قراردادهای یکطرفه به زیان همه طرف های اکوسیستم است

فرامرز رستگار، دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران اگرچه در چند سال گذشته تلاشهای زیادی برای اصلاح مدل های قرارداد در حوزه فاوا داشته، اما به اذعان وی به غیر از اصلاحات جزئی، موفقیت بیشتری در پیشبرد این مدل حاصل نشده است. در همین راستا رستگار تجربه خود را به شرح زیر با سیتنا در میان گذاشت:

قراردادهای یکسویه بین کارفرمایان و پیمانکاران در بخش فاوا فقط به ضرر پیمانکارها و یا تولید کننده های داخلی نیست. کارفرما هم در درازمدت آسیب می بیند و در کل به نفع منافع ملی نیست.

عدم اصلاح مدل های قراردادی توسط مدیران ذی ربط در نهادهای کارفرمایی شاید به دلیل نگاه کوتاه مدت و یا عادت به روش های قبلی و دشواری در ترک عادت است.

برای تحلیل و تفسیر این موضوع و متقاعد کردن نهادهای ذیربط نیاز به نگارش و بیان مناسب داریم. 

برای اثرگذاری روی نهادهای کارفرمایی، صرف گلایه از «یک‌طرفه بودن قراردادها»، کافی نیست.

باید موضوع را از سطح اختلاف میان کارفرما و پیمانکار، به سطح «کارایی ملی، پایداری پروژه‌ها، امنیت فناوری، و کاهش هزینه‌های بلندمدت» منتقل کرد.

اگر ادبیات درست انتخاب شود، می‌توان نشان داد که قراردادهای نامتوازن فقط به پیمانکار آسیب نمی‌زنند، بلکه در نهایت موجب افزایش هزینه، کاهش کیفیت، فرار شرکت‌های توانمند، وابستگی خارجی، تأخیر پروژه‌ها، و تضعیف اکوسیستم فناوری کشور می‌شود.

برای متقاعدسازی، استدلال‌های زیر شاید کارساز باشد:

۱. تغییر زاویه بحث: از «دفاع صنفی» به «حفظ منافع ملی»

بهتر است مسئله اینگونه مطرح شود که هدف، کاهش ریسک ملی پروژه‌های فاوا است، ایجاد قراردادهای پایدار و قابل اجراست، افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری دولت و نهادهاست، حفظ و تقویت توان تولید داخل است، جلوگیری از خروج شرکت‌های توانمند از بازار است.

عباراتی مانند؛
«توازن قراردادی»، «تقسیم منطقی ریسک»، «پایداری زنجیره تأمین فناوری»،
«حفظ ظرفیت راهبردی کشور»،«قرارداد قابل اجرای پایدار»، «کاهش هزینه چرخه عمر پروژه»،
«افزایش قابلیت اتکا به پیمانکار داخلی».

به‌جای جملات‌حساسیت برانگیز مانند؛
«قراردادهای ظالمانه»،
«استثمار پیمانکار»،
"بی‌عدالتی مطلق"،
چون ادبیات تقابلی، مدیران را در موضع دفاعی قرار می‌دهد.

۲. مهم‌ترین استدلال

قرارداد نامتوازن، کارفرما را هم متضرر می‌کند.
این بخش باید محور اصلی تحلیل باشد.

الف) حذف تدریجی شرکت‌های توانمند:
- وقتی ریسک‌ها نامحدود ولی سود محدود باشد،
شرکت‌های حرفه‌ای وارد مناقصه نمی‌شوند، مهاجرت می‌کنند، یا صرفاً پروژه‌های کم‌ریسک می‌گیرند،
یا کیفیت را قربانی بقا می‌کنند.
- قراردادهای نامتوازن، در ظاهر ریسک کارفرما را کاهش می‌دهند اما در عمل موجب خروج تدریجی بازیگران توانمند از بازار می‌شوند و کیفیت اجرای پروژه‌های ملی را تنزل می‌دهند.

ب) کاهش کیفیت و نوآوری:
- وقتی پیمانکار اطمینان مالی ندارد،پرداخت‌ها نامشخص است،جریمه‌ها نامتقارن است،تغییرات پروژه بدون ضابطه تحمیل می‌شود.
- انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری،
تحقیق و توسعه،
نوآوری، نگهداشت نیروی انسانی متخصص،
ندارد.

ج) افزایش هزینه پنهان برای کارفرما:
مدیران گاهی تصور می‌کنند با فشار قراردادی، هزینه را کنترل می‌کنند.
اما در عمل:
- تأخیرها بیشتر می‌شود،
دعاوی حقوقی افزایش می‌یابد، پروژه نیمه‌کاره می‌ماند،پیمانکار فرسوده می‌شود،نگهداشت سامانه‌ها دشوار می‌شود،وابستگی به چند شرکت خاص ایجاد می‌شود.
- هزینه های پنهان بسیار بیشتر از صرفه‌جویی کوتاه‌مدت خواهد بود.

د) تضعیف امنیت و استقلال فناوری:
- وقتی تولیدکننده داخلی،
سودآوری پایدار نداشته باشد، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت نیست و
نقدینگی‌اش فرسوده شود.
- کشور به‌تدریج وابسته به محصولات خارجی ویا فاقد توان بومی پایدار می‌شود.

۳. پیشنهادهای عملی، نه صرفاً نقد موضوع

- متقاعدسازی زمانی قوی‌تر می‌شود که راه‌حل هم ارائه شود.
- اگر برای پیمانکار جریمه تأخیر وجود دارد،برای تأخیر پرداخت کارفرما هم سازوکار جبران تعریف شود.
- هر تغییر در شرح خدمات، زمان‌بندی،یا حجم کارباید الحاقیه و تعدیل مالی/زمانی داشته باشد.
- مسئولیت پیمانکار نباید نامحدود باشد.
- سقف مسئولیت قراردادی تعریف می‌شود ازجمله پرداخت منظم و قابل پیش‌بینی، زیرا بزرگ‌ترین عامل فرسایش شرکت‌های فناوری،"بی‌ثباتی نقدینگی است".
- استفاده ازداوری تخصصی،
کمیته فنی مشترک،
سازوکار حل اختلاف مرحله‌ای
به‌جای ارجاع مستقیم به فرایندهای فرسایشی.

۴- ادبیات پیشنهادی برای مکاتبه و گفتگو

تجربه سالهای اخیر نشان داده است که عدم توازن در توزیع ریسک و تعهدات قراردادی، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت به عنوان ابزار کنترل ریسک تلقی شود، اما در میان و بلندمدت موجب تضعیف ظرفیت اجرایی کشور، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افت کیفیت پروژه‌ها، و افزایش هزینه‌های پنهان برای کارفرمایان خواهد شد.»
«پایداری اکوسیستم فناوری اطلاعات کشور نیازمند شکل‌گیری روابط قراردادی متوازن، شفاف و قابل پیش‌بینی میان کارفرما و پیمانکار است؛ روابطی که ضمن حفظ منافع کارفرما، امکان تداوم فعالیت حرفه‌ای و توسعه توان داخلی را نیز فراهم سازد.»

۵. مهم‌ترین نکته راهبردی

مدیران بخش کارفرمایی معمولاً با این گزاره قانع نمی‌شوند که؛
«پیمانکار ضرر می‌کند.»
اما با این گزاره بیشتر همراه می‌شوند که؛
«این مدل قراردادی در نهایت پروژه‌های خود آنها را هم ناکارآمد می‌کند.»
بنابراین تمرکز اصلی باید بر
کاهش ریسک کارفرما در بلندمدت، افزایش موفقیت پروژه،حفظ ظرفیت ملی و کاهش هزینه واقعی باشد.

انتهای پیام