اینترنت، دولت و بازگشت به یک حق عمومی

به گزارش سیتنا، سخنگوی دولت در یادداشتی در روزنامه ایران آورده است:

«گاهی برخی تصمیم‌ها یک اقدام اجرایی صرف نیستند؛ بلکه نشانه‌ای از بازگشت به یک اصل بنیادین در حکمرانی‌اند. تصمیم اخیر دولت برای بازگشایی دسترسی همگانی به اینترنت بین‌الملل را باید از همین منظر دید. یعنی نه صرفاً به‌عنوان رفع یک محدودیت فنی، بلکه به‌عنوان گامی در جهت احقاق حقوق عمومی مردم و بازگرداندن بخشی از زیست عادی جامعه.

در ماه‌های گذشته کشور در شرایطی ویژه قرار داشت. تهدیدات امنیتی، تجاوز دشمن و اقتضائات ناشی از آن، محدودیت‌هایی را بر فضای ارتباطی کشور تحمیل کرد. دولت نیز بارها تأکید کرد در شرایط اضطراری، حفظ امنیت مردم و کشور اولویت اول است. اما همان‌گونه که قانون اساسی تصریح کرده است، هیچ وضعیت استثنایی نمی‌تواند به رویه‌ای دائمی تبدیل شود و هیچ مصلحتی نباید بهانه‌ای برای محدود کردن مستمر حقوق مشروع مردم باشد.

دولت چهاردهم از اولین روزهای فعالیت خود بر این باور بوده است که دسترسی به اینترنت، دیگر یک امکان لوکس یا امتیاز ویژه نیست؛ بخشی از زندگی روزمره مردم است. امروز آموزش، اشتغال، کسب‌وکار، پژوهش، ارتباطات خانوادگی، خدمات عمومی و حتی بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بر بستر اینترنت شکل می‌گیرد. محرومیت از این بستر، تنها یک محدودیت ارتباطی نیست؛ بلکه محدود شدن بخشی از حقوق شهروندی است.

در این مدت آثار محدودیت‌های طولانی‌مدت اینترنت را در زندگی مردم به‌روشنی مشاهده کردیم. هزاران کسب‌وکار آنلاین با کاهش درآمد و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی مواجه شدند. دانشجویان، پژوهشگران و دانشگاه‌ها در ارتباط با مراکز علمی جهان با دشواری‌های جدی روبه‌رو شدند. بسیاری از فعالان حوزه فناوری، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم کردند. در کنار این مسائل، شکل‌گیری دسترسی‌های نابرابر و چندلایه به اینترنت، احساس تبعیض را در جامعه افزایش داد و عدالت ارتباطی را با چالش مواجه کرد.

دولت معتقد است همان‌گونه که آموزش، اشتغال و دسترسی به فرصت‌های اقتصادی نباید طبقاتی باشد، دسترسی به اینترنت نیز نباید به امتیازی ویژه برای گروهی محدود تبدیل شود. عدالت ارتباطی، یکی از الزامات عدالت اجتماعی در عصر جدید است.

از سوی دیگر، تجربه سال‌های اخیر نشان داد که امنیت پایدار صرفاً با ابزارهای محدودکننده به دست نمی‌آید. سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و احساس شنیده شدن مطالبات مردم، از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت ملی هستند. جامعه‌ای که شهروندان آن احساس کنند حقوقشان محترم شمرده می‌شود، در بزنگاه‌های حساس نیز بیشترین همراهی را با کشور و نظام تصمیم‌گیری خواهد داشت.

روزهای دشوار جنگ نیز این حقیقت را بار دیگر به ما یادآوری کرد. آنچه کشور را در برابر فشارها و تهدیدها مقاوم ساخت، تنها سازوکارهای رسمی نبود؛ بلکه همبستگی مردم، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و احساس تعلق آنان به سرنوشت ایران بود. حفظ و تقویت این سرمایه ارزشمند، مستلزم توجه به مطالبات عمومی و پرهیز از ایجاد شکاف‌های غیرضروری در جامعه است.

البته دولت نگرانی‌های بخشی از کارشناسان و دلسوزانی را که دغدغه‌های امنیتی دارند به رسمیت می‌شناسد و شنیدن این دیدگاه‌ها را ضروری می‌داند. حکمرانی مطلوب در فضای مجازی نه با نادیده گرفتن امنیت ممکن است و نه با نادیده گرفتن حقوق مردم. هنر حکمرانی آن است که میان این دو، تعادلی پایدار و هوشمندانه برقرار کند.

در همین چارچوب، تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور نیز صرفاً برای تصمیم‌گیری درباره بازگشایی اینترنت نبود. هدف اصلی، ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ارتقای امنیت سایبری، حفاظت از حریم خصوصی مردم و فراهم کردن زمینه رشد اقتصاد دیجیتال کشور است.

بازگشایی اینترنت پایان یک مسیر نیست، آغاز مرحله‌ای جدید است. مرحله‌ای که در آن باید همزمان از حقوق مردم، امنیت کشور، توسعه اقتصادی و آینده فناوری ایران صیانت کرد. دولت چهاردهم همچنان بر این باور است که دسترسی آزاد، ایمن و عادلانه به اینترنت، بخشی از حقوق ملت و از الزامات پیشرفت کشور است.

احقاق حقوق مردم گاهی در تصمیم‌های بزرگ و تاریخی متجلی می‌شود و گاهی در بازگرداندن حق دسترسی برابر به فرصت‌ها. بازگشایی اینترنت را باید در همین چارچوب دید؛ گامی در جهت اعتماد به مردم، شنیدن مطالبات آنان و حرکت در مسیر توسعه‌ای که بدون مشارکت و رضایت عمومی، دست‌یافتنی نخواهد بود.»

انتهای پیام