هوش مصنوعی مبانی سنتی حقوقی را به چالش می‌کشد

به گزارش سیتنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در هفتادو چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی که به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد با اشاره به استفاده هوش مصنوعی در عرصه حقوقی اظهار کرد: کاربرد ابزار هوش مصنوعی در ارتقای بهره‌وری خصوصاً در حوزه واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی موثر بوده اما در عین حال بررسی آثار حقوقی هوش مصنوعی و بایدها و نبایدهای مطرح در این حوزه به عنوان یک وظیفه جدی برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح است.

وی ادامه داد: ابزار هوش مصنوعی با سرعت در حال پیشرفت است و مبانی سنتی حقوقی را به چالش می‌کشد و اگر به موقع در تولید نرم افزار های حقوقی اقدام نکنیم دچار چالش‌ها و خلأهای متعدد خواهیم شد؛ به عنوان مثال در گذشته تکیه عدلیه بر اقرار بود که از ارکان فقه اسلام هم به شمار می‌رود، اما این موضوع با به میان آمدن هوش مصنوعی رنگ باخته و با ابعاد پیچیده روبرو شده است.

وی با بیان اینکه در حال نگارش موضوعات مربوط به فضای مجازی از جمله رمزارزها و گردش کار میان دستگاههای مختلف هستیم، عنوان کرد: موضوعات مهمی در حوزه استفاده از هوش مصنوعی به خصوص در زمینه‌های حقوقی و قضایی می‌تواند در آینده مشکلات زیادی را ایجاد کند. لذا بنای ما بر این است که نقشه راه برای استفاده واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی از هوش مصنوعی تهیه شود و ابتدأ باید در حوزه‌های کم‌ریسک حقوقی از این فناوری استفاده کرد.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه به دنبال جایگزینی هوش مصنوعی با کارشناسان و مدیران حقوقی در دستگاههای اجرایی نیستیم، افزود: به دنبال راهکار مناسب هستیم که این ابزار در خدمت مدیران و کارشناسان حقوقی باشد و آنان را در یافتن سریعتر و بهتر پاسخ‌های حقوقی به موضوعات یاری کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری گفت: روشن است که مسئولیت و پاسخگویی نهایی انسانی به موضوعات حقوقی نمی‌تواند با هوش مصنوعی جایگزین شود، چراکه هوش مصنوعی متکی به داده هایی است که به آن ارائه می‌شود و آن داده‌ها بر مبنای هوش الهی انسان تولید و شکل گرفته است؛ بنابراین معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دنبال تقویت سازمان حقوقی دولت با استفاده از این ابزار است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: ضرورت تدوین سند یا نظام‌نامه برای استفاده از هوش مصنوعی در داخل دولت یکی از نیازهای مهمی است که برای انجام این امر کارگروه تخصصی متشکل از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی رئیس‌جمهور و چند دستگاه دیگر برای جلوگیری از پراکنده‌کاری تشکیل خواهد شد که می‌تواند فعلاً بر اصول بکارگیری هوش مصنوعی و مسائل مرتبط با آن متمرکز باشد.

وی گفت: رعایت حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی داده‌های دولت در عین حفظ شفافیت از موضوعاتی است که باید در مورد استفاده از هوش مصنوعی موردنظر باشد و در این راستا باید در بحث تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فناوری هوش مصنوعی هر چه سریعتر دست به کار شد تا یک ساز و کار یکپارچه در دستور کار دستگاه‌های اجرایی دولت قرار بگیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری در خصوص آخرین اقدامات در حوزه حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: در نشست هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی که در اوایل آذرماه برگزار شده بود، مقرر شد که منشور حقوق شهروندی که در دولت قبل ابلاغ شده بود و دولت مصوبه‌ای را به عنوان اینکه این موضوع برنامه اجرایی در حوزه حقوق شهروندی قوه مجریه خواهد بود، مجدداً بر لازم الاجرا بودن آن در دستگاه‌های اجرایی تاکید شد و قرار است به زودی بخشنامه‌ای در همین رابطه با امضای رئیس‌جمهور یا معاون اول صادر شود که البته در این راستا همکاران ما در معاونت قانون اساسی، مفاد عمومی و تخصصی مربوط به دستگاه‌های اجرایی در حوزه حقوق شهروندی را احصاء کرده‌اند.

وی تصریح کرد: نظارت بر اجرای حقوق شهروندی به عهده واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی است و این نظارت پس از ابلاغ بخشنامه مذکور باید عملیاتی شود.

انتهای پیام