شکاف میان تعرفه و هزینه، توسعه صنعت ارتباطات کشور را با چالش مواجه کرده است
نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با تأکید بر ضرورت ایجاد تناسب میان تعرفه خدمات ارتباطی و هزینه‌های توسعه و نگهداری شبکه، گفت: تداوم این شکاف می‌تواند توان سرمایه‌گذاری اپراتورها را کاهش دهد و پیامدهای آن به‌تدریج در کیفیت زیرساخت‌ها، تولید داخلی، اشتغال تخصصی و ظرفیت صادراتی صنعت مخابرات نمایان شود.
دکتر اسماعیل ثنائی، نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در گفت و گو با خبرنگار سیتنا، با بیان اینکه موضوع تعرفه خدمات ارتباطی را نمی‌توان صرفاً به افزایش یا کاهش قیمت اینترنت و تلفن برای مصرف‌کنندگان محدود کرد، اظهار کرد: صنعت ارتباطات کشور با شکافی فزاینده میان درآمد حاصل از ارائه خدمات و هزینه واقعی ایجاد، توسعه، نوسازی و نگهداری شبکه مواجه است؛ شکافی که در صورت نبود راهکار پایدار، آثار آن در کیفیت خدمات، میزان سرمایه‌گذاری و توان فناوری کشور آشکار خواهد شد.
وی افزود: صنعت ارتباطات از جمله صنایعی است که تقریباً هیچ‌گاه نمی‌تواند سرمایه‌گذاری را متوقف کند؛ زیرا فناوری در این حوزه با سرعت زیادی تغییر می‌کند و ظرفیت شبکه باید به‌طور مستمر افزایش یابد. همچنین، جایگزینی تجهیزات فرسوده، توسعه فیبر نوری، ارتقای مراکز داده و شبکه انتقال و ورود نسل‌های جدید فناوری به شبکه، به سرمایه‌گذاری مداوم نیاز دارد.
ثنائی ادامه داد: افزایش هزینه نیروی انسانی متخصص، تجهیزات، انرژی، نگهداری، ساختمان، قطعات، نرم‌افزار و خدمات فنی، در کنار تأثیر نرخ ارز بر بخشی از تجهیزات و مواد اولیه، ساختار هزینه صنعت ارتباطات را تغییر داده است. در چنین شرایطی، اگر تعرفه خدمات متناسب با این تغییرات اصلاح نشود، تعادل اقتصادی شبکه به‌تدریج برهم خواهد خورد.
کاهش سرمایه‌گذاری، نخستین مرحله فرسایش شبکه
نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران تأکید کرد: مسئله را نباید صرفاً به این موضوع تقلیل داد که اپراتورها به دنبال افزایش درآمد هستند؛ موضوع اصلی، توان بازتولید سرمایه در صنعت ارتباطات است.
وی گفت: شبکه‌ای که درآمد آن فقط هزینه‌های جاری را پوشش دهد و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌های آینده را فراهم نکند، به‌مرور وارد مسیر فرسایش می‌شود. نخستین نشانه‌های این وضعیت ممکن است در ابتدا برای مصرف‌کننده محسوس نباشد، اما در عمل، پروژه‌ها به تأخیر می‌افتند، نوسازی تجهیزات به تعویق می‌افتد، ایجاد ظرفیت‌های جدید کند می‌شود و برنامه‌های توسعه محدودتر خواهد شد. در ادامه، این روند می‌تواند بر کیفیت، سرعت، پایداری شبکه و دسترسی کاربران نیز اثر بگذارد.
ثنائی افزود: از این منظر، تعرفه پایین الزاماً به معنای ارائه خدمات ارزان نیست؛ زیرا اگر نتیجه آن کاهش سرمایه‌گذاری و افت کیفیت باشد، جامعه در نهایت هزینه این عدم تعادل را به شکل دیگری پرداخت خواهد کرد.
تأثیر تعرفه‌ها بر کل زنجیره صنعت مخابرات
وی با اشاره به گستردگی زنجیره صنعت ارتباطات اظهار کرد: یکی از اشتباهات در بررسی اقتصاد ارتباطات این است که تصور شود مشکلات درآمدی و تعرفه‌ای تنها به چند اپراتور بزرگ مربوط می‌شود. اپراتورها در انتهای زنجیره‌ای گسترده قرار دارند که در پشت توسعه هر شبکه ارتباطی، ده‌ها و گاه صدها تولیدکننده تجهیزات، شرکت دانش‌بنیان، پیمانکار، شرکت نرم‌افزاری، مجموعه فنی و مهندسی، تأمین‌کننده و نیروی متخصص فعالیت می‌کنند.
ثنائی ادامه داد: با کاهش توان سرمایه‌گذاری اپراتورها، سفارش تجهیزات کمتر می‌شود، تعداد پروژه‌ها کاهش می‌یابد و قراردادهای توسعه و نگهداری محدودتر می‌شوند؛ فشاری که به‌تدریج به تمام زنجیره صنعت انتقال پیدا می‌کند.
وی تأکید کرد: بنابراین، شکاف میان تعرفه و هزینه صرفاً یک ناترازی مالی در صورت‌های مالی اپراتورها نیست، بلکه می‌تواند به ناترازی در کل زیست‌بوم صنعت ارتباطات تبدیل شود.
کاهش پروژه‌های داخلی و تهدید تولید و صادرات
نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با اشاره به اهمیت بازار داخلی برای تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی گفت: تولید این تجهیزات به تحقیق و توسعه مستمر نیاز دارد و شرکتی که برای نسل بعدی محصول خود سرمایه‌گذاری می‌کند، باید از فعال بودن بازار داخلی و تداوم پروژه‌های توسعه‌ای اطمینان داشته باشد.
وی افزود: اگر بازار برای مدت طولانی کوچک شود، تولیدکنندگان نیز ناچار به کاهش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه خواهند شد و در نهایت ممکن است بخشی از ظرفیت فناوری و نیروی انسانی کشور از دست برود.
ثنائی درباره ارتباط این موضوع با صادرات صنعت مخابرات اظهار کرد: برای حضور موفق یک شرکت ایرانی در بازارهای خارجی، برخورداری از دانش فنی به‌تنهایی کافی نیست؛ مشتری خارجی به دنبال محصول آزموده‌شده، پروژه مرجع، سابقه بهره‌برداری و تجربه فعالیت در شبکه واقعی است.
وی ادامه داد: بازار داخلی نخستین بستر آزمون و نمایش توان صادراتی فناوری کشور محسوب می‌شود. اگر پروژه‌های داخلی توسعه پیدا نکنند، محصولات جدید فرصت بلوغ نخواهند یافت و شرکت‌های ایرانی امکان ایجاد سابقه و پروژه‌های مرجع قابل اتکا برای حضور در بازارهای منطقه‌ای را از دست می‌دهند.
اصلاح تعرفه باید با تعهد به توسعه همراه باشد
ثنائی با تأکید بر اینکه منطقی‌سازی تعرفه به معنای افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها نیست، تصریح کرد: راهکار مناسب، ایجاد سازوکاری منطقی، تدریجی و قابل پیش‌بینی برای تعرفه‌گذاری است؛ به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان بتوانند هزینه خدمات خود را مدیریت کنند و اپراتورها نیز امکان برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری چندساله داشته باشند.
وی افزود: در مقابل، هرگونه اصلاح تعرفه باید با تعهد روشن اپراتورها به توسعه شبکه، ارتقای کیفیت، افزایش پوشش، نوسازی فناوری و انجام سرمایه‌گذاری واقعی همراه باشد.
نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران ادامه داد: به این ترتیب، اصلاح تعرفه از یک افزایش قیمت ساده فراتر می‌رود و به رابطه‌ای متقابل تبدیل می‌شود؛ به این معنا که افزایش درآمد صنعت باید با سرمایه‌گذاری بیشتر و بهبود کیفیت خدمات برای مردم همراه باشد.
وی درباره حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیز گفت: به‌جای پایین نگه داشتن عمومی قیمت‌ها، می‌توان از سیاست‌های حمایتی هدفمند، بسته‌های پایه و ابزارهای حمایتی استفاده کرد. حمایت از مصرف‌کننده ضروری است، اما نباید هزینه آن از محل استهلاک سرمایه شبکه تأمین شود.
ارتباطات، زیرساخت توسعه سایر بخش‌های اقتصاد
ثنائی با اشاره به نقش زیرساختی شبکه‌های ارتباطی در اقتصاد کشور اظهار کرد: امروزه ارتباطات دیگر خدمتی مستقل در کنار سایر خدمات نیست؛ بلکه بانکداری، تجارت، حمل‌ونقل، آموزش، سلامت، دولت الکترونیکی، هوش مصنوعی، رایانش ابری و بخش بزرگی از کسب‌وکارهای نوین بر بستر شبکه‌های ارتباطی فعالیت می‌کنند.
وی افزود: بنابراین، تضعیف اقتصاد ارتباطات تنها به این صنعت محدود نمی‌ماند. کشوری که به دنبال توسعه اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و خدمات هوشمند است، به شبکه‌ای نیاز دارد که هر سال از نظر ظرفیت، کیفیت و فناوری توسعه پیدا کند.
نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران تأکید کرد: نمی‌توان از صنعت انتظار سرمایه‌گذاری مستمر، ارتقای کیفیت، توسعه فیبر نوری، افزایش ظرفیت، استفاده از فناوری‌های جدید، تولید داخلی و حضور در بازارهای صادراتی داشت، اما در مقابل، سازوکار درآمدی آن را مستقل از افزایش هزینه‌ها نگه داشت.
ثنائی در پایان گفت: زمان آن رسیده است که موضوع تعرفه از یک بحث مقطعی و واکنشی خارج شود و در چارچوب سیاست بلندمدت توسعه صنعت ارتباطات کشور مورد توجه قرار گیرد. هدف نباید صرفاً افزایش تعرفه باشد، بلکه باید بازگرداندن تعادل به اقتصاد ارتباطات باشد؛ تعادلی که در آن مردم خدماتی باکیفیت و قابل اتکا دریافت کنند، اپراتورها امکان توسعه شبکه داشته باشند، تولیدکنندگان داخلی بازار مناسبی برای فناوری خود پیدا کنند و صنعت مخابرات ایران بتواند با اتکا به بازاری داخلی و پویا، حضور قدرتمندتری در بازارهای منطقه‌ای و صادراتی داشته باشد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید