نااطمینانی و فناوری؛ عامل بازنویسی آینده اقتصاد
نخبگان اقتصادی باید مرزهای تخصص خود را گسترش دهند؛ زیرا آیندهنگری اقتصادی در این عصر، بدون درک عمیق از روابط قدرت، رسانه، تغییرات اقلیمی، دیجیتالی شدن و جهانیزدایی، ناقص و حتی گمراهکننده خواهد بود.
به گزارش سیتنا به نقل از آینده نگر، در جهان امروز که هر خبر، موجی از بیثباتی را به بازارها میفرستد، چشمانداز اقتصاد جهانی دیگر همچون دهههای پیشین از مسیر تحلیل روندهای پیشبینیپذیر نمیگذرد. ما اکنون در دل قرنی ایستادهایم که نظمهای سابق فرو ریختهاند، نهادهای اقتصادی به بازتعریف خود نیاز دارند و حتی مفاهیم کلاسیکی چون «رشد»، «کار» و «رقابتپذیری» در معرض تغییرند.
این گزارش بر اساس نظرسنجی از دهها اقتصاددان ارشد در سراسر جهان تهیه شده و به دور از اغراق، شفافترین تصویر موجود از ذهنیت نخبگان سیاستگذاری اقتصادی در سال ۲۰۲۵ را ارائه میدهد. در زمانهای که جنگها در عرصه تجارت، فناوری، ژئوپلیتیک و روایتها در جریان است، این گزارش همچون فانوسی است در دل مه؛ نوری موقتی که مسیر را بهروشنی نشان نمیدهد، اما وجود آن برای هر تصمیمگیر جدی حیاتی است.
نخستین مفهوم کلیدی در این چشمانداز، افزایش بیسابقه نااطمینانی در اقتصاد جهانی است. بر اساس یافتههای نظرسنجی، بیش از ۸۲ درصد اقتصاددانان ارشد، سطح نااطمینانی اقتصادی در سال ۲۰۲۵ را «بسیار بالا» توصیف کردهاند. برای مقایسه، در نوامبر ۲۰۲۴ این رقم ۶۱ درصد بود؛ یعنی تنها در شش ماه، سطح اضطراب ذهنی سیاستگذاران جهانی بیش از ۲۰ واحد درصد جهش کرده است. این داده، فقط یک عدد نیست؛ سندی است بر آنکه فضای اقتصاد بینالمللی وارد دورهای از «مه ساختاری» شده است؛ وضعیتی که در آن، دادهها فراواناند اما مسیر روشن نیست و تصمیمات معمولی ممکن است پیامدهایی غیرقابل بازگشت داشته باشند.
در تحلیل چرایی این نااطمینانی فزاینده، گزارش به سه عامل اصلی اشاره میکند:
۱. تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیشبینی در سیاستهای تجاری کشورها (با محوریت ایالات متحده)
۲. تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، بهویژه میان قدرتهای نوظهور و سنتی
۳. و مهمتر از همه، ظهور فناوریهای تحولآفرینی همچون هوش مصنوعی مولد که آینده بازار کار، سرمایهگذاری و بهرهوری را دگرگون میکنند.
تعرفه، تورم و بازگشت ملیگرایی اقتصادی
در آغاز سال ۲۰۲۵، آمریکا مجدداً بازی را عوض کرد. نه با جنگ یا تهدید نظامی، بلکه با ابزارهایی ظاهراً اقتصادی، اما در عمل ژئوپلیتیکی. بازگشت سیاستهای تعرفهای در قالبی تازه، نشانهای آشکار از موج نوظهوری از ملیگرایی اقتصادی است که اینبار نه در شعار، که در عدد و نرخ و ساختار تعرفهها تجلی یافته است. اعمال تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر طیف وسیعی از واردات و سپس اعمال تعرفههای هدفمند علیه کشورهایی با مازاد تجاری بالا، نهتنها مسیر تجارت جهانی را دچار پیچیدگی کرد، بلکه امید به احیای نظم چندجانبه تجاری را نیز به تعویق انداخت.
