سازمان ملی هوش مصنوعی در آستانه آغاز به کار؛ پایان موازی‌کاری‌ها در حکمرانی AI

به گزارش سیتنا، تشکیل و تصویب سازمان ملی هوش مصنوعی یکی از مهم‌ترین تحولات سیاستی در زیست‌بوم فناوری و اقتصاد دیجیتال کشور به شمار می‌رود. معاون علمی رئیس‌جمهور اعلام کرده است که با توجه به قانون جدید هوش مصنوعی، سازمان ملی هوش مصنوعی با ساختاری جدید تشکیل خواهد شد و اساسنامه آن پس از ابلاغ قانون، در دولت به تصویب می‌رسد.

هفته گذشته دو خبر مهم در حوزه هوش مصنوعی رسانه‌ای شد؛ نخست، قانون ملی هوش مصنوعی ایران به تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و طرح ملی توسعه هوش مصنوعی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس این قانون، سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان نهاد متولی ساماندهی و توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی، با ساختاری مستقل و زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

خبر مهم دیگر، تعیین تکلیف موازی‌کاری‌ها در حوزه هوش مصنوعی بود. نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس گفته است چنانچه ستادهای قبلی، مانند ستاد توسعه هوش مصنوعی در معاونت علمی، تکالیفی داشته باشند که با وظایف سازمان ملی هوش مصنوعی هم‌پوشانی داشته باشد، این موضوع تعیین تکلیف خواهد شد و امور اجرایی بر عهده بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و تشکل‌ها قرار می‌گیرد.

سازمان ملی هوش مصنوعی؛ متولی سیاست‌گذاری یا توسعه؟

با تعیین تکلیف این دو موضوع، پرسش این است که موتور محرکه هوش مصنوعی کشور در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت؟

در این زمینه تأکید شده است که ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی اقدامی درست است، مشروط بر اینکه رویکرد آن اصلاح امور در لایه حاکمیت باشد و بخش خصوصی در مسیر فعالیت و توسعه، آزاد گذاشته شود. بر این اساس، مرز میان بخش سیاست‌گذاری و بخش توسعه باید مشخص باشد؛ سیاست‌گذاری می‌تواند در اختیار سازمان ملی هوش مصنوعی قرار گیرد و بخش توسعه نیز توسط شرکت‌های فناوری و تشکل‌ها دنبال شود.

طبق قانون، سازمان ملی هوش مصنوعی سه ماه فرصت دارد اساسنامه خود را تدوین کند و دولت نیز موظف است ظرف دو هفته نسبت به راه‌اندازی آن اقدام کند. با توجه به الزام قانونی و ضرورت تصویب اساسنامه در دولت، انتظار می‌رود در هفته‌ها و ماه‌های آینده شاهد تحولات مؤثر در زمینه حکمرانی هوش مصنوعی و رفع موانع این حوزه باشیم.

چالش اصلی؛ شکل نگرفتن بازار هوش مصنوعی

در بحث هوش مصنوعی دو بخش اصلی وجود دارد؛ یک بخش، بازار و تقاضا و بخش دیگر، عرضه، بخش خصوصی و زنجیره تأمین است.

در این میان، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات هوش مصنوعی در کشور این است که هنوز بازار آن به شکل مطلوب شکل نگرفته است. بنابراین صرف تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی، حتی پس از طی فرایند دو ساله تصویب آن، به معنای حل تمام مسائل این حوزه نخواهد بود و این سازمان نیز ممکن است اختیارات خاص خود را نداشته باشد.

با این حال، معاون توانمندسازی سازمان ملی هوش مصنوعی تأکید دارد که استقلال یک نهاد به تنهایی کافی نیست و مأموریت این سازمان در بدنه دولت و حاکمیت، هماهنگ‌کنندگی میان همه دستگاه‌های ذی‌نفع برای توسعه هوش مصنوعی است.

بر این اساس، اکنون با نهایی شدن قانون و مشخص شدن جایگاه سازمان ملی هوش مصنوعی، نحوه اجرای مأموریت‌های آن، چگونگی تفکیک وظایف از سایر نهادها و میزان نقش‌آفرینی بخش خصوصی، از مهم‌ترین موضوعاتی است که در مسیر حکمرانی هوش مصنوعی کشور باید تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام

گزارش از سوگل کاشانی پور