موافقت اصولی مراکز داده؛ پایان رهاسازی، آغاز توسعه هدفمند با محوریت بخش خصوصی

به گزارش سیتنا، دکتر محمدمحسن صدر معاون وزیر ارتباطات و رئیس این سازمان در مراسم « اعطاء گواهینامه موافقت اصولی اولیه ایجاد مرکز داده خصوصی» با اشاره به تکالیف وزارت ارتباطات و مسئولیت آن در قبال محوریت فضای ارتباطی، اظهار داشت: در سال‌های گذشته، توسعه مراکز داده در برخی موارد بدون برنامه‌ریزی دقیق و رعایت استانداردهای مناسب شکل گرفته است. همین موضوع پرسش‌هایی درباره استاندارد بودن، مکان‌یابی مناسب و میزان انطباق مراکز داده با نیازهای واقعی کشور ایجاد کرده است.

وی گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران با توجه به اساسنامه خود و همچنین تاکیدات وزیر محترم ارتباطات، ملزم به اجرای تکالیف مهمی در جهت ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای دستگاه‌های اجرایی است.

وی با بیان این مطلب که معتقدیم نباید مانع فعالیت بخش خصوصی در زمینه ایجاد مراکز داده باشیم، ادامه داد: باور داریم اگر این فعالیت ها طبق ضوابط و اصول مشخصی صورت نگیرد، منجر به هدر رفت منابع کشور می‌شود.

دکتر صدر با اشاره به وجود چندین مرکز داده ناتمام در کشور، ادامه داد: رفتن به سمت ابلاغ موافقت اصولی برای مراکز داده امر دشواری بوده که موافقان و مخالفان متعدد داشته است اما به دور از ایجاد موانع و بروکراسی، مخالف رهاسازی این فضا هستیم.

وی همچنین عنوان کرد: در توسعه مراکز داده لازم است ذیل ماده 107 برنامه هفتم توسعه در این مسیر گام برداشته شود. در این راه ابتدا باید وضعیت واقعی مراکز داده دولتی مشخص شود و سپس با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی، زیرساخت‌های مورد نیاز تأمین شود.وی تاکید کرد: ما در این زمینه بیش از 500 نامه به دستگاههای اجرایی ارسال کرده‌ایم و سیاست کلی بر آن است که دولت از سرمایه‌گذاری مستقیم فاصله گرفته و بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات، نقش اصلی را ایفا کرده و زیرساخت‌های مورد نیاز را برای بخش‌های مختلف فراهم کند.

وی در ادامه با اشاره به موضوع قطب های مراکز داده گفت: وزارت ارتباطات با ایجاد امکانات زیرساختی اولیه شرایط سرمایه گزاری بخش خصوصی را در قطب های مراکز داده فراهم کرده و این قطب ها اماده واگذاری به بخش خصوص بذای سرمایه گذاری است .رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین اظهار داشت: با مطرح شدن موضوع زیرساخت پردازشی هوش مصنوعی، چالش جدیدی نیز ایجاد شده است. در برخی موارد، بدون مطالعه کافی و صرفاً با استفاده از عنوان «زیرساخت هوش مصنوعی»، اقداماتی انجام شده که اگر بدون برنامه ریزی صورت پذیرد می تواند منجر به اتلاف منابع شود. به همین دلیل، مسئولیت راهبری این حوزه در وزارت ارتباطات به سازمان فناوری اطلاعات واگذار شد تا هماهنگی میان دستگاه‌ها ایجاد شود و اقدامات از یک نقطه مدیریت شود.

وی افزود: در این مسیر وظیفه سازمان صرفاً صدور پروانه و موافقت اصولی نیست، بلکه پیگیری اجرای واقعی پروژه‌ها نیز بخشی از مسئولیت آن است. نمونه‌هایی از پروژه‌های نیمه‌تمام وجود دارد که در صورت وجود داده‌های کامل، می‌توان از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران و تشکیل کنسرسیوم‌ها از هدررفت منابع جلوگیری کرد.

معاون وزیر ارتباطات همچنین عنوان کرد: در راستای مدیریت بهینه منابع و مدیربت صحبح و استفاده از مراکز داده استاندارد مقرر شده است دستگاه‌های دولتی ذیل ابر دولت تنها از ارائه‌دهندگان دارای مجوز معتبر خدمات مراکز داده و ارزیابی شده سرویس دریافت کنند. هدف از این اقدام ایجاد بروکراسی نیست، بلکه اطمینان از کیفیت، امنیت و صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمات است. در همین چارچوب، تعرفه خدمات زیرساختی، خدمات ابری و خدمات پردازشی مرتبط، تصویب و ابلاغ شده است تا مبنای مشخصی برای تعامل میان بخش دولتی و خصوصی فراهم شود.

وی گفت: انتظار می‌رود دریافت موافقت اصولی صرفاً آغاز مسیر باشد و پروژه‌ها به مرحله اجرا و بهره‌برداری واقعی برسند. در مواردی که پیشرفت عملی مشاهده شود، امکان حمایت در چارچوب ضوابط فراهم خواهد بود.

وی با بیان این مطلب که سیاست کلان این است که در حوزه‌هایی که امکان حضور بخش خصوصی وجود دارد، دولت نقش تسهیل‌گر داشته باشد و از سرمایه‌گذاری مستقیم پرهیز کند، تصریح کرد: حتی در پروژه‌های کلان ملی نیز تأمین زیرساخت از طریق بخش خصوصی دنبال می‌شود و دستگاه‌های دولتی به‌جای ایجاد زیرساخت، از خدمات استفاده خواهند کرد.

انتهای پیام