اقتصاد دیجیتال، میدان رقابت جدید قدرت ملی

به گزارش سیتنا، احمد نیرومند، رئیس کمیسیون تحول دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در سرمقاله شماره 123 ماهنامه نسل چهارم آورده است:

تحول دیجیتال در جهان امروز به‌صورت نمودی قابل‌لمس در قالب «اقتصاد دیجیتال» آشکار شده است. رقابت میان کشورها دیگر محدود به میدان‌های نظامی یا دیپلماتیک نیست؛ اکنون عرصه رقابت به حوزه فناوری، داده و نوآوری منتقل شده است. کشوری که از زیرساخت‌های داده‌ای قوی‌تر، فناوری پیشرفته هوش مصنوعی و ظرفیت نوآوری بیشتری برخوردار باشد، از موقعیت سیاسی و امنیتی مستحکم‌تری بهره‌مند است. امروز سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه شاخصی از قدرت ملی است.

در ایران نیز هدف‌گذاری‌هایی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال، گاه تا سطح ۱۰ و حتی ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی مطرح شده است. با این حال، پرسش اصلی آن است که در شرایط کنونی حکمرانی، وضعیت روابط خارجی، ساختار اقتصادی کشور و محدودیت‌های دسترسی بین‌المللی، آیا دستیابی به این اهداف ـ افزون بر همسویی با آرمان‌ها از منظر واقع‌بینی نیز ممکن است؟ و مهم‌تر از آن، چه نوع تصمیمات و اصلاحاتی باید در سطح حاکمیت اتخاذ شود تا این مسیر قابلیت تحقق پیدا کند؟

اقتصاد دیجیتال؛ مسأله‌ای صرفاً تکنولوژیک نیست، مسئله حکمرانی است

تحلیل واقع‌بینانه نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال بیش از آنکه به چند فناوری یا استارتاپ وابسته باشد، به اراده سیاسی، ثبات مقررات، شفافیت حکمرانی، و نوع مواجهه حاکمیت با تکنولوژی مرتبط است. کشورهای پیشرو چند اصل مشترکی دارند که شاید برای ما در دسترس نباشد. مهمترین چالش ایران در رقابت با دیگر رقبا کمبود اعتماد عمومی به حاکمیت دیجیتال کشور است. این کمبود ریشه های واقعی و ریشه های غیر واقعی دارد که برخی به دلیل کم کاری های مسوولان و عدم انجام وظایف و برخی دیگر به دلیل قدرت رسانه و جنگ نرم است که البته دومی قدرت گرفته از اثر کم کاری های داخلی، رشد موثر پیدا کرده است.

هر شکاف یا تناقض در این عناصر، اقتصاد دیجیتال را از موتور رشد به یک پروژه کندشونده اداری تبدیل می‌کند.
از سوی دیگر، موانع سیاسی و حکمرانی بر مسیر رشد اقتصاد دیجیتال کم نیست. نبود یک تصمیم واحد، منسجم و قابل ارائه به افکار عمومی برای همراه‌سازی جامعه و همچنین عدم‌همخوانی میان سیاست‌گذاری، اجرا و بازخورد مردمی، موجب شکل‌گیری سیاست‌گذاری ناپایدار در حوزه اقتصاد دیجیتال شده است. چرخش‌های سریع در مقررات، محدودیت‌های دوره‌ای اینترنت، تصمیمات ناگهانی در حوزه فناوری و فقدان هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف و بخش خصوصی، پیام روشنی به بازار مخابره می‌کند: ریسک بالا، آینده‌ای نامطمئن و بستری مناسب برای پروژه‌های عمدتاً سخت‌افزاری همراه با سودهای غیرمتعارف و رانت.

در چنین فضایی هیچ سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی در چنین فضایی به سرمایه‌گذاری بلندمدت تن نمی‌دهد. تا زمانی که دو رویکرد متقابل در بدنه حاکمیت و ساختار تصمیم‌گیری کشور فعال‌اند و منافع کلی را با انعطاف انتخاب نمی‌کنند و آرمان را از واقع گرایی جدا می‌کنند؛ نمی توان صورت مساله را درک کرد رویکرد توسعه‌گرا که اقتصاد دیجیتال را فقط فرصت می‌داند و رویکرد امنیت‌محورِ محدودکننده که آن را فقط تهدید تلقی می‌کند. این دو نگاه در بسیاری از سیاست‌ها با هم برخورد می‌کنند و نتیجه آن، سردرگمی و توقف توسعه است.

موارد مختلفی از جمله مهاجرت نیروی متخصص IT  و AI در سال‌های اخیر، صرفاً یک مساله اجتماعی نیست؛ این یک بحران امنیت ملی است. کشور بدون نیروی انسانی متخصص نمی‌تواند GDP را با اقتصاد دیجیتال افزایش دهد؛ هرچند این اهداف در برنامه ها ذکر شده باشد یا بر اساس برنامه ها ابلاغ شده باشد. نمونه هایی از عدم تحقق برنامه های اعلامی وزرای قبلی در برنامه های اولیه و صحن مجلس برای رای گیری مرتبط با GDP  وجود دارد که به آنها پرداخته نمی شود.

بی‌اعتمادی عمومی «چه واقعی و چه القایی» امری انکارناپذیر است. محدودیت‌های دوره‌ای اینترنت، فیلترینگ گسترده و هزینه‌های ناشی از آن که بر خانواده‌ها تحمیل شده، همراه با شکل‌گیری شبهه‌هایی درباره نقش دولت یا رانت‌های دولتی در تحمیل هزینه های فیلتر شکن به خانواده ها، رابطه میان مردم و حاکمیت را در حوزه دیجیتال به رابطه‌ای پرتنش تبدیل کرده است. اقتصاد دیجیتال بر پایه اعتماد شکل می‌گیرد، و در محیطی که اعتماد تضعیف شده باشد، امکان رشد پایدار وجود نخواهد داشت.

در کنار چالش‌ها، ایران فرصت‌های مهمی دارد که اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، می‌تواند از آنها استفاده کند:
1. بازار بزرگ ۸۵ میلیونی داخلی و 350 میلیونی کشورهای همسایه و هم سو،
2. نیروی انسانی تحصیل‌کرده آماده به کار،
3. زیرساخت پرداخت الکترونیک قدرتمند،
4. رشد سریع تجارت دیجیتال بر پایه نیاز نهفته برگرفته از فرصت کرونا و تحریم برای ایران،
5. موقعیت جغرافیایی ممتاز برای هاب خدمات دیجیتال منطقه‌ای و فرامنطقه ای مخصوصا در شرق ایران و امریکای جنوبی و افریقا.

این ظرفیت‌ها بدون اصلاح حکمرانی دیجیتال فعال نخواهند شد.
 پایان دادن به سیاست‌های متناقض و تریبون‌محور یکی از ضرورت‌های اساسی حکمرانی در حوزه اقتصاد دیجیتال است. سیاست‌هایی که به‌دلیل ضعف در استدلال یا تلاش برای ایجاد موج اجتماعی همسو، زودتر از زمان مناسب اعلام می‌شوند، روند تصمیم‌گیری و اصلاحات را دائماً به نقطه آغاز بازمی‌گردانند و در نهایت احساس ناتوانی در حل مسائل کشور را در میان بدنه نخبگانی تقویت می‌کنند. به‌طور طبیعی، نمی‌توان از یک‌سو اقتصاد دیجیتال را موتور رشد کشور دانست و از سوی دیگر دسترسی به پلتفرم‌ها را محدود کرد. همچنین نمی‌توان شعار حمایت از استارتاپ‌ها داد و همزمان با تصمیمات ناگهانی، اعتماد بازار و کارآفرینان را از میان برد.

پیشنهاد می‌شود «منشور حکمرانی دیجیتال» با رویکردی جامع تدوین شود؛ منشوری که بر پایه دریافت بازخورد مؤثر از سطوح مختلف نقش‌آفرینان و کاربران، و با درنظر گرفتن ملاحظات واقعی و نیازهای عملیاتی کشور شکل گیرد. اهداف کلیدی و اساسی برنامه هفتم در حوزه فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال (چه در سطح بخشی و چه موضوعی) باید مبنای انتخاب محورهای این منشور قرار گیرد و به‌گونه‌ای تنظیم شود که قابلیت اجرا، ارزیابی و پایش داشته باشد.

ضرورت یک سند ملی در این حوزه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود؛ سندی که نقش نهادها را شفاف کند، قواعد رفتاری و الزامات دولت در فضای دیجیتال را مشخص سازد، میان سیاست‌های امنیتی و توسعه‌ای آشتی ایجاد کند، خطوط قرمز و حوزه‌های آزادی فضای مجازی را به‌روشنی تعریف کند، ثبات در سیاست‌گذاری را تضمین کند و مهم‌تر از همه، عملیاتی و قابل اجرا باشد.

از سوی دیگر، بازنگری در رویکرد امنیتی باید در جهتی انجام گیرد که تهدیدکننده اصلی امنیت ـ که در بسیاری موارد ماهیتی خارجی دارد ـ هدف محدودسازی و مقابله قرار گیرد، نه فعالیت‌های مشروع داخلی. امنیت دیجیتال به‌معنای محدودیت نیست؛ بلکه به‌معنای تقویت تاب‌آوری ملی است. در پیشرفته‌ترین الگوهای امنیت سایبری جهان، برخلاف تصور رایج، امنیت بر پایه بازبودن شبکه‌ها، توزیع داده و ارتقای مداوم مهارت‌های تخصصی استوار است. نویسنده بر این باور است که با اتکا بر توان نیروی انسانی متخصص، متعهد و مولد، می‌توان این الگو را به یکی از ابزارهای راهبردی امنیت ملی تبدیل کرد؛ ابزاری که در کارکرد و اهمیت، هم‌سنگ سایر مؤلفه‌های قدرت بازدارندگی کشور (از جمله قدرت موشکی) خواهد بود.

قانون باید از سرعت فناوری عقب نماند. برای فین‌تک، هوش مصنوعی، بلاکچین، سلامت دیجیتال و اقتصاد داده باید فضای آزمایش قانونی ایجاد شود، قانون نمیتواند تصمیم صفر و یک باشد و در بازه انتخاب صفر محدودیت و در بازه انتخاب یک توزیع رانت را محور خروجی عمل خود قرار دهد هرچند نیت قانون گذار و مجری این دو مورد نباشد.

بدون ارتباطات موثر با جهان، دستیابی و دسترسی به فناوری‌های کلیدی و پیشرفته از چیپ‌های هوش مصنوعی گرفته تا زیرساخت های ابری و خدمات کلیدی عملا ناممکن است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر است اقتصاد دیجیتال را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مذاکرات ، توافقات و دیپلماسی اقتصادی در نظر بگیرد. اگر مسیرهای عادی به نتیجه نرسید، دولت باید از هر راه ممکن و با هر هزینه‌ای که در چارچوب منافع ملی قابل توجیه باشد، نیازهای فناوری کشور را تأمین کند؛ زیرا آینده اقتصاد ایران در گروی دسترسی پایدار به تکنولوژی است.

اگر اصلاحات سیاسی و ساختاری مطرح شده در این یادداشت اجرایی نشود، رسیدن به سهم ۱۰ یا حتی ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP تنها یک آرزو باقی خواهد ماند. با این حال، هرچند این مسیر دشوار است، اما دشواری آن در مقایسه با مسیرهای دیگری که برای جبران عقب‌ماندگی رشد GDP وجود دارد، به‌مراتب کمتر و کم‌هزینه‌تر خواهد بود. باید توجه داشت برای این اعداد، معیارهای کاملاً قطعی و آزمون‌پذیر وجود ندارد، اما برآورد نویسنده این است که ایران با اجرای یک «بسته اصلاحات حکمرانی دیجیتال واقعی و مردمی»، همراه با ثبات مقررات و تعامل سازنده و هدفمند با جهان، می‌تواند ظرف چند سال نه‌تنها به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال برسد، بلکه حتی از آن عبور کند. در واقع، منبع اصلی فاصله با اهداف، نه فناوری است و نه سرمایه ، بلکه تصمیمات سیاسی است. باید پذیرفت که ریشه اصلی فاصله ایران با اهداف اعلام‌شده در حوزه اقتصاد دیجیتال، نه کمبود فناوری است و نه فقدان سرمایه. مسأله، پیش و بیش از هر چیز، به تصمیمات سیاسی بازمی‌گردد؛ تصمیماتی که تعیین می‌کنند آیا ایران می‌تواند در رقابت فناوری جهانی جایگاهی شایسته همچون تجربه هسته ای ، نانو ، پزشکی و ... پیدا کند، یا همچنان در حاشیه این رقابت باقی بماند.

در نهایت اگر حاکمیت تصمیم بگیرد که اقتصاد دیجیتال را به ابزار رشد، اقتدار و رفاه تبدیل کند، مسیر با توجه به تجربه گذشته و نمایان شدن اثر تصمیمات گذشته کاملاً روشن است.اما اگر اولویت‌ها همچنان متناقض باشند، فاصله ایران با اقتصادهای پیشرو جهان افزایش خواهد یافت. اقتصاد دیجیتال اگر جدی گرفته شود، می‌تواند ایران را در موقعیت قدرت اقتصادی و سیاسی جدیدی قرار دهد؛ و اگر نادیده گرفته شود، به نقطه ضعف راهبردی تبدیل خواهد شد.

انتهای پیام