این اقدامات، در ظاهر با هدف حمایت از تولید داخلی انجام شد؛ اما واکنش بازارهای جهانی و پیشبینیهای نهادهای اقتصادی چیز دیگری را نشان دادند. حجم تجارت جهانی بهسرعت دچار افت شد. تأمین مواد اولیه و قطعات در زنجیرههای تأمین جهانی با اختلال مواجه گردید. تولیدکنندگان در آسیا و صادرکنندگان در آمریکای لاتین، کاهش سفارشات را تجربه کردند. تورم در بسیاری از کشورها، که تازه داشت کنترل میشد، دوباره سر بلند کرد.
در چنین وضعیتی، اثرگذاری سیاستهای ضدتورمی بانکهای مرکزی بهشدت زیر سؤال رفته است. کاهش تورم زمانی ممکن است که زنجیرههای تأمین روان و دسترسی به کالاها آسان باشد؛ اما وقتی دیوارهای تعرفهای بالا میروند، فشار هزینهای افزایش یافته و انتظارات تورمی دوباره شکل میگیرند. برای اولین بار طی سالهای اخیر، سیاست پولی و سیاست تجاری بهجای همافزایی، در تضاد با یکدیگر قرار گرفتهاند.
اما پیامدهای این موج تازه فقط اقتصادی نیست. در سطح کلان، میتوان از بازتعریف روابط اقتصادی بین کشورها سخن گفت. شرکتهای چندملیتی که زمانی در جستجوی کمهزینهترین محل تولید بودند، حالا به ثبات سیاسی و ترجیحات تعرفهای دولتها نگاه میکنند. مقصد سرمایهگذاری مستقیم خارجی دیگر فقط چین یا ویتنام نیست، بلکه هند، مکزیک و برخی کشورهای آفریقایی، بهدلیل نزدیکی سیاسی به اقتصادهای بزرگ، جذابتر شدهاند. سرمایه حالا نه فقط به دنبال سود، بلکه در پی پرهیز از ریسک سیاستی است.
این دگرگونی، آغازی است بر یک «زمینلرزه ساختاری» در مدل جهانیسازی. الگویی که طی سه دهه گذشته بر اساس منطق «بازار کارآمد جهانی» بنا شده بود، اکنون تحت فشار به منطقهگرایی، تولید بومی و حتی ملیگرایی تکنولوژیک بازمیگردد.
عبور از چین، طلوع هند: روایت واگرایی در قلب آسیا
چین دیگر آن موتور رشد مطمئن دهههای پیشین نیست. این تغییر، نه حاصل یک حادثه، بلکه نتیجه روندی انباشتهشده از بحرانهای درهمتنیده داخلی و فشارهای خارجی است. تا همین چند سال پیش، چین نقشه توسعه خود را بر پایه صادرات، توسعه املاک و سرمایهگذاری زیرساختی بنا نهاده بود. اما امروز، این سه ستون لرزان شدهاند. اعتماد سرمایهگذاران خصوصی، چه داخلی و چه خارجی، رو به افول گذاشته است. بازار املاک با مازاد ساختوساز، بدهیهای دولتی و خصوصی و رکود فروش مواجه شده. شرکتهای دولتی، که زمانی نماد قدرت اقتصادی بودند، اکنون با بدهیهای سنگین و بهرهوری پایین دستوپنجه نرم میکنند.
با وجود هدفگذاری دولت برای رشد ۵ درصدی، نشانهها حاکی از فاصلهای قابل توجه میان سیاست و واقعیت است. از یک سو، تنشهای فناوری و امنیتی با غرب، بهویژه آمریکا، مانعی بزرگ برای انتقال فناوری، دسترسی به بازار و جذب سرمایه شدهاند. از سوی دیگر، سیاستهای انقباضی و سختگیرانه در بازار داخلی، بهویژه پس از سیاست کووید صفر، لطمات سنگینی به اعتماد مصرفکننده و بخش خصوصی وارد کرده است. نتیجه آن است که چین، با وجود عظمت اقتصادش، وارد دورهای از «رشد آهسته و نامطمئن» شده؛ وضعیتی که آینده آن به متغیرهایی بیرون از اختیار دولت وابسته است.
در نقطه مقابل، هند ایستاده است؛ کشوری که تا همین اواخر، در سایه قدرتهای اقتصادی آسیا حرکت میکرد، اما حالا در حال تبدیلشدن به پیشران جدید رشد جهانی است. مسیر هند اما نه بر پایه صادرات بیوقفه، بلکه بر پایه توسعه داخلی، دیجیتالسازی و افزایش مشارکت اقتصادی طبقه متوسط بنا شده است. اصلاحات مالیاتی، جذب سرمایهگذاری خارجی، گسترش زیرساختهای دیجیتال همچون پروژه Aadhaar و سیستمهای پرداخت UPI و مهمتر از همه، گفتمان اقتصادی متمرکز بر کارآفرینی، هند را به الگویی متفاوت در جنوب جهانی تبدیل کردهاند.
اکنون، بسیاری از اقتصاددانان هند را تنها اقتصاد بزرگ جهان میدانند که میتواند در دو سال آینده رشدی بالای ۶ درصد را حفظ کند؛ در شرایطی که بیشتر اقتصادهای توسعهیافته و حتی در حال توسعه، با نرخهای پایینتر از ۲ یا ۳ درصد درگیرند. در همین راستا، شرکتهای چندملیتی نیز نگاه خود را به هند دوختهاند. در حوزههایی چون فناوری اطلاعات، داروسازی، انرژیهای تجدیدپذیر و حتی ساخت نیمههادیها، هند اکنون نه فقط تأمینکننده منابع انسانی، بلکه شریک استراتژیک تولید و تحقیق و توسعه است.
اما اهمیت هند فقط در ارقام اقتصادی نیست. پیامدهای ژئوپلیتیکی این رشد نیز کمکم نمایان میشود. هند در حال تثبیت جایگاه خود در اتحادهای اقتصادی نوظهور مانند IPEF، تعاملات بیشتر با اتحادیه اروپا و افزایش نقش در سازمانهای چندجانبه مانند G20 و BRICS است. این کشور، که تا چندی پیش در معادلات اقتصادی جهانی صرفاً یک بازار بزرگ به شمار میرفت، اکنون در حال بازنویسی نقش خود بهعنوان معمار اقتصادی نظم آینده است.
در این گذار، آنچه بیش از همه قابل تأمل است، واگرایی آشکار میان چین و هند است: دو کشوری که روزگاری بهعنوان «دو اژدهای آسیا» همپای یکدیگر تحلیل میشدند، اکنون در دو مسیر کاملاً متفاوت حرکت میکنند. چین درگیر بازسازی اعتماد درونزا و ترمیم زخمهای نظام شبهدولتی خود است؛ در حالیکه هند با اصلاحات ساختاری، نظم مالی نوین و گفتمان باز اقتصادی، مسیر صعود خود را هموارتر میکند.
ماشینهای اندیشمند، بازارهای متزلزل: هوش مصنوعی و مسئله اشتغال در افق ۲۰۲۵
در میانه آشفتگیهای تجاری، بحرانهای ساختاری و رقابت ژئوپلیتیکی، تحولی آرام اما انفجارآمیز در حال رخ دادن است؛ تحولی که از کارخانهها و دفاتر کار آغاز شده و تا پارلمانها، دانشگاهها، اتاقهای فکر و نهادهای امنیتی رسوخ کرده است: ظهور هوش مصنوعی مولد بهعنوان بزرگترین نیروی بازتعریفکننده اقتصاد در قرن بیستویکم.
در نگاه نخست، آمارها امیدوارکنندهاند: بیش از ۴۶ درصد اقتصاددانان پیشبینی میکنند که هوش مصنوعی میتواند تا سال ۲۰۳۵ بهطور میانگین سالانه ۰.۵ تا ۱.۰ درصد به رشد GDP جهانی بیفزاید. این رقم در ظاهر شاید کماهمیت بهنظر برسد، اما در دنیای توسعهیافتگان، که رشد سالانه در بهترین حالت به ۲ درصد میرسد، چنین افزایشی میتواند معادل یک جهش در بهرهوری باشد.
اما در پس این رشد نهفته، اضطرابی عمیق و ساختاری نهفته است: آینده مشاغل. تقریباً نیمی از اقتصاددانان ارشد شرکتکننده، انتظار دارند که رشد سریع AI به کاهش خالص اشتغال منجر شود. این بدان معناست که خلق مشاغل جدید، از بین رفتن مشاغل موجود را جبران نخواهد کرد -حداقل نه در بازهای قابل مدیریت. مسئله، فقط مشاغل کممهارت یا یدی نیست؛ تحلیلگران مالی، مشاوران حقوقی، معماران، مترجمان و حتی برنامهنویسان، همگی خود را در معرض رقابت مستقیم با الگوریتمهایی میبینند که سریعتر، ارزانتر و بیوقفه کار میکنند.
در حالیکه هوش مصنوعی مزایای قابلتوجهی در بهرهوری، تحلیل داده، نوآوری و پزشکی دارد، چالشهای عمیقتری در لایههای اجتماعی، روانشناختی و سیاسی بهوجود میآورد. دوقطبی میان آنهایی که به AI دسترسی دارند و آنهایی که ندارند، نهتنها درون کشورها، بلکه میان کشورها نیز در حال گسترش است. شکاف دیجیتال دیگر فقط مسئله اینترنت نیست؛ مسئله توانایی استفاده، مالکیت زیرساخت محاسباتی و طراحی الگوریتمهایی است که آینده بازارها را شکل میدهند.
در این میان، شرکتهای بزرگ فناوری، که مقر آنها عمدتاً در ایالات متحده یا چین قرار دارند، در حال تبدیلشدن به نهادهایی فراتر از دولتها هستند. سرمایهگذاری در زیرساختهای ابری، مدلهای زبانی عظیم و توسعه کلانداده، این شرکتها را به معماران نظم اطلاعاتی جهان بدل کرده است. این تمرکز بیسابقه قدرت فناورانه، بدون نظارت و حکمرانی شفاف، تهدیدی جدی برای شفافیت، رقابت، دموکراسی و امنیت روانی جوامع خواهد بود.
در عرصه سیاستگذاری، بحران دوگانهای شکل گرفته است: از یک سو، سیاستگذاران تلاش میکنند تا از مزایای هوش مصنوعی برای رشد اقتصادی، ارتقای خدمات عمومی و بهبود تصمیمسازی استفاده کنند؛ از سوی دیگر، آنها هیچ ابزار کارآمد و سریعی برای پیشبینی، تنظیمگری و پاسخ به پیامدهای اجتماعی و اخلاقی این فناوری در اختیار ندارند.
بحرانی که اینجا با آن مواجهیم، صرفاً بحران ابزار نیست، بلکه بحران «سرعت» و «بازخورد» است. فناوریها، بهویژه AI، با شتابی پیش میروند که حتی پیشرفتهترین نظامهای قانونگذاری و اخلاقی نیز از تطابق با آن بازمیمانند. در چنین فضایی، نیاز به چارچوب جهانی برای حکمرانی AI، بیش از هر زمان نهفقط برای کنترل دیگری، بلکه برای توزیع عادلانه فرصتها، محافظت از حقوق شهروندی و جلوگیری از تمرکز بیش از حد قدرت احساس میشود.
در نهایت، سرنوشت اشتغال، رشد، عدالت و حتی معنا در عصر هوش مصنوعی، نه به خود الگوریتمها، بلکه به انتخابهای انسانی ما بستگی دارد؛ انتخابهایی که باید جسور، شفاف، مشارکتی و آیندهنگر باشند.
