مخالفت سندیکای مخابرات با قوانین و آئین نامه های جدید در حمایت از کسب و کارهای خصوصی

به گزارش سیتنا، فرامرز رستگار، دبیر و نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات در نامه ای خطاب به دکتر محبی خواه، مدیرکل محترم تامین منابع مالی و سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیرامون گزارش «وزارت تعاون و رفاه اجتماعی» برای تهیه گزارش جامع مشتمل بر پیشنهادات، احکام مشخص و قابل تصمیم گیری جهت رفع مشکلات کسب و کارهایی که مجبور به تعدیل نیروی انسانی شده اند، آورده است:

بازگشت به نامه شماره ۲/۱۶۵۴۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۲ در مورد دلایل تعدیل نیرو در بنگاه های کوچک و متوسط، موارد زیر اعلام می گردد:

۱- شرکت های کوچک و متوسط و حتی شرکت های بزرگ عضو این سندیکا باتوجه به عمده فعالیت ها بصورت قراردادهای B2Bو B2G از نداشتن سفارش کافی از طرف کارفرمایان رنج می برند( نسبت به سالهای قبل کاهش زیادی دارد) و پس از مدتها تحمل به ناچار مجبور به تعدیل نیروی انسانی می شوند.

۲- قطعا کارفرمایان دولتی و دستگاه های عمومی هم به جهت کاهش فعالیت های اجرایی دچار تورم نیروی انسانی شده اند ولی چون بار مالی آن از منابع دولتی و پول مردم تامین می شود، اقدامی برای تعدیل نیروی انسانی صورت نمی گیرد.

۳- کارفرمایان دولتی و نهادهای عمومی علیرغم داشتن مشکلات متعدد داخلی دیگر، عدم تامین بودجه و منابع مالی را دلیل اصلی رکود کارها جلوه می دهند.

۴-این سندیکا در دوسال اخیر در مناسبت های مختلف هشدارهای لازم را برای تبدیل قراردادها از مدل کارفرمایی- پیمانکاری به قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی به نهادهای مرتبط داده است.

۵- متاسفانه لایه های میانی دستگاه های اجرایی برای جاری نمودن قراردادهای مشارکت عمومی-  خصوصی ساختار سازی، آموزش کارکنان، الزامی بودن آن را به درستی درک نکرده اند و مقامات ارشد سازمانهای کارفرمایی هم بصورت شعاری با آن برخورد می نمایند.

۶- علیرغم مصوبه اخیر هیات وزیران در مورد آئین نامه اجرایی قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی، اقدام ملموسی در دستگاه های اجرایی برای بازتعریف پروژه ها بصورت P.P.P مشاهده نمی شود.

۷- بازهم تاکید این سندیکا براین است که ارجاع پروژه ها بصورت P.P.P نه تنها مشکل مالی دستگاه های اجرایی را برطرف میکند بلکه بهینه سازی پروژه ها از نظر طراحی و فناوری و همچنین افزایش بهره وری در دوره بهره برداری را نیز در پی خواهد داشت.

۸- این سندیکا به شدت مخالف تصویب قوانین، احکام، آئین نامه های جدید حمایتی است. مشکل دستگاه های اجرایی اسناد راهبردی و قوانین نیست بلکه به دلیل وجود مجریان کم کفایتی است که ترک فعل دارند و نظارتی بر رفتار آنها نیست.

۹- کسب و کارهای بخش خصوصی خواهان اجرایی شدن فوری قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی و برخورد جدی با مسئولان و مجریانی که به بهانه های واهی مانع از انجام اینکار می شوند، هستند. (گر در خانه کس است- یک حرف بس است)

انتهای پیام