چارچوب پیشنهادی سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی

به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «رویکردهای سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی در سطح جهان و چارچوب پیشنهادی برای ایران» آورده که با نفوذ فناوری‌ هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف، توجه پارلمان‌ها به قانونگذاری این حوزه از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴ بیش از ۶ برابر افزایش‌یافته و تاکنون ۱۱۴ کشور دارای قوانین، مقررات یا احکام اجرایی مرتبط می‌باشند.

در ادامه عنوان شده که اتحادیه اروپا و چین با اتخاذ رویکرد «کنترل‌محور و تنظیم‌گری سخت‌گیرانه»، به دنبال مهار پیامدهای احتمالی فناوری هستند؛ در‌حالی‌که ایالات متحده و کانادا، رویکرد «غیرالزام‌آور و مبتنی‌بر پیامدهای بازار» را با تدوین دستورالعمل‌های بخشی و موردی و مسئولیت‌پذیر کردن شرکت‌ها دنبال می‌کنند. مدل «توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت تدریجی مخاطرات» با نگاه توسعه‌محور و تنظیم‌گری تدریجی نیز در کشورهایی مانند سنگاپور، ژاپن و برزیل، عربستان و امارات دنبال می‌شود. انتخاب نهاد اصلی متولی هوش مصنوعی عمدتاً حول سه الگوی اصلی شکل گرفته است: واگذاری مأموریت به وزارتخانه‌های علم و فناوری، ارتباطات، صنعت و اقتصاد؛ تشکیل نهادهای مستقل با اختیارات ویژه؛ و ایجاد ستادهای هماهنگی میان دستگاه‌ها.

در ادامه ذکر شده که بررسی‌ها بیانگر آن است که الگوی واحدی برای حکمرانی هوش مصنوعی وجود ندارد و مسیر هر کشور تابع ظرفیت‌های نهادی، بلوغ فناورانه و اولویت‌های توسعه‌ای آن است. در مورد کشور ایران به‌نظر می‌رسد اتخاذ رویکرد تلفیقی به‌عنوان توسعه‌دهنده و در‌عین‌حال هماهنگ‌ساز و یکپارچه‌ساز به کمک یک نهاد مستقل زیر نظر بالاترین مقام اجرایی و حرکت تدریجی به سمت تنظیم‌گری می‌تواند مسیر مؤثر و پایدار حکمرانی ملی در حوزه هوش مصنوعی را فراهم سازد و در این راستا توصیه می‌شود ظرفیت‌ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه هوش مصنوعی و «طرح ملی هوش مصنوعی» مصوب صحن مجلس شورای اسلامی (ارسال شده به شورای نگهبان) مد‌نظر قرار گیرد.

در بخش یافته های کلیدی هم در ابتدا به تنوع در الگوهای قانونگذاری اشاره شده و آمده که کنترل‌محور و تنظیم‌گری سخت‌گیرانه یکی از این موارد است. مهار پیامدهای احتمالی فناوری از طریق تنظیم‌گری شدید در مراحل توسعه فناوری، کاربست هوش مصنوعی (اتحادیه اروپا) یا لایه‌های داده و زیرساخت‌های امنیت سایبری (چین) در این محور مورد تاکید است.

در توضیح محور غیرالزام‌آور و مبتنی‌بر پیامدهای بازار هم بیان شده که متکی به رعایت داوطلبانه اصول و چارچوب‌ها، مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها و واکنش به پیامدهای بازار، تنظیم‌گری بخشی و موردی، رقابت شرکت‌های بزرگ از طریق نوآوری و عدم تمایل به قرار گرفتن در چارچوب قانون و مقررات الزام‌آور (ایالات متحده آمریکا و کانادا) توضیح این رویکرد است.

در ادامه به توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت تدریجی مخاطرات اشاره شده و آمده که برقراری توازن میان توسعه فناوری هوش مصنوعی و مخاطرات احتمالی ناشی از آن از طریق اقدامات تسهیل‌گرانه‌ای همچون ایجاد محیط‌های آزمون توسعه هوش مصنوعی برای توسعه‌دهندگان، ایجاد فضای رقابت منصفانه مبتنی‌بر نوآوری و استانداردسازی در کنار اقدامات تنظیم‌گرانه‌ای همچون لزوم عدالت، شفافیت و پاسخ‌گویی هوش مصنوعی (کشورهای آمریکای لاتین همچون برزیل، کشورهای آفریقای جنوبی و نیز برخی کشورهای آسیایی همچون سنگاپور، ژاپن، کره جنوبی و اندونزی- کشورهای عرب منطقه خاور‌میانه همچون عربستان و امارات با تمرکز بر تأمین زیرساخت‌های داده، پردازش و جذب سرمایه‌های بین‌المللی و اختصاص قابل‌توجه منابع داخلی) در این محور مورد اشاره است.

رویکرد دومی که در این گزارش به آن پرداخته شده تنوع در انتخاب نهاد اصلی متولی هوش مصنوعی است. در این زمینه انتخاب یک وزارتخانه‌ مرتبط  مورد توجه قرار گرفته و آمده که وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات (عمدتاً در آسیای شرقی از قبیل بنگلادش، چین، اندونزی، کره جنوبی و هند)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عمدتاً در آمریکای لاتین همچون برزیل، آرژانتین یا شیلی)، وزارتخانه‌هایی با زمینه اقتصاد و اشتغال و صنعت (عمدتاً در اوراسیا و اقیانوسیه و بخش‌هایی از اروپا از قبیل استرالیا، نیوزیلند، روسیه، ترکیه) مواردی از این دست است.

در بخش دیگری از این گزارش به ایجاد یک نهاد مستقل با تمرکز بر نقش توسعه‌ای اشاره شده و هیئت اروپایی هوش مصنوعی ذیل کمیسیون اروپا در اجرای قانون جامع هوش مصنوعی، ارتقای «وزارت تحول دیجیتال و مخابرات» فرانسه به «وزارت هوش مصنوعی و فناوری ‌های دیجیتال» در سال ۲۰۲۴، تأسیس وزارت اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی امارات در سال ۲۰۲۰، تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی عربستان در ۲۰۱۹ زیر نظر ولیعهد این کشور و تأسیس شرکت دولتی Humain به‌عنوان شرکت توسعه‌ای همکار سازمان هوش مصنوعی عربستان نمونه هایی از این رویکرد عنوان شده است.

در محور ایجاد شورا، ستاد یا کارگروه از نهادهای مرتبط با تمرکز بر نقش هماهنگ‌سازی و تسهیل‌گری و یکپارچه‌سازی اقدامات دستگاه‌های متولی هم به مواردی همانند آمریکا (دفتر سیاست علم و فناوری آمریکا زیر نظر کاخ سفید)، بریتانیا (کارگروه چند وزارتخانه)‌، سنگاپور (در قالب شورای هوش مصنوعی و داده) و آفریقای جنوبی (به شکل ستاد هوش مصنوعی) اشاره شده است.

رویکرد سوم که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته ابتکارات و چارچوب‌های بین‌المللی هوش مصنوعی است. در این زمینه بیان شده که اصول هوش مصنوعی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (۲۰۱۹)‌، توصیه‌نامه اخلاقی یونسکو (۲۰۲۱)، اعلامیه بلچلی (۲۰۲۳)، برنامه اقدام مشارکت جهانی هوش مصنوعی به میزبانی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و شروع شکل‌گیری پنل علمی گفتگوی جهانی هوش مصنوعی سازمان ملل متحد ذیل این محور قابل بررسی هستند.

محور چهارم ایران و رویکردهای قانونگذاری هوش مصنوعی تا‌کنون است که در این گزارش به آن پرداخته شده و الحاق و تصویب احکامی در رابطه با هوش مصنوعی در برنامه هفتم پیشرفت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب خرداد ۱۴۰۳، تشکیل شورای راهبری هوش مصنوعی و سازمان ملی هوش مصنوعی به‌عنوان یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور با تصویب سند ملی هوش مصنوعی در تیر ۱۴۰۳ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و تشکیل ستاد توسعه و راهبری هوش مصنوعی مصوب هیئت‌وزیران در اردیبهشت ۱۴۰۴ مواردی از این دست است.

در این گزارش به تصویب و ابلاغ برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی ذیل ماده (۶۵) برنامه هفتم پیشرفت در مهر ۱۴۰۴ و تصویب طرح ملی هوش مصنوعی در صحن مجلس شورای اسلامی در آذر ۱۴۰۴ و ارسال به شورای نگهبان (اعاده شده در دی ماه ۱۴۰۴) هم اشاره شده است.

در بخش پیشنهادات هم بیان شده: هرچند برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی می‌تواند به شفافیت نقش و وظایف دستگاه‌ها کمک کند، اما همچنان نمی‌تواند پوشش‌دهنده محورهای مهمی همچون تنوع‌بخشی به ابزارهای سیاستگذاری، ایجاد توازن میان نوآوری و کنترل مخاطرات در سطوح مختلف اجتماعی، فرهنگی، دینی و اقتصادی، توسعه همکاری‌های چند‌سطحی و تقویت تعاملات فعال منطقه‌ای و بین‌المللی (به‌ویژه در آینده که هوش مصنوعی محور توازن قدرت سیاسی کشورها و مناطق قرار می‌گیرد) و هدایت و تأمین منابع اولیه قابل‌توجهی باشد که برای شروع حرکت لازم است.

محور اول اولویت‌های ایران در قانونگذاری هوش مصنوعی است. در ذیل این محور به مواردی مانند رویکردهای توسعه‌محور و تسهیل نوآوری در عین حرکت تدریجی به سمت تنظیم‌گری و کنترل مخاطرات و ایجاد یک سازمان مستقل در بالاترین سطح اجرایی و با اختیارات کافی (ذیل نظر رئیس‌جمهور) با نقش‌آفرینی تلفیقی. اشاره شده است.

در این گزارش به هماهنگ‌ساز و یکپارچه‌ساز هم اشاره شده و آمده که استفاده از ظرفیت‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در توسعه فناوری‌های پیشران، ظرفیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در امر تأمین زیرساخت‌های پردازشی و ارتباطی و نیز ظرفیت‌های مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در امر امنیت رایانیکی و اجرای سیاست‌های کلان فضای مجازی در کنار تأمین مالی پایدار و رو به رشد ذیل این محور است.

در ادامه به توسعه و تنظیم‌گر کلان بین‌بخشی اشاره شده و گفته شده که طراحی راهبرد، آینده‌نگاری، سیاست‌پژوهی، تدوین اسناد و توصیه‌نامه‌های اخلاقی و حقوقی و هوش مصنوعی انسان‌محور، برنامه‌ریزی برای توسعه فناوری در زیرشاخه‌های پیشران هوش مصنوعی (هر دو لایه بنیادین و کاربست)، ارزیابی و تأیید امنیت رایانیکی (سایبری) و مدیریت مخاطرات سامانه‌های هوش مصنوعی، کاربست هوش مصنوعی در دولت (ارتقای خدمات عمومی هوشمند)، نقطه کانونی تعاملات و همکاری‌ها و کنش‌های بین‌المللی و جهانی اشاره شده است.

در ادامه تصریح شده که در این راستا توجه به ظرفیت‌ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه هوش مصنوعی و «طرح ملی هوش مصنوعی» مصوب صحن مجلس شورای اسلامی (ارسال شده به شورای نگهبان) مبنی‌بر تشکیل سازمان مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور در اجرای قانون ضروری است.

انتهای پیام