عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می­‎گوید: آمارها نشان می‎دهد متوسط سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته 6.3 درصد، برای کشورهای در حال توسعه حدود 7 درصد و برای کشورهای خاورمیانه حدود 6.1 درصد است؛ این در حالی است که سهم ICT از تولید ناخالص داخلی در ایران تنها 1.5 درصد است.
 
به گزارش سیتنا "citna.ir" محمدرضا عارف که در مراسم افتتاحیه "دومین کنفرانس فناوری موج میلی­متری و تراهرتز" که در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد سخن می‌گفت با اشاره به وضعیت تولید علم در کشور، افزود: مزیت ما معادن زیر زمینی نیست، مزیت ما سرمایه انسانی و نیروی انسانی متخصص و متعهد است.
 
وی ادامه داد: برخورد طلبکارانه از موضع علمی توسط دانشگاه برای به دست آوردن اعتبار لازم برای انجام پژوهش و تبدیل پژوهش به ثروت ملی از وظایف دانشگاهیان در کنار پژوهش و تولید مقالات علمی است و دانشگاه برای انجام این وظیفه ذاتی و قانونی بود باید این حق را مطالبه کند.
 
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی روند توجه به امر پژوهش در کشور را نامطلوب دانست و افزود: تخصیص بودجه‎­های پژوهشی در دانشگاه‎­ها و مراکز پژوهشی در الویت پائین قرار دارد. در حالی که کشوری مانند آمریکا در زمان بحران بودجه­‎های پژوهشی را افزایش می‎­دهد، اما در کشور ما همواره به بهانه­‎های مختلف بودجه­‎های پژوهشی را قطع می­‎کنند.
 
سهم 3 درصدی پژوهش درتولید ناخالص داخلی
 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی در برنامه توسعه 3 درصد است، افزود: اما در خوشبینانه­‎ترین حالت تنها 0.8 درصد محقق شده است.
 
به گفته وی در میان 15 هزار واحد صنعتی در کشور تنها 10 درصد آنها واحد تحقیق و توسعه (R8D) دارند. اگر با چنین وضعیتی ادامه بدهیم شاید طی سال­های آینده فاصله ما در فناوری و نوآوری نسبت به برخی کشورهای منطقه و کشورهایی که در افق چشم‎­انداز باید جایگاه برتر نسبت به آنها داشته باشیم از جمله ترکیه بیشتر ­شود گرچه در تولید مقالات علمی جایگاه نخست در خاورمیانه را داریم؛ از این رو اگر اولویت به بودجه‎­های پژوهشی داده شود و اعتبارات این بخش تخصیص یافته تلقی شود، می‎­توان به تحقق اهداف سند چشم انداز در این بخش امیدوارتر شد.
 
عارف خاطرنشان کرد: ما با سند چشم اندازی رو به رو هستیم که جایگاه اول علم و فناوری را در منطقه برای ما تکلیف کرده است. در این سند فناوری­‎های اطلاعات و ارتباطات، هوا و فضا، نانو و زیستی و محیط زیست به طور آگاهانه به دلیل مزیت­‎های نسبی یا ضرورت هایی که برای کشور داشته در اولویت قرار گرفته است.
 
سهم 1.2 درصدی ایران از تولید علم در جهان
 
به گزارش سیتنا، معاون اول دولت اصلاحات در ادامه به ارایه آمارهایی درخصوص میزان تولید علم و مقاله از سوی کشورهای دنیا پرداخت و گفت: بر اساس آمارهای منتشر شده از موسسات بین المللی از جمله ISI سهم ما از تولید علم در جهان 1.2 درصد است که این نشان می دهد از سهم متوسط یک درصدی عبور کرده­‎ایم.
 
وی همچنین با مقایسه کشور ایران با 23 کشور منطقه جنوب غربی آسیا در  تولید علم اظهار داشت: بر اساس مقایسه ای که برای مثال با ترکیه صورت گرفته، کشور ما در سال 1372 رشدی کمتر از یک درصدی داشته در حالی که ترکیه رشدی معادل 3 درصد داشته است. با این حال کشور ما با شیب مثبتی از همه کشورهای منطقه عبور کرده و توانسته رشد بالای 18 درصدی را در سال 1390 بدست آورد. اگر چه این رشد در سال  1391با دو درصد کاهش به 16 درصد رسید.
 
عارف ادامه داد: سنجش کشور ایران از نظر تولید علم نشان می­‎دهد که در سال 1379 ایران رتبه 48 را داشته در حالی که ترکیه رتبه 25 و مالزی رتبه 49 را به خود اختصاص داده بود اما در طی این سال­‎ها ترکیه در جایگاه 19، مالزی در جایگاه 23 و کشور ایران در جایگاه 18 در دنیا قرار گرفت. رژیم غاصب صهیونیستی نیز جایگاه 27 را در دنیا دارد که به منزله سبقت گرفتن ایران از همه کشورهای منطقه است.
 
وی این امر را تحقق تعهد دانشگاهیان به بخشی از میثاق ملی یعنی سند چشم انداز علی رغم کمبودها دانست.
 
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: اما این آمار بیانگر این نیست که به اهداف چشم انداز رسیده­‎ایم یا به آن نزدیک شده­‎ایم این آمار مربوط به تولید مقاله است. اما زمانی علم ارزش دارد که به ثروت ملی تبدیل شود. اگر شرایط تبدیل علم به ثروت ملی فراهم نشود جز سرخوردگی چیزی عاید محققان نمی­‎شود و تولید علم در اقتصاد ملی و پیشرفت کشور سهم چشمگیری نخواهد داشت.
 
وی تصریح کرد: اگر در تولید علم فقط شاخص تولید مقاله مطرح باشد نمی­‎توان گفت همه چیز تمام شده است، زیرا رسیدن به جایگاه اول در مقاله لازم اما کافی نیست. باید مسیر تبدیل به ثروت ملی را طی کرد.
 
عارف با انتقاد از شعاری برخورد کردن با اهداف سند چشم انداز گفت: متاسفانه در کشور ما برخی افراد تهیه و تدوین قوانین و مقررات را با انشا نوشتن اشتباه گرفته­‎اند و در این زمینه مهارت زیادی هم دارند برای همین در پیشرفت و توسعه با مشکلاتی رو به رو هستیم.
 
معاون اول دولت اصلاحات ادامه داد: قوانین و مقررات خوب تنظیم می­‎شود ولی در مقام اجرا با مشکلات عدیده و بی­‎توجهی به اولویت­‎ها رو به رو می­‎شود. توجه به فناوری از جمله الزامات سند چشم است.
 
به گفته عارف ارتقا فناوری راه رسیدن به پیشرفت و توسعه را با توجه به اهداف سند چشم انداز هموار می­‎کند.
 
جایگاه 94 ایران در زمینه اقتصاد دانایی
 
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به آمارهای منتشر شده از سوی برخی موسسات بین­‎المللی به ارایه شاخص های منتشر شده به منظور تعیین جایگاه کشورها در زمینه توسعه به ویژه فناوری پرداخت و گفت: بر اساس شاخص اقتصاد دانایی محور که بانک جهانی آن را تعیین می­‎کند و بیانگر مشوق­‎های اقتصادی، تعلیم و تربیت، نوآوری و اقتباس نوآوری و زیرساخت فناوری ارتباطات و اطلاعات است ایران جایگاه 94 را دارد که به هیچ وجه برازنده کشور ما نیست.
 
وی با اشاره به شاخص دستیابی به فناوری که توسط نهاد UNDP وابسته به سازمان ملل ارایه می‎­شود و بیانگر خلق فناوری، اشاعه نوآوری­‎های جدید و قدیم، و مهارت­‎های انسانی است به عنوان یکی دیگر از شاخص‎­های مورد نظر، گفت: ترکیه در این خصوص توانسته جایگاه 30  را به دست آورد ولی ایران رتبه 45 را در دنیا به دست آورده است. همچنین در شاخص ظرفیت نوآوری که شامل شاخص­‎های سرمایه انسانی، فعالیت فناوری، تعداد کارکنان در واحدهای تحقیق و توسعه، تعداد اختراعات و انتشارات علمی در یک میلیون نفر است توانسته­‎ایم رتبه 85 را به دست آوریم در حالی که ترکیه رتبه 62 را در اختیار دارد. در این شاخص رتبه ما از کشورهایی مانند عربستان و مصر نیز پایین تر است.
 
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام ادامه داد: شاخص دیگری که مجمع جهانی اقتصاد ارایه می­‎دهد، ظرفیت نوآوری ملی است که جهت­‎گیری اصلی آن اندازه‎­گیری توانایی یک کشور برای تولید و تجاری سازی یک جریان مستمر فناوری جدید در بلند مدت است که متاسفانه در ارتباط با این شاخص هنوز نتوانسته‎­ایم جایگاه قابل قبولی را در دنیا کسب کنیم.
 
عارف ادامه داد: شاخص دیگری که در ارزیابی توانایی صنعتی کشورها مورد استفاده قرار می‎­گیرد شاخص عملکرد رقابتی صنعتی (CIP) است که از عناوین سرانه ارزش افزوده صنعتی، صادرات صنعتی، سطح نوآوری و عمق صنعتی شدن تشکیل می­‎شود و در میان 164 کشور، جایگاه 83 متعلق به ایران است.
 
وی به دیگر شاخص ارایه شده توسط موسسات بین المللی اشاره کرد و ادامه داد: شاخص دیگر شاخص ظرفیت علم و فناوری است که شامل سهم اعتبارات تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، تعداد دانشمندان و مهندسان در میلیون نفر، سهم صادرات با فناوری بالا از کل صادرات، تعداد انتشارات علمی بین­‎المللی و وضعیت زیرساخت­‎های ارتباطات و اطلاعات است. بر این اساس ایران توانسته رتبه 51 را در دنیا به خود اختصاص دهد در حالی که رتبه ترکیه در این شاخص 35 است.
 
رتبه 66 ایران درحوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات
 
به گفته این عضو پیوسته فرهنگستان علوم، آمارها نشان می دهد متوسط سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته 6.3 درصد، برای کشورهای در حال توسعه حدود 7 درصد و برای کشورهای خاورمیانه حدود 6.1 درصد است. این در حالی است که سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی در ایران، 1.5 درصد است.
 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات جزو مزیت‎­های نسبی و الویت‎­های اول در سند چشم انداز کشور است اما با توجه به شاخص‎­های بین المللی رتبه غیر قابل قبول 66 را در دنیا به دست آورده‎­ایم در حالی که ترکیه جایگاه 41 را دارد.
 
عارف در ادامه با مقایسه دو صنعت خودرو و ICT، درآمد حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا را معادل 3 هزار و 223 میلیارد دلار دانست و افزود: این رقم بیش از یک و نیم برابر درآمد صنعت خودرو در دنیا است. باید درصد قابل قبولی از این رقم سهم کشور ایران باشد و برای رسیدن به آن باید دست اندرکاران سیاست گذاری، قانون گذاری و بخش‎­های اجرایی و دانشگاهی تلاش کنند.
 
راهبردهای پیشنهادی برای بهبود شاخص‎­ها
 
به گزارش سیتنا، ایجاد نظام جامع ملی فناوری با توجه به قانون برنامه توسعه، تجاری سازی نتایج تحقیقات، استقرار کامل نظام حقوق مالکیت معنوی، ایجاد و توسعه مراکز تحقیق و توسعه در کلیه بخش­های صنعتی، ایجاد و تقویت دانشگاه‎­های کارآفرین و گسترش پارک­‎ها و مراکز رشد علم و فناوری و گسترش شرکت­‎های دانش بنیان، حمایت از انجمن­‎های علمی و تشکلات صنفی و استفاده از توان بالای آنها در سیاست گذاری و برنامه‎­ریزی و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، توجه بیشتر به تامین منابع مالی طرح­های صنعتی از سوی نظام بانکی و انجام تکلیف قانونی در افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به حداقل 3 درصد از جمله راهبردهایی است که عارف از آن­ها به عنوان راهبردهای پیشنهادی به منظور بهبودهای شاخص­‎های کشور در زمینه علم و فناوری درعرصه بین­‎المللی از آنها یاد کرد.
انتهای پیام
http://www.citna.ir