از کارت زرد به وزیر ارتباطات تا گرهی که باز نشد؛ ماجرای فرسایشی تعرفه اینترنت از واعظی تا هاشمی
کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات، بار دیگر پرونده قدیمی تعرفه اینترنت را به صدر اخبار آورد؛ چالشی که از دوره واعظی تا امروز، میان فشار معیشتی کاربران و مشکلات اقتصادی اپراتورها همچنان بیراهحل مانده است.
به گزارش سیتنا، در جلسه امروز (سه شنبه) مجلس، توضیحات سیدستار هاشمی درباره گرانی بستههای اینترنت و توسعهنیافتگی تلفن ثابت روستایی نتوانست نمایندگان را قانع کند و وزیر ارتباطات کارت زرد گرفت.
هاشمی در دفاع از عملکرد وزارتخانه تأکید کرد که تعرفه اینترنت طی سالهای گذشته بسیار کمتر از سایر کالاها و خدمات افزایش یافته و رشد هزینههای ارزی تجهیزات و نیروی انسانی، توسعه شبکه را با چالش مواجه کرده است.
این اتفاق بار دیگر مناقشهای را برجسته کرد که طی بیش از یک دهه گذشته بارها با ادبیاتی تقریباً یکسان تکرار شده است؛ اپراتورها از افزایش نرخ ارز، رشد هزینه تجهیزات و کاهش توان سرمایهگذاری میگویند، دولت و مجلس نگران فشار بر معیشت مردم هستند و کاربران نیز میپرسند چرا باید برای اینترنتی که از کیفیت، سرعت و پایداری آن رضایت ندارند، هزینه بیشتری پرداخت کنند.
نتیجه این چرخه، نه تثبیت پایدار قیمت به نفع مردم بوده و نه شکلگیری اقتصادی سالم برای صنعت ارتباطات. تعرفهها معمولاً چند سال ثابت نگه داشته شدهاند، سپس اپراتورها درخواست افزایشهای ۷۰ یا حتی ۱۰۰ درصدی دادهاند؛ موضوع ماهها میان دولت، رگولاتوری، مجلس و سایر نهادهای تصمیمگیر چرخیده و در نهایت درصدی پایینتر، همراه با مجموعهای از تعهدات کیفی تصویب شده است؛ تعهداتی که نحوه تحقق آنها نیز همواره با پرسشهایی روبهرو بوده است.
بررسی سیتنا از مواضع محمود واعظی، محمدجواد آذری جهرمی، عیسی زارعپور و سیدستار هاشمی نشان میدهد که هر چهار وزیر، با وجود تفاوت در سیاستها و نحوه مواجهه با اپراتورها، در نهایت با یک مسئله مشترک روبهرو بودهاند: چگونه میتوان میان توان پرداخت مردم و نیاز صنعت ارتباطات به سرمایهگذاری و توسعه شبکه تعادل برقرار کرد؟
دوره واعظی؛ کاهش تعرفه با اتکا به توسعه بازار
محمود واعظی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم بود. دوره وزارت او با آغاز فراگیر شدن نسل سوم و چهارم تلفن همراه و افزایش سریع تعداد کاربران اینترنت موبایل همزمان شد.
سیاست غالب وزارت ارتباطات در آن مقطع، کاهش قیمت هر واحد مصرف و جبران آن از طریق افزایش تعداد مشترکان و رشد مصرف دیتا بود. واعظی در خردادماه ۱۳۹۳، در واکنش به افزایش برخی تعرفههای همراه اول، تأکید کرد که تعرفه خدمات تلفن همراه در جهان روندی کاهشی دارد و اپراتورها نباید بدون هماهنگی قیمتها را افزایش دهند.
چند ماه بعد، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه آزاد اینترنت موبایل را از ۲.۵ ریال به ازای هر کیلوبایت به نیم ریال کاهش داد. همچنین نرخ اینترنت در نسلهای مختلف یکسان شد. براساس اعلام پایگاه اطلاعرسانی دولت، پیش از این تصمیم نرخ GPRS ایرانسل در ساعات اوج مصرف پنج ریال و نرخ همراه اول چهار ریال به ازای هر کیلوبایت بود.
بررسی سیتنا از مواضع وزیر ارتباطات دولت یازدهم نشان میدهد که سیاست تعرفهای واعظی بر سه محور اصلی کاهش قیمت هر واحد مصرف اینترنت، افزایش رقابت میان اپراتورها و جبران کاهش تعرفه از محل گسترش بازار استوار بود.
این سیاست در دورهای اجرا شد که بازار اینترنت همراه هنوز در مرحله رشد سریع قرار داشت. اپراتورها با ورود میلیونها مشترک جدید و افزایش مصرف دیتا میتوانستند بخشی از کاهش قیمت واحد را جبران کنند؛ بنابراین مسئله کاهش توان سرمایهگذاری اپراتورها هنوز با شدت سالهای بعد مطرح نبود.
با این حال، در همین دوره این انتظار عمومی شکل گرفت که قیمت اینترنت باید همواره کاهشی باشد؛ انتظاری که در شرایط ثبات نسبی نرخ ارز و هزینههای تجهیزات ایجاد شد، اما در سالهای بعد و با جهش تورم و ارز، ادامه آن دشوارتر شد.
دوره آذری جهرمی؛ تثبیت تعرفه و مقابله با گرانی غیرمستقیم
محمدجواد آذری جهرمی در سال ۱۳۹۶ وزارت ارتباطات را تحویل گرفت. یکی از نخستین اقدامات مهم دوره او، اجرای مصوبه ۲۶۶ و تغییر مدل فروش اینترنت ثابت از مدل حجمی به مدل مبتنی بر سرعت و «سیاست مصرف منصفانه» بود.
این مدل از آذرماه ۱۳۹۶ اجرا شد و قرار بود ضمن کاهش هزینه مصرف کاربران، زمینه افزایش مصرف محتوای داخلی را فراهم کند. با این حال، در بخش اینترنت موبایل، مسئله اصلی بهتدریج از سقف رسمی تعرفه به نحوه طراحی و عرضه بستهها منتقل شد.
اپراتورها میتوانستند بدون عبور از سقف مصوب، بستههای ارزان، بلندمدت یا پرحجم را حذف و بستههایی با صرفه اقتصادی کمتر جایگزین کنند. در نتیجه، نرخ مؤثر هر گیگابایت برای مشترک افزایش مییافت، بدون آنکه الزاماً سقف قانونی تعرفه تغییر کرده باشد.
در اسفندماه ۱۳۹۷، پس از حذف برخی بستههای بلندمدت، آذری جهرمی به اپراتورها دستور داد این بستهها را ظرف ۴۸ ساعت به سبد محصولات خود بازگردانند.
اوج این اختلاف در تابستان ۱۳۹۹ رخ داد؛ زمانی که دو اپراتور اصلی تلفن همراه بخشی از بستههای بلندمدت و مقرونبهصرفه خود را حذف کردند. جهرمی این اقدام را تخلف و گرانفروشی دانست و اعلام کرد قیمتها باید به وضعیت قبل بازگردد.
او در توضیح ساختار تعرفهگذاری تأکید کرد که دولت قیمت تکتک بستههای اینترنت را تعیین نمیکند، بلکه کمیسیون تنظیم مقررات سقف تعرفه را مشخص میکند و اپراتورها زیر این سقف با یکدیگر رقابت میکنند. در آن زمان سقف قیمت هر گیگابایت اینترنت آزاد حدود ۴۰ هزار تومان بود، اما بستههای رقابتی با قیمت بسیار پایینتری عرضه میشدند.
در سال ۱۳۹۹ و جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ نیز اختلاف دیگری شکل گرفت. مجلس درصدد افزایش حقالسهم دولت از درآمد اپراتورها بود. آذری جهرمی هشدار داد که این تصمیم میتواند باعث افزایش چشمگیر قیمت بستههای اینترنت شود و تأکید کرد که افزایش تعرفه در آن شرایط «ظلم» است و وزارت ارتباطات چهار سال قیمتها را ثابت نگه داشته است.
