کد مطلب:
فاکتور کردن بی‌برنامگی دولت در بورس برای مردم معترض
ظهر روز یک‌شنبه، ۲۵ مهر سال ۱۴۰۰، شاخص کل بورس تهران روی یک میلیون و ۴۳۶ هزار و ۱۰۹ واحد ایستاد. همان روز هم شاخص بیش از هزار و سیصد واحد افت کرده بود.
ظهر روز یک‌شنبه، ۲۴ مهر سال ۱۴۰۱، شاخص کل بورس تهران عدد یک میلیون و ۳۱۱ هزار و ۲۸۱ واحد را نشان می‌دهد. به این معنا، در یک‌سال گذشته شاخص کل بالغ بر ۱۲۴ هزار و ۸۲۸ واحد افت کرده است. اگر برای این بازه یک‌ساله، ۳۰۰ روز کاری را در نظر بگیریم، هر روزی که تالارهای خریدوفروش سهام و اوراق بهادار شاهد حضور معامله‌گران بوده، شاخص کل به طور متوسط ۴۱۶ واحد افت داشته است.
واقعیت دیگر درباره بورس تهران این است که خروج سرمایه از بازار سهام، از آخرین روزهای اردیبهشت گذشته تشدید شده است؛ روز ۲۸ اردیبهشت، شاخص کل بورس تهران به قله یک میلیون و ۵۹۴ هزار و ۹۷۸ واحدی می‌رسد و از آن روز روند صعود-نزول‌های شاخص جای خود را به نزول‌های پی در پی و صعودهای کم‌رمق می‌دهد.
روز شروع اعتراض به ماجرا مهسا امینی، یعنی ۲۸ شهریور، شاخص کل یک میلیون و ۳۷۳ هزار ۸۲۱ واحد بود و از آن روز تا امروز، در ۱۶ روز کاری، شاخص ۶۲ هزار و ۵۰۰ واحد کمتر شده اما نکته آن است که این روند، تقریبا مشابه روند ماه‌های قبلی بورس است و هیچ ویژگی خاصی در نمودارها و نماگرها وجود ندارد که نشان دهد این اعتراضات سبب تشدید فروریزی شاخص یا سرعت‌گرفتن خروج سرمایه از بازار شده است.
در یک بازه شش ماهه شاخص بورس بیش از ۲۸۳ هزار واحد افت کرده و با این حساب، گذاشتن افت شاخص به پای اعتراضات اخیر در رسانههای اصول‌گرا، تجاهل نسبت به روندی است که بیش از ۶ ماه در بازار جاری و ساری بوده است. این تجاهل یا با هدف پوشش تحقق نیافتن وعده‌های دولت در زمینه متحول کردن بازار سرمایه صورت گرفته یا قصد دارد هزینه اعتراض به سیاستهای جاری را فزاینده کند؛ ترکیب این دو هدف نیز محتمل است!
این گزاره البته به معنای آن نیست که ناآرامی و اعتراض، روی متغیرهای اقتصادی تاثیر نداشته است. طبیعی‌ست که هر اتفاقی در سطح جامعه، بازخوردهای مشخصی در اقتصاد خرد و کلان کشور دارد؛ اگر پیامی که به مردم مخابره می‌شود، پیام مدارا و اراده معطوف به حل مسائل جامعه باشد، فعالان اقتصادی دل‌گرم می‌شوند و اگر تاکید بر تکرار روندهای پیشین باشد، سرمایه در جست‌وجوی ثبات، متواری می‌شود.
افت روزانه ۴۱۶ واحدی شاخص بورس در یک‌سال اخیر، نشان‌دهنده این است که هیچ‌کدام از وعده‌های ریاست محترم جمهور و مردان اقتصادی کابینه‌اش درباره بورس و بازار سرمایه تحقق نیافته است یا مردم، اعم از سهامداران خرد و سهامداران کلان نسبت به امکان پذیری تحقق وعده ها یا اراده تحقق آن تردید دارند.
وعده‌هایی که تحقق نیافت
وضعیت ناگوار بورس، موضوعی نبوده و نیست که بتوان نسبت به آن بی‌تفاوت ماند به‌خصوص پس از آن رشد خیره‌کننده که اکثر مسئولان را مقهور و مبهوت خود کرد و سبب صدور فراخوان‌های همگانی برای حضور مردم و ورود سرمایه‌های خردشان به بازار سهام شد.
آن مقطع کمتر کسی به یاد داشت که بازار سرمایه، ذاتا با ریسک همراه است و مناسب کسانی که درجه‌ای از ریسک‌پذیری را دارند. این فراموشی باعث شد تب بورس همه‌گیر شود و حتی بازنشستگان هم سپرده‌های مدت‌دار خود را از بانک‌ها خارج و در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند. حباب که ترکید، همه، مسئولان دولت یازدهم را مقصر دانستند و هیچ‌کس سراغ ریشه‌یابی عوامل سقوط سهام نرفت.
رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، فرصت مناسبی برای تاختن به سیاستهای دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد و به‌ویژه بورس و فصل وعده‌های رنگارنگ در این خصوص بود. از آن زمان تا همین امروز، دولت‌مردان جدید در خصوص بازار سرمایه وعده‌هایی داده‌اند که نکات جالبی دارد: «بازار بورس و مسائل آن مثل نرخ‌گذاری و دامنه نوسان را نمی‌توان دستوری اداره کرد بلکه باید سازوکارهایی برای آن ایجاد شود.
خروج روزانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان از بورس
«کاهش قیمت جهانی تقریبا همه مواد اولیه غیر از نفت و خروج روزانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه افراد حقیقی از بورس، دو عامل اصلی نزولی‌شدن شاخص بورس است و من سهم اتفاقات اخیر را خیلی کم می‌دانم.» این را یک کارشناس بازار سرمایه می‌گوید.
محمد اعرابی دلایل افت شاخص بورس را چنین تشریح می‌کند: «در چند ماه اخیر، قیمت جهانی محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی مانند مس و فولاد، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است و چون عمده‌ترین صنایع ما تولیدکننده این محصولات هستند، افت قیمت جهانی روی سوددهی و قیمت سهام آنان تاثیر منفی داشته است.»
او همچنین به روند ادامه‌دار خروج سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار سهام اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «حدود ۲ سال است که به طور مستمر، مردم عادی از بازار سرمایه خارج می‌شوند تا جایی که به طور متوسط هر روز بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان از این بازار خارج شده است و این روند هم‌چنان ادامه دارد.» اعرابی میزان سرمایه خارج‌شده از بورس از مرداد سال ۱۳۹۹ تا کنون را بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زند.
این کارشناس بازار سرمایه به ناآرامی‌های اخیر هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «رونق بورس به ثبات و آرامش نیاز دارد و بنابراین نمی‌توان از تاثیر حوادث اخیر بر افت شاخص غفلت کرد. بازار سهام روی شاخص ۱ میلیون و ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار واحد به اصلاح کف‌سازی کرده بود و انتظار نمی‌رفت که رقم شاخص به زیر این محدوده سقوط کند اما حوادث اخیر، سبب فروافتادن شاخص شد.»
آقای اعرابی با گذرا دانستن این شوک، بازار سهام را مستعد رشد می‌داند: «تقریبا همه تحلیل‌های بنیادین نشان از آن دارند که این بازار امکان رشد را دارد و بر این اساس من دورنمای بازار را مثبت ارزیابی می‌کنم گرچه سیاستهای دولت هم می‌تواند مثبت شدن شاخص‌های بورس را تسریع کند یا به تعویق بیاندازد.»
این تحلیل‌گر بازار سهام به این پرسش خبرنگار انصاف نیوز که سرمایه‌های خارج‌شده از بورس به کجا سرازیر شده، پاسخ می‌دهد: «ارزیابی من این است که به سپرده‌های بانکی تبدیل شده است چون نرخ بهره بالا رفته و بانک‌ها با بهانه‌های گوناگون سودهای ۲۳ و ۲۴ درصدی به سپرده‌ها می‌دهند و این یعنی دو برابرشدن موجودی افراد در یک بازه سه چهارساله که برای‌شان جذاب است.»
اعرابی با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی و به‌خصوص بانک‌های خصوصی، تولید با نرخ بهره ۲۴ درصدی را بی‌معنا می‌خواند: «با وجود آن‌که در بسته سیاستی که دولت برای حمایت از بازار سرمایه تدوین کرده، تاکید شده که نرخ بهره بانکی نباید از ۲۰ درصد فراتر برود، بانک‌های خصوصی به نام‌ها و به بهانه‌ها مختلف سود ۲۴ درصدی به سپرده‌ها می‌دهند. چنین نرخ بهره‌ای در شرایطی که حداکثر سود صنایع تولیدی ما بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است، عملا تولید را از جذابیت انداخته و برای کسی انگیزه حضور در بازار سرمایه باقی نگذاشته است.»
این کارشناس، درباره سیاستهای حمایتی دولت از بازار سرمایه هم می‌گوید: «سیاست‌هایی که دولت برای حمایت از بازار سرمایه اعلام کرده، می‌‌توانست به بهبود سریع‌تر شاخص‌ها کمک کند اما ظاهرا این سیاست‌ها تا اجراشدن فاصله زیادی دارند. برای مثال قرار بود دولت در مورد نرخ‌گذاری نهاده‌های تولیدی تجدیدنظر کند اما امروز برای محاسبه فروش گاز به پتروشیمی‌ها، هاب انرژی اروپا هم ملاک عمل قرار می‌گیرد. بر این اساس، هر متر مکعب گاز را باید ۴۰ سنت به شرکت‌های داخلی بدهند که البته یک سقف ۲۰ سنتی برای آن تعیین کرده‌اند.»
اعرابی با اشاره به مسائل ژئوپلتیکی اروپا که در قیمت‌گذاری انرژی تعیین‌کننده است، ادامه می‌دهد: «معلوم نیست ملاک هاب انرژی اروپا از کجا به فرمول قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید در ایران راه پیدا کرده اما روشن است که صنایع ما با این فرمول از رقبای عربستانی و اماراتی و قطری خود که گاز را بین ۸ تا ۱۲ سنت دریافت می‌کنند، شکست می‌خورند. به همین دلیل است که قیمت تمام‌شده یک تن متانول برای شرکت ایرانی ۳۶۰ دلار درمی‌آید در حالی‌که قیمت جهانی‌اش، تنی ۳۲۰ دلار است!»
با همه این تفاسیر، کارشناس بازار سرمایه، دورنمای این بازار را مثبت می‌داند: «الان نسبت P به E بازار در کف تاریخی خود و حدود 5 تا 5/5 است و اگر مسائلی مانند سیاست دولت در فروش نهاده‌ها شفاف شود، بازار قابلیت رشد خوبی دارد.»
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید