دبیر شورای عالی فضای مجازی، گفت: سیاستهای فیلترینگ و اختصاص پهنای باند اینترنت در کشور باید متناسب با قوانین و نظامات حقوقی طراحی شده و از حالت سلیقهای خارج شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سیتنا (CITNA.IR)، مهندس محمد حسن انتظاری یکشنبه عصر در مجمع عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، با اشاره به وظایف شورای عالی فضای مجازی برای بهره گیری از حداکثر فرصتهای موجود برای پیشرفت متوازن، ارایهی خدمات گسترده و برنامه ریزی هماهنگ در جهت صیانت از فضای مجازی کشور، اظهار داشت: این سیاستها باید به عنوان راهکاری در دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی و پژوهشگاه ذیل این شورا اجرایی شود.
رییس مرکز ملی فضای مجازی ضمن تاکید بر حمایت از بخش خصوصی فعال در حوزهی فضای مجازی، خاطرنشان کرد: راهبری و مدیریت، همچنین کنترل و نظارت برای پیاده سازی پروژهها از جمله وظایف مرکز ملی فضای مجازی است.
وی با تاکید بر اینکه به نظامات حقوقی بین بخشی نیاز داریم، تصریح کرد: باید قوانین و نظامات حقوقی متناسب با فیلترینگ و سیاستهای پهنای باند اینترنت طراحی کنیم تا تحت این نظام این دو بخش از حالت سلیقهای بیرون آید.
وی با اشاره به کمیسیون عالی تنظیم مقررات در مرکز ملی فضای مجازی، گفت: این کمیسیون عالی باید تغییر راهبرد دهد و به جای آنکه وارد اقدامات اجرایی وزارت ارتباطات شود باید به سمت تدوین نظام کلان حقوقی در این حوزه حرکت کند.
انتظاری در پایان با اشاره به سیاستهای این شورا در زمینهی پالایش فضای مجازی، تاکید کرد: در این زمینه باید بررسیهای کارشناسی صورت گیرد که نظر نهایی خود را پس از بررسیها اعلام میکنیم.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید