لزوم فرهنگسازی قانون جهش تولید دانشبنیان در رسانه ملی
نائب رئیس کمیته بهرهوری و نظارت بر قانون جهش تولید دانشبنیان مجلس، گفت: برخی مسئولان معتقدند آگاهی عمومی نسبت به قانون ضعیف است و بسیاری از دستگاهها و مردم، آثار واقعی قانون را نمیشناسند؛ بر همین اساس مقرر شد نامهای به رئیس رسانه ملی ارسال شود تا برنامهای مشخص برای تبیین قانون و دستاوردهای آن طراحی شود.
به گزارش سیتنا، احسان عظیمیراد نائب رئیس کمیته بهرهوری و نظارت بر قانون جهش تولید دانشبنیان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، در تشریح نشست چهارشنبه ۳ دیماه کمیته متبوعش، گفت:در این جلسه دستگاههای اجرایی دخیل در قانون جهش تولید دانشبنیان حضور داشتند و محور اصلی نشست، ارائه گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری درباره عملکرد اجرایی قانون جهش از ابتدای ابلاغ تا امروز بود.
وی با اشاره به جامعیت گزارش ارائهشده، افزود: در این گزارش کلیات قانون و منابع درآمدی محققشده، نحوه هزینهکردها و پروژههای مرتبط از جمله پروژههای «تولید بار اول» در صنایع دفاعی، پزشکی و کشاورزی تشریح شد. هدف گزارش، نشان دادن وضعیت کشور قبل و بعد از ابلاغ قانون از نظر فناوری، رشد شرکتها و توجه به عرصه فناوری بود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی؛ تصریح کرد: هرچند گزارش جامع بود، اما کاستیهایی داشت؛ معاونت علمی بهعنوان متولی قانون، گزارش را به تفکیک هر ماده و با ذکر نام دستگاهها ارائه نکرده بود. بر این اساس، مصوب شد گزارش تفکیکی شامل دستگاههای مکلف و میزان پیشرفت آنها تهیه شود تا پس از ۱۸ ماه نظارت هفتگی، میزان تحقق قانون مشخص گردد.
وی در ادامه تاکید کرد: جلسات کمیته هر هفته تا پایان اجلاسیه دوم مجلس برگزار خواهد شد و دستگاههای اجرایی با برنامهای منظم، میزان عملکرد خود را بر اساس گزارش معاونت علمی تکمیل و ارتقا خواهند داد.
عظیمیراد درباره ضرورت فرهنگسازی قانون جهش در رسانه ملی گفت: برخی مسئولان معتقدند آگاهی عمومی نسبت به قانون ضعیف است و بسیاری از دستگاهها و مردم، آثار واقعی قانون را نمیشناسند. بر همین اساس مقرر شد نامهای به رئیس رسانه ملی ارسال شود تا برنامهای مشخص برای تبیین قانون و دستاوردهای آن طراحی شود.
وی در ادامه با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه افزود: با وجود تحقق منابع درآمدی و واریز آن به خزانه، این منابع هنوز به حوزه دانشبنیانها، معاونت علمی و صندوق نوآوری اختصاص نیافته است. مقرر شد نامه نظارتی دیگری برای پیگیری و تخصیص منابع ارسال شود؛ در غیر این صورت کمیسیون از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید