ببینید | کسبوکارهای اینترنتی موظف به دریافت پروانه هستند؛ نظارت و حمایت همزمان در دستور کار است
رئیس اتاق اصناف تهران با تأکید بر لزوم ساماندهی کسبوکارهای اینترنتی، اعلام کرد که فعالیت فروشگاههای مجازی بدون دریافت پروانه قانونی تخلف محسوب میشود و اتاق اصناف در کنار نظارت، برنامههایی برای حمایت و توسعه این کسبوکارها در سراسر کشور در دستور کار دارد.
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در پاسخ به سوال خبرنگار سیتنا درباره برنامههای اتاق اصناف برای حمایت از کسبوکارهای اینترنتی و نتایج جلسات برگزار شده با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، گفت: «حوزه دیجیتال یک کسبوکار رو به رشد است که روز به روز در حال توسعه است. بنده در سال ۱۳۹۲ و در زمان اصلاح قانون نظام صنفی، فروشگاههای مجازی را بهعنوان واحدهای صنفی در متن قانون وارد کردم.»
وی افزود: «بر اساس قانون، تمامی فعالان حوزه کسبوکارهای مجازی موظف به دریافت پروانه کسب هستند و با افرادی که بدون پروانه فعالیت میکنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.»
رئیس اتاق اصناف با تأکید بر اهمیت جلب اعتماد عمومی تصریح کرد: «فروشگاههای مجازی باید بهگونهای فعالیت کنند که اعتماد مردم را جلب کنند، چرا که در سالهای گذشته برخی فروشگاههای اینترنتی کالای مناسب یا صحیح به دست مردم نمیرساندند. در حال حاضر نیز بازرسی و نظارت انجام میشود و در صورت وجود شکایت، اتحادیههای مربوطه موضوع را پیگیری میکنند.»
نوده فراهانی ادامه داد: «جلسات متعددی با فعالان این حوزه برگزار شده و امیدواریم بتوانیم ضمن توسعه کسبوکارهای اینترنتی، در همه استانها نمایندگان توانمندی داشته باشیم تا از حقوق مردم دفاع کنند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره آخرین وضعیت جلسات مربوط به تعرفهگذاری و قیمتگذاری تاکسیهای اینترنتی گفت: «در این زمینه هنوز به نتیجه نهایی نرسیدهایم، اما موضوع در دستور کار قرار دارد و در حال انجام بررسیهای کارشناسی هستیم. به محض نهایی شدن، نتایج اعلام خواهد شد.»
خبرنگار: زهرا طاهری
تصویربردار: سهند بیژن نیا
افزودن دیدگاه جدید