ابهام در سیاست‌گذاری هویت دیجیتال؛ آیا محدودیت‌ها با مسیر تحول اقتصاد دیجیتال سازگار است؟

سادینا آبائی، نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در یادداشت ارسالی برای سیتنا آورده است:

در هفته‌های اخیر برخی شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و خدمات احراز هویت غیرحضوری اعلام کرده‌اند که دسترسی آن‌ها به سرویس‌های حیاتی سازمان ثبت‌احوال با محدودیت یا اختلال مواجه شده است؛ وضعیتی که عملاً روند ارائه خدمات دیجیتال به کسب‌وکارها و مردم را کند کرده است.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که دولت و سران قوا بارها حمایت از اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و کاهش تصدی‌گری دولت را محور سیاست‌گذاری خود معرفی کرده‌اند.

اگرچه هیچ‌کس منکر مسئولیت حاکمیتی ثبت‌احوال در حفظ امنیت هویت شهروندان نیست، اما نحوه اعمال محدودیت‌ها و زمان‌بندی آن‌ها پرسش‌های جدی ایجاد کرده است؛ زیرا این حوزه جزء خدماتی است که ماهیت آن فناورانه و تصدی‌گرانه است و دولت طبق اسناد رسمی؛ به‌ویژه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، باید نقش تنظیم‌گر، ناظر و تضمین‌کننده امنیت داده را ایفا کند، نه اینکه عملاً مانعی بر فعالیت بخش خصوصی قرار دهد یا به‌طور ناخواسته انحصار دولتی ایجاد کند.

اصل ۴۴ به‌صراحت توصیه می‌کند دولت از فعالیت‌هایی که بخش خصوصی توان، تجربه و زیرساخت انجام آن‌ها را دارد فاصله بگیرد. حوزه احراز هویت غیرحضوری نیز سال‌هاست که با توان شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های تخصصی توسعه یافته و زیرساخت‌های آن در کشور شکل گرفته است. محدودسازی ناگهانی یا اعمال سیاست‌های غیرشفاف در چنین حوزه‌ای نه‌تنها با روح اصل ۴۴ سازگار نیست، بلکه پیام منفی برای اکوسیستم فناوری ارسال می‌کند.

مسئله اصلی این است که اقتصاد دیجیتال به پیش‌بینی‌پذیری، رقابت سالم و امنیت سیاستی نیاز دارد. هرگاه رفتار دستگاه‌های اجرایی با جهت‌گیری رسمی کشور دچار تناقض شود، سرمایه‌گذاران محتاط‌تر می‌شوند، نوآوری کند می‌شود و هزینه توسعه فناوری افزایش می‌یابد. در نهایت، کاهش کیفیت خدمات دیجیتال بیش از همه مردم را متأثر می‌کند.

در شرایطی که بسیاری از کشورها هویت دیجیتال را پایه تحول در خدمات عمومی، تجارت الکترونیکی و هوش مصنوعی قرار داده‌اند، هرگونه اختلال یا محدودیت غیرضروری در این خدمات، عملاً توسعه اقتصاد دیجیتال را با چالش روبه‌رو می‌کند. جامعه فناوری کشور انتظار دارد میان مسئولیت حاکمیتی ثبت‌احوال و نقش اجرایی بخش خصوصی مرزی روشن‌تر و پایدارتر ترسیم شود؛ مرزی که در صورت رعایت، هم امنیت داده‌های ملی حفظ می‌شود و هم مسیر رشد خدمات دیجیتال هموار خواهد بود.

اگر کشور می‌خواهد جایگاه خود را در اقتصاد هوش مصنوعی تثبیت کند، سیاست‌گذاری در حوزه هویت دیجیتال باید شفاف، قابل پیش‌بینی و هماهنگ با سیاست‌های کلان باشد؛ نه اینکه با محدودیت‌های ناگهانی، اکوسیستم فناوری را دچار سردرگمی کند؛ آینده اقتصاد دیجیتال ایران مستلزم همین هماهنگی است.

انتهای پیام