بی‌ثباتی اینترنت و مقررات، سرمایه‌گذاری در اقتصاد دانش‌بنیان را تهدید می‌کند
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران، با اشاره به چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: بی‌ثباتی در دسترسی به اینترنت، مقررات ارزی و تجاری و سیاست‌های مالیاتی و قیمت‌گذاری، بیش از کمبود سرمایه به این شرکت‌ها آسیب می‌زند و می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه و نیروی انسانی منجر شود.
به گزارش سیتنا، اقتصاد دانش‌بنیان در یک سال گذشته در شرایطی فعالیت کرده که هم‌زمانی محدودیت‌های اینترنتی، نوسانات ارزی، دشواری تأمین مالی، کاهش تقاضا و تغییرات مقرراتی، فضای فعالیت شرکت‌های این بخش را تحت تأثیر قرار داده است.
افشین کلاهی رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین درباره عملکرد کمیسیون در شش ماهه ابتدایی سال جاری، مهم‌ترین چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین الزامات تنظیم‌گری در حوزه هوش مصنوعی را توضیح داد.
بر اساس اظهارات او شرکت‌های دانش‌بنیان در این مدت با مشکلاتی مانند جنگ، اختلال و محدودیت اینترنت، مسائل ارزی، تأمین مالی، بیمه و مالیات و همچنین کاهش تقاضا مواجه بودند. بنابراین کمیسیون تلاش کرد ابتدا مسائل مربوط به تداوم فعالیت شرکت‌ها را پیگیری کند.
کلاهی با اشاره به شرایط ایجادشده برای شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: در دوره اخیر، اولویت اصلی این شرکت‌ها توسعه و بزرگ‌تر شدن نبود، بلکه حفظ حیات کسب‌وکار و جلوگیری از آسیب دیدن سرمایه انسانی و تخصصی آنها بود.
رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران ادامه داد: یکی از موضوعات جدی که کمیسیون دنبال کرد، خسارت‌های ناشی از قطعی و اختلال اینترنت و همچنین ایجاد دسترسی پایدار برای کسب‌وکارها بود.
در این زمینه، موضوع از طریق اتاق ایران، دولت و مجلس پیگیری و امکان دسترسی محدود به اینترنت برای اعضای اتاق نیز دنبال شد.
کلاهی گفت: همچنین با همکاری فدراسیون تشکل‌های دانش‌بنیان و اتاق تهران، شرکت‌هایی که به‌صورت مستقیم از جنگ آسیب دیده بودند شناسایی شدند و برآورد خسارت آنها به معاونت علمی ارائه و بخشی از این خسارت‌ها نیز جبران شد.
بر اساس گفته‌های این فعال اقتصادی جبران خسارت شرکت‌ها بابت اختلال اینترنت همچنان از مطالبات جدی بخش خصوصی بوده، هرچند در این زمینه تاکنون توفیق چندانی حاصل نشده است.
کلاهی با اشاره به دیگر پیگیری‌های کمیسیون بیان کرد: موضوع شرایط فورس‌ماژور در قراردادها و جلوگیری از تحمیل جرائم و تعهداتی که خارج از اختیار شرکت‌ها بوده نیز دنبال شده است. همچنین مسائل اجرایی شرکت‌ها در حوزه‌های تأمین اجتماعی، مالیات، صادرات و تأمین مالی با دستگاه‌های مرتبط مطرح و پیگیری شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: تلاش کمیسیون این بوده که از یک نهاد صرفاً مطالبه‌گر به نهادی تبدیل شود که در حل مسائل و سیاست‌گذاری نیز نقش داشته باشد. در همین راستا، کارگروه‌های تخصصی و شورای سیاست‌گذاری صادرات دانش‌بنیان فعال شده و در بررسی سیاست‌های صنایع خلاق و تدوین و اصلاح مقررات اقتصاد دانش‌بنیان نیز مشارکت شده است.
رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران با اشاره به محدودیت‌های موجود تأکید کرد: همه پیگیری‌ها به نتیجه مطلوب در مرحله اجرا نرسیده است و همچنان میان تصمیماتی که در نهادهای سیاست‌گذار گرفته می‌شود و اجرای آنها در دستگاه‌های اجرایی فاصله وجود دارد.
کلاهی بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار را یکی از مهم‌ترین مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان تا حدی می‌توانند با کمبود سرمایه یا محدودیت‌های ناشی از تحریم سازگار شوند، اما با بی‌ثباتی در دسترسی به اینترنت، مقررات ارزی و تجاری، سیاست‌های مالیاتی، قیمت‌گذاری و مقررات فعالیت نمی‌توانند به‌راحتی کنار بیایند.
وی افزود: این مسئله برای اقتصاد نوآوری اهمیت بیشتری دارد، زیرا سرمایه اصلی این شرکت‌ها نیروی انسانی و دانش است و بخش مهمی از سرمایه‌گذاری آنها نیز بلندمدت است. افزایش نااطمینانی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه و نیروی انسانی منجر شود.
رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران ادامه داد: ایجاد یک محیط کسب‌وکار باثبات و قابل پیش‌بینی، دسترسی آزاد، پایدار و باکیفیت به اینترنت، پرهیز از مقررات ناگهانی و موردی و کاهش موانع ارزی، صادراتی، بیمه‌ای و مالیاتی از الزامات فعالیت اقتصاد دانش‌بنیان به شمار می‌آید.
او تأکید کرد: بخش خصوصی باید پیش از تصویب مقررات جدید در فرآیند تصمیم‌گیری حضور داشته باشد تا آثار تصمیمات بر کسب‌وکارها از ابتدا مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران در بخش دیگری از این گفت‌وگو به مقررات حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: در تنظیم‌گری این حوزه باید میان شرکت‌های زیرساختی و ارائه‌دهندگان خدمات پردازشی از یک سو و شرکت‌های تولیدکننده مدل، نرم‌افزار، خدمات ابری و کاربردهای هوش مصنوعی از سوی دیگر تفاوت قائل شد.
کلاهی افزود: اگر الزامات مالی و فنی که برای اپراتورهای بزرگ زیرساختی طراحی شده، بدون تفکیک برای شرکت‌های کوچک و متوسط، دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها نیز اعمال شود، می‌تواند ورود این شرکت‌ها به بازار را دشوار کند و زمینه تمرکز بازار را افزایش دهد.
رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران تأکید کرد: تنظیم‌گری باید متناسب با نوع فعالیت و سطح ریسک باشد و بخش خصوصی، اتاق ایران، تشکل‌های تخصصی و دانشگاه‌ها از ابتدای تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی در این فرآیند حضور داشته باشند.
کلاهی گفت: سازمان ملی هوش مصنوعی باید نقش هماهنگ‌کننده، تسهیل‌گر و تنظیم‌گر داشته باشد و نباید به یک بازیگر اقتصادی یا مجری پروژه‌های اقتصادی تبدیل شود.
به گفته او، استفاده از ظرفیت‌های قانون توسعه هوش مصنوعی در حوزه‌هایی مانند زیرساخت پردازشی و ابری، GPU، دسترسی به داده، محیط‌های آزمون و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اهمیت دارد.
رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران همچنین بر ضرورت بازنگری مستمر مقررات متناسب با تغییرات فناوری تأکید کرد و گفت: سازوکاری دائمی برای پایش تحولات فناوری و اصلاح مقررات با مشارکت دولت، اتاق، تشکل‌ها، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی مورد نیاز است.
کلاهی در پایان گفت: ارزیابی موفقیت سیاست‌های حوزه هوش مصنوعی باید بر اساس میزان دسترسی شرکت‌های ایرانی به زیرساخت پردازشی، داده، سرمایه، نیروی انسانی و بازارهای داخلی و صادراتی انجام شود، نه صرفاً تعداد ساختارها، مقررات و مجوزهای ایجادشده.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید