انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد سامانه شفافیت قوه قضائیه

به گزارش سیتنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارش «بررسی داده های باز قضایی: مطالعه موردی سامانه شفافیت قوه قضائیه» آورده که توسعه شفافیت به‌عنوان یک الزام قانونی و راهبرد مدیریتی، از الزامات بهبود حکمرانی به شمار می‌رود. در همین راستا، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی ساختاری سامانه شفافیت قوه قضائیه و سنجش میزان انطباق آن با اصول جهانی داده‌باز، وضعیت انتشار و دسترسی به داده‌های قضایی را بررسی کرده است.

بر اساس یافته‌های این گزارش، با وجود آنکه سامانه در ابتدا مدعی ارائه ۶۳ مجموعه‌داده قضایی و انتشار میلیونی آرا بوده، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این پلتفرم در عمل تنها ۱۲ مجموعه‌داده اسمی دارد که ۸ مورد از آن‌ها فاقد محتوای عملیاتی هستند. همچنین مجموعه‌داده‌های فعال نیز با کاستی‌هایی در زمینه کیفیت، دسترس‌پذیری و امکان استفاده مجدد مواجه‌اند.

این ارزیابی، سطح بلوغ داده‌های منتشرشده در سامانه را پایین توصیف کرده و تأکید می‌کند که تحقق اهدافی مانند توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی، تحلیل کلان‌داده‌های قضایی و کمک به دادرسی منصفانه، مستلزم بازنگری فنی و استانداردسازی شیوه انتشار اطلاعات است.

دسترسی عمومی به داده‌های قضایی بدون احراز هویت

یکی از محورهای اصلی پیشنهادهای این گزارش، رفع موانع دسترسی عمومی به داده‌های قضایی است. بر این اساس، دسترسی به مجموعه‌داده‌های عمومی باید بدون الزام به ثبت‌نام، احراز هویت یا محدودیت‌های غیرضروری فراهم شود.

در این گزارش، حذف الزام ورود به سامانه ثنا برای دسترسی به داده‌های عمومی، از جمله آرای وحدت رویه، به‌عنوان یک ضرورت سیاستی مطرح شده است؛ چراکه داده‌باز باید برای همه کاربران و بدون نیاز به دریافت مجوزهای خاص قابل دسترس باشد.

ضرورت انتشار داده‌ها در قالب‌های استاندارد و ماشین‌خوان

تغییر قالب انتشار اطلاعات از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده است. بر اساس این گزارش، مجموعه‌داده‌ها باید از قالب‌های کم‌تعامل مانند اکسل به فرمت‌های باز، غیرانحصاری و قابل پردازش ماشینی منتقل شوند تا امکان تحلیل خودکار، پردازش داده‌ها، ارتباط میان سامانه‌ها و استفاده پژوهشی و فناورانه از آن‌ها فراهم شود.

همچنین اطلاعاتی که در حال حاضر به‌صورت تجمیع‌شده در یک سلول ارائه می‌شوند، باید ساختارمند شوند. برای نمونه، در مجموعه‌داده آرای وحدت رویه، اطلاعاتی مانند موضوع، تاریخ، شماره رأی و شماره پرونده باید در ستون‌ها و فیلدهای مستقل قرار گیرند تا امکان جست‌وجو، فیلتر، مقایسه و استفاده مجدد از داده‌ها افزایش یابد.

تکمیل داده‌های ناقص و فعال‌سازی درخواست مجموعه‌داده

این گزارش بر ضرورت ارتقای کیفیت و پوشش اطلاعات منتشرشده نیز تأکید دارد و پیشنهاد می‌کند مجموعه‌داده‌های تعریف‌شده اما فاقد محتوا، با اطلاعات واقعی، کامل، به‌روز و قابل بهره‌برداری تکمیل شوند.

فعال‌سازی پیوند «درخواست مجموعه‌داده» در سامانه و ایجاد فرایندی مشخص برای دریافت، بررسی و پاسخ‌گویی به درخواست‌های پژوهشگران، کسب‌وکارها و شهروندان نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی است؛ اقدامی که می‌تواند انتشار داده‌ها را به نیازهای واقعی کاربران نزدیک‌تر کند.

طراحی معماری جامع داده‌های قضایی

در بخش دیگری از گزارش، بر ضرورت طراحی و استقرار معماری جامع داده‌های قضایی تأکید شده است. این معماری باید مراحل تولید، ثبت، طبقه‌بندی، گمنام‌سازی، گردش، نگهداری، دسترسی، انتشار و به‌روزرسانی اطلاعات را به‌صورت شفاف و استاندارد مشخص کند.

بر این اساس، نحوه انتشار داده‌ها باید متناسب با ماهیت دعوا، میزان حساسیت اطلاعات، ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی و همچنین ارزش عمومی و پژوهشی آن‌ها تعیین شود. به‌عنوان نمونه، آرای مربوط به موضوعات عمومی و کم‌خطر، مانند اختلافات قراردادی و دعاوی حقوقی، می‌توانند پس از گمنام‌سازی و کنترل کیفیت در کوتاه‌ترین زمان ممکن منتشر شوند؛ در مقابل، انتشار اطلاعات مربوط به موضوعات حساس و جرائم خاص به ارزیابی‌های امنیتی و حقوقی تکمیلی و در برخی موارد تأخیر زمانی یا دسترسی کنترل‌شده نیاز دارد.

انتشار پرونده‌محور داده‌ها به جای آرای پراکنده

یکی دیگر از پیشنهادهای این گزارش، تغییر رویکرد انتشار داده‌های قضایی از الگوی موضوع‌محور به الگوی پرونده‌محور و زنجیره‌ای است. بر این اساس، انتشار صرف آرای نهایی بدون اطلاعات زمینه‌ای و مراحل پیشین رسیدگی، ارزش تحلیلی محدودی دارد.

در الگوی پیشنهادی، اطلاعات هر پرونده پس از گمنام‌سازی باید به‌صورت ساختاریافته و پیوسته منتشر شود و مراحل مختلف رسیدگی، از جمله شکوائیه یا دادخواست، موضوع ادعا، مستندات و ادله، لوایح و دفاعیات طرفین، تصمیمات مقدماتی، رأی مرجع بدوی و مبانی استدلالی آن و همچنین آرای تجدیدنظر و دلایل تأیید، نقض یا اصلاح رأی پیشین را دربرگیرد.

به اعتقاد تدوین‌کنندگان گزارش، چنین ساختاری امکان بررسی توالی تصمیمات قضایی، تحلیل استدلال‌های حقوقی، شناسایی الگوهای رویه‌ای و ارزیابی دلایل نقض یا تأیید آرا را فراهم می‌کند.

در مجموع، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که تبدیل سامانه داده‌باز قضایی به بستری کارآمد و قابل اتکا، صرفاً با افزایش تعداد مجموعه‌داده‌های منتشرشده محقق نمی‌شود، بلکه به دسترسی آزاد، کیفیت و استانداردسازی اطلاعات، معماری مشخص داده‌های قضایی و انتشار پیوسته و ساختاریافته اطلاعات هر پرونده، با رعایت الزامات امنیتی و حریم خصوصی، نیاز دارد.

انتهای پیام