مناطق آزاد؛ حیاط خلوتی فاقد اولویت!

به گزارش سیتنا، دکتر مهدی ادیبان، مدیرعامل بنیاد توسعه گردشگری پایدار در بخش دوم یادداشت «مناطق آزاد و دشمنانش؛ سخنی با وزیر اقتصاد» که در اختیار این رسانه قرار داد، نوشت:
یادداشت قبلی که منتشر شد (لینک)، دوست صاحب تجربه ای تماس گرفت و گفت چه انتظار بالایی از دبیرخانه داری، سیاست صنعتی کجا و دبیرخانه کجا؟ گفتم مگر در دبیرخانه افراد توانمند و باسواد کم داریم؟ افرادی که اگر به وجودشان توجه بیشتری شود به راحتی از پس این کارها و بزرگتر از آن بر می آیند، مهم این است که هر کس جای خودش بنشیند، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در حقیقت یک هیات دولت در مقیاس مناطق آزاد است و قدرت کمی ندارد. البته گاهی شناخت اولویت ها و به هنگام عمل کردن به توانمندی مدیریتی بالایی نیاز دارد. فی المثل سال‌جاری که به نام سرمایه گذاری برای تولید نام گذاری شده است تاکنون هیچ برنامه روشنی از سوی دبیرخانه اعلام نشده درحالی که سرمایه گذاری در ردیف اصلی ترین مسئله مناطق آزاد است، ناگفته نماند که سرمایه گذاری هم از اصطلاحاتی شده که مثل نسل هفت و هشت در گزارش عملکرد ها یا برنامه ها، مکررا برخی مدیران استفاده می کنند، اما معلوم نیست که منظور ایشان از سرمایه و سرمایه گذاری چیست؟ دانش فنی، آموزش، پول، فناوری، بازار و مشتری، مدیریت و یا هر آنچه که بتواند به  تولید کالا یا خدمات کمک اساسی کند. ان‌شاالله که اگر گزارشی در این راستا منتشر شد از نوع «تاکید شد» و «باید بشود» نباشد. جالب اینکه مخاطب و مسئول اجرای  اینها جز گوینده کسی نیست.

بگذریم... واقعیت این است که وزارت اقتصاد و دارایی در حقیقت وزارت دارایی های دولت است، یعنی متولی نظارت بر شرکت‌های دولتی که در این زمینه با وزارتخانه های دیگر شریک است. بخش دیگر وظایف وزارت اقتصاد به سازمان‌هایی چون امور مالیاتی، جذب سرمایه گذاری خارجی و نظارت بر بیمه از طریق بیمه مرکزی و سازمان بورس از زیر مجموعه های این وزارت خانه هستند. 

اگرچه در مجموعه هیات دولت، وزیر اقتصاد فرمانده اقتصادی شناخته می شود، اما حقیقت این است سازمان برنامه و بانک مرکزی در سیاست های اقتصادی موقعیت ویژه ای دارند. بنابراین قدرت اجرایی وزارت اقتصاد به دلایل متعدد دچار محدودیت هایی است، حتی در امور گمرک و مالیات، نقش اجرایی وزارت اقتصاد به معنای قدرت مانور در عرصه اقتصادی کشور نیست.

اما در مناطق آزاد اینگونه نیست، به سخن دیگر قدرت و قابلیتی که در این مناطق نهفته شده است از اختیارات دیگر وزارت اقتصاد اگر موثرتر و کارآمد تر نباشد حتما کمتر از آنها نیست. افسوس که هنوز قدر و جایگاهی که قانون برای مناطق آزاد در نظر گرفته را نشناخته ایم و بدتر اینکه با آن به عنوان حیاط خلوتی فاقد اولویت برخورد کرده ایم.

به نظرات موافق و مخالف در باب مدیریت مناطق آزاد ذیل وزارت اقتصاد فعلا کاری نداریم، اما در شرایطی که ۱۶ منطقه آزاد و حدود ۸۰ منطقه ویژه در کشور تاسیس شده یا در حال تاسیس هستند چه ابزار دیگری این اندازه قدرت و اختیارات اجرایی برای وزارت اقتصاد فراهم می کند تا بتواند در تعاملات اقتصادی با مدیریت محدودیت ها و استفاده از فرصت‌ها از آنها بهره  ببرد. انصافا اگر در جریان تحریم های اقتصادی، مناطق آزاد به عنوان بازیگران اصلی این عرصه مورد توجه قرار می گرفتند چه کمک هایی که از آنها بر نمی آمد.

ساختار چابک و فعال مناطق آزاد مزیت دیگری است که قدرت عمل وزارت اقتصاد را در بحران ها و فشارهای اقتصادی افزایش می دهد. علاوه بر همه اینها توزیع مناطق آزاد در سراسر کشور مزیت دیگری است تا فارغ از محدوديت های بروکراتیک از این مناطق در راستای گسترش اقتصاد های محلی و بزرگ تر شدن اقتصاد کشور بهره ببرد. اولویت دهی به مناطق آزاد در وزارت اقتصاد می تواند ظرفیت‌های متفاوتی را پیش روی مجموعه اقتصادی کشور باز کند.

وزیر آینده اقتصاد مختار است که راهی نو باز کند یا راه های رفته را برود. اگر چه در راههای رفته خطرات کمتری است اما فرصت‌هایی که در راه و مسیر نو نهفته است چه بسا که جهتی نو در تاریخ و سرنوشت باز کند.

انتهای پیام