نقش تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی در عملیاتی‌تر شدن برنامه هفتم؛ هوشمندسازی و هوش مصنوعی در کانون توجه

به گزارش سیتنا، فرامرز رستگار، عضو هیات‌مدیره و مشاور توسعه فناوری انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، در یادداشتی با بررسی الزامات برنامه هفتم پیشرفت در حوزه هوشمندسازی و هوش مصنوعی، بر ضرورت مشارکت جدی‌تر بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی برای عملیاتی شدن اهداف این برنامه تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه کشور در میانه اجرای برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت قرار دارد، نوشت: مقایسه اهداف تعیین‌شده در برنامه با وضعیت اجرای آن در نیمه نخست برنامه نشان می‌دهد که اصلاحاتی در رویکرد دستگاه‌های اجرایی و همچنین بخش خصوصی، به‌ویژه در حوزه هوشمندسازی و هوش مصنوعی، اجتناب‌ناپذیر است.

تکالیف برنامه هفتم در حوزه هوشمندسازی و هوش مصنوعی

رستگار در ادامه با اشاره به احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت، اظهار کرد: این قانون در دو محور اصلی، تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی در حوزه هوشمندسازی و هوش مصنوعی تعیین کرده است.

به گفته وی، در حوزه هوشمندسازی و دولت الکترونیک، ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم، دستگاه‌های اجرایی را به اقداماتی از جمله اتصال مراکز داده به زیرساخت ابری یکپارچه دولت هوشمند، با اولویت مشارکت عمومی و خصوصی، ملزم کرده است.

ایجاد معاونت یا مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت در دستگاه‌ها، تدوین و اجرای برنامه عملیاتی استقرار هوشمندسازی و حکمرانی داده‌مبنا، طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک و کاهش موازی‌کاری، از دیگر محورهای مورد اشاره در این ماده است.

همچنین بر اساس تکالیف برنامه، دستگاه‌های اجرایی باید بخشی از خدمات خود را به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند و نسبت به تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی پایه و تبادل آنی داده‌ها اقدام کنند.

رستگار همچنین به ضرورت خودداری دستگاه‌ها از دریافت مدارک و استعلام‌های دستی در مواردی که اطلاعات مورد نیاز در پایگاه‌های داده موجود است، اشاره کرد و افزود: تهیه برنامه تحول دیجیتال دستگاه‌ها و طرح‌های پیشران نیز از دیگر الزامات پیش‌بینی‌شده در این حوزه است.

وی در بخش دیگری از این یادداشت به ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم و احکام مرتبط با هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشران اشاره کرد و گفت: حمایت از زیست‌بوم فناوری، تامین زیرساخت، ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع، ارتقای سرمایه انسانی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله محورهای مورد توجه در این ماده است.

به گفته رستگار، تدوین برنامه ملی هوش مصنوعی و چارچوب تقسیم کار ملی در سرفصل‌های اولویت‌دار نیز از دیگر موضوعات مهمی است که در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته است.

فاصله میان تکالیف قانونی و اجرای عملی

رستگار با اشاره به وضعیت اجرای برنامه در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تصریح کرد: اگرچه ناظران اجرای برنامه در دستگاه‌ها مستقر شده‌اند و برخی آیین‌نامه‌های اجرایی کلیدی نیز به تصویب و ابلاغ رسیده‌اند، اما تحقق کامل اهداف سال نخست همچنان با چالش‌هایی مواجه است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های موجود، در اواسط سال ۱۴۰۴ حدود ۶۷.۸ درصد از اهداف سال نخست برنامه محقق شده است؛ موضوعی که ضرورت توجه جدی‌تر به موانع اجرایی و بازنگری در روش‌های پیاده‌سازی را نشان می‌دهد.

این فعال حوزه فناوری، پیچیدگی فنی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های موجود را یکی از چالش‌های اصلی دانست و گفت: اتصال سامانه‌های قدیمی دستگاه‌های مختلف، مهاجرت به زیرساخت‌های ابری، تضمین امنیت داده‌ها و ایجاد امکان تبادل اطلاعات، پروژه‌هایی گسترده و زمان‌بر هستند که به تخصص و منابع کافی نیاز دارند.

وی همچنین بوروکراسی و مقاومت در برابر تغییر، نیاز به توانمندسازی نیروی انسانی، محدودیت‌های بودجه‌ای و تامین مالی و ضعف هماهنگی بین دستگاهی را از دیگر موانع احتمالی در مسیر اجرای کامل برنامه برشمرد.

رستگار استانداردسازی و حکمرانی داده را نیز از الزامات اساسی این مسیر عنوان کرد و افزود: تضمین کیفیت داده‌ها، ایجاد قابلیت تعامل میان پایگاه‌های اطلاعاتی و شکل‌گیری چارچوب‌های مشخص برای حکمرانی داده، بدون همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف امکان‌پذیر نیست.

به گفته وی، در حوزه هوش مصنوعی نیز موضوعاتی همچون حریم خصوصی، امنیت داده‌ها، مسئولیت‌پذیری و ملاحظات اخلاقی باید همزمان با توسعه فناوری مورد توجه قرار گیرد.

بخش خصوصی؛ از پیمانکار فناوری تا شریک راهبردی دولت

عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال تاکید کرد: بخش خصوصی نباید صرفاً به عنوان تامین‌کننده تجهیزات و خدمات فناوری در نظر گرفته شود، بلکه می‌تواند به شریک فعال و راهبردی دولت در توسعه هوشمندسازی و هوش مصنوعی تبدیل شود.

وی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های بخش خصوصی را توسعه راهکارهای تخصصی و سفارشی عنوان کرد و گفت: شرکت‌های فناور می‌توانند راهکارهایی متناسب با نیازهای دستگاه‌های دولتی در حوزه‌هایی مانند پیش‌بینی تقاضا، کشف تقلب، تحلیل داده و بهینه‌سازی فرآیندهای اداری ارائه کنند.

رستگار همچنین بر نقش شرکت‌های خصوصی در اجرای پروژه‌های پایلوت تاکید کرد و افزود: اجرای طرح‌های آزمایشی می‌تواند امکان ارزیابی عملی فناوری‌های جدید و سنجش ارزش اقتصادی و عملیاتی آنها را پیش از اجرای گسترده فراهم کند.

به گفته وی، شرکت‌های تخصصی می‌توانند در تدوین نقشه راه هوش مصنوعی، طراحی استراتژی تحول دیجیتال، مدیریت تغییر، آموزش و توانمندسازی کارکنان دولت نیز مشارکت کنند.

ضرورت همکاری دولت، دانشگاه و بخش خصوصی

رستگار همکاری میان دولت، دانشگاه و بخش خصوصی را یکی از الزامات شکل‌گیری یک زیست‌بوم پایدار در حوزه هوش مصنوعی دانست و گفت: ایجاد پلتفرم‌های همکاری، تبادل دانش و تجربه، برگزاری رویدادهای تخصصی و مشارکت بخش خصوصی در تدوین استانداردها می‌تواند به شکل‌گیری یک اکوسیستم منسجم‌تر کمک کند.

وی افزود: بخش خصوصی همچنین می‌تواند در تدوین و اجرای چارچوب‌های اخلاقی هوش مصنوعی، ارتقای شفافیت و مسئولیت‌پذیری، حفاظت از داده‌های حساس و امن‌سازی سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نقش‌آفرین باشد.

اصلاح مدل‌های سرمایه‌گذاری و خرید خدمات

عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، اصلاح مدل‌های کسب‌وکار و تامین مالی را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌هایی که نیازهای واقعی بخش عمومی را هدف قرار داده‌اند، می‌تواند به توسعه راهکارهای بومی و کاربردی در حوزه هوش مصنوعی کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت حرکت به سمت مدل‌های منعطف‌تر خرید خدمات فناوری تاکید کرد و گفت: قراردادهای مبتنی بر نتیجه و توافق‌نامه‌های سطح خدمات می‌توانند با ماهیت چابک توسعه فناوری سازگاری بیشتری داشته باشند و زمینه مشارکت موثرتر شرکت‌های فناور در پروژه‌های دولتی را فراهم کنند.

رستگار در جمع‌بندی این دیدگاه تاکید کرد: با ایفای نقش‌هایی فراتر از تامین‌کنندگی، بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی می‌توانند به همکاران راهبردی و توانمندساز دولت برای تسریع روند هوشمندسازی و پیاده‌سازی هوش مصنوعی تبدیل شوند؛ مشروط بر آنکه ظرفیت این بخش در سیاست‌گذاری، اجرای پروژه‌های پایلوت، انتقال دانش، استانداردسازی و توسعه مدل‌های همکاری نیز به رسمیت شناخته شود.

وی افزود: در نیمه دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت، عبور از رویکرد صرفاً تکلیف‌محور و حرکت به سمت اجرای نتیجه‌محور، همکاری میان دستگاهی و استفاده هدفمند از ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تبدیل اهداف برنامه به دستاوردهای ملموس در حوزه هوشمندسازی و هوش مصنوعی داشته باشد.

انتهای پیام