عرضه رسمی اینترنت بین الملل در پوششی جدید/ وقتی حق دیروز را به عنوان «آپشن امروز» می‌فروشند!

به گزارش خبرنگار سیتنا، در حالی که بیش از ۵۰ روز از خاموشی دیجیتال در کشور می‌گذرد، ظهور پدیده‌ای به نام «اینترنت طبقاتی» پرده از یک تبعیضِ سیستماتیک و یک مغالطه‌ی بزرگ فنی برداشته است. 

گزارش سیتنا افشا می‌کند که آنچه امروز تحت عنوان اینترنت ویژه به قشرها و گروه‌های خاص فروخته می‌شود، نه یک تکنولوژی برتر، بلکه همان اینترنت بین‌المللِ عادی است که پیش از این حقِ مسلم همگان بود؛ تجارتی سیاه که در آن، «نداشتنِ فیلتر» به عنوان یک ویژگی فنیِ گران‌قیمت به مشتریانِ برگزیده قالب می‌شود.

گزارش‌های واصله به «سیتنا» حاکی از آن است که پروژه‌ی «وایت‌لیست‌ها» (لیست‌های سفید) عملاً جامعه ارتباطی را به دو طبقه‌ی فرادست و فرودست تقسیم کرده است. در یک سو، گروه‌های خاص، نهادها و افراد برخوردار قرار دارند که با تکیه بر امتیازهای ارتباطی، به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارند و در سوی دیگر، اکثریت جامعه، کسب‌وکارهای خرد و دانشجویانی هستند که در برهوتِ قطع و وصلی‌ها رها شده‌اند. این «اینترنت طبقاتی»، تیشه‌ای بر ریشه عدالت اجتماعی است که حقِ طبیعی دسترسی به اطلاعات را به یک امتیازِ انحصاری تبدیل کرده است.

بخشِ تکان‌دهنده‌ی ماجرای اینترنت طبقاتی، فریبِ فنی است که اپراتورها در پوشش نام «اینترنت پرو» (Internet Pro) به راه انداخته‌اند. در تمام دنیا، پسوند «پرو» یا «پریمیوم» برای سرویس‌های اینترنتی به معنای پهنای باند اختصاصی، پایداری بیشتر (Uptime بالا)، پینگ پایین‌تر و خدماتِ پشتیبانیِ ویژه است. اما در بدعتِ جدیدِ اپراتورهای داخلی، «اینترنت پرو» هیچ معنای فنیِ برتری ندارد. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد این سرویس دقیقاً همان اینترنت بین‌المللی است که تا پیش از اسفندماه ۱۴۰۴ تمام مردم ایران از آن بهره‌مند بودند. در واقع، ابتدا اینترنت بین الملل به دلیل ملاحظات امنیتی ناشی از جنگ توسط نهادهای تصمیم‌گیر بسته شد و حالا اپراتورها از این جاده‌ ارتباطی بسته شده بهره برده و برای عبور از این مسیر ارتباطی برای اتصال به اینترنت جهانی، عوارضِ سنگین دریافت می‌کنند. این نه «تکنولوژی پرو»، بلکه فروختنِ دوباره‌ی یک حقِ سلب‌شده به صاحبانِ اصلی آن است.

چرا باید ابزاری که متعلق به عموم مردم است، به ابزاری برای درآمدزاییِ کلانِ برخی اپراتورها تبدیل شود؟ آن‌ها با سوءاستفاده از وضعیتِ موجود، «عدمِ اعمالِ محدودیت» را به عنوان یک کالا بسته‌بندی کرده و تنها به کسانی می‌فروشند که قدرتِ پرداختِ مبالغ گزاف را دارند یا در لیست‌های سفیدِ رانتی جای گرفته‌اند.

این گزارش تاکید می‌کند که بازگرداندنِ دسترسیِ عادی به اینترنت تحت عناوین دهان‌پرکن، توهین به شعور مخاطب و ضربه‌ای مهلک به پیکره‌ی اقتصاد دیجیتال است. اگر اینترنت بین‌الملل موجود است، چرا برای همه نیست؟ و اگر به دلیل ملاحظات امنیتی قطع است، چگونه با پرداخت پول یا داشتنِ جایگاهِ خاص، تهدیداتِ امنیتیِ آن برای عده‌ای برطرف می‌شود؟

تداوم این وضعیت و برندسازی برای اینترنتی که صرفاً «فیلتر نشده» است، جز عمیق‌تر کردن شکاف‌های اجتماعی و ترویج رانت‌خواری در حوزه فناوری دستاورد دیگری نخواهد داشت. زمان آن رسیده است که نهادهای نظارتی پاسخ دهند: چگونه حقِ طبیعیِ دسترسی به جهان، به گروگان گرفته شده تا به عنوان یک «آپشن لوکس» به همان مردمی فروخته شود که پیش از این مالک آن بوده‌اند؟

انتهای پیام

گزارش از سارا استوار