کد مطلب: 

177170
رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی:
رسول جلیلی، گفت: بنده به عنوان یک کارشناس و نه عضو شورای عالی فضای مجازی کشور می‌گویم تصویری از اینکه ما چه زمان شبکه ملی اطلاعات را در کشور خواهیم داشت، نداریم و این تصویر مبهم و تاریک است.

به گزارش سیتنا، "شورا با کم‌مهری دولت جدید مواجه شده است." این سر تیتر درد و دل های رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی با خبرنگار ما  بود. او حتی معتقد بود با مصوبه جدید مجلس نیز تغییر جدی در روند شورا رخ نخواهد داد و می‌گفت " انتظار نداشته باشید که با مصوبۀ مجلس و انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات، شورا به حالت عادی خود بازگردد."

شورایی که سه سال پیش، بعد از حکم مقام معظم رهبری قرار بود تا نقطه‌ی کانونی و متمرکزی را برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آورد، این روزها با انتقادات جدی اعضا نسبت به کم مهری دولت جدید رو به رو است.

"رسول جلیلی" از اساتید دانشگاه شریف است که تاکنون فعالیت های زیادی در بخش "امنیت" در فضای فناوری اطلاعات داشته است و حالا عضویت در یک دوره سه ساله شورای عالی فضای مجازی نیز به کارنامه او اضافه شده است نفر بعدی بود که در خصوص وضعیت آشفته و سردرگم شورا عالی فضای مجازی حاضر به گفتگو شد. با او به مناسبت فرا رسیدن 27 اردیبشهت ماه یعنی "روز ملی ارتباطات" در دانشگاه صنعتی شریف به گفتگو نشستیم.

[1] ــ در ادامه گفتگوی خبرنگار مشرق با عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی را می خوانید؛

* مجلس بعداز گذشت 3 سال از عمر شورای عالی فضای مجازی، منحل شدن شورای عالی فناوری اطلاعات را تصویب کرد، به نظر شما امکان دارد با انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی به ریل اصلی خود بازگردد؟

انتظار نداشته باشید که با مصوبۀ مجلس و انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات شورا به حالت عادی خود بازگردد. حقیقت این است که باید شخص رئیس جمهور، دفتر رئیس جمهور و وزارت ارتباطات را متقاعد کرد که شورای عالی فضای مجازی برای کمک به اهداف توسعه‌ای همۀ ما در جمهوری اسلامی ایجاد شده، نه برای حال‌گیری و مسائل حاشیه ای. این را باید برای رئیس جمهور به باور رساند.

اختلاف نظر در نحوۀ توسعه، مدل، اهم و فی‌الاهم و مقدم و مؤخر توسعه وجود دارد، ولی کسی در توسعه شک ندارد. مخالفت با توسعه از سوی هیچ کس از اعضاء و کسانی که دلسوز نظام هستند، وجود ندارد ولی سلایقی که در نحوۀ توسعه وجود دارد ممکن است با هم تعارض داشته باشند. مثلاً در توسعه، این که اول شبکۀ ملی اطلاعات بعد اینترنت یا اول اینترنت بعد شبکۀ ملی اطلاعات؟ اینجاست که می‌گوییم اول شبکۀ ملی اطلاعات. این که ما می‌گوییم نه اینکه نظر شخصی خود ماست. نه، این عین پیوست حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی است که تا شبکۀ ملی اطلاعات ایجاد نشده است ضرورتی به توسعۀ اینترنت نیست.

شبکۀ ملی اطلاعات که یک شبکۀ ارتباطی مبتنی بر همین پروتکل آی پی که پروتکل اینترنت هست، شبکۀ جدا نیست. این شبکه با چند نیازمندی در نظر گرفته شده است.، یک نیازمندی این است که پهن باند باشد. دو، مسیریابی‌های این شبکه داخل کشور باشد. سه، این شبکه به اینترنت وصل باشد. چهار، اگر روزی اینترنت را بر ما تحریم کردند و روی ما بستند ارتباطات داخلی ما به هیچ عنوان با خلل مواجه نباشد. از دید یک دانش‌آموز، دانشجو، کاسب و یک شهروند ایرانی اصلاً شخص نمی‌فهمد الان که وارد شد، وارد شبکۀ ملی اطلاعات شد یا وارد اینترنت شد، اصلاً احساس نمی‌کند. مادام که می‌خواهد داخل خرید بکند، سرگرم بشود و مطلب بخواند. البته با این تفاوت که سرعت بسیار زیاد، ارزان و راحت است.

اما اگر بخواهد از دروازه گذر کند حالا تعرفۀ اینترنت برایش بار می‌شود، ممکن است تعرفۀ ده یا صد برابری باشد. این صد برابر نه به معنای این که اینترنت صد بار گران‌تر، بلکه به معنای این که شبکه ملی اطلاعات صد بار ارزان‌تر از اینترنت است. قیمت اینترنت در دنیا معلوم است و قیمت‌های مختلف اینترنت را می توانید سرچ کنید و ببینید.

اینجا جایی است که شخص اقبال و اشتیاق دارد که در همین شبکۀ ملی اطلاعات کارهایش انجام بشود. با شبکه ملی اطلاعات یک کشور توسعه‌یافته خواهیم بود، سرویس‌هایمان برقرار می شود، کیفیت سرویس‌هایمان خوب می شود، شهروندان هم راضی و خوشحال کارهایشان انجام می‌شود. بحث این است که ما هر چه زودتر این شبکه را درست کنیم. باید یک برنامۀ زمان‌بندی دقیق، با اعتبارات خوب و بودجه هایی که در اختیار دارند، داشته باشیم.

* در حال حاضر اینترنت و پهنای باندمان را از چه کشورهایی تامین می کنیم؟

اینکه در حال حاضر از چه کشورهایی تامین می شود را اطلاع دقیق ندارم ولی بالاخره ما باید کابل ارتباطی‌مان را به یک جا وصل کنیم. آنجایی که وصل می‌کنیم، از ما پول می‌گیرد. آنجا ممکن است جنوب خلیج فارس یا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باشد، ممکن است شمال غرب ما ترکیه باشد، ممکن است شمال ما آذربایجان یا ارمنستان یا ترکمنستان باشد و یا حتی شرق ما پاکستان باشد. اینها از ما پول می‌گیرند و به ما اینترنت می فروشند.

دقیقا مثل این که لولۀ گاز ما به اروپا صادر بشود. لب مرز باید این لوله را به لولۀ دیگری وصل کنیم چون آن لوله برای ما نیست، در تملک ما نیست، یا یک شرکت بین‌المللی یا ترکیه آن را ایجاد کرده است. دولت ترکیه می‌گوید هزینۀ اجارۀ این لوله به علاوۀ محتویاتش را اگر صادر می‌کنید به شما می‌دهم، اگر وارد می‌کنید از شما می‌گیرم.

ببینید ما به هیچ عنوان معتقد به این نیستیم که پهنای باند وارد نکنیم. ما می‌گوییم مثل کالاهای دیگری که لازم داریم، اگر پهنای باند لازم داریم باید وارد کنیم. ولی مصرف پهنای باند ما عمدتاً باید از تولیدات داخلی باشد. اگر جایی ظرفیت تولید نداریم قبل از این که مستقیم پهنای باند تولید شده در جغرافیای دیگر را بیاوریم، به آن مولد و تألیف کننده ابزار تولید بدهیم و بگوییم بیا اینجا کارت را شروع کن.

ما نهضت تولید محتوا به منظور نهضت تولید پهنای باند در کشور را نیاز داریم و این از مأموریت‌های تأسیس شورای عالی فضای مجازی بوده و هنوز هم هست و گله‌مندیم که محقق نشده است.

[1]

* بعد از این اقدام مجلس، چه قدر منحل شدن شورای عالی فناوری اطلاعات تأثیر دارد در محقق شدن دستوری که رهبری فرمودند که شورا متمرکزترین نهاد برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری برای فضای مجازی بشود؟

اولاً کل بحث یا اتفاقی که هفتۀ اخیر در مجلس افتاد، پیرو اقداماتی بود که کمیسیون‌های صنایع و معادن، آموزش عالی و کمیسیون فرهنگی در پاییز 93 داشتند که موضوع توازی مسئولیت‌ها و اختیارات دو شورای عالی که یکی سال 83 یا 82 توسط مجلس تصویب شده بود و یکی سال 90 با حکم حضرت آقا تأسیس شده بود. تأسیس شورای عالی فضای مجازی با توجه به ارزیابی عملکرد همۀ نهادهای موجود تا قبل از 17 اسفند 90 بود. بر این اساس قاعدتاً وقتی نهادی در سطح بالاتر با این ترکیب و اعضا تشکیل می‌شود، هر عقل سلیمی می‌پذیرد که این به معنای احاطۀ ‌عملکرد و سیاست‌گذاری این شورا بر شوراهای موجود قبلی است. در مدتی که همپوشانی بین عمر دولت دهم و تأسیس شورای عالی فضای مجازی بود مشکلی نداشتیم، شورای عالی فناوری اطلاعات در قانون بود ولی اقدام جدی‌ایی برای حضور و ظهورش در عرصۀ تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری حوزۀ فناوری اطلاعات وجود نداشت.

بر اساس آن تجربه همه فکر می‌کردند که این باور در همۀ دولت‌ها هست که ما با وجود شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های آن و مرکز ملی، دیگر نیازی به احیا کردن یک قانون خفته را نداریم. ولی بالاخره دوستان دولت یازدهم به این رسیدند که باید این مصوبۀ خفته را بیدار کنند. اولین جلسه‌ای که از شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل شد اعتراض اعضای حقیقی به این رویکرد دولت مطرح شد و بلافاصله در جلسۀ بعد آن به عنوان دوفوریت این موضوع در دستور قرار گرفت.

- روحانی قول داد شورای عالی فناوری اطلاعات را معلق نگه دارد

* اعتراض اعضای شورا به چه نتیجه ای ختم شد؟

رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی قول بررسی دادند و گفتند اگر این همپوشانی وجود دارد حتماً شورای عالی فناوری اطلاعات را معلق نگه می‌دارند تا مجلس تصمیم بگیرد.

* پس به گفته آقای روحانی دولت دنبال موازی‌کاری در این فضا نبوده است؟

نه، فرمایش آقای رئیس جمهور حاکی از این بود که دولت دنبال موازی‌کاری نیست.

- در دولت یازدهم تا کنون یک حکم، یک بند و یک صفحه ابلاغیه مربوط به شورای عالی فضای مجازی وجود ندارد

* اگر دولت به دنبال موازی کاری نبوده، پس علت اینکه شورای عالی فناوری اطلاعات منحل نشد و به کار خود ادامه داد چه بود؟

شاید فرمایش رئیس جمهور محترم را لایه‌های بعدی دولت قبول ندارند. چون بعداز فرمایش رئیس جمهور جلسات شورای عالی فناوری اطلاعات باز هم تشکیل جلسه داد.

به این ترتیب می توان گفت دولت و آقای رئیس جمهور معتقد به موازی کاری در فضای مجازی کشور نبودند. حتی بعد از مصوبه مجلس آقای نوبخت از طرف دولت به صحن علنی مجلس آمد و از شورای فناوری اطلاعات دفاع کرد.

خب این نشان دهنده این است که فرمایش رئیس جمهور محترم را لایه‌های بعد قبول ندارند. به همین جهت هم نه یک یا دو جلسه بلکه چندین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل دادند.

ببینید مهمتر از این اتفاق این است که در دولت یازدهم تا کنون یک حکم، یک بند و یک صفحه ابلاغیه مربوط به شورای عالی فضای مجازی وجود ندارد و در مورد شورای عالی فناوری اطلاعات با امضای رئیس محترم وجود دارد.

این به این معناست که وجود شورای عالی فناوری اطلاعات حتماً با شورای عالی فضای مجازی تزاحم و تداخل دارد و در احکام بالادستی و احکام اصلی تأسیس این دو نهاد هم جملات مشابه عیناً همپوشانی دارند. بر این اساس می خواستیم حالا که مجلس آن نهاد را بنا کرده، خود مجلس راجع به آن نهاد تعیین تکلیف کند. الحمدلله این ابهام توسط خود مجلس رفع شد، این خیلی خوب است. بنده به عنوان یک عضو دورۀ قبل امیدوار هستم که این اقدام مجلس و همراهی دولت محترم باعث بشود که انشاءالله این نقطۀ کانونی تصمیم در حوزۀ فضای مجازی که منظور حضرت آقا بوده محقق بشود و شورا بتواند به ماهیت اصلی خود بازگردد و بتوانیم یک فضای مجازی توسعه‌ یافته در شأن جمهوری اسلامی داشته باشیم.

* گفتید شخص رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی باید به این باور برسد که باید شورا نقطۀ کانونی و متمرکز تصمیم‌گیری‌های عرصۀ فضای مجازی بشود. شورا تاکنون با چه اشکالات و نقطه ضعف‌هایی همراه بوده که اعضا به این باور نرسید‌ه‌اند؟

این که چرا بنده به آقای «الف» اعتماد دارم و به «ب» اعتماد ندارم به ذهنیت خودم برمی‌گردد. این ذهنیت را نمی‌شود به راحتی تغییر داد. این ذهنیت یک باور است. اینکه آیا عملکرد شورا باعث شده که این باور برای کسی فراهم بشود را باید بررسی کرد. ببینید شورا چیزی نیست جز جمعی که دور هم جمع بشوند. این جمع وقتی جمع تشکیل نشوند خب باوری در ذهن کسی نمی تواند شکل بگیرد که حالا این باور غلط باشد و یا درست.

بخشی از این کم‌باوری هم ممکن است برگرفته از فضای تغییر دولت باشد. اما شما نگاه کنید فضای تغییر دولت سه ماه، شش ماه، بعد از آن دولت بعدی می‌خواهد پروژه‌های نمیه کاره دولت قبل را ادامه بدهد. ما که نمی‌توانیم بگوییم هر بار که دولت تغییر می‌کند از صفر شروع کنیم، اینطور که نمی شود.

من به مأموریت رئیس و دبیر شورا هم اشاره کنم که طبق آیین‌نامه باید دستورات مهم‌تر را به جلسه شورا بیاورند، دستورات کم‌اهمیت‌تر را نیاورند تا به تیز بودن این نهاد برای بریدن معضلات و مشکلات پی ببرند.

اگر هم بحث‌های سبک، اجرایی و دون شأن شورا و بحث‌هایی که لایۀ برخوردش در شأن شورا نیست مطرح شد، رئیس و دبیر محترم که جلسه دست آن‌هاست، جلسه را به سمتی هدایت کنند که بتواند تصمیمات کلان‌تر گرفته بشود و موضوعات اصلی به صحن شورا بیاید.

 -جلسات شورا در یک سال اخیر بی‌نظم و مأیوسانه بود

* چند ماه پیش هم اعضای شورا نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند پیرامون اولویت‌بندی مباحثی که در صحن شورا مطرح می‌شود. سرانجام آن نامه چه شد و واکنش رئیس جمهور چه بود؟

از رئیس محترم جمهور خواسته شده باشد که اولویت‌ها را لحاظ کنند، اصلا پیوست حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی یک تعداد کار، پروژه نیازمندی فضای مجازی کشور در آن مطرح است. اگر نامه‌ای نوشته شده تأکید روی این بوده که این موارد در اولویت اول قرار بگیرد و سریعاً روی آن تصمیم گرفته بشود تا برسیم به موارد بسیار زیاد دیگری که پشت صف قرار دارند. موضوع آن نامه به رئیس جمهور این بود. الان نمی‌دانم آن نامه کجاست و سرانجام آن چه شده است. ولی جلسات شورای عالی حداقل در یک سال اخیر این قدر بی‌نظم و مأیوسانه تشکیل شده که پیگیری سرانجام این که نامه پیشکش.

 - شورا با کم‌مهری دولت جدید مواجه شد

* اگر بخواهیم یک ارزیابی مختصری از وضعیت شورا داشته باشیم بفرمایید روند حرکتی شورا به نسبت آن حکمی که مقام معظم رهبری سه سال و نیم پیش برای این شورا صادر کردند چگونه بوده است و طی این 3 سال سرعت شورا به سمت آن اهدافی که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده چقدر بوده است؟

به نظرم سال اول شورا شیب خوبی داشت و قوانینی که برای استقرار خودش لازم داشت با سرعت خوبی نهایی کرد، ظرف پنج شش ماه این اتفاقات افتاد. دو، سه تا مصوبۀ خیلی کلیدی داشت که یکی از مصوبه‌ها این بود که ما برای تأمین کنندگان پهنای باند داخل کشور امکانات فراهم کنیم و شرکت زیرساخت موظف باشد که این پهنای باند را با نسبتی از قیمتی که از خارج می‌خرد، از داخلی‌ها هم بخرد. این اقدام خیلی خوبی بود. سال دوم به انتخابات برخورد کردیم و سال سوم هم به کم‌مهری دولت جدید برخورد کردیم.

- کارت زرد مجلس به وزیر اقدام صحیحی بود

* سؤال آخرم در مورد کارت زرد مجلس به وزیر در مورد شبکۀ ملی اطلاعات است، نظر شما در مورد کارت زردی که به وزیر داده شد، چیست؟

به نظرم اقدام مجلس درست بود. شبکه ملی اطلاعات در مستندات وجود دارد. وقتی که بودجه می‌خواهد گرفته بشود به شدت روی آن مانور داده می‌شود. بند به عنوان یک کارشناس و نه عضو شورای عالی فضای مجازی کشور می گویم که تصویری از این که ما چه زمان شبکه ملی اطلاعات را در کشور خواهیم داشت، نداریم و این تصویر مبهم و تاریک است. دلیلش این است که نه نقشۀ راه جدی دیدم، نه کنترل‌ پروژه‌ای دیدم که مثلاً ما الان این مقدار پیشرفت داریم و این مقدار از ادامه پروژه مانده است. قول‌های رسانه‌ای البته داده اند که آخر نود و چهار، نود و پنج شبکه ملی اطلاعات اجرایی می شود ولی اینها فقط قول رسانه ای است و کسی قول رسانه‌ای را بازخواست نمی‌کند.

اگر مجلس پول می‌دهد به اعتماد حرف مسئولینی که در جلسات حضور پیدا می‌کنند، می‌دهد. ولی سال بعد که می‌خواهد پول بدهد، مجلس نمی‌پرسد آن سال چه کار کردی، بدهم یا ندهم، دوبارههم اعتماد می‌کند و پول می‌دهد. و این مشکل نه تنها در این دولت بلکه در دولت های قبلی هم بوده است. یعنی شبکه ملی اطلاعات پروژۀ این دولت نیست، پروژه چند دولت است و مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

انتهای پیام

دسته بندی: 

برچسب: 

افزودن دیدگاه جدید

اشتراک در خبرنامه