ابهام بخش خصوصی درباره پروانه جدید خدمات هوش مصنوعی؛ «ابعاد، شمول و حمایت‌های آن مشخص نیست»

مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با اشاره به شرایط تحریمی کشور و تأکید مسئولان بر توسعه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: نمی‌توان درباره امکان پیشرفت هوش مصنوعی در شرایط تحریم پاسخ صفر و یکی داد و همچنان می‌توان در برخی حوزه‌ها حرکت‌های محدودی انجام داد.
وی افزود: بخشی از توسعه هوش مصنوعی به آموزش، نرم‌افزار و موضوعات کاربردی است که در این حوزه‌ها امکان پیشرفت و توسعه  وجود دارد؛ اما در بخش‌های زیرساختی، شرایط بسیار دشوارتر است.

نوربخش ادامه داد: زمانی که تأمین تجهیزات با مشکل مواجه می‌شود، طبیعتاً تجهیزات مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی نیز با محدودیت مواجه خواهد شد و کمبودها چشمگیر است.

رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران در ادامه به پروانه جدید ارائه خدمات هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: این پروانه از سوی وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تهیه شده و سپس به تصویب هیات وزیران رسیده و از طریق معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است تا با مشخصاتی، امکان صدور پروانه فراهم شود.

وی با بیان اینکه ابعاد و کارکرد این پروانه برای بخش خصوصی هنوز روشن نیست، تصریح کرد: مشخص نیست دریافت این پروانه چه اتفاقی را برای شرکت‌های کوچک و متوسط رقم می‌زند و چه حمایت‌ها و امتیازاتی از دارندگان آن صورت خواهد گرفت.

نوربخش افزود: در شرایط فعلی که کشور با تحریم، جنگ و محدودیت‌های زیرساختی مواجه است، این سؤال وجود دارد که ایجاد چنین پروانه‌ای دقیقاً چه کمکی به توسعه هوش مصنوعی می‌کند و آیا هدف از آن تسهیل‌گری است یا تنظیم‌گری؟

وی با اشاره به شرایط دریافت این پروانه گفت: اگر هدف، تنظیم‌گری باشد، در متن پروانه نیز ابعاد آن به‌روشنی مشخص نیست و اگر هدف تسهیل‌گری باشد، وجود چنین موانع و هزینه‌هایی با مفهوم تسهیل‌گری همخوانی ندارد.

رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران ادامه داد: برای دریافت این پروانه، تضامین بالایی در نظر گرفته شده و علاوه بر هزینه‌های مربوط به آن، متقاضی باید زیرساختی با ظرفیت ۲۰۰ پتافلاپس آماده کند که طبیعتاً هزینه‌بر است.

نوربخش همچنین به افزایش سالانه هزینه‌ها و سهم دولت اشاره کرد و گفت: علاوه بر این موارد، هر سال ۵۰ درصد افزایش در برخی هزینه‌ها پیش‌بینی شده و همچنین درصدی از سود یا فروش نیز باید به دولت واگذار شود.

وی تأکید کرد: ابعاد این پروانه برای بخش خصوصی همچنان مشخص نیست و مشخص نیست این مجوز قرار است دقیقاً چه کمکی به شرکت‌ها و مجموعه‌هایی کند که می‌خواهند در حوزه هوش مصنوعی فعالیت یا خدمات ارائه کنند.

نوربخش با اشاره به مکاتبات انجام‌شده در این زمینه گفت: در این خصوص با آقای عارف مکاتبه کرده‌ایم و منتظر هستیم ببینیم چه پاسخی دریافت خواهد شد.

وی در پایان اظهار کرد: در شرایطی که انتظار می‌رود وزارت ارتباطات نقش تسهیل‌گر برای بخش خصوصی داشته باشد، ایجاد پروانه‌ای با چنین شرایطی می‌تواند باعث نگرانی فعالان بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، شود.

انتهای پیام

گفت و گو از سارا استوار