچک فرزندان دل ببندد و خود بر سر سفره انداختهشده بنشیند و همه شرکتهایی را که در طول سالهای گذشته زیرساخت لازم را با تلاشهای شبانه روزی مهیا نموده بودند به نابودی بکشاند. جالب آنجاست که با وجود تأکید مکرر دولت و سران قوا، بر حمایت از اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، سازمان ثبت احوال، از شرکتهای هوش مصنوعی فعال در ارائه خدمات احراز هویت غیرحضوری شکایت کرده و جدای از آن، در ستیزهجویی با بخش خصوصی، ارائه خدمات آنها را با اختلال مواجه ساخته است.
برای انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران که با تلاش نفسگیر به دنبال توسعه ذرهذره بازار هوش مصنوعی در کشور است چنین اقداماتی توسط بدنه اجرایی دولت، به منزله تیر خلاص به انگیزه بخش خصوصی است. انجام چنین کاری در مواجهه با احراز هویت غیرحضوری که از جمله موارد محدود کسب درآمد از کاربردپذیری هوش مصنوعی در کشور است، روح امید و تلاش در شرکتهای هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال را میمیراند. تعجب اینجاست که دولتی که با شعار حمایت از این حوزه، اقدام به برگزاری نشستهای تخصصی با فعالان این حوزه میکند و از ضرورت سرمایهگذاری در اینجا سخن میراند، چگونه اینچنین کمر به قطع امید شرکتهای هوش مصنوعی فعال در این زمینه نموده است؟ همانگونه که از دولتمردان و حکمرانانی که زمینه بسط و توسعه احرار هویت غیرحضوری را به عنوان یکی زمینههای کاربردپذیرسازی هوش مصنوعی فراهم آوردند، به نیکی و بزرگی یاد میشود، یقیناً آنچه امروز توسط مدیران سازمان ثبت احوال رقم میخورد مورد تقبیح و سرزنش قرار خواهد گرفت. امید است سران قوا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نهادها و رسانههای تخصصی اقتصاد دیجیتال، با موضعگیری قاطع، راه را بر چنین دستاندازیهای بخش دولتی به دستاوردهای چندسالۀ فعالان بخش خصوصی ببندند و چنین موانع منفعتطلبانهای را از پیش روی حرکت کشور به سمت هوش مصنوعی بردارند.
سرمایهگذار دستبوسی نمیخواهد؛ فقط مانعتراشی نکنید!
«سرمایهگذار در ایران بیش از همه چیز به این اطمینان نیاز دارد که ساختارهای اداری با تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی مسیر او را سد نمیکنند. احترام واقعی به سرمایهگذار یعنی اجتناب از تصمیماتی که نوآوری را متوقف، اعتماد را تخریب و آینده اقتصاد دیجیتال را مبهم میکند.»
دکتر داوود ادیب، PHD کارآفرینی در یادداشتی که در اختیار این رسانه قرار داد نوشت:
چندی پیش رئیسجمهور، مسعود پزشکیان، در سخنانی گفت: «دست هر کس را که در کشور سرمایهگذاری کند میبوسیم.»
این جمله، از نظر پیام، جذاب و امیدوارکننده است؛ زیرا بسیاری از فعالان اقتصادی سالهاست که از بیثباتی و موانع اداری گلایه دارند، اما درست در همان زمانی که دولت پیام احترام به سرمایهگذار میدهد، یک تصمیم اداری در نقطهای دیگر عملاً چیز دیگری را نشان میدهد: قطع دسترسی شرکتهایی که خدمات احراز هویت غیرحضوری ارائه میکنند توسط سازمان ثبتاحوال.
قطع این دسترسی فقط یک تصمیم فنی نیست، نمایش یک اقتدار هست که مهم نیست شعار سال چیست و مهم نیست که رییس جمهور چه می گوید، این اقدام بخشی از زیرساخت اعتماد دیجیتال کشور را مختل کرده و کسبوکارهایی را که بر پایه نوآوری، سرعت و سرویسهای آنلاین بنا شدهاند را با مشکل مواجه میکند. از شرکت های حوزه هوش مصنوعی گرفته تا استارتاپهای خدمات مالی و حتی بخش بزرگی از تجارت الکترونیک، شرکت های خصوصی سرمایه گذار بدون احراز هویت غیرحضوری دچار توقف یا عقبگرد میشوند. نتیجه چنین اقداماتی روشن است: سرمایهگذار نهتنها دستش برای سرمایهگذاری نمیلرزد، بلکه ممکن است بهطور کامل از کشور روی برگرداند.
«حقیقت این است که سرمایهگذار دستبوسی نمیخواهد. سرمایهگذار فقط یک چیز میخواهد: ثبات، حاکمیت قانون و جلوگیری از تخریب زیرساختهایی که بر اساس آن کسبوکار خود را بنا کرده است.»
وقتی دولت از یکسو پیام «فرش قرمز» میدهد و از سوی دیگر دستگاهی در همان دولت امکان فعالیت قانونی و شفاف شرکتها را قطع میکند، این تضاد نهتنها پیام مثبت رئیسجمهور را خنثی میکند، بلکه به سرمایهگذاران میگوید: «هر لحظه ممکن است تصمیمی گرفته شود که زحمات شما را بیاثر کند.»
بنابراین «اگر واقعاً هدف، جذب سرمایه و حفظ سرمایهگذار است، نیازی به بوسیدن دست او نیست؛ کافی است دستش را نشکنید.»
سرمایهگذار در ایران بیش از همه چیز به این اطمینان نیاز دارد که ساختارهای اداری با تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی مسیر او را سد نمیکنند. احترام واقعی به سرمایهگذار یعنی اجتناب از تصمیماتی که نوآوری را متوقف، اعتماد را تخریب و آینده اقتصاد دیجیتال را مبهم میکند.
اعتراض جدی سندیکای مخابرات به اقدام ثبتاحوال در ایجاد انحصار، رانت و اختلال گسترده در سرویسهای احراز هویت
دبیر و نایبرئیس هیأتمدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، با انتقاد از مسدودسازی دسترسی شرکتها به سرویس احراز هویت غیرحضوری توسط سازمان ثبتاحوال، نسبت به ایجاد انحصار دولتی و رانت برای چند شرکت خاص هشدار داد و خواستار لغو فوری این تصمیم شد.
فرامرز رستگار، دبیر و نایبرئیس هیأتمدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، در گفتوگو با خبرنگار سیتنا اعلام کرد: «سازمان ثبتاحوال در روزهای اخیر دسترسی شرکتهای فعال در حوزه احراز هویت غیرحضوری را مسدود کرده و این تصمیم باعث توقف فعالیت بسیاری از شرکتها و ایجاد اختلال گسترده در سرویسهای پایه احراز هویت دیجیتال شده است.»
وی افزود: «این اقدام عملاً به ایجاد یک انحصار بزرگ دولتی منجر شده و در بخش خصوصی نیز تنها چند شرکت محدود و وابسته به سازمان ثبتاحوال امکان فعالیت دارند. چنین انحصاری دسترسی سایر پلتفرمها و کسبوکارها به یک سرویس حیاتی را مختل کرده است.»
رستگار با تأکید بر اینکه سرویس احراز هویت دیجیتال ستون اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال و خدمات دولت الکترونیک است، گفت:
«دسترسی آزاد، عادلانه و بدون تبعیض به سرویسهای احراز هویت، پیشنیاز اجرای اسناد بالادستی از جمله شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند و رشد کسبوکارهای دیجیتال است. انحصار ایجادشده خلاف اصول رقابت سالم و آسیبزننده به کل صنعت فاوا است.»
او اظهار داشت: «سندیکای صنعت مخابرات ایران، بهعنوان نماینده شرکتهای تولیدکننده و ارائهدهنده خدمات ICT، نگرانی جدی خود را از این تصمیم اعلام میکند. این محدودیت، رقابتپذیری شرکتها را کاهش داده، رانت آشکار ایجاد کرده و با مواد ۶ و ۷ قانون تسهیل کسبوکار و الزامات شفافیت در تضاد کامل است.»
رستگار پیامدهای این تصمیم را غیرقابل جبران دانست و آنها را چنین برشمرد:
- افزایش هزینههای کل اکوسیستم دیجیتال
- کند شدن فرآیندهای احراز هویت در بانکها، پرداختیارها، فینتکها و اپراتورها
- ایجاد اختلال در خدمات عمومی از جمله سلامت الکترونیک، بیمه و حملونقل
- کاهش نوآوری و ایجاد موانع جدید بر سر راه توسعه فناوری
- کاهش اعتماد عمومی نسبت به دولت هوشمند.
وی تأکید کرد: «این سندیکا خواستار لغو کامل انحصار ایجادشده و فراهمسازی امکان اتصال مستقیم شرکتها به سرویسهای ثبتاحوال از طریق APIهای استاندارد و بدون واسطه است.»
او در پایان افزود: «ایجاد سامانههای انحصاری تحت عنوان سامانههای عمومی، نهتنها صلاح نبوده بلکه موجب آسیب جدی به زیستبوم دیجیتال کشور شده است، لذا ضروری است این موضوع فوراً بررسی، مشکل ایجادشده رفع و نسبت به این تصمیم اشتباه، بهطور شایسته عذرخواهی شود.»
انحصارطلبی ثبتاحوال، خلاف شعارهای دولت در حمایت از بخش خصوصی است
نایبرئیس کانون هماهنگی فاوا، با انتقاد از رویکرد انحصارگرایانه ثبتاحوال در حوزه احراز هویت غیرحضوری، تأکید کرد: دولت برخلاف شعارهای حمایت از اقتصاد دیجیتال، در حال محدودسازی بخش خصوصی است؛ در حالی که بخش خصوصی طی سالهای گذشته، بهویژه در دوران کرونا، نقش اصلی را در ایجاد و توسعه این زیرساخت داشته است.
دکتر اسماعیل ثنایی، نایبرئیس کانون هماهنگی فاوا، در گفتوگو با خبرنگار سیتنا با اشاره به شکایت ثبتاحوال از شرکتهای فعال در حوزه احراز هویت غیرحضوری و تلاش برای ایجاد انحصار در این حوزه، گفت: در سالهای پس از جنگ، تمام دولتها بدون استثنا شعار حمایت از بخش خصوصی و ضرورت واگذاری امور را مطرح کردهاند، اما در عمل مسیر برعکس طی شده و نقش بخش خصوصی تضعیف شده است. این روند، برخلاف تأکید صریح رهبر انقلاب درباره ضرورت کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد است.
وی افزود: امروز بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در اختیار شرکتهای دولتی، شبهدولتی و خصولتی است؛ ساختاری که به گفته او «مانند اختاپوس» اجازه فعالیت آزادانه به بخش خصوصی نمیدهد.
ثنایی با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت منابع دولت، تأکید کرد: اگر توسعه کشور جدی گرفته شود، راهی جز استفاده از توان بخش خصوصی وجود ندارد. با این حال، رویکرد فعلی برخی دستگاهها از جمله اقدام ثبتاحوال برای انحصاریکردن خدمات احراز هویت برعکس این ضرورت حرکت میکند.
او گفت: «اینکه دولت با وجود کمبود منابع و تأکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، حالا بهجای حمایت، شکایت و فشار بر شرکتهایی وارد میکند که در دوران کرونا زیرساختهای احراز هویت غیرحضوری را ایجاد کردهاند، کاملاً نادرست است و فضای فعالیت بخش خصوصی را تنگ میکند.»
نایبرئیس کانون فاوا درباره راهکار خروج از وضعیت موجود توضیح داد: دولت باید بهجای دخالت مستقیم، نقش نظارتی خود را تقویت کند و از ظرفیت تشکلهای تخصصی مانند سازمان نظام صنفی رایانهای، اتحادیه صادرکنندگان فناوری، سندیکاها و انجمنهای مرتبط از جمله انجمن هوش مصنوعی برای تنظیمگری و ارائه راهحل استفاده کند.
ثنایی افزود: «بحثهای امنیتی و نظارتی قابل درک است، اما این موضوع نباید به بهانهای برای بستن دست بخش خصوصی تبدیل شود. راه درست، گفتوگو با تشکلها و استفاده از تجربه و دانش فعالان این حوزه است، نه حذف آنها.»
او در پایان تأکید کرد: «دولت به تنهایی قادر به طراحی و حل مسائل این حوزه نیست. باید با بخش خصوصی در یک مسیر مشترک حرکت کند تا هم نظارت و امنیت حفظ شود و هم توسعه اقتصاد دیجیتال متوقف نشود.»
هشدار رئیس کانون ملی کارآفرینان برتر: انحصار در احراز هویت، سرمایهگذاری خصوصی را فراری میدهد
رئیس کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور، با انتقاد از انحصارطلبی ثبتاحوال در احراز هویت غیرحضوری تأکید کرد: دولت نباید پس از حلشدن یک مسئله ملی توسط بخش خصوصی، همان بخش خصوصی را کنار بزند. او هشدار داد که رویکرد فعلی، نهتنها مانع نوآوری است، بلکه سرمایهگذاران را نسبت به فعالیت در اقتصاد دیجیتال بیاعتماد میکند.
مجید سیاری، رئیس کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور، در گفتوگو با خبرنگار سیتنا با بیان اینکه دولت در حوزه احراز هویت غیرحضوری به سمت انحصار حرکت میکند، گفت: اگر هدف حرکت بهسوی یک اقتصاد کارآفرینانه و مردمی است، باید اجازه داد استارتاپها و شرکتهای بخش خصوصی در حل مسائل کشور نقشآفرینی و مسئولیتپذیری کنند.
او با اشاره به تجربه موفق سالهای گذشته، افزود: یکی از نمونههای درخشان نقش بخش خصوصی، عملکرد شرکتهای هوش مصنوعی در دوران کرونا در حوزه احراز هویت غیرحضوری بود؛ اقدامی که در آن مقطع بهعنوان یک کار بینظیر در سطح ملی شناخته شد. با این حال، همانند بسیاری از حوزههای دیگر، زمانی که مسئله حل شد و زیرساخت شکل گرفت، دولت تلاش کرد جایگزین بخش خصوصی شود.
سیاری ادامه داد: دولت باید درک کند وقتی بخش خصوصی در یک حوزه سرمایهگذاری میکند و یک مسئله ملی را حل میکند، میتواند نوآوریهایی ارائه دهد که معمولاً مدیران دولتی به آنها فکر نمیکنند. جلوگیری از این ابتکارات نهتنها مانع توسعه است، بلکه انگیزه کارآفرینان را از بین میبرد.
وی تصریح کرد: دولت باید بپذیرد در حوزههایی که بخش خصوصی میتواند کار را پیش ببرد، باید کنار بکشد و صرفاً نقش نظارتی داشته باشد. همانطور که در احراز هویت غیرحضوری شاهد عملکرد درخشان شرکتها بودیم، ادامه این مسیر میتواند به شکلگیری نوآوریهای تازه و حتی خلق برندهای ملی و بینالمللی منجر شود.
رئیس کانون ملی کارآفرینان برتر افزود: «اگر دولت پس از بهرهگیری از ظرفیت شرکتها، آنها را کنار بگذارد، سرمایهگذاران احساس ناامنی میکنند. سرمایه ذاتاً ترسو است؛ وقتی چنین رفتارهایی ببیند، از حضور در این حوزهها عقبنشینی میکند و به سایر فعالان هم هشدار میدهد.»
سیاری با تأکید بر ضرورت حفظ فضای رقابتی گفت: حتی اگر فرض کنیم هیچ رانت و منفعتطلبی در مسیر انحصاریسازی وجود نداشته باشد، باز هم تمرکزگرایی به ضرر اکوسیستم نوآوری است. برای رشد اقتصاد دیجیتال باید به شرکتها اجازه داد نوآوری کنند، محصولات جدید بسازند و در بازار رقابت سالم داشته باشند.
او در پایان اظهار کرد: نتیجه رویکرد فعلی ایجاد دولتی سنگین و کند است؛ درحالیکه کشور نیازمند چابکی، اتکا به بخش خصوصی و تقویت سرمایهگذاری در فناوریهای نوین است.
تصدی گری دولتی و بخش خصوصی بلاتکلیف یا رگولاتوری هوشمند
رئیس انجمن کارفرمایی شرکت های تولیدی دانش بنیان حوزه فاوا، می گوید: تصدیگری دولت ها بر دادهها یک موضوع پیچیده است که مزایا و معایب خاص خود را دارد، دولتها میتوانند با استفاده صحیح از دادهها به بهبود زندگی شهروندان کمک کنند، اما این امر نیازمند نظارت دقیق، شفافیت و رعایت اصول حریم خصوصی و عدالت است، لذا اقتصاد دیجیتال زمانی شکوفا میشود که دولت نقش تنظیمگر هوشمند را بازی کند، نه بازیگر انحصاری.
فریبرز نژاددادگر، رئیس انجمن کارفرمایی شرکت های تولیدی دانش بنیان حوزه فاوا در یادداشت ارسالی برای سیتنا، آورده است:
تصدیگری دولت ها بر دادهها موضوعی است که در زمینههای مختلف، از جمله حریم خصوصی، شفافیت، دسترسی و استفاده از دادهها در سطح جهانی و ملی مطرح میشود. دولت ها به عنوان نهادهایی که وظیفه تنظیم و نظارت بر امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را دارند، در عرصه دادهها نیز نقشی برجسته دارند. در این نقد، میتوان جنبههای مختلفی را مورد بررسی قرار داد.
یکی از انتقادات اصلی به تصدیگری دولت ها بر دادهها، نقض حریم خصوصی شهروندان است. دادههای جمعآوری شده میتوانند شامل اطلاعات حساس شخصی باشند که ممکن است در صورت سوءاستفاده یا دسترسی غیرمجاز، امنیت فردی و حقوق شهروندی را تهدید کنند. بسیاری از افراد نگرانند که دولتها به نام امنیت ملی یا نظارت، بتوانند دسترسی به دادههای خصوصی افراد را افزایش دهند و در بسیاری از موارد، دولت ها به بهانه جمعآوری دادهها برای سیاستگذاری یا نظارت، اطلاعات زیادی را از مردم جمعآوری میکنند، اما عدم شفافیت در نحوه استفاده از این دادهها و نظارت بر آن، موجب بروز نگرانیهایی در زمینه سوءاستفاده از این دادهها میشود. وقتی مردم نمیدانند که دولت چگونه از دادههایشان استفاده میکند یا چه میزان از دادهها جمعآوری میشود، ممکن است اعتماد عمومی به دولت کاهش یابد.
دولتها برای مدیریت دادهها به زیرساختهای امنیتی و فناوری پیشرفته نیاز دارند. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، امکان هک شدن یا افشای دادهها به دلیل ضعفهای امنیتی در سیستمهای دولتی است. این خطرات میتوانند به از دست رفتن اطلاعات حساس شهروندان و بروز مشکلات قانونی و اجتماعی منجر شوند.
یکی از نگرانیهای دیگر در خصوص تصدیگری دولت ها بر دادهها، امکان استفاده ناعادلانه و تبعیضآمیز از این دادههاست. به عنوان مثال، استفاده از دادههای جمعآوری شده برای تعیین سیاستهای نژادی، اجتماعی یا اقتصادی میتواند موجب تبعیض و آسیب به گروههای خاصی از جامعه شود.
دولتها ممکن است در مواقع خاصی دسترسی به دادهها را محدود کنند، که میتواند برای تحقیق، روزنامهنگاری و آزادی بیان مضر باشد. همچنین، در برخی کشورها، نظارت دولتی میتواند باعث محدودکردن آزادیهای فردی در فضای دیجیتال شود.
دولتها ممکن است از دادهها به عنوان ابزاری برای بهبود
توسعه اقتصادی استفاده کنند. این دادهها میتوانند به عنوان منابع مهم برای تصمیمگیریهای اقتصادی و تجاری مورد استفاده قرار گیرند، اما در این زمینه نیز چالشهایی وجود دارد. به عنوان مثال، ممکن است برخی دادهها فقط در دست دولتها یا شرکتهای بزرگ قرار گیرد و به نفع گروههای خاص استفاده شود.
دولتها میتوانند از دادهها برای تحلیل وضعیت اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و دیگر جوانب زندگی استفاده کنند، اما چالشهایی که در این زمینه وجود دارد، نحوه تجزیه و تحلیل صحیح دادهها، احتمال دستکاری در اطلاعات، یا استفاده نادرست از دادهها به نفع گروههای خاص است.
با توجه به اینکه دادهها به طور جهانی جریان دارند، دولتها با چالشهایی در زمینه حاکمیت دیجیتال، حفاظت از دادههای شهروندان و مقابله با تهدیدات سایبری مواجه هستند. در سطح بینالمللی، کشورها باید درخصوص نحوه جمعآوری و استفاده از دادهها توافق کنند تا از بروز مشکلات قانونی و امنیتی جلوگیری کنند.
در نهایت تصدیگری دولت ها بر دادهها یک موضوع پیچیده است که مزایا و معایب خاص خود را دارد. دولتها میتوانند با استفاده صحیح از دادهها به بهبود زندگی شهروندان کمک کنند، اما این امر نیازمند نظارت دقیق، شفافیت و رعایت اصول حریم خصوصی و عدالت است. در غیر این صورت، ممکن است خطراتی چون نقض حقوق فردی، فساد، تبعیض، و نقض آزادیهای عمومی به همراه داشته باشد و انحصار دولتی در اقتصاد دیجیتال موضوعی پیچیده و چندلایه است.
از یک سو، دولت برای حفظ امنیت ملی و توسعه زیرساختهای ضروری نقشی اجتنابناپذیر دارد. از سوی دیگر، انحصار بیش از حد میتواند باعث کندی رشد فناوری، فرار نخبگان، کاهش کیفیت خدمات و محدود شدن نوآوری شود. توازن میان امنیت، شفافیت، رقابت و نوآوری کلید موفقیت در حکمرانی دیجیتال است.
اقتصاد دیجیتال زمانی شکوفا میشود که دولت نقش تنظیمگر هوشمند را بازی کند، نه بازیگر انحصاری.
سامانه «هدا» ثبت احوال؛ خلاف مسیر اقتصاد دیجیتال و تقویتکننده تصدیگری دولت
زهرا بختیاری، دبیرکل انجمن کارفرمایی شرکتهای تولیدی دانش بنیان حوزه فاوا، در گفتوگو با سیتنا و در واکنش به توسعه سامانه «هدا» توسط سازمان ثبت احوال کشور، اعتراض شدید بخش خصوصی را نسبت به آن اعلام کرد و این اقدام را «تهدیدی برای آینده اقتصاد دیجیتال ایران» و «بازگشت به مدلهای دولتی و ناکارآمد گذشته» دانست.
بختیاری با اشاره به تأکید صریح مقام معظم رهبری درباره ضرورت کاهش نقش دولت در اقتصاد گفت: «مقام معظم رهبری مهمترین مشکل اقتصاد کشور را دولتی بودن عنوان کردند؛ بنگاههای دولتی و شبهدولتی نباید با بنگاههای خصوصی رقابت کنند. دولت باید دخالت در اقتصاد را کم و با واگذار کردن کارها به خود مردم، بر امور نظارت کند.»
او افزود: «با وجود چنین نقشه راه روشنی، ایجاد سامانههایی که عملاً بخش خصوصی را کنار میزنند، برخلاف این جهتگیری کلان است.»
او همچنین با اشاره به سخنان مکرر رئیسجمهور که گفته بود «دولت هیچگاه خود را رقیب بخش خصوصی نمیداند، بلکه تمام ساختار حکمرانی در خدمت فعالان اقتصادی شکل گرفته است.»، افزود: «اگر چنین است، پس چرا سامانههایی طراحی میشود که اختیار، نوآوری و پایگاه دادههای بخش خصوصی را نادیده میگیرد و عملاً محدوده فعالیت آنها را محدود میکند؟»
سهم ۱۱ درصدی اقتصاد دیجیتال با مداخله دولت محقق نمیشود
دبیرکل انجمن کارفرمایی شرکت های تولیدی دانش بنیان فاوا، تأکید کرد: «رسیدن به سهم ۱۱ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی، نیازمند پرهیز از رقابت دولت و بخشهای عمومی کشور با بخش خصوصی است. احترام به قانون، اصل ۴۴ و نگاه تخصصی به نوآوری بخش جداییناپذیر تحقق این هدف است.»
بختیاری ضمن انتقاد از پیاده سازی سامانه «هدا» سازمان ثبت احوال گفت: «سامانه هدا که قرار است جانشین همه سامانهها و فرایندهای احراز هویت شود، مسیر نامبارکی است که نقش تصدیگری دولت را تقویت میکند و کلیه وعدههای عدم مداخله دولت در بخش خصوصی را از بین میبرد.»
او افزود: «بخش خصوصی سالهاست زیرساختهای امن، استاندارد و برخوردار از مجوزهای پدافند غیرعامل را برای ارائه خدمات هویتی و دیجیتال توسعه داده است. ادعای ایجاد مخاطرات امنیتی یا افشای اطلاعات، برداشتی غلط، غیرتخصصی و ناشی از ناآگاهی از سازوکار اقتصاد دیجیتال است.»
مالکیت دادهها در پلتفرمهای خدماترسان خصوصی روشن و قانونی است
بختیاری تأکید کرد: «در پلتفرمهای خدماترسان، مالک داده سازمان مربوطه است و هر نوع بهرهبرداری تنها در چارچوب توافقات مشترک انجام میشود. ادعای افشای اطلاعات در حالی مطرح میشود که ساختار این قراردادها محرمانه، دقیق و منطبق با اصول امنیت اطلاعات است.»
درخواست نهایی: دولت سیاستگذار باشد، نه رقیب
او در پایان خطاب به دستگاههای دولتی و عمومی کشور گفت: «مسیر درست، حرکت بهسمت تسهیلگری، سیاستگذاری و نظارت هوشمند است؛ نه ورود مستقیم و رقابت با بخش خصوصی. هرگونه مداخله اضافی، ایران را از رقابت منطقهای در اقتصاد دیجیتال عقب نگه میدارد.»
ابهام در سیاستگذاری هویت دیجیتال؛ آیا محدودیتها با مسیر تحول اقتصاد دیجیتال سازگار است؟
نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، معتقد است: اگر کشور میخواهد جایگاه خود را در اقتصاد هوش مصنوعی تثبیت کند، سیاستگذاری در حوزه هویت دیجیتال باید شفاف، قابل پیشبینی و هماهنگ با سیاستهای کلان باشد؛ نه اینکه با محدودیتهای ناگهانی، اکوسیستم فناوری را دچار سردرگمی کند؛ آینده اقتصاد دیجیتال ایران مستلزم همین هماهنگی است.
سادینا آبائی، نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در یادداشت ارسالی برای سیتنا آورده است:
در هفتههای اخیر برخی شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی و خدمات احراز هویت غیرحضوری اعلام کردهاند که دسترسی آنها به سرویسهای حیاتی سازمان ثبتاحوال با محدودیت یا اختلال مواجه شده است؛ وضعیتی که عملاً روند ارائه خدمات دیجیتال به کسبوکارها و مردم را کند کرده است.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که دولت و سران قوا بارها حمایت از اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و کاهش تصدیگری دولت را محور سیاستگذاری خود معرفی کردهاند.
اگرچه هیچکس منکر مسئولیت حاکمیتی ثبتاحوال در حفظ امنیت هویت شهروندان نیست، اما نحوه اعمال محدودیتها و زمانبندی آنها پرسشهای جدی ایجاد کرده است؛ زیرا این حوزه جزء خدماتی است که ماهیت آن فناورانه و تصدیگرانه است و دولت طبق اسناد رسمی؛ بهویژه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، باید نقش تنظیمگر، ناظر و تضمینکننده امنیت داده را ایفا کند، نه اینکه عملاً مانعی بر فعالیت بخش خصوصی قرار دهد یا بهطور ناخواسته انحصار دولتی ایجاد کند.
اصل ۴۴ بهصراحت توصیه میکند دولت از فعالیتهایی که بخش خصوصی توان، تجربه و زیرساخت انجام آنها را دارد فاصله بگیرد. حوزه احراز هویت غیرحضوری نیز سالهاست که با توان شرکتهای دانشبنیان و استارتاپهای تخصصی توسعه یافته و زیرساختهای آن در کشور شکل گرفته است. محدودسازی ناگهانی یا اعمال سیاستهای غیرشفاف در چنین حوزهای نهتنها با روح اصل ۴۴ سازگار نیست، بلکه پیام منفی برای اکوسیستم فناوری ارسال میکند.
مسئله اصلی این است که اقتصاد دیجیتال به پیشبینیپذیری، رقابت سالم و امنیت سیاستی نیاز دارد. هرگاه رفتار دستگاههای اجرایی با جهتگیری رسمی کشور دچار تناقض شود، سرمایهگذاران محتاطتر میشوند، نوآوری کند میشود و هزینه توسعه فناوری افزایش مییابد. در نهایت، کاهش کیفیت خدمات دیجیتال بیش از همه مردم را متأثر میکند.
در شرایطی که بسیاری از کشورها هویت دیجیتال را پایه تحول در خدمات عمومی، تجارت الکترونیکی و هوش مصنوعی قرار دادهاند، هرگونه اختلال یا محدودیت غیرضروری در این خدمات، عملاً توسعه اقتصاد دیجیتال را با چالش روبهرو میکند. جامعه فناوری کشور انتظار دارد میان مسئولیت حاکمیتی ثبتاحوال و نقش اجرایی بخش خصوصی مرزی روشنتر و پایدارتر ترسیم شود؛ مرزی که در صورت رعایت، هم امنیت دادههای ملی حفظ میشود و هم مسیر رشد خدمات دیجیتال هموار خواهد بود.
اگر کشور میخواهد جایگاه خود را در اقتصاد هوش مصنوعی تثبیت کند، سیاستگذاری در حوزه هویت دیجیتال باید شفاف، قابل پیشبینی و هماهنگ با سیاستهای کلان باشد؛ نه اینکه با محدودیتهای ناگهانی، اکوسیستم فناوری را دچار سردرگمی کند؛ آینده اقتصاد دیجیتال ایران مستلزم همین هماهنگی است.
ایجاد تنوع در مسیرهای احراز هویت؛ راه حل نهایی چیست؟
با وجود تأکید دولت بر توسعه دولت هوشمند، بررسیها نشان میدهد که تمرکز در نظام هویتبخشی و انحصار سامانه هُدا با انتقادات مواجه است.
کارشناسان معتقدند اصلاح معماری فعلی و ایجاد تنوع در مسیرهای احراز هویت، میتواند امنیت، کیفیت و پایداری خدمات دیجیتال را افزایش دهد و مسیر تحول دیجیتال کشور را هموارتر کند.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید