مشکلات حقوقی عدم تمکین در زندگی مشترک

گزارش آگهی/ تمکین که از فقه وارد در حقوق خانواده ما شده است به دو نوع عام و خاص تقسیم می‌گردد. تمکین خاص به معنای داشتن رابطه زناشویی بین زوجین است، یا به عبارت دیگر به معنای پذیرش داشتن رابطه زناشویی است.

در مقابل تمکین خاص، تمکین عام قرار دارد. منظور از تمکین عام پذیرش مدیریت زوج بر رابطه زناشویی است. در واقع مطابق با قوانین حقوق خانواده ما، مدیریت خانه و خانواده برعهده زوج نهاده شده است، متقابل بر اعطای مدیریت، پذیرش تصمیمات توسط دیگر اعضای خانواده قرار دارد. 

حال با توضیحات ارائه شده به دست می‌آید که عدم تمکین می‌تواند از هر دو نوع عام و خاص باشد. در این نوشته قصد داریم اثرات عدم تمکین زن را بررسی نماییم و از آن میان به طلاق در صورت عدم تمکین زن تاکید خواهیم داشت.

عدم تمکین عام

می‌دانیم که هر گروه اجتماعی برای حفظ و بقا و نیز حرکت به سمت سلامت و پایداری نیازمند همراهی کلیه اعضا است. و نیز آگاهیم که همراهی اعضا تنها در صورتی نتیجه موثر خواهد داشت که عضوی از ایشان نقش مدیریت و جهت‌دهی را بر عهده داشته باشد. گروه خانواده نیز از این تفسیر مستثنی نیست. 

حال که پذیرفتیم خانواده همچون هر گروه دیگری نیاز به داشتن مدیر دارد، باید به این نکته بپردازیم که این نقش را چه شخصی بر عهده دارد. با توجه به بافت سنتی و فرهنگ‌های جامعه ایرانی، نقش مدیریت خانواده بر عهده زوج نهاده شده است. البته باید پذیرفت که بافت‌های اجتماعی به ویژه در دهه‌های اخیر دستخوش تغییراتی شده است لیکن همچنان در لایه‌های زیرین همراه و شاهد بافت سنتی خود است.

عبارت تمکین عام و عدم تمکین عام که در خانواده مفهوم می‌یابد، به معنای نپذیرفتن خواسته‌های زوج در مقام مدیریت خانواده است. در نتیجه آنگاه که زوج از مقام مدیریت تصمیمی اتخاذ نماید و زوجه نسبت به آن پذیرا نباشد، عدم تمکین عام محقق شده است. تصمیماتی همچون تغییر محل زندگی، تغییر وضعیت اشتغال طرفین و دیگر موارد.

استثنائات وارد بر عدم تمکین عام

بیان شد که اصولا پذیرش تصمیمات زوج که در مقام مدیریت خانواده اتخاذ می‌گردد، توسط زوجه ضروری است و عدم پذیرش آن‌ها می‌تواند وی را با اتهام عدم تمکین عام روبه‌رو سازد. اما دانستیم که این حکم کلی در اثر تغییرات اجتماعی با برخی از شروط تعدیل شده است.

شروط چندگانه‌ای که در ضمن عقد ازدواج اخذ می‌گردد، همچون حق تعیین مسکن، حق اشتغال، حق تحصیل، حق تنصیف اموال، وکالت در طلاق با حق توکیل و دیگر موارد مشابه از جمله حالت‌هایی هستند که تمکین عام را محدود می‌سازند.

به عنوان یک مثال، چنانچه زوج علیه زوجه دعوایی طرح نماید با موضوع عدم تمکین، و در آن به عدم پذیرش زندگی در خانه مشترک توسط زوجه استناد نماید، ممکن است دعوای عدم تمکین وی پذیرفته شود. لیکن در صورتی که در همین دعوا، زوجه حین عقد ازدواج و یا در ضمن توافق جداگانه‌ای اختیار تعیین مسکن را اخذ کرده باشد، می‌تواند به استناد از آن از اتهام عدم تمکین خارج گردد.

یا در مثالی دیگر، مطابق با قوانین زوج این اجازه را دارد که زوجه را از اشتغال یا تحصیل، در صورتی که خلافشان خانوادگی باشد، منع نماید. حال در صورتی که بر خلاف خواسته زوج، زوجه نسبت به تحصیل یا اشتغال اصرار ورزد، شرایط عدم تمکین عام محقق شده است و زوجه برای خروج از ادعا باید سند معتبری ارائه نماید و اثبات نماید که حق تحصیل و اشتغال را از زوج دریافت کرده است.

حالت دیگری که ممکن است مانع از تحقق عدم تمکین عام شود، وضعیتی است که حضور زوجه در منزل زوج برای وی آثار سوء جسمی، روحی و روانی به همراه داشته باشد. البته باید توجه داشت که اثرات یاد شده ادعایی از طرف زوجه هستند که باید توسط مرجع صالح احراز گردند.

همچنین به عنوان استثنائی دیگر باید به حالتی اشاره کرد که زوج حکم سفاهت دارد، در این صورت الزام زوجه به پذیرش تصمیمات اقتصادی نامبرده حکمی دور از منطق خواهد بود.

عدم تمکین خاص

همانطور که در بند پیشین مطرح شد تمکین عام به معنای پذیرش مدیریت و سرپرستی زوج بر خانواده است، اما تمکین خاص به معنای آن است که زوجه نسبت به برقراری رابطه خاص زناشویی با همسر خود همکاری نماید. به عبارت ساده‌تر چنانچه زوج درخواست برقراری رابطه زناشویی داشته باشد و زوجه به تکرار از آن سر باز زند، عدم تمکین خاص محقق شده است.

در متون فقهی ما حفظ و بقای خانواده با حفظ و برقراری رابطه زناشویی گره خورده است، به همین سبب نیز تمرد از آن مصداق عدم تمکین شمرده میشود، با این حال شرایط و استثنائاتی پیشبینی شده که زوجه را در صورت تحقق از برقراری رابطه زناشویی مبری کرده است.

استثنائات وارد بر عدم تمکین خاص

در بند پیشین مفهوم تمکین خاص را بیان داشتیم، حال در این بند به وضعیت‌هایی اشاره خواهد شد که وظیفه تمکین خاص را از زوجه سلب می‌نماید. اولین حالت وضعیتی است که برقراری رابطه برای زوجه خطرات جسمی یا روحی به همراه آورده و سلامت وی را مخدوش نماید. 

به عنوان مثال چنانچه زوج از بیماری رنج ببرد که از طریق برقراری رابطه زناشویی امکان انتقال آن به زوجه وجود داشته باشد، برقراری رابطه زناشویی بر زوجه واجب نخواهد بود.

یا در مثال دیگر، چنانچه وضعیت سلامت شخص زوجه، اعم از جسمی و روحی، اجازه برقراری رابطه زناشویی را به وی ندهد، تمکین خاص برای ایشان برقرار نیست.

همچنین موقعیت‌هایی که عرفا و شرعا برقراری رابطه زناشویی را منع یا مکروه کرده است، وظیفه تمکین خاص را از زوجه سلب می‌نماید.

طلاق و سایر اثرات عدم تمکین زن

تا اینجا با انواع تمکین و استثنائات آن آشنا شدیم، حال قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که در صورت تحقق عدم تمکین، چه اثراتی برای طرفین وجود خواهد داشت. در اینجا باید ذکر گردد که اصولا تمکین امریست دو طرفه و زوج نیز باید در انجام وظایف زناشویی خود تمکین نماید، لیکن در این نوشته قصد بررسی موضوع از جانب زوجه را داریم و حالت معکوس را به نگارشی جداگانه موکول کرده‌ایم.

اولین اثر عدم تمکین، اثری است مالی. توضیح آن که مطابق با قواعد حقوقی ما، پرداخت هزینه‌های زندگی و نیز نفقه زوجه بر عهده زوج استوار است، با این حال چنانچه زوجه از تمکین سر باز زند، وظیفه پرداخت نفقه از زوج برداشته می‌شود. 

در باب موضوع یاد شده باید به یک نکته اشاره کنیم، مطابق با قانون زوجه در ابتدای عقد از حق حبس برخوردار است، بدین معنا که می‌تواند از تمکین خاص تا زمان دریافت مهریه خود سر باز زند و این موضوع وی را مشمول ضمانت اجراهای عدم تمکین نخواهد کرد.

اثر دومی که عدم تمکین زوجه به همراه دارد، اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه توسط زوج می‌باشد. توضیح آن که چنانچه زوج بتواند عدم تمکین زوجه را در نزد مرجع قضایی صالح احراز نماید، می‌تواند اجازه ازدواج مجدد از دادگاه اخذ نموده و ازدواج مجدد وی اثر قانونی به ضرر وی به همراه نخواهد داشت.

در نهایت احراز عدم تمکین زوجه می‌تواند در طلاق زوج از وی میسر واقع شود. توضیح آن که مطابق با قوانین موجود، طلاق از طرف زوج با مانع جدی همراه نیست اما در هنگامی که زوجه قصد طلاق از همسر خود را داشته باشد، احراز یکی از موارد قانونی شرط است. 

یکی از انواع طلاق‌هایی که برای زوجه در نظر گرفته شده است، وضعیتی است که نامبرده از همسر خود چنان اکراهی دارد که ترجیح می‌دهد مهریه خود و حتی مال بیشتری را به زوج ببخشد تا رابطه زوجیت فی‌مابین را خاتمه دهد. در حالتی که زوجه قصد استفاده از این حق قانونی را داشته باشد، احراز عدم تمکین وی می‌تواند مدرکی دال بر کراهت نامبرده از همسر خود تلقی گردد.

نحوه استناد به عدم تمکین

عدم تمکین با توجه به اینکه پشت درهای بسته و در حریم خانه اتفاق می‌افتد امری سهل الاثبات نیست. با این حال وضعیت‌هایی متصور است که عدم تمکین قابلیت احراز دارند. به عبارت دیگر استناد به عدم تمکین نیازمند احراز و اثبات است و اثبات آن جز در موارد خاصی دور از ذهن به نظر می‌رسد.

اولین موردی که از باب اثبات عدم تمکین می‌توان اشاره کرد، حالتی است که زوجه شخصا به این موضوع اقرار نماید. در صورت اقرار نامبرده، عدم تمکین محرز و اثرات قانونی جاری خواهد شد.

با وجودیکه اقرار زوجه موثر در اثبات است، لیکن همواره محقق نمی‌شود. حالت بعدی که قابلیت استناد دارد زمانی است که زوجه محل زندگی مشترک را ترک کرده است. در این حالت ترک زندگی مشترک که می‌تواند با شهادت شهود و مطلعین احراز گردد، بر عدم تمکین زوجه اشاره دارد.

حالت دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد زمانی است که زوجه منزل مشترک را ترک نکرده لیکن از تمکین خودداری می‌ورزد، در این صورت کمک گرفتن از کارشناس و انجام معاینه پزشکی ممکن است ادعای زوج مبنی بر عدم تمکین خاص زوجه را احراز نماید.

در نهایت باید اشاره کرد که احراز عدم تمکین عام در هر مورد و با توجه به اقدامات صورت گرفته باید انجام پذیرد، برای مثال چنانچه زوجه بر خلاف تمایل زوج به تحصیل ادامه دهد، زوج می‌تواند با ارسال اظهارنامه و در صورت ادامه وضعیت تحصیل زوجه، تحقق عدم تمکین عام را اثبات نماید.

انتهای پیام