ارجاع ماده مربوط به ارسال تراکنش‌های مالی حساب‌های تجاری به کمیسیون اقتصادی مجلس

به گزارش سیتنا، در جلسه علنی سه‌شنبه 13 دی‌ماه مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح برخی احکام قوانین مالیاتی با عنوان طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مورد بررسی قرار گرفت، در این نشست نمایندگان به بیان نظرات و پیشنهادات خود از جمله اصلاح و حذف ماده هفت این طرح پرداختند.

در نهایت با توجه به وجود ابهامات در بند ت ماده هفت طرح مذکور، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.

در جریان بررسی این طرح، محسن زنگنه که پیشنهاد حذف ماده هفت را مطرح کرده بود اظهار داشت: اگر من را متهم به ندانستن اقتصاد و یا حمایت از دلالان نمی‌کنید که متأسفانه چندین بار این شبهات در مورد من مطرح شده است باید بگویم آن چیزی که در مجلس در حال بررسی است مالیات بر درآمد است و در مواد مختلف این موضوع مورد توجه است.

وی افزود: ما با این کار در جامعه اخلال ایجاد می‌کنیم و از فردا تمام کسب و کارها و تمام کسانی که در کنار کارگری خود درآمد کسب می‌کنند و یا با اسنپ کار می‌کنند حساب‌هایشان تبدیل به حساب تجاری می‌شود و راننده اسنپ، کشاورز و کاسب و هر کسی که فعالیت تجاری خرد و کلان می‌کند باید در سازمان امور مالیاتی راه بیفتد و اثبات کند که اینها هزینه است.

وی با بیان اینکه بنده به عنوان کسی که سال‌ها دستی بر آتش دارم میگویم که 80 درصد دفاتر رد می‌شود، اظهار داشت: فردی که شرکت دارد، حسابدار دارد و حسابرس دارد وقتی به سازمان مالیاتی مراجعه می‌کند به او می‌گویند رقم مشخصی درآمد دارد و باید هزینه‌هایش را اثبات کند و اگر گوشه دفتر او حتی یک خط خوردگی داشته باشد دفترش رد می‌شود ، در چنین شرایطی این طرح‌ها به مصالح کشور نیست و من این را بارها تذکر داده‌ام و دوستان موضوعات را خلاف به عرض مجلس رسانده‌اند و گفتند ما به دنبال مبارزه با سودادگری سکه هستیم.

وی تأکید کرد: چرا دستور امیرالمومنین را اجرا نمی‌کنیم و چرا اعلام نمی‌کنیم که مردم خوداظهاری کنند و اگر خوداظهاری‌شان خلاف بود بگویند ملک، خانه و ماشین شما را ضبط می‌کنیم و شما را حبس می‌کنیم.

وی تصریح کرد: حالا که کاری نمی‌شود کرد و مسکوت ماندن این طرح رد شد از همکارانم خواهش  می‌کنم به بند (ت) آن رأی ندهند، بند (ت) ماده (هفت) تمام ورودی و خروجی‌ها به حساب‌ها به صورت 48 ساعته به سازمان مالیاتی ارسال می‌شود و بر اساس آن برای مردم مالیات محاسبه می‌شود و با این کار ما مردم را مقابل خود قرار می‌دهیم در حالی که ما باید کنار خود باشیم و تا زمانی که ما در حکومت فرض کنیم که مردم به ما واقعیت را نمی‌گویند  ما باید تمام هزینه‌های خود را صرف مقابله با تفکر مردم کنیم لذا خواهش می‌کنم. دوستان به حذف بند (ت) رأی دهند و واقعا این قانون باید به کمیسیون بازگردد و متأسفانه با اسم بازی شده است.

در ادامه منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در سخنانی اظهار داشت: من به عنوان نماینده دولت و به عنوان یک اقتصاددان و استاد دانشگاه عرض می‌کنم که اولا نمی‌شود به عنوان پیشنهاد حذف یک ماده وقت گرفت اما مخالف حذف کل طرح بود. کلیات این طرح یک بار در مجلس به تصویب رسیده و مسکوت ماندن آن مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفته است.

وی افزود: اگر کسی از معاملاتش کسب درآمد می‌کند حتما باید مشمول مالیات باشد و این قانون بستر عدالت مالیاتی را فراهم می‌کند.

مهدی طغیانی نماینده کمیسیون اقتصادی و سخنگوی کمیسیون طی سخنانی و در مخالفت با پیشنهاد حذف ماده (هفت) گفت: اولا که حذف یک بخش از طرح موجب از بین رفتن انسجام موضوعی می‌شود چرا که همه این مواد در کنار هم به طرح انسجام می‌دهد. همچنین باید درآمدها روشن شود و معلوم شود چه کسی از چه محلی درآمد دارد و چگونه کسب سود می‌کند.

وی تصریح کرد: ما زمانی در این کشور از سوی یک نفر فقط 170 هزار تراکنش با 14 همت درآمد داشتیم و آیا نباید بررسی شود که این تراکنش‌ها و این سوداگری‌ها چگونه بوده است. هسته اصلی این قانون مبارزه با سوادگری است و ما می‌خواهیم آن را از بین ببریم و با تصویب این قانون دعواها به حداقل می‌رسد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تأکید کرد: روش این طرح نظارت بررسی پیشین نیست و کاملا سامانه‌محور و غیر ممیزی‌محور است.

انتهای پیام