بررسی رویکرد وزیر پیشنهادی اقتصاد به مناطق آزاد

مهدی ادیبان، مدیرعامل بنیاد توسعه گردشگری پایدار در یادداشت ارسالی برای سیتنا نوشت:

برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد در ۵۸ صفحه شامل سه بخش «تبیین وضع موجود، مبانی طراحی برنامه و اهم برنامه های وزارت اقتصاد» که در ۱۲ سرفصل مواردی از جمله توسعه بازار سرمایه، ارتقای نطام تامین مالی، بیمه، مولدسازی دولت و مناطق آزاد را شامل می شود، ارائه شد.

در مقدمه این برنامه با اشاره به شعارهای عدالت محورانه دولت مسعود پزشکیان، دو هدف اصلی رشد اقتصادی و  عدالت اجتماعی اشاره شده است و با تکیه بر این دو هدف عنوان برنامه را رشد عدالت محور نامیده است.

در بخش اول و در تبیین وضع موجود با توجه به فرصت های از دست رفته دهه ۹۰ آن را دهه از دست رفته می خواند و سه رویکرد را به عنوان  زمینه ساز روندهای موجود معرفی می کند:

• تصدی گری و مداخلات بیش از حد دولت،
• ترجیح رویکرد جایگزینی واردات بر توسعه صادرات،
• و حمایت نهاده محور در مقابل حمایت هدفمند از مصرف کننده.

در ادامه این بخش با اشاره به تحریم ها و تبیین واقع بینانه آن در اقتصاد کشور، تدبیر و برنامه ریزی برای مواجهه با سناریو های محتمل آینده را از راهکارهای کاهش آسیب های تحریم می داند.

از نقاط قوت دیدگاه او در تبیین وضع موجود کشور رویکرد برخورد فعال در مقابل انفعال در مواجهه با تحریم هاست، همان سیاستی که پس از اعمال تحریم ها در اوایل دهه ۹۰ باید از سوی دستگاه‌های متولی در دستور کار قرار می گرفت. 

در پایان این بخش با تاکید خاص بر مناطق آزاد و ویژه آنها را از ابزارهای وزارت اقتصاد در انگیزه سرمایه گذاری و افزایش بهره وری و رویکرد صادرات محور می داند.

توجه ویژه به مناطق آزاد در این بخش از دیگر نکات امیدوارکننده ای است که می تواند حاکی از اولویت بخشیدن به مناطق آزاد در رویکرد وزیر اقتصاد باشد.

در سومین بخش که اهم برنامه ها معرفی شده اند، بیشترین تاکید بر ساماندهی نظام تامین مالی و  توسعه بازار سرمایه شده است.

به نظر می رسد در نگاه ایشان رشد عدالت محور مستلزم بهینه شدن ابزارهای مالی و بازار سرمایه باشد و از این طریق می توان به حضور و همکاری مردم در رشد اقتصادی کشور نائل شد.

بیشترین تاکید و توضیح در همین سرفصل ارائه شد و برنامه های متعدد با هدف حمایت از سرمایه گذاران خرد و کلان و و فعال سازی دارایی های راکد و نیز اصلاح ساختارهای بانکی اشاره شده است.

اگر این برنامه ها قابلیت تطبیق با مناطق آزاد و ویژه را داشته باشند و بتوانند در این مناطق نیز اعمال شوند جای امیدواری است، چرا که اساسی ترین ضعف مناطق آزاد را که همانا استفاده از ابزارهای سرمایه ای و مالی متناسب با ماهیت و شرایط این مناطق است برطرف خواهد شد که اجرای این برنامه ها در گرو پیگیری و فعالیت دبیرخانه و سازمان‌های مناطق است.

در ادامه برنامه های پیشنهادی در فصل مالیات توجه خاصی به موضوع معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد نشده است، در حالیکه از مهمترین انتقادات فعالان اقتصادی مناطق اعمال مالیات های ارزش افزوده است که علیرغم تلاشهای سرپرست وقت سازمان منطقه آزاد و دبیر مجمع سازندگان کیش در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ و ابتدای سال ۱۴۰۲ و همکاری‌های موثر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و احراز و تایید شروط قانونی، اعمال معافیت ها، در مرحله اجرا متوقف مانده است.

در فصل گمرک اما با یادآوری تعداد مناطق آزاد(۱۸) و ویژه اقتصادی (۸۰) وجود ۱۵ رویه گمرکی مختلف و، تخفیفات و معافیت های گوناگون، عوارض متعدد قانون بودجه (۲۳) و عضویت در ۱۵ کنوانسیون بین المللی به ضرورت  توانمندسازی منابع انسانی به منظور اجرای صحیح قوانین اشاره شده است.

با وجود موارد فوق سرفصل نهم از دوازده سرفصل به مناطق آزاد اختصاص یافته است.

در مقدمه این سرفصل آمده است جذب سرمایه گذاری، تولید و صادرات از اهداف اصلی مناطق آزاد محسوب می‌شود. سپس به بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره شده است که (انتقال فن آوری های پیشرفته گسترش و تسهیل تولید صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج) نیازمند توجه ویژه به این حوزه است.

در ادامه نیز اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را ذیل سرفصل مناطق آزاد یادآوری کرده است.

اهم برنامه های وزارت اقتصاد در راستای تقویت مناطق آزاد در سه دسته کلان راهبردی عبارتند از:

الف) ارتقای عملکرد و بازآفرینی مناطق آزاد و ویژه:
۱. تلاش برای احیای کامل ماده ۶۵ و حل و فصل مشکلات بین سازمانهای مناطق و سازماناای همجوار،
۲. تعریف ماموریت مشخص برای مناطق آزاد و تعیین شاخص سنجش عملکرد متناسب ماموریت تعریف شده،
۳. پیگیری رفع مقررات معارض با امتیازات قانونی در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، 
۴. نوسازی مناطق آزاد و ویژه برای جهش تولید و سرمایه گذاری و انتقال فناوری جهت صادرات محور کردن این مناطق و تحقق سیاست توسعه صادرات،
۵. فعال سازی ظرفیت های مناطق آزاد با سه محور صادرات، اشتغال و جذب هدفمند سرمایه های داخلی و خارجی.

ب) بهبود محیط نهادی و ارتقای شفافیت: 
۶. بهبود محیط کسب و کار حاکم بر مناطق آزاد از طریق شفافیت پیشگیری و مقابله با فساد اداری مالی و اقتصادی.

ج) بازاریابی سرمایه گذاری و توسعه تجارت منطقه ای: 
۷. معرفی و بازاریابی جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و 
۸. تسهیل و توسعه تجارت در بازارچه های مرزی با همسایگان.

موارد فوق برنامه های پیشنهادی وزیر اقتصاد در حوزه مناطق آزاد و ویژه است.

انتظار این بود تا با تمرکز دقیق تر و تکیه بر مسائل و اولویت‌های مناطق از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه در عرصه های تولید و صادرات بهره بیشتری برده شود.

برنامه های فوق اگرچه ناظر به تکالیف قانونی است و بخشی از آنها در فرایند اجرا قرار گرفته اند اما اجرای بخش عمده ای از این تکالیف و برنامه ها در گرو فراهم شدن زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری هستند.

فی المثل در حالی که مشکلات و ناهماهنگی های فراوانی در تداخل وظایف گمرکی وجود دارد چگونه می توان به تسهیل و توسعه تجارت با همسایگان نائل شد و یا در برنامه مربوط به اصالت بخشیدن به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و رفع تعارضات قانونی، بخشی از این مسئله به تصمیمات ذیل وزارت اقتصاد بر می گردد و تا عزم و اراده قاطع به اولویت قانون چگونگی اداره وجود نداشته باشد هیچ تلاشی راه به جایی نمی برد.

در محور مربوط به جذب سرمایه گذار خارجی، هنوز رویه روشنی برای تضمین سرمایه گذار مناطق آزاد وجود ندارد. حتی در برخی دستور العمل های ابلاغی دفع سرمایه گذاری بیش از جذب مورد توجه بوده است.

به نظر می رسد همچنان جای خالی سیاست صنعتی و تولیدی فراگیر در مناطق آزاد خالی است و امید است هر چه سریعتر نسبت به رفع این خلا اقدام گردد. 

اگرچه محورها و تاکید برمناطق آزاد در برنامه های پیشنهادی مجموعا امیدبخش است، اما در جمع بندی کلی احساس می شود هنوز مناطق آزاد نتوانسته است به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در جعبه ابزار وزارت اقتصاد، خود را مطرح کند و جای ویژه ای به این مناطق اختصاص دهد.

با این وصف توجه ویژه وزیر اقتصاد به اصلاحات تحول گرایانه در بازار سرمایه و نظام تامین مالی می تواند به ارتقاء جایگاه این مناطق در نظام تامین مالی و بازار سرمایه و در نهایت تحول سرمایه گذاری در مناطق آزاد منجر شود.

تحقق این امر مستلزم رویکرد فعال و پیگیری مسئولان و کارشناسان دبیرخانه و سازمان‌های مناطق است تا از این طریق کار ویژه مناطق آزاد را در کمک به اقتصاد کشور در شرایط تحریم توسعه و تعمیق بخشند.

انتهای پیام