لزوم بازبینی در پروسه احراز هویت و امنیت در سامانه‌های حمل‌ونقل اینترنتی
ماجرای قتل دختر جوان توسط راننده یک خودروی خطی با سابقه کیفری که به عنوان راننده یک پلتفرم حمل‌ونقل اینترنتی هم فعال بود، بار دیگر ضرورت بازبینی در روند احراز هویت رانندگان و نظارت جدی‌تر بر فعالیت سامانه‌های حمل‌ونقل اینترنتی را یادآور شد و زنگ خطری جدی برای مسئولان نظارت بر این پلتفرم‌ها به صدا درآمد.
به گزارش سیتنا، به‌تازگی دختر جوانی که از میدان آزادی تهران به مقصد اسلام‌شهر سوار یک خودروی خطی شده بود، به خانه نرسید؛ چند روز بعد، جسد او در بیابان‌های اطراف تهران کشف شد. طبق گزارش‌های اولیه، راننده خودرو با انگیزه سرقت تلفن همراه، وی را به قتل رسانده و جسد را رها کرده بود.
اما آنچه این فاجعه را فراتر از یک جنایت معمولی می‌برد، نقش پنهان سامانه حمل‌ونقل اینترنتی «اسنپ» در ماجراست. بررسی‌ها نشان می‌دهد قاتل، با وجود داشتن سوءپیشینه کیفری، موفق به ثبت‌نام در اسنپ شده بود و به‌عنوان راننده فعال بود؛ اگرچه در این ماجرا راننده به عنوان خودروی خطی نسبت به مسافرکشی اقدام کرده بود.
بررسی فرآیند سوءپیشینه رانندگان در سامانه‌های حمل‌ونقل اینترنتی
طبق اطلاعات منتشرشده از مراحل ثبت‌نام در اسنپ، افراد تنها با ارائه مدارک هویتی، کارت خودرو و گواهی عدم اعتیاد می‌توانند راننده شوند، اما نکته مهم اینجاست که بررسی سوءپیشینه کیفری، که در بسیاری از کشورها شرط اساسی ورود به پلتفرم‌های حمل‌ونقل است، در این سامانه به‌صورت شفاف و مؤثر اجرا نمی‌شود.
اسنپ مدعی است که برای بررسی پیشینه افراد، با نهادهای قضایی و پلیسی همکاری دارد، اما سؤال این است که چگونه راننده‌ای با سوابق مجرمانه به‌راحتی موفق به فعالیت شده؟ آیا خلأ در راستی‌آزمایی وجود دارد؟ یا اصلاً نظارتی در کار نیست؟
امنیت مسافر نباید گزینه‌ای انتخابی باشد، بلکه باید یک اصل غیرقابل مصالحه در خدمات حمل‌ونقل عمومی محسوب شود. اما آنچه امروز شاهدش هستیم، وضعیت نگران‌کننده‌ای است که در آن، مردم مجبورند به سامانه‌هایی اعتماد کنند که حتی توان تشخیص مجرم را ندارند.
ضرورت بازبینی پروسه احراز هویت و امنیت در سامانه‌های حمل‌ونقل مجازی
به گزارش سیتنا، این جنایت، نه‌تنها یک هشدار برای کاربران، بلکه زنگ خطری جدی برای مسئولان نظارتی، پلیس فتا و بخشی از دولت است. تا زمانی که پروسه احراز هویت و امنیت در سامانه‌های حمل‌ونقل مجازی بازبینی و اصلاح نشود، هر روز ممکن است یکی دیگر از ما، «قربانی بعدی» باشد.
در همین راستا سردار منتظرالمهدی سخنگوی فراجا در یادداشتی که در اختیار تسنیم قرار داده بود نوشت:
«بعد از کشف و اعترافاتِ قاتل، ابهامات و شبهاتی در خصوص شرکت اسنپ بوجود آمد که بلافاصله مدیرعامل اسنپ به پلیس اماکن فراجا فراخوانده شد و توضیحاتی در این خصوص ارائه و بر اساس بررسی سوابق موارد ذیل اعلام می‌شود؛
مرحومه الهه حسین نژاد از این ناوگان درخواست خودرو نکرده بود و از ابتدا تا انتهای صد از خودروی عبوری به صورت دربست استفاده نموده (چندین خودرو)
در همین جا یادآور می‌شوم: اتحادیه و شرکت‌های کسب و کار‌های مجازی و خودرو‌های اینترنتی، طبق قانون، موظفند برای فعالیت رانندگان، از پلیس استعلام بگیرند که شرکت اسنپ در سال ۹۹ برای شروع به کار مشارالیه، استعلام گرفته است که در آن زمان جرم محکومیتی برای وی ثبت نشده بود.
لازم به ذکر است، پلیس صرفاً پاسخ استعلام مبنی بر ارتکاب جرایم درجه ۱ تا ۳ به عنوان جرایم موثر کیفری در قانون را می‌دهد و صفر تا صد به کارگیری و نظارت بر حسن انجام کار رانندگان بر عهده شرکت‌های پذیرنده می‌باشد؛ بر اساس تفاهمنامه فی مابین، پلیس و شرکت‌های موصوف می‌بایست هر ۶ ماه، از پلیس استعلام مجدد گرفته شود.
همه توصیه‌های لازم پلیسی مجددا به اتحادیه‌های مربوطه اعلام و مقرر گردید در اولین فرصت نسبت به برطرف کردن خلأ‌های موجود و همچنین نسبت به احراز هویت بیومتریک معتبر رانندگان اقدام نمایند.
در حال حاضر بیش از ۱۵ میلیون راننده در این رسته شغلی در شرکت‌های مختلف فعالیت می‌نماید که جا دارد به همه رانندگانِ صادق و درستکار خسته نباشید عرض نمایم. پیشنهاد فراجا به اتحادیه شرکت‌ها و ناوگان خودرو‌های اینترنتی علاوه بر استعلام از پلیس به صورت منظم قبل از به کارگیری رانندگان، بررسی وضعیت روانشناختی آنان است تا وضعیت روح و روان و ابعاد شخصیتی افراد مشخص شود».
در این رابطه سازمان روانشناسی کشور و حتی خود پلیس آمادگی همکاری جهت انجام معاینات روانشناسی افراد را در مراکز مشاوره فراجا در سراسر کشور دارد.
فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با مجوزهای غیر قانونی
همچنین مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، گفت: کسانی که تاکسی دارند از پرونده برخوردار هستند؛ هر کسی با یک وابستگی از شرکتی ثبت‌نام می‌کند که نه سابقه مشخص و نه تعهدی دارد، لذا شورای شهر هیچ‌گونه اجازه‌ای در خصوص تاکسی های اینترنتی نداده و مجوز‌ها خلاف قانون است.
چمران خاطرنشان کرد: ما گفتیم که پلاک‌های شهرستان رقم بیشتری بپردازند که سر و صدای زیادی شد. اینکه این اتفاق بیفتد با قانون هماهنگ است؟ دوستان وزارت کشور هم نسبت به این موضوع رضایت ندارند. این رانندگان با تاکسیرانی همکاری کنند. ما کاری با درصدی که دریافت می‌کنند، نداریم. این شرکت‌ها پول زیادی به جیب می‌زنند و از سویی دیگر افرادی قربانی می‌شوند. این رانندگان هیچ تعهدی ندارند و این درست نیست. ما چند بار نامه ارسال کردیم که باید زیر نظر تاکسیرانی فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه وزارت کشور هم به عنوان مسئول اصناف باید به آنها مجوز دهد، گفت: در شهر‌ها باید شهرداری‌ها مجوز دهند. وزارت کشور نیروی کافی در این خصوص ندارد و در اتاق‌های خود نشسته‌اند و از این اتفاقات خبر ندارند.
وی همچنین تصریح کرد: افرادی اشتباه شنیده و اشتباه منتقل کردند که خودرو‌های پلاک شهرستان نباید وارد تهران شوند؛ در حالیکه ما گفته بودیم افرادی که بیش از چند روز تردد در محدوده مرکزی شهر دارند، باید رقم بیشتری بپردازند. رانندگان طرح ترافیک می‌خرند و در محدوده مرکزی مسافرکشی می‌کنند. در هرصورت این موضوع در فرمانداری پذیرفته نشد و گفتند مغایرت قانونی دارد.
انتهای پیام
گزارش از سارا استوار
افزودن دیدگاه جدید