در مه تصمیمگیری: آیندهنگری در اقتصاد جهانی ۲۰۲۵
وقتی به تصویر سال ۲۰۲۵ نگاه میکنیم، با جهانی مواجهیم که دیگر از معادلات ساده و تقابلهای خطی تبعیت نمیکند. این، جهانی است که در آن هر تصمیم اقتصادی، بازتابی سیاسی دارد؛ و هر نوآوری فناورانه، پیامدی اجتماعی و روانی دارد. هیچ سیاستی خنثی نیست. هیچ فناوریای بیطرف باقی نمیماند. در چنین فضایی، نقش اقتصاددانان، سیاستگذاران و رهبران کسبوکار، نه در تکرار نسخههای کلاسیک، بلکه در ساختن زبان جدیدی برای توضیح و فهم این پیچیدگی نهفته است.
چالش واقعی اکنون دیگر «تحلیل آینده» نیست، بلکه «توان زیستن در ابهام» است. دادهها فراواناند، اما اعتماد به مدلها کاهش یافته است. بازارها به اخبار واکنش نشان میدهند، اما نه لزوماً به منطق. سرمایه جهانی در حرکت است، اما نه صرفاً به سمت بهرهوری، بلکه بهسوی ثبات سیاسی، نزدیکی ژئوپلیتیکی و پیشبینیپذیری حکمرانی.
در چنین جهانی، پنج روند بزرگ در حال بازتعریف قواعد بازی هستند:
1. بازگشت دولتها به اقتصاد: دیگر نمیتوان از بازارها سخن گفت بدون فهم مداخلات سیاستگذارانی که در حوزه تعرفه، سوبسید، سرمایهگذاری عمومی و سیاست صنعتی فعال شدهاند. ملیگرایی اقتصادی، با چهرهای تازه و دادهمحور، دوباره به میدان بازگشته است.
2. دگرگونی نقش آسیا: از افت تدریجی چین تا صعود پرشتاب هند، از بازتعریف اتحادها در آسیا-پاسیفیک تا افزایش نقش منطقهگرایی اقتصادی، آسیا دیگر فقط یک موتور تولید نیست، بلکه میدانی از رقابت، رهبری و ایدهپردازی اقتصادی است.
3. تشدید شکاف فناوری: هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و فناوریهای نوظهور، نهتنها شکاف میان شرکتها و کشورها را عمیقتر کردهاند، بلکه اخلاق، حکمرانی و مفهوم کار را نیز دگرگون ساختهاند.
4. تضعیف چندجانبهگرایی: نهادهای بینالمللی اقتصادی دیگر آن جایگاه مشروع و کارآمد گذشته را ندارند. سازمان تجارت جهانی، صندوق بینالمللی پول و حتی اجلاسهای چندجانبه، در رقابت با اتحادهای موقت، موافقتنامههای دوجانبه و رقابتهای ژئوپلیتیکی عقب ماندهاند.
5. ظهور مفهوم جدیدی از ریسک: ریسک دیگر صرفاً تورم یا نرخ بهره نیست. بلکه شامل ریسک تغییرات اقلیمی، بیثباتی سیاسی، حملات سایبری، نااطمینانی فناورانه و حتی گسستهای فرهنگی-اجتماعی میشود.
برای رویارویی با این وضعیت، اقتصاد نیازمند ادبیاتی تازه است؛ تحلیلی که نه فقط مبتنی بر ترازنامهها و نرخ رشد، بلکه آگاه به سیاست، فرهنگ، روانشناسی و فناوری باشد. نخبگان اقتصادی باید مرزهای تخصص خود را گسترش دهند؛ زیرا آیندهنگری اقتصادی در این عصر، بدون درک عمیق از روابط قدرت، رسانه، تغییرات اقلیمی، دیجیتالی شدن و جهانیزدایی، ناقص و حتی گمراهکننده خواهد بود.
اکنون، بیش از هر زمان، تصمیمگیری اقتصادی به هنر تبدیل شده است؛ هنری که در آن باید با حداقل قطعیت، حداکثر مسئولیتپذیری داشت. در عصر مه، فضیلت واقعی نه دانستن، که تابآوردن، گفتوگو و انعطافپذیری است و این همان جایی است که آینده نوشته خواهد شد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید