اثرات غیرمنتظره تحریم‌ها بر توسعه هوش مصنوعی در کشور؛ لزوم بکارگیری مدل‌های اقتضایی

دکتر داوود ادیب، رییس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران در گفت‌وگوی تفصیلی با سیتنا پیرامون ضرورت توجه جدی به روند توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشور توضیح داد:

تجربه اقدامات دولت در حوزه «جویشگرهای بومی» نشانگر این موضوع بود که اگر سرمایه‌گذاری در یک موضوع خاص و علی الخصوص حوزه های لبه تکنولوژی صرفاً جنبه های شعاری و نمایشی، پروژه‌محور و تقلیدی داشته باشد، نتیجه ‌اش اتلاف منابع و مهم تر از آن، بی‌اعتمادی سرمایه های اجتماعی و عمومی خواهد بود. 

در این راستا برای اینکه در حوزه هوش مصنوعی به سرنوشت اقدامات پیشین دچار نشویم، توصیه چند اقدام کلیدی لازم می باشد:

1- استفاده از نظرات نخبگانی و خبرگانی تشکل های صنفی و علمی حوزه هوش مصنوعی و توجه به شاخص AIDV

متأسفانه در سه سال اخیر، کشورمان در این شاخص جایگاهی نداشته و به دلیل عدم ارائه مستندات و داده‌های کافی، وارد فرآیند ارزیابی نیز نشده است؛ این در حالی است که بیش از ۸۰ کشور به صورت مستمر برای ارتقای رتبه خود در این شاخص تلاش کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های این شاخص، بررسی نقش سرآمدان در تدوین اسناد راهبردی و حضور آنان در فرآیندهای تصمیم‌سازی است. این همان بخشی است که در کشور مغفول مانده و باید با مشارکت انجمن‌ها و نهادهای تخصصی تقویت و رفع اشکالات سند گردد و در نهایت منجر به اقدامات اصلاحی دولت در بخش های دارای ایراد گردد.

در این شاخص، چارچوب های شناخته شده مانند اصول هوش مصنوعی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اعلامیه های جهانی حقوق بشر و اصول تصمیم گیری دموکراتیک کشورها که شامل شفافیت، مشارکت عمومی و دسترسی به اسناد خط مشی می باشد به دقت مد نظر قرار گرفته است و دقیقا این همان موضوعی است که متاسفانه چه در تدوین سند و چه در نظرخواهی از اکوسیستم مرتبط شامل تشکل های علمی یا صنفی کارفرمایی مرتبط مورد توجه قرار نگرفته و سند هوش مصنوعی را به نوعی دولتی سازی و یا به عبارتی شخصی سازی نموده است.

2- تمرکز بر مزیت های رقابتی و بومی

اجرای مکانیزم ماشه در صورت عملیاتی شدن می تواند استراتژی ایران را در برنامه ریزی های خود در حوزه هوش مصنوعی متفاوت سازد.

محدودسازی ارکان ژئواکونومی و همچنین گسترش تحریم ها می تواند توسعه هوش مصنوعی در کشورمان را تحت تاثیر قرارداده و آسیب ها و اثرات غیر منتظره ای را ایجاد سازد. این امر باعث می شود که فاصله رتبه های دانشی و کاربردی کشورمان از آن چیزی که در حال حاضر می باشیم بیشتر شود. این یک واقعیت است که قرار گرفتن در بین 10 کشور برتر جهان در تکنولوژی های نوظهور مانند هوش مصنوعی بدون توجه به ساختارهای ژئوپلیتیکی جدید، امری محال است، به عبارتی قرار گرفتن در زمره برترین های هوش مصنوعی به عنوان یکی از چشم اندازهای توسعه این فناوری و به کارگیری آن قطعا نمی تواند فقط معطوف به تولید دانش در این حوزه که جزو افتخارات ما است، باشد. این که تصور نماییـم با نادیده گرفتن مرزهای جغرافیایی و مراودات بین المللی بتوان همسو با جریان های پرسرعت تغییر و تحول قرارگرفت امری غیرممکن، چالش زا و فاقد جریان و عنصر عملیاتی می باشد.

برای کاهش این مشکل می بایست تغییر رویه داد و از مدل های اقتضایی استفاده نمود، امروزه کشورهای مختلف در شروع فعالیت هایشان در حوزه هوش مصنوعی بر اساس توانمندی‌هایشان هر کدام یک موضوع و جهت‌گیری خاصی نسبت به هوش مصنوعی داشته ‌اند. کشور آمریکا به دلیل توان مالی که دارد، شرکت‌های بزرگ حوزه هوش مصنوعی را در کشورهای مختلف خریداری کرده است. کشورهای عربی مانند امارات و عربستان ضمن استقرار شرکت های بزرگ چند ملیتی در کشورشان ، جذب نمایندگی این حوزه را در پیش گرفته‌اند و کشور هند به جهت ظرفیت بالای در منابع انسانی به سمت آموزش هوش مصنوعی روی آورده است. اتحادیه اروپا  نیز به دلیل توانمندی کمتر فناوری شان نسبت به کشورهای پیشرو، به سمت قانون گذاری، سیاست گذاری و تدوین استراتژی رفته‌اند.

در خصوص کشورمان و با توجه به شرایط پیش روی به جهت تصمیمات مرتبط با قطعنامه‌های شش گانه تحریمی علیه ایران و به دلیل اینکه پیش تر نیز در سه حوزه «حکمرانی بخش های مرتبط دولت در حوزه هوش مصنوعی، زیرساخت و تکنولوژی» به عنوان سه مولفه اصلی هوش مصنوعی،  مزیت رقابتی قابل توجهی نداشتیم و پیش بینی می گردد که امکان محدودسازی آن ها نیز به وجود آید، پیشنهاد می‌شود که به جد، از فعالیت های نمایشی و تقلیدی پرهیز نموده و با توجه به سبقه‌ای که در حوزه ریاضیات داریم، مزیت رقابتی خود را در حوزه الگوریتم‌ها و مدل‌ها تقویت نموده و با شروع در مدل‌سازی های ساده بتوانیم مزیت رقابتی این حوزه را در متطقه به دست آوریم و در پردازش زبان فارسی، داده‌های بومی، صنایع سنتی و بخش‌هایی که دیگران به آن دسترسی ندارند فعالیت های خود را گسترش دهیم.

3- ایجاد اکوسیستم باز و مشارکتی

اصولا، کلان پروژه‌های حوزه هوش مصنوعی نباید فقط در دست چند نهاد و یا شرکت قرار گیرد، بلکه باید دانشگاه‌ها، استارتاپ‌ها و بخش خصوصی مشترکا با هم فعالیت نموده و دولت نیز فقط  نقش تنظیم گری داشته باشد. این موضوع با خبرهای اخیری که در چند ماه اخیر از دخالت های دولت به گوش می رسد منافات دارد.

4- ایجاد تنظیم ‌گری هوشمند به جای تنظیم گری فرمایشی و محدودکننده

قوانین نباید جلوی نوآوری را بگیرند. اگر سیاست‌گذاران حوزه هوش مصنوعی صرفاً بخواهند کنترل یا فیلتر کنند، استارتاپ‌ها نابود می‌شوند طبیعتا، باید مقرراتی وضع شود که هم امنیت داده‌ها و اخلاق رعایت شود و هم مسیر برای نوآوری باز بماند.

5- تقویت امنیت سایبری و حاکمیت داده

امروزه تهدیدات سایبری در منطقه بالاست و ایران تجربه بالایی در این حوزه دارد در این راستا می توان در خصوص سامانه‌های تشخیص نفوذ مبتنی بر هوش مصنوعی، تحلیل بدافزار، حفاظت از داده‌های حساس، پروژه هایی را با راهبری تشکل های مرتبط و از جمله انجمن افتا عملیاتی نمود و به یکی از بازیگران منطقه‌ای در حوزه امنیت دیجیتال تبدیل گردید.

6- استقرار مدل سه وجهی دولت، استارتاپ ها و انجمن های مرتبط در اسناد بالا دستی هوش مصنوعی

در این ساختار ، تشکل‌ها (انجمن‌های صنفی و همچنین علمی) در فرآیند توسعه و سیاست‌گذاری هوش مصنوعی می‌توانند سه نقش کلیدی داشته باشند:

نقش همرسانی بین دولت و بخش خصوصی

تشکل‌ها با توجه به دسترسی که به شبکه ای از شرکت های فناور دارند، می‌توانند حامی استارتاپ‌ها، پژوهشگران و شرکت‌های مرتبط کوچک و متوسط باشند تا سیاست‌های مرتبط با هوش مصنوعی به صورت جهت دار به نفع شرکت های بزرگ خصوصی و یا خصولتی نوشته نشود. انجمن ها همچنین می توانند نظارت نمایند تا سرمایه‌گذاری دولتی هدفمندتر صورت گرفته و صرفاً جنبه‌ی شعاری و نمایشی نداشته باشد.

تدوین استاندارد ها و اخلاق حرفه‌ای

در بسیاری از کشورها انجمن‌های حوزه هوش مصنوعی، چارچوب‌های اخلاقی و فنی را پیشنهاد می نمایند که غالبا مورد تایید و استفاده قرار می گیرد. این اقدام باعث می گردد توسعه هوش مصنوعی به صورت کورکورانه و تقلیدی از غرب یا شرق صورت نپذیرفته و در حد امکان بر اساس شایستگی های بومی و همچنین مرتبط با نیازهای واقعی بومی تطبیق پیدا نماید.

آموزش و ظرفیت سازی

تشکل‌ها می‌توانند دوره‌های آموزشی، کنفرانس‌ها و پروژه‌های مشترک برگزار نمایند. این موضوع باعث می گردد شکاف دانشی بین صنعت و دانشگاه کمتر گردیده و به عبارتی ناترازی بین کاربردی سازی و همچنین حوزه دانشی هوش مصنوعی کمتر گردد.

مدل پیشنهادی برای ایران و کشورهای در حال توسعه

این مدل یک مدل سه وجهی شامل دولت، استارتاپ ها و انجمن های مرتبط می باشد.

دولت

دولت می تواند نقش پشتیبان و تنظیم‌گر را داشته باشد وبه هیچ وجه به  نوان مجری عمل ننماید. به تعبیر دیگر دولت می بایست سرمایه‌گذاری زیربنایی شامل زیرساخت‌های پردازشی، داده‌های باز، اینترنت پرسرعت را فراهم آورده و اقداماتش معطوف بر بخش های مرتبط با سیاست‌گذاری، استانداردگذاری و حمایت مالی هدفمند باشد.

تشکل‌ها

تشکل ها می توانند به عنوان پل ارتباطی و ناظر قرار گیرند. انجمن‌های علمی و صنفی می‌توانند نیازهای واقعی صنعت و پژوهش را منتقل نموده و در تدوین سیاست‌ها و توزیع بودجه نقش رسمی و محوری داشته باشند.

بخش خصوصی و استارتاپ‌ها

بخش خصوصی و استارتاپ‌ها موتور محرکه زیست بوم هوش مصنوعی هستند. تجربیات موفق جهانی نشان گر این موضوع است که نوآوری زمانی رخ می دهد که شرکت‌ها آزادی عمل داشته باشند. دولت باید فضای رقابتی و شفافیت در سرمایه‌گذاری مورد نیاز را ایجاد نماید تا امکان حضور چند نهاد دولتی یا شبه ‌دولتی انحصار گرا در پروژه های این حوزه  فراهم نگردد.

جریان همکاری در این مدل به این صورت می باشد:

• دولت: بستر را به وجود آورده و سیاستگذاری می نماید.
• تشکل ها: نیازها و استانداردها را مشخص نموده و نقش همرسانی بین استارتاپ ها و سازمان های متقاضی را انجام می دهند.
• بخش خصوصی و استارتاپ ها: راهکارهای عملی را ارایه می دهند.
• تشکل ها مرتبط (انجمن های علمی و صنفی هوش مصنوعی): بازخورد می دهند.
• دولت: حمایت و تنظیم گری را انجام می دهد.

در این صورت یک چرخه بازخوردی سه جانبه به وجود می آید و این چرخه می تواند از شعاری شدن هوش مصنوعی جلوگیری نموده و از ایجاد دولتی سازی و همچنین رانت برای برخی از شرکت های خصوصی جلوگیری نماید.

انتهای پیام