آنطور که بررسیهای سیتنا نشان میدهد، سیاست دوره آذری جهرمی بر تثبیت تعرفه، جلوگیری از حذف بستههای ارزان و مخالفت با افزایش تکالیف مالی اپراتورها استوار بود. این رویکرد از کاربران در برابر افزایش ناگهانی قیمت حمایت کرد، اما همزمان بخشی از افزایش هزینههای اپراتورها را به سالهای بعد منتقل کرد.
در اقتصادی که نرخ ارز، دستمزد، اجاره و هزینه تجهیزات شبکه بهسرعت در حال افزایش بود، ثابت ماندن تعرفهها بهتدریج فاصله میان درآمد ریالی اپراتورها و هزینههای سرمایهگذاری ارزی آنها را بیشتر کرد.
دوره زارعپور؛ پذیرش افزایش مشروط پس از حدود شش سال
با آغاز دولت سیزدهم، اپراتورها با شدت بیشتری درباره کاهش توان سرمایهگذاری هشدار دادند. در ابتدا، سیاست وزارت ارتباطات دولت سیزدهم نیز جلوگیری از افزایش گسترده قیمتها بود، اما بهتدریج این دیدگاه تقویت شد که ادامه تثبیت تعرفه میتواند توسعه و حتی نگهداری شبکه را با مشکل مواجه کند.
این وضعیت پس از محدودیتهای اینترنتی سال ۱۴۰۱ پیچیدهتر شد. فیلترینگ پلتفرمهای پرکاربرد، کاهش مصرف مستقیم برخی خدمات و افزایش استفاده از فیلترشکن، هم بر درآمد اپراتورها اثر گذاشت و هم مدیریت ترافیک و کیفیت شبکه را دشوارتر کرد.
برای نمونه، صورتهای مالی همراه اول در مهرماه ۱۴۰۱ از کاهش ۷۴۳ میلیارد تومانی درآمد این اپراتور نسبت به شهریورماه همان سال حکایت داشت. برخی شرکتهای ارتباطی نیز در نامههایی جداگانه از خسارت ناشی از محدودیتهای اینترنتی خبر دادند.
در آذرماه ۱۴۰۲، همراه اول، ایرانسل، رایتل، شرکت مخابرات ایران، شاتل، آسیاتک و مبیننت در نامهای به رئیسجمهوری وقت درخواست کردند تعرفه بستههای دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
استدلال اپراتورها این بود که تعرفهها با نرخ تورم، افزایش قیمت ارز، هزینه تأمین تجهیزات و نیاز شبکه به سرمایهگذاری تناسب ندارد.
وزارت ارتباطات با افزایش ۱۰۰ درصدی موافقت نکرد، اما در دیماه ۱۴۰۲ مجوز افزایش حداکثر ۳۴ درصدی تعرفه اینترنت را صادر کرد. این افزایش به مجموعهای از تعهدات کیفی مشروط شد؛ از جمله افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت ظرف شش ماه، افزایش پوشش نسل چهارم به ۹۶ درصد، افزایش سهم سایتهای نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، بازگرداندن بستههای بلندمدت و اختصاص درآمد حاصل از افزایش قیمت به توسعه شبکه.
عیسی زارعپور در دفاع از این تصمیم اعلام کرد که با تعرفههای قبلی امکان توسعه و حتی نگهداری شبکه وجود نداشت و ادامه این وضعیت به کندی و افت کیفیت منجر میشد. او همچنین گفت از اپراتورها تعهد گرفته شده است که منابع حاصل از افزایش ۳۴ درصدی تعرفه را صرف توسعه شبکه و بهبود کیفیت کنند.
بررسی سیتنا نشان میدهد که این تصمیم، نخستین افزایش رسمی و فراگیر تعرفه اینترنت همراه پس از حدود شش سال بود؛ اما بسیاری از کاربران معتقد بودند بهبود کیفیت متناسب با افزایش قیمت برای آنها محسوس نبوده است.
یکی از مشکلات اصلی، نبود گزارش عمومی، منظم و قابلسنجش درباره میزان تحقق تعهدات هر اپراتور بود. مشخص نشد هر اپراتور دقیقاً چه میزان از درآمد جدید را سرمایهگذاری کرده، سرعت در چه مناطق و براساس کدام شاخصها افزایش یافته و در صورت عدم اجرای تعهدات چه ضمانت اجرایی اعمال شده است.
دوره ستار هاشمی؛ پذیرش ناترازی ارتباطات در کنار ملاحظات معیشتی
سیدستار هاشمی در سال ۱۴۰۳ وزارت ارتباطات را تحویل گرفت. موضع او در قبال تعرفهها نه مخالفت مطلق با افزایش قیمت بود و نه پذیرش بیقیدوشرط درخواست اپراتورها.
هاشمی از یک سو پذیرفت که هزینههای اپراتورها و نیاز شبکه به سرمایهگذاری افزایش یافته و از سوی دیگر تأکید کرد که افزایش شدید تعرفه در شرایط تورمی مستقیماً بر معیشت مردم و دسترسی عمومی به اینترنت اثر میگذارد.
او اعلام کرد نزدیک به ۶۵ درصد تجهیزات حوزه ارتباطات وابستگی ارزی دارد و هزینه نیروی انسانی نیز طی سالهای گذشته بهشدت افزایش یافته است. هاشمی همچنین هشدار داد که اگر شکاف میان درآمد و هزینه اپراتورها ادامه یابد، کشور ممکن است با «ناترازی ارتباطات» مشابه ناترازی برق و انرژی مواجه شود.
اپراتورها در سال ۱۴۰۴ درخواستهای تازهای برای اصلاح تعرفه ارائه کردند. مدیرعامل ایرانسل از درخواست افزایش ۷۰ درصدی تعرفه سخن گفت و هشدار داد که بدون اصلاح قیمتها، توان سرمایهگذاری اپراتورها کاهش مییابد و بهبود کیفیت شبکه نیز امکانپذیر نخواهد بود.
وزارت ارتباطات افزایشهای بالا و هرگونه افزایش خودسرانه را نپذیرفت. پس از ماهها مذاکره، در ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ مجوز افزایش حداکثر ۲۰ درصدی تعرفه بستههای اینترنت همراه صادر شد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، افزایش چندبرابری هزینه توسعه زیرساخت، خریدهای ارزی و نیروی انسانی در سه سال گذشته را از دلایل این تصمیم اعلام کرد و تأکید داشت که افزایش مجاز صرفاً مربوط به اینترنت همراه است.
در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ نیز ستار هاشمی اعلام کرد که در شرایط موجود امکان افزایش قابلتوجه تعرفه اپراتورهای تلفن همراه وجود ندارد و اولویت دولت حمایت از معیشت مردم است.
او در ادامه و در واکنش به گزارشهایی درباره گرانفروشی برخی بستهها تأکید کرد هیچ اپراتوری حق ندارد حتی یک گیگابایت اینترنت را خارج از تعرفه مصوب به مردم عرضه کند و از کاربران خواست موارد تخلف را همراه با مستندات در سامانه ۱۹۵ ثبت کنند.
براساس جمعبندی سیتنا، سیاست دوره ستار هاشمی را میتوان «پذیرش اصل ناترازی صنعت و اصلاح محدود تعرفه، همراه با کنترل افزایشهای خودسرانه و توجه به معیشت کاربران» توصیف کرد.
افزایش تجمعی تعرفه چقدر بوده است؟
تعرفه اینترنت همراه در دیماه ۱۴۰۲ حداکثر ۳۴ درصد و در آذرماه ۱۴۰۴ حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافت.
از آنجا که افزایش دوم روی قیمت جدید اعمال شده، رشد تجمعی اسمی تعرفه نسبت به پیش از دیماه ۱۴۰۲ حدود ۶۰.۸ درصد است، نه ۵۴ درصد. با این حال، این رقم باید در کنار تورم تجمعی، رشد نرخ ارز، افزایش دستمزد و هزینه تجهیزات طی چند سال بررسی شود.
مسئله اصلی این است که تعرفهها برای چند سال ثابت ماندهاند و سپس در دو مرحله افزایش یافتهاند. همین تأخیر باعث شده است که افزایش قیمت، بهجای تعدیلی محدود و سالانه، به شکل شوکهای بزرگ و حساسیتبرانگیز دیده شود.
مشکلات اپراتورها چیست؟
درآمد ریالی، هزینه ارزی
بخش قابلتوجهی از تجهیزات رادیویی، قطعات شبکه، نرمافزارها و مجوزهای فنی وابسته به ارز است. درآمد اپراتورها ریالی و تحت کنترل تعرفهای دولت است، اما قیمت تجهیزات متناسب با نرخ ارز افزایش پیدا میکند. این عدم تطابق، یکی از مهمترین عوامل ناترازی صنعت ارتباطات است.
رشد مصرف بدون رشد متناسب درآمد
مصرف دیتای کاربران هر سال افزایش مییابد. رشد ترافیک به معنی نیاز به سایتهای بیشتر، فرکانس جدید، فیبر پشتیبان، تجهیزات انتقال و افزایش ظرفیت هسته شبکه است. بنابراین افزایش مصرف، بدون سرمایهگذاری مداوم، به اشباع ظرفیت و افت کیفیت منجر میشود.
فیلترینگ و تغییر الگوی ترافیک
فیلترینگ از یک سو مصرف مستقیم برخی پلتفرمهای پرکاربرد و درآمد اپراتورها را کاهش داده و از سوی دیگر، استفاده گسترده از فیلترشکن را افزایش داده است. ترافیک VPN معمولاً مسیر طولانیتر و پیچیدهتری دارد و مدیریت و بهینهسازی آن برای اپراتور دشوارتر است.
مدیرعامل ایرانسل در سال ۱۴۰۳ برآورد کرد که فیلترینگ طی سه سال حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمد بالقوه این اپراتور کاسته است. البته این رقم، برآورد خود اپراتور است و گزارش یک نهاد حسابرسی مستقل محسوب نمیشود.
سهم دولت از درآمد اپراتورها
اپراتورهای تلفن همراه علاوه بر مالیات، هزینه فرکانس، خدمات عمومی اجباری، هزینههای پروانه و سایر پرداختها، بخشی از درآمد خود را بهعنوان حقالسهم به دولت پرداخت میکنند.
در برخی پروانهها رقم ۲۸.۱ درصد از درآمد خدمات بهعنوان سهم دولت مطرح است. نکته مهم این است که این مبلغ از درآمد محاسبه میشود، نه از سود خالص اپراتور.
این ساختار یک تعارض ایجاد میکند؛ دولت از افزایش درآمد اپراتورها منتفع میشود، اما به دلیل مسئولیت اجتماعی و نگرانی از فشار بر مردم، نمیخواهد افزایش قیمت گسترده را بپذیرد.
تحریم و دشواری تأمین تجهیزات
حتی در صورت وجود منابع مالی، خرید مستقیم تجهیزات، انتقال پول، دریافت خدمات فنی و بهروزرسانی نرمافزارها برای اپراتورهای ایرانی دشوار و پرهزینه است. بنابراین هزینه واقعی واردات تجهیزات صرفاً براساس نرخ رسمی ارز محاسبه نمیشود.
ضعف اینترنت ثابت
به دلیل توسعهنیافتگی اینترنت ثابت و فیبرنوری، بخش بزرگی از مصرف خانگی و تجاری کشور روی شبکه موبایل قرار گرفته است. شبکهای که در بسیاری از کشورها مکمل اینترنت ثابت است، در ایران بار اصلی اتصال تعداد زیادی از خانوارها را نیز بر دوش میکشد.
به باور سیتنا، تا زمانی که بخش قابلتوجهی از ترافیک سنگین خانگی به شبکه ثابت و فیبرنوری منتقل نشود، فشار بر شبکه موبایل و نیاز آن به سرمایهگذاری مستمر ادامه خواهد داشت.
هزینه برق، اجاره و نیروی انسانی
سایتهای تلفن همراه هزینه برق، باتری، دیزل ژنراتور، اجاره محل، نگهداری، امنیت و نیروی فنی دارند. افزایش دستمزد، اجاره و هزینه انرژی، مخارج جاری اپراتورها را بالا برده است. قطعی برق نیز علاوه بر کاهش کیفیت خدمات، عمر باتریها و تجهیزات پشتیبان را کاهش میدهد.
چرا کاربران افزایش تعرفه را نمیپذیرند؟
مخالفت کاربران صرفاً ناشی از تمایل به استفاده از اینترنت ارزان نیست. بخش مهمی از اعتراضها به نبود تناسب قابلمشاهده میان قیمت و کیفیت بازمیگردد.
کاربران میگویند کیفیت، سرعت و پایداری اینترنت قابل پیشبینی نیست؛ بخشی از افت کیفیت ناشی از فیلترینگ و تصمیمهایی است که اپراتورها مستقیماً در آن نقشی ندارند؛ پس از افزایش ۳۴ درصدی نیز گزارش شفافی از تحقق تمام تعهدات کیفی منتشر نشد؛ بستههای مقرونبهصرفه گاهی حذف یا تغییر داده میشوند و نرخ مؤثر هر گیگابایت بیشتر از درصد رسمی افزایش پیدا میکند.
از سوی دیگر، مردم علاوه بر هزینه بسته اینترنت، هزینه خرید VPN، اختلال در کسبوکار و اتلاف زمان ناشی از کندی و ناپایداری شبکه را نیز پرداخت میکنند.
همچنین صورتهای مالی برخی اپراتورها همچنان از رشد درآمد حکایت دارد. برای نمونه، درآمد عملیاتی همراه اول در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۹ درصد افزایش یافته بود. هرچند رشد درآمد لزوماً به معنی رشد مشابه سود یا افزایش توان سرمایهگذاری نیست، اما انتشار چنین ارقامی بدون ارائه جزئیات روشن درباره هزینه و سرمایهگذاری، پذیرش اجتماعی افزایش تعرفه را دشوارتر میکند.
در چنین شرایطی، کاربر میگوید تا زمانی که کیفیت و شفافیت افزایش نیافته، نباید افزایش قیمت را پیشاپیش پذیرفت. اپراتور نیز پاسخ میدهد بدون درآمد بیشتر، امکان سرمایهگذاری و افزایش کیفیت وجود ندارد. این همان دور بستهای است که سیاستگذار تاکنون نتوانسته آن را بشکند.
چرا یک افزایش معقول تعرفه سالها کشدار میشود؟
اینترنت به یک کالای سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است
اینترنت دیگر یک خدمت جانبی یا سرگرمی نیست، بلکه زیرساخت آموزش، اشتغال، بانکداری، حملونقل، سلامت و ارتباطات روزمره محسوب میشود. هر افزایش قیمت، میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار میدهد و بهسرعت به موضوعی سیاسی و رسانهای تبدیل میشود.
به همین دلیل، تصمیمگیران معمولاً ترجیح میدهند افزایش قیمت را تا جای ممکن به تعویق بیندازند؛ حتی اگر این تعویق در بلندمدت به افزایش شدیدتر قیمت یا افت کیفیت منجر شود.
فرمول مشخصی برای تعدیل تعرفه وجود ندارد
مهمترین حلقه مفقوده سیاستگذاری، نبود یک فرمول شفاف و قابل پیشبینی برای تعدیل دورهای تعرفه است.
اگر تعرفهها هر سال براساس ترکیبی از نرخ تورم، تغییرات ارز، هزینه تجهیزات، بهرهوری اپراتورها و شاخصهای کیفیت تعدیل میشد، دیگر نیازی نبود پس از چند سال تثبیت قیمت، درخواست افزایش ۷۰ یا ۱۰۰ درصدی مطرح شود.
نبود این فرمول باعث شده است هر افزایش تعرفه به یک مذاکره سیاسی، رسانهای و موردی تبدیل شود.
تعدد نهادهای تصمیمگیر
وزارت ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ستاد تنظیم بازار، دولت، مجلس، سازمان حمایت و نهادهای نظارتی هر یک میتوانند بر روند تصمیمگیری اثر بگذارند.
در نتیجه، مسئولیت میان چند نهاد توزیع شده است، اما پاسخگویی نهایی متمرکز نیست. هر نهاد میتواند با افزایش قیمت مخالفت کند، اما مشخص نیست کدام نهاد باید مسئول پیامدهای کاهش سرمایهگذاری و افت کیفیت باشد.
تعارض نقشهای دولت
دولت باید از حقوق کاربران دفاع کند، توسعه صنعت را تضمین کند، تنظیمگر اپراتورها باشد و همزمان بخشی از درآمد آنها را بهعنوان حقالسهم دریافت کند.
این نقشهای متعارض باعث میشود دولت از یک سو خواهان سرمایهگذاری بیشتر اپراتورها باشد و از سوی دیگر، ابزار اصلی تأمین منابع این سرمایهگذاری یعنی اصلاح تعرفه را با تأخیر بپذیرد.
تفاوت تعرفه رسمی با قیمت واقعی بسته
سقف تعرفه هر واحد دیتا تنها بخشی از مسئله است. اپراتور میتواند با تغییر حجم، مدت اعتبار، ساعات مصرف یا حذف بستههای بلندمدت، نرخ مؤثر را تغییر دهد.
بنابراین اعلام رسمی «عدم افزایش تعرفه» همیشه به معنی ثابت ماندن هزینه واقعی کاربر نیست. همین مسئله بارها در دورههای مختلف باعث اختلاف میان وزارت ارتباطات و اپراتورها شده است.
همه عوامل کیفیت در اختیار اپراتور نیست
اپراتور مسئول ظرفیت، پوشش و نگهداری شبکه خود است؛ اما اختلال در ارتباطات بینالملل، فیلترینگ، سامانههای پالایش، قطعی برق، محدودیت واردات تجهیزات و کمبود فرکانس الزاماً در اختیار مستقیم اپراتور نیست.
به همین دلیل، اتصال مستقیم افزایش تعرفه به افزایش کیفیت، بدون تفکیک سهم هر عامل، امکان ارزیابی منصفانه را از کاربران و نهادهای نظارتی میگیرد.
افزایشها دیرهنگام و شوکآور است
تثبیت چندساله تعرفه در ظاهر به نفع مصرفکننده است، اما هزینهها در این مدت انباشته میشود. در پایان، اپراتور درصد بزرگی درخواست میکند، دولت درصد کمتری میپذیرد و هیچیک از دو طرف، یعنی اپراتور و کاربر، رضایت ندارند.
در واقع، افزایش تدریجی و قابل پیشبینی جای خود را به شوکهای مقطعی و مناقشههای طولانی داده است.
چه باید کرد؟
بررسیهای سیتنا نشان میدهد که راهحل، نه تثبیت دائمی تعرفه است و نه پذیرش هر رقمی که اپراتورها درخواست میکنند. برای خروج از چرخه فعلی، میتوان چند اقدام مشخص را در دستور کار قرار داد:
نخست، تعرفهها باید براساس فرمولی شفاف، محدود و سالانه تعدیل شوند. این فرمول میتواند ترکیبی از تورم، نرخ ارز، هزینه تجهیزات، میزان سرمایهگذاری و بهرهوری اپراتور باشد.
دوم، افزایش تعرفه باید مرحلهای و مشروط باشد؛ به این معنا که بخشی از افزایش در ابتدا اعمال شود و مرحله بعد تنها پس از تحقق شاخصهای مشخص کیفیت، پوشش و سرمایهگذاری مجاز باشد.
سوم، رگولاتوری باید داشبورد عمومی کیفیت ایجاد کند تا سرعت، تأخیر، میزان قطعی، پوشش، تعداد شکایتها و سرمایهگذاری هر اپراتور به تفکیک استان و بازه زمانی در دسترس مردم قرار گیرد.
چهارم، بهجای سرکوب قیمت کل بازار، بسته پایه و مقرونبهصرفهای برای دهکهای پایین، دانشآموزان و استفادههای ضروری تعریف شود. حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر کارآمدتر از ثابت نگه داشتن قیمت برای تمام مشترکان، از کممصرف تا پرمصرف، است.
پنجم، حقالسهم دولت، هزینه فرکانس و سایر تکالیف مالی اپراتورها باید متناسب با سرمایهگذاری آنها بازنگری شود. اپراتوری که منابع بیشتری برای توسعه شبکه و مناطق محروم هزینه میکند، میتواند از مشوقهای تعرفهای یا مالی برخوردار شود.
ششم، اصلاح سیاست فیلترینگ و توسعه اینترنت ثابت باید همزمان با اصلاح تعرفه دنبال شود. تا زمانی که فیلترینگ هزینه و پیچیدگی شبکه را افزایش میدهد و اینترنت ثابت بار کافی از دوش شبکه موبایل برنمیدارد، افزایش قیمت بهتنهایی نمیتواند کیفیت را بهبود دهد.
نگاه سیتنا؛ اصلاح تعرفه یا تکرار یک چرخه فرسایشی؟
برآیند بررسیهای سیتنا از سیاستهای چهار وزیر ارتباطات نشان میدهد که همه آنها، با وجود تفاوت در رویکردها، در نهایت با یک دوگانه مشترک مواجه بودهاند: اینترنت باید برای مردم قابل پرداخت باقی بماند، اما شبکه نیز بدون درآمد کافی و سرمایهگذاری مستمر نمیتواند توسعه یابد.
واعظی در دوره رشد سریع بازار، کاهش تعرفه واحد اینترنت را دنبال کرد. آذری جهرمی با تثبیت قیمت و مقابله با حذف بستههای مقرونبهصرفه، در پی حمایت از کاربران بود؛ اما افزایش هزینههای صنعت به سالهای بعد منتقل شد. زارعپور پس از حدود شش سال، افزایش ۳۴ درصدی را در مقابل تعهدات کیفی اپراتورها پذیرفت. ستار هاشمی نیز ضمن هشدار درباره شکلگیری «ناترازی ارتباطات»، با افزایش محدود ۲۰ درصدی موافقت کرد و همزمان بر جلوگیری از افزایش نامتعارف و خودسرانه تعرفهها تأکید دارد.
از نگاه سیتنا، مشکل اصلی صرفاً افزایش یا تثبیت تعرفه نیست؛ مسئله اساسی، نبود یک سازوکار شفاف، منطقی و قابل پیشبینی برای اصلاح قیمت خدمات ارتباطی است.
در شرایط فعلی، تعرفهها برای چند سال ثابت میمانند، هزینه اپراتورها افزایش مییابد، توان سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند و کیفیت شبکه تحت فشار قرار میگیرد. پس از آن، اپراتورها درخواست افزایشهای جهشی میدهند، دولت و مجلس با آن مخالفت میکنند و سرانجام پس از ماهها مذاکره، درصدی محدود و همراه با تعهدات کیفی تصویب میشود؛ تعهداتی که میزان تحقق آنها نیز بهصورت شفاف و مستمر در اختیار مردم قرار نمیگیرد.
این چرخه نه به نفع مشترکان است و نه آینده صنعت ارتباطات را تضمین میکند. کاربران حق دارند در برابر هر افزایش قیمت، بهبود قابلاندازهگیری کیفیت، شفافیت در نحوه هزینهکرد درآمد جدید و امکان نظارت عمومی را مطالبه کنند. اپراتورها نیز برای نگهداری و توسعه شبکه به درآمدی متناسب با هزینههای واقعی نیاز دارند.
راه خروج از این وضعیت، افزایش ناگهانی و بدون قیدوشرط تعرفه نیست؛ همانطور که تثبیت چندساله قیمت نیز راهحل پایداری محسوب نمیشود. تعرفه اینترنت باید براساس فرمولی روشن، بهصورت تدریجی و مشروط به سرمایهگذاری و تحقق شاخصهای کیفی تعدیل شود. در کنار آن، دولت باید حمایت از اقشار آسیبپذیر، توسعه اینترنت ثابت و فیبرنوری، کاهش هزینههای تحمیلی بر اپراتورها و اصلاح سیاستهایی را که کیفیت و اقتصاد اینترنت را تضعیف میکنند، در دستور کار قرار دهد.
سیتنا معتقد است تا زمانی که مسئولیت دولت، رگولاتوری و اپراتورها بهروشنی تفکیک نشود و مردم نتوانند رابطه میان افزایش تعرفه، میزان سرمایهگذاری و بهبود کیفیت را مشاهده کنند، پرونده قیمت اینترنت بسته نخواهد شد؛ پروندهای که تاکنون هر دولت آن را از دولت پیشین تحویل گرفته و بدون راهحلی پایدار به دولت بعد سپرده است.
انتهای پیام
گزارش از مونا ارشادی فر
افزودن دیدگاه